لطفا منتظر باشید ...
اول
پرهيز عدالت پيشگان . اين حرامى است كه ارتكاب آن باعث فسق شده و عدالت بدان وسيله از بين مى رود و نشانه معصيت و آمادگى براى ورود به آتش دوزخ است و اين درجه پرهيز از هر چيزى است كه فتاوى فقها
آن را حرام مى داند.
دوم
پرهيز صالحان و شايستگان كه عبارت از خوددارى از هر چيزى است كه احتمال تحريم در آن راه دارد، ولى صاحب فتوا بر اساس ظاهر اجازه ارتكاب آن را مى دهد، و چون به طور اجمال از موارد شبهه است از اين
رو اجتناب از آن پرهيز صالحان نام گرفته و اين در درجه دوم است .
سوم
آنچه فتوا آن را حرام نمى داند و هيچ شبهه اى در حلال بودن آن نيست و ليكن بيم آن مى رود كه انجام آن به حرام بينجامد، و آن ترك عمل بى اشكالى است به خاطر ترس از ارتكاب عملى كه داراى اشكال است ، و
اين پرهيز متقين و تقوا پيشگان است .
چهارم
آن چيزى كه هيچ اشكالى ندارد و بيم آن هم نمى رود كه منجر به عملى شود كه اشكالى داشته باشد، ليكن براى غير خدا و بدون داشتن نيت قدرت بر عبادت خدا، به آن دست مى يازد و يا آن كه باعث مى شود تا
براى دستيابى به وسايل مقدماتى آن مرتكب كراهت و يا معصيتى شوند، از اين رو خوددارى از آن ، پرهيز
صديقين است . اين بود درجات حلال به نحو اجمال تا در آينده آن را با مثالها و شواهد به تفصيل بيان كنيم
.اما حرامى كه ما آن را در درجه اول بيان كرديم ، حرامى است كه هر كسى از آن پرهيز كند عادل مى گردد و
اثر فسق از او ساقط مى شود و اين حرام نيز درجات پليدى متفاوتى دارد. بنابراين آنچه از راه عقد فاسد
به دست آيد حرام است ليكن به درجه مال غصبى كه از راه زور و جبر گرفته شده باشد نمى رسد، بلكه مال غصب
شده ، پليدتر است ، زيرا در كسب آن قانون شرع را پشت پا زده و باعث آزار ديگرى شده در حالى كه در
معامله فاسد آزار ديگرى نيست و تنها راه قبول بندگى و طاعت را ترك گفته است ، سپس ترك راه تعبد به
وسيله عقد فاسدى غير از ربا سهلتر است از ترك آن به وسيله ربا و اين تفاوت را مى توان از شدت عمل شرع و
وعده عذاب و تاءكيد آن درباره بعضى از موارد نهى فهميد، آن طورى كه در كتاب توبه آن جا كه فرق بين
گناه صغيره و كبيره را مى گوييم ، خواهد آمد، بلكه گرفتن چيزى از روى ظلم از فقير، يا از شخص صالح و يا
از يتيمى پليدتر و بدتر است از آنچه از شخص نيرومند و يا ثروتمند و يا فاسقى گرفته مى شود، زيرا كه
درجات آزار با اختلاف درجات فردى كه آزرده مى شود، فرق مى كند. اين دقتها در موارد تفصيل پليديها
وجود دارد، سزاوار نيست كه از آنها غفلت كنند و اگر درجات گنهكاران اختلاف نداشت ، درجات آتش دوزخ
نيز تفاوت نمى داشت ، و اكنون كه از انگيزه ها و علل بد بودن آگاه شديد، پس نيازى به محدود كردن در سه
و يا چهار درجه نيست ، زيرا اعتقاد به محدوديت به منزله زورگويى و به دلخواه چيزى را گفتن است ، يعنى
محدود دانستن چيزى كه محدود نيست ، مطلبى كه در باب تعارض محذورات و برترى بعضى از آنها بر بعضى
خواهد آمد، رهنمودى براى شما در تشخيص درجات حرام در پليدى خواهد بود، تا آنجا كه هرگاه اضطرار به
خوردن مردار و يا مال غير و يا شكار در حرم پيش آيد، بعضى از اينها را بر بعضى مقدم مى داريم .
