كتاب آداب نكاح نسخه متنی

قسم چهارم ، آن است كه حلال معلوم و مشخص است ولى احتمال قوى مى رود كه علت تحريم عارض شده باشد، آن هم
به سبب معتبرى كه شرعا باعث غلبه ظن شود در اين صورت استصحاب از بين مى رود و حكم به تحريم مى شود،
زيرا براى ما روشن شد كه استصحاب ضعيف است و در برابر ظن غالب حكومتى ندارد و مثال آن چنين است :

اجتهاد كسى به نجاست يكى از دو ظرف منتهى شود با تكيه بر علامت معينى كه باعث غلبه ظن مى گردد پس اين
غلبه ظن حرمت شرب از آن ظرف را ايجاب مى كند همان طورى كه وضو نگرفتن با آن را ايجاب كرده و هرگاه آن
علامت مربوط به عينى كه در دسترس است نباشد، موجب رفع حكم اصل - مانند آب خوردن از ظروف مشركين و
افراد ميگسار - نمى شود، و توضيح اين مطلب در منشاء دوم شبهه ، يعنى شبهه آميختگى حلال و حرام خواهد
آمد. از روى اين مثال معلوم شد حكم حلالى كه در عروض علت حرمت بر آن ، شك كنند و يا ظن ببرند، همچنين
حكم حرامى كه در عروض علت حليت بر آن شك كنند و يا ظن ببرند، و فرق بين ظنى كه مستند به علامتى در عين
شيئى باشد و بين آنچه مستند به آن نباشد نيز روشن شد.

مى گويم :

از جمله چيزهايى كه از طريق خاصه (شيعه ) مناسب اين مقام است روايتى است كه در كتاب كافى به سند صحيح
از ابوجعفر باقر (ع ) نقل شده درباره كسى كه پس از يقين به وضو، شك كند كه آيا به خواب رفته است يا نه ؟

فرمود:

هرگز نبايد يقين خود را با شك بشكند ليكن با يقين ديگر مى تواند آن را نقض كند.(614)

و در روايت صحيح از ابوعبداللّه صادق (ع ) رسيده است :

(( درباره جامه اى كه به كافر ذمى عاريه داده اند
در حالى كه او شراب مى نوشد و گوشت خوك مى خورد، فرمود: در آن جامه نماز بخوان و از آن جهت كه در دست
ذمى بوده است آن را نشوى زيرا تو آن را در حالى كه پاك بوده و به وى عاريه داده اى به نجاست آن يقين
ندارى پس باكى نيست كه در آن جامه نماز بخوانى مگر اين كه يقين پيدا كنى كه آن را نجس كرده است.))(615)

در روايت صحيحى از آن حضرت نقل شده است :

(( وى جامه اى را كه يك فرد مجوسى پليد و ميگسار ساخته بود، پيش
از آن كه بشويد، بر تن كرد.)) (616)

و در حديث موثقى از آن حضرت است كه فرمود:

(( هر چيزى پاك و نظيف است تا بدانى كه آلوده و پليد است و تا
وقتى كه ندانى ايرادى بر تو نيست .)) (617)

از اميرالمؤ منين (ع ) نقل شده است :

(( تا وقتى كه ندانم آيا آب بر (بدن و لباس ) من رسيده يا بول ، باكى
ندارم .)) (618)

مخفى نماند كه نوشيدن آب نجس حلال نيست ، در اين صورت ماءخذ نجس بودن و حلال بودن يكى است و شك در يكى
از آنها باعث شك در ديگرى است .

غزالى گويد :

هرچه را در اين چهار قسم به حلال بودنش حكم كرديم ، در درجه اول حلال است ، و احتياط ترك آن است . پس
هر كس اقدام به انجام آن كند در زمره اهل تقوا و صالحان نيست ، بلكه در زمره عدالت پيشگان - كه در
فتواى شرع به فسق و عصيان وى و استحقاق عقوبتش حكم نكنند - خواهد بود، جز آن مواردى كه به درجه وسواس
مربوط دانستيم كه اجتناب از آن از اصل ، جزو ورع نيست .