دموكراسيخواهي ايرانيان

دموكراسي فرآيندي اجتناب ناپذير

ابراهيم يزدي

نامه، ش 24

چكيده:

در دوران جنگ سرد، بزرگ ترين مانع دموكراسي در جهان سوم، قدرت هاي بزرگ بودند؛ ولي پس از جنگ سرد، با اولويت يافتن اقتصاد در روابط بين الملل و گسترش موج انقلاب الكترونيك، دموكراتيزه كردن نظام هاي سياسي، اجتناب ناپذير شده است. هم اكنون مانع اصلي دموكراسي، باورها و گرايش هاي ديني و فرهنگي ملت هاست.

1. دموكراسي، به عنوان شيوه اي براي شكل گيري حكومت مشروع، به رغم كمبودها، نواقص و ايرادات اصولي كه به آن وارد است، بهترين و تنها شيوه قابل قبول براي مديريت جامعه مي باشد. هر نوع ديگر حكومت، با هر نامي و قيدي كه منشأ پيدايش آن آراي مردم نباشد، فاقد مشروعيت است و قابل دوام نخواهد بود.

2. منظور از «مشروعيت» نظام هاي سياسي در جامعه شناسي، معناي رايج «شرعي» بودن در فرهنگ اسلامي نيست، بلكه به معناي مقبوليت مردمي نظام هاي سياسي است. در تفكرات سياسي سنتي، مشروعيت هر نظامي بر اساس ريزش قدرت از بالا به پايين، يعني اعتقاد به تعلق قدرت مطلق به خداوند و تفويض بخشي از آن به عيسي مسيح و تفويض آن از جانب مسيح به «نواب عام» خود، يعني پاپ ها، و تفويض برخي از اين قدرت از جانب پاپ ها به پادشاهان تعريف مي شده است. در اين انديشه سياسي، مردم «رعاياي كليسا و پادشاه» محسوب مي شوند، فاقد هر گونه حقوقي هستند و تنها مكلف و موظف به اطاعت بي چون و چرا از نظام، يعني كليسا و پادشاه اند. در اين نگرش، قدرت، الاهي و آسماني است و قداست دارد. مردم حق انتقاد از آن يا تغيير آن را ندارند. اين نگرش به مشروعيت قدرت سياسي، منحصر به اروپاي قرون وسطا نبوده است. در بسياري از كشورهاي جهان، از جمله در ايران نيز همين نگرش به قدرت، رايج بوده است. در ميان مسلمانان، از هر فرقه و گروهي نيز همين انديشه غالب بوده است. معتقدين به ولايت مطلقه فقيه، بر اين اساس، ولي فقيه را منصوب خداوند و اختيارات او را همان اختيارات خداوند مي دانند. مردم نقشي در انتخاب رهبر ندارند، حقوقي ندارند و تنها مكلف به اطاعت بي قيدوشرط از ولي فقيه اند.

در مقابل ديدگاه فوق، نظريات مبتني بر دموكراسي قرار دارد. قائلان به اين نظريات، با قبول «حقوق طبيعي» براي انسان، حق تعيين سرنوشت انسان به دست خويش يا حاكميت مردم را به رسميت شناخته اند. از اين ديدگاه، مردم صاحبان و مالكان مشاع كشور خود هستند و به طور مساوي، حق دارند با برگزيدن نمايندگان خود، امور «سرزمين» خود را اداره كنند. در اين نگرش، هرم قدرت از پايين به بالا ساخته مي شود و قدرت، ناسوتي، زميني و فاقد قداست است.

3. اعتقاد به هر نوعي از دموكراسي، از جهان بيني و درك انسان از جهان بيرون و تعريف سرشت انسان سرچشمه مي گيرد. قبول اينكه انسان آزاد و مختار خلق شده است و صاحب «حقوقي طبيعي»1 مي باشد، مبناي شناسايي حق انسان ها در تعيين سرنوشت خودشان است.

4. در دوران جنگ سرد، دو نوع دموكراسي در گفتمان سياسي مطرح بود: دموكراسي ليبرال و دموكراسي راديكال. نظام هاي سياسي كشورهاي غربي عموما دموكراسي ليبرال و نظام هاي سياسي اروپاي شرقي و كشورهاي سوسياليستي سابق، دموكراسي راديكال خوانده مي شدند. اين تقسيم بندي، امروزه بعد از پايان جنگ سرد، ديگر معتبر نيست و به جاي آن دموكراسي مشروطه2 نشسته است. به عبارت ديگر، دموكراسي بدون قانون اساسي معنا و مفهومي ندارد. در تدوين و تصويب قانون اساسي، سه عامل اصلي تأثيرگذار و تعيين كننده است: اول، باورها و گرايش هاي فكري، سياسي و اقتصادي مردم؛ دوم، تجارب تاريخي، و سوم، شرايط تدوين قانون اساسي.

بنابراين نبايد انتظار داشت كه دموكراسي در يك كشور جهان اسلام، نظير ايران، هماني باشد كه در كشورهاي اروپايي است؛ اگرچه مباني و اصول دموكراسي ثابت است.

5 . دموكراسي، ديني و غيرديني ندارد. دموكراسي، دموكراسي است. مردم سالاري، بدون «مردم» امكان ندارد. مردم هم با باورها و اعتقاداتشان، سرنوشت خود را رقم مي زنند و از جمله قانون اساسي را مي نويسند.

6. در دوران جنگ سرد، به شرحي كه اجمالاً اشاره شد، اولويت هاي سياسي، نقشي كليدي و اساسي در روابط بين الملل پيدا كرده بود. اما بعد از جنگ سرد، اولويت هاي اقتصادي، اين نقش را عهده دار شد. علاوه بر اين، انقلاب الكترونيك و توسعه تكنولوژي ارتباطات، جهان جديد را به يك دهكده جهاني تبديل كرده است. در دهكده جهاني، اقتصادْ آرام آرام ويژگي ملي خود را از دست مي دهد و جهاني مي شود، يا شده است. يكي از مهم ترين پيش شرط هاي مناسبات اقتصادي دراز مدت يا راهبردي، ثبات سياسي در كشورهاي جهان است. ثبات سياسي در دوران بعد از جنگ سرد، با دموكراتيزه كردن نظام هاي سياسي تعريف مي شود؛ درحالي كه در دوران جنگ سرد، باقي ماندن كشورها در اردوي غرب (يا شرق)، به هر شكل و به هر ترتيب، ثبات سياسي تلقي مي شد.

دموكراسي به معناي نظام مديريت كلان بر اساس آراي مردم، صرف نظر از گوناگوني ويژگي هاي نظام هاي دموكراتيك، كه متأثر از باورهاي مردم و فرهنگ مسلط و تاريخ جامعه مي باشد، در تحليل نهايي، بر اين اصول استوار است: اولاً، مناسبات ميان دولت و ملت، قانونمند، قانون مدار و تعريف شده است (قانون اساسي). ثانيا، محتواي مناسبات، اجازه حضور فعال تمام نيروهاي سياسي، با هر انديشه اي، را مي دهد؛ به طوري كه كليه نيروهاي سياسي، به تناسب پايگاه هاي مردمي خود، در فرآيند تصميمات ملي حضور و مشاركت دارند. تحقق اين امر، تنها از طريق انجام انتخابات حزبي ميسر است. نكته سوم، در يك نظام مردم سالار اين است كه تغيير و جابه جايي حاكمان، حتي در ساختارهاي نظام (نه محتواي آن)، قانونمند، آرام و مسالمت آميز صورت مي گيرد.

7. با توضيحاتي كه به اجمال در بالا داده شد، شرايط جهاني و روابط بين المللي در اين دوران، فرآيند دموكراتيزه شدن نظام هاي سياسي را اجتناب ناپذير ساخته است.

ملت ايران نزديك به صد سال است كه براي تحقق و تأمين حقوق و آزادي هاي اساسي خود، و از جمله اساسي ترين آنها، حق حاكميت خود، مبارزه مي كند. در فرازهاي بسيار حساس تاريخي، عوامل بازدارنده بيروني، به صورت دخالت قدرت هاي خارجي، اين فرآيند را متوقف و يا مختل ساخته است؛ اما اكنون مناسبات جهاني و اولويت اقتصادي، به عامل تقويت و تأييد كننده فرآيند دموكراسي تبديل شده اند. نوعي همسويي ميان آرمان هاي راهبردي ملت ايران و منافع راهبردي اقتصادي قدرت بيروني به وجود آمده است. براي يك دولت ملي و مردمي، روابط بين الملل بر پايه تضاد و تخاصم با ساير دولت ها بنا نمي شود، بلكه رسالت اصلي ديپلماسي هر كشور، يافتن نقاط مشترك با كشورهاي ديگر است. با قاطعيت مي توان گفت كه در صورت تحقق دموكراسي، به عنوان پيش شرط روابط اقتصادي راهبردي، نگراني از تحميل نظرات و خواسته هاي دولت هاي خارجي، حتي قدرتمندترين آنها، بي مورد است؛ زيرا در يك جامعه توسعه يافته سياسي ــ يعني دموكراتيك ــ اولاً، دولت نمي تواند پنهان از مردم و برخلاف منافع ملي با قدرت هاي بيگانه سازش كند، و ثانيا، قدرت هاي خارجي با مردم روبه رو هستند و قادر نخواهند بود اهداف و برنامه هاي خود را تحميل نمايند. در نهايت، برنامه ها و خواسته ها بر اساس منافع طرفين مشخص مي شود.

موانع اصلي و كليدي بيروني بر سر راه توسعه سياسي، از بين رفته يا به حداقل كاهش پيدا كرده است. اينك بيش از هر زمان، موانع داخلي آثار مخرب و سوء خود را بر فرآيند دموكراسي در كشورهاي جهان سوم نشان مي دهند. يكي از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر سرعت تغييرات دموكراتيك در كشورهاي غيردموكراتيك، باورها و گرايش هاي ديني و فرهنگي كشورهاست. در كشورهايي كه اكثريت مردم آنها مسيحي هستند، اين تغييرات بسيار سريع، تند و پرشتاب است. علت اصلي اين است كه كليساي مسيحيت، مشكل خود را با مردم سالاري و مباني جديد فلسفه سياسي حل كرده است. در كشورهاي اسلامي، وضعيت به كلي متفاوت است. هيچ كشور اسلامي هنوز وارد عصر «توسعه» نشده است. در تمامي كشورهاي اسلامي، تقابل هاي جدي و اساسي ميان سنت گراياني كه دموكراسي را در تضاد با اسلام مي دانند، و نوگرايان ديني كه قرائت ديگري از اسلام و دموكراسي دارند، به چشم مي خورد. تا زماني كه اين تعارضات نظري حل و فصل نشوند و مسلمانان و نهادهاي ديني، به يك اجماع از ضرورت هاي جهان كنوني و اَشكال جديد مديريت جامعه پيچيده امروزي نرسند، كشورهاي اسلامي وارد عصر جديد و توسعه همه جانبه انساني، اعم از اقتصادي و سياسي، نخواهند شد.

در عصر انقلاب الكترونيك، حفظ جامعه بسته امكان ندارد. رشد آگاهي سياسي مسلمانان، همراه با درخواست همگاني براي تغيير در ساختارها و ضرورت توسعه سياسي و اقتصادي، حاكمان اين كشورها را با فشارهاي سياسي و اجتماعي از درون نيز روبه رو ساخته است. عدم درك وضعيت كنوني، از جانب زمامداران سنتي كشورهاي اسلامي و عدم آمادگي آنها براي قبول توسعه سياسي، اين كشورها را به طور بي سابقه اي بي ثبات نموده است. براي حفظ حيات ملي، جز قبول مردم سالاري، هيچ گزينه اي در برابر مسلمانان قرار ندارد.

اشاره

1. دموكراسي ـ يا مردم سالاري ـ واژه اي است كه هم در طول تاريخ و هم از منظر انديشمندان و مكاتب مختلف فكري، معاني گوناگون و بعضا ناهمگوني يافته است. ازاين رو، هر كسي كه درباره مقوله اي همچون دموكراسي سخن مي گويد، نخست بايد تعريف خود را به طور شفاف و متمايز بازگويد تا در طول بحث، سردرگمي يا مغالطه اي صورت نگيرد. نويسنده محترم، در آغاز، دموكراسي را به حكومتي كه «منشأ آن آراي مردم باشد» تعريف كرده، ولي در ادامه مقاله، شروط ديگري مثل مشروط بودن به قانون اساسي، اجازه حضور فعال تمام نيروهاي سياسي به تناسب پايگاه مردمي، تعيين نماينده از طريق انتخابات و انتخابات حزبي را به عنوان اصول اساسي دموكراسي نام برده است. روشن است كه اين دو تعريف، با يكديگر فاصله بسيار دارند و به همان اندازه كه اولي، تعريفي كلي و عام است و بسياري را با خود همراه مي كند، تعريف دوّم، تنها به نوع خاصي از دموكراسي اشاره مي كند كه در بين متفكران ديروز و امروز كم نيستند كساني كه با آن مخالف اند.3

انتخابات يا احزاب، در بهترين حالت، شيوه هايي هستند كه مي توانند نشانگر ايده ها و ديدگاه هاي مردم باشد، ولي لزوما چنين نيست. البته گزينش تعاريف مي تواند اختياري باشد، ولي چنان كه خواهيم ديد، احكامي كه نويسنده درباره دموكراسي صادر كرده است، همواره با تعريف دوّم سازگار و موافق نيست.

2. نويسنده محترم، «مشروعيت» را به معناي «مقبوليت مردمي نظام هاي سياسي» مي گيرد و معتقد است كه غير از دموكراسي «هر نوع ديگر حكومت، با هر نامي و قيدي، كه منشأ پيدايش آن آراي مردم نباشد، فاقد مشروعيت است». روشن است كه ادعاي اخير ايشان، با توجه به تعريفي كه از مشروعيت ارائه كرده است، توتولوژي4 يا همان گويي است؛ چرا كه مشروعيت به همان معناي دموكراسي گرفته شده است. حال آنكه مشروعيت5 در فلسفه سياست، در ساده ترين تعريف، به معناي مجموعه شرايط يا معيارهايي است كه به يك فرد، گروه يا دولت اجازه مي دهد كه به ديگران الزام كند و فرمان براند و ديگران را نيز ملزم مي دارد كه از فرمان هاي او اطاعت كنند. با اين وصف، معلوم مي شود كه مشروعيت، بسته به مباني و ديدگاه هاي مختلف، ممكن است براي يك يا چند نظام سياسي قابل دفاع باشد و اثبات مشروعيت براي دموكراسي يا مدلي خاص از دموكراسي بديهي نيست و نياز به استدلال و تبيين دارد.

3. چنان كه نويسنده هم اشاره مي كند، اعتقاد به اصل دموكراسي يا نوعي از دموكراسي، به جهان بيني، انسان شناسي و ساير مباني فلسفي بستگي دارد. طبيعي است كه فتوا به پذيرش مطلق دموكراسي، بي آنكه بنيادهاي معرفتي و الزامات عملي آن مورد بحث قرار گيرد، ساده انگاري و ناشي از برخورد انفعالي در مقابل پديده هاي روز اجتماعي است. نويسنده قبول دارد كه قانون اساسي ـ كه آن را از اركان اصلي دموكراسي مي داند ـ تحت تأثير «باورها و گرايش هاي فكري و سياسي مردم»، «تجارب تاريخي» و «شرايط تدوين قانون اساسي» تدوين مي شود، با اين حال معتقد است كه دموكراسي، ديني و غيرديني ندارد. تأثير اجمالي دين در شكل گيري ساختار و مضمون يك مدل خاص از دموكراسي در يك جامعه، كافي است تا دموكراسي جنبه ديني به خود گيرد؛ و البته مسلم است كه مردمي بودن دموكراسي نه تنها هيچ منافاتي با ديني بودن آن ندارد، بلكه مردم به دليل اعتقادات خويش، مي توانند نوعي از دموكراسي را كه جنبه ديني دارد، انتخاب كنند.

4. اما مهم ترين بخش اين مقاله، به تحليلِ شرايطِ پس از جنگ سرد و همسويي منافع اقتصادي قدرت هاي بزرگ با ثبات سياسيِ جهان سوم و استقرار دموكراسي در اين جوامع دارد. ايشان معتقد است كه بايد از اين وضعيت استقبال كرد و با حذف موانع فرهنگي و ديني درون جوامع، به استقرار دموكراسي كمك نمود. البته ترديدي نيست كه امروزه قدرت هاي سلطه گر، براي حضور نظامي و اقتصادي خود، بيش از پيش، از ادبيات دموكراتيك بهره مي جويند؛ اما نبايد از ياد برد كه در گذشته نيز استعمارگران با شعارهاي فريبنده اي چون آباداني، آزادي و پيشرفت به سرزمين هاي ديگر قدم مي گذاشتند. مهم تر اينكه بايد ديد آنان در جست وجوي كدامين دموكراسي هستند و بر فرض، اگر چنين چيزي تحقق يافت، تا كجا حاضرند قدرت و اقتدار سياسي را به مردم وانهند؟ دولتي كه در سايه هژموني اقتصادي يا تهاجم سياسي يك ابرقدرت بر كرسيِ حكومت مي نشيند، آيا علي الاصول اجازه خواهد يافت در مقابله با بهره جويي اقتصادي آن ابرقدرت اقدامي كند؟ و آيا استقرار چنين دولتي مي تواند به «ثبات سياسي واقعي» بيانجامد؟ آيا ثبات آن، به ميزان تأمين منافع همان قدرت اقتصادي بستگي ندارد؟

جناب آقاي يزدي چگونه اظهار مي دارد: «با قاطعيت مي توان گفت كه در صورت، تحقق دموكراسي به عنوان پيش شرط روابط اقتصادي و راهبردي، نگراني از تحميل نظرات و خواسته هاي دولت خارجي، حتي قدرت مندترين آنها، بي مورد است». ايشان براي استدلال بر اين مدعا، بر پايگاه مردمي و آگاهي و حمايت مردم از عملكرد دولت هاي دموكراتيك تكيه مي كند. اين مطلب البته درست است، اما سخن در اين است كه معلوم نيست اين استدلال چه ارتباطي با «تحقق دموكراسي به عنوان پيش شرط روابط اقتصادي و راهبردي» دارد و اختصاص اين استدلال به شرايط پس از جنگ سرد و منافع اقتصادي ابرقدرت ها چه توجيهي مي تواند داشته باشد؟

انتظار مي رفت كه اگر در بين سران جناح هاي سياسي، مباحث نظري و كارشناسي، در هياهوي كسب قدرت به محاق غفلت مي رود، لااقل غرش سهمگين تجهيزات نظامي ابرقدرت ها، دخالت هاي آشكار آنها در ساختار قدرت و تاراج سرمايه ملت هاي همسايه، اندكي از اين خواب غفلت بزدايد!

5 . نويسنده با مقايسه نظريه ولايت فقيه با اقتدار كليسا در قرون وسطا، به مشابه سازي هاي متداول پرداخته است كه حقيقتا فاقد وجاهت علمي و منطقي است. البته در اينجا ـ همانند آنچه در باب دموكراسي گفته شد ـ اوّلاً، بايد دقيقا معلوم ساخت كه چه تعريفي از ولايت فقيه در ذهن داريم، و ثانيا، آنچه را كه گاه در مرحله اجرا و تحقق رخ مي دهد، با اصل نظريه خلط و اشتباه نكنيم. در جاي خود بايد نشان داد كه نه بنيادهاي سياسي مسيحيت با انديشه اسلامي سازگاري دارد، نه مؤلفه هايي چون كليسا، روحانيت و نسبت ميان دولت و كليسا در جهان اسلام مطرح بوده است و نه ساختار و مضمون ولايت فقيه ـ آن چنان كه ما مي فهميم ـ با اقتدار كليسايي مشابهت اصولي دارد.

1. natural rights

2. constitutional democracy

3. براي آشنايي با ابهامات و پرسش هايي كه پيرامون اين مفهوم برانگيخته شده است، رك: جمعي از نويسندگان، خرد در سياست، ترجمه عزت اللّه فولادوند، مقاله «دموكراسي»، تهران طرح نو.

4. tautology

5. legitimacy