كتاب آداب نكاح نسخه متنی

و اگر از كسى
درباره نماز ظهرى كه چندين سال پيش از اين به جا آورده سؤ ال كنند چهار ركعت بوده است و يا سه ركعت ،
برايش قطع حاصل نمى شود كه چهار ركعت بوده است و چون قطع ندارد احتمال مى دهد كه سه ركعت باشد، اين
احتمال شك نمى باشد، زيرا سببى كه باعث اعتقاد وى به سه ركعت باشد براى او حاصل نشده است .

بنابراين
حقيقت شك بايد معلوم باشد تا با وهم و احتمال بدون دليل اشتباه نشود زيرا اين موارد جزو حلال مطلق مى
باشد در حالى كه آنچه تحريمش مسلم است جزو حرام محض است هر چند كه ممكن است دليلى براى حليت آن پيدا
شود ليكن سببى كه دلالت بر پيدايش آن دليل كند وجود ندارد، مثل كسى كه غذايى در دست او از مورثش باشد
كه وارثى ديگر جز او ندارد، پس مورث از نظر او غايب گردد و وارث بگويد:

احتمال مى رود كه او مرده باشد
و ملكيت اين غذا به من انتقال يافته است پس آن را بخورم ، بنابراين اقدام اين شخص بر خوردن آن غذا
حرام محض است زيرا احتمال مرگ مورث بدون دليل است و سزاوار نيست كه اين نوع احتمال از اقسام شبهه به
حساب آيد، زيرا مقصود از شبهه چيزى است كه امر ان بر ما مشتبه باشد به اين ترتيب كه دو عقيده براى ما
پيدا شود كه از دو سبب مقتضى نشاءت گرفته باشد.