معني وحدت در اسلام و انعكاس آن

اقتصاد اسلامي

دكتر محمد احمد، اقتصاددانان

مسلمان مصري و استاديار دانشكده

مديريت اقتصادي و بازرگاني‏هلسينكي

آقاي دكتر محمد احمد، استاديار دانشكده مديريت اقتصادي و بازرگاني هلسينكي سخنراني خود را با عنوان"معني وحدت در اسلام و انعكاس آن را در اقتصاد اسلامي" ايراد كرد.

آقاي احمد در مقدمه سخنراني خويش ضمن اشاره به مواجهه امت اسلامي با چالشهاي بزرگ داخل و خارجي، نقش امام خميني در زمينه كمك به جهاد امت اسلامي و برقراري وحدت اسلامي را غير قابل انكار دانست.

سخنران در بخش اول گفتار خود، ضمن آنكه اسلام را دين اتحاد بشري قلمداد كرد، درك مفهوم امت واحد و وحدت جامعه اسلامي به دور از وابستگيهاي ملي و قبيله‏اي را در اين زمينه بسيار به مسئوليتهاي متقابل فرد و اجتماع، متذكر شد كه علاوه بر ضرورت تضمين كاركرد موثر و هماهنگ جامعه و پرهيز فرد از توسل به اقدامهايي كه به ساير افراد و جامعه صدمه مي زند، جامعه نيز متقابلاً صرف نظر از رنگ، مذهب و وابستگيهاي افراد، وظيفه حمايت و مواظبت از آنها را بر دوش دارد. آقاي احمد سپس با اشراه به تجلي وحدت در كل تشكيلات جامعه اسلامي، ساختار اجتماعي، سياسي و ساير جوانب، عناصر بنيادي تشكيلات اجتماعي موردنظر اسلام را به شرح ذيل بر شمرد:

1ـ اجتماع (امت) مشتمل بر تمامي مسلمانان صرف نظر از ريشه، نژاد و رنگ است.

2ـ امت زير نفوذ اصول مقدس اسلامي (شريعت) قرار دارد و امور جاري آن به واسطه توسل به شورا هدايت مي شود.

3ـ در نتيجه عدالت اجتماعي توسط اصول مقدس حاكم بر امور امت، تضمين مي شود.

4ـ اخلاق مبناي اساسي اين كاركرد اجتماعي است.

5ـ در كنار اخلاق، تلاش براي حصول كارآيي در هدايت امور امت قرار دارد.

آقاي محمد احمد در ادامه، ذيل عنوان "تجلي وحدت در سيستم اقتصادي" متذكر شد كه بررسي سه مفهوم بنيادي ماكيت و ثروت، روابط بين منابع مختلف اقتصادي (منابع انساني و سرمايه اي) و توازن بين اخلاق و كارآيي (در هدايت امور توليد و مصرف) به روشنتر شدن تجلي وحدت در سيستم اسلامي كمك مي كند.

وي در بحث پيرامون مالكيت، ضمن اشاره به اختصاص قطعي مالكيت به خداوند، ياآور شد اگر چه مالكيت خصوصي در اسلام تشويق و حمايت مي شود، با وجود اين مالكيت انسان مي تواند به طور موقت به بهره برداري، مواظب و افزايش و ارتقأ ارزش اموال بپردازد؛ ولي نمي تواند به نعمتهاي الهي به عمل بياورد.

ايشان سپس مسئوليت اخلاقي و عملي مالك در ابعاد و سطوح مختلف را ـ بدانگونه كه در شريعت، اختيارات انسان در زمينه صرف منابع در راه خدا و اجتماع مسلمانان مقرر شده است ـ به شرح ذيل بر شمرد:

الف) مسئوليت در قبال خود اموال، مواظبت خوب از آم و افزايش ارزش و در نهايت بهره برداري از آن به عنوان پاداش شخصي؛

ب) مسئوليت در قبال ساير مسلمانان از طريق تضمين كار كرد اموال به نفع جامعه از راههايي نظير خيريه؛

ج) مسئوليت در قبال افراد مسلمان از طريق دادن صدقه.

آقاي محمد احمد در ادامه، سرفصلهاي نگرش قرآن به مساله مالكيت و ارتباط آن با جامعه اسلامي را با استناد به آيات مختلف، به شرح ذيل بر شمرد:

1. ترغيب انسان به بهره برداري و استفاده از اموال؛

2. حق فقرا بر ثروت ثروتمندان؛

3. مخالف با بي مصرف گذاشتن اموال؛

4. جريان داشتن منابع در ميان امت اسلامي و تضمين افزايش و توزيع عادلانه آن؛

5. توازن بين مصرف و حفظ منابع؛

6. حق مالك در بهره مند شدن از ثمره تلاش به اضافه مسئوليت برتر اجتماعي در قبال امت و منع سوداگري؛

7. عدم استفاده از اموال براي فساد افراد صاحب قدرت و صدمه زدن به سيستم اجتماعي.

وي در بخش بعدي سخنان خود در مورد مسئوليت مالك در قبال جامعه اسلامي به بحث پرداخت و ضمن آن پديده مذموم رباخواري به منزلؤ انحراف از اسلام اشاره كرد. وي با توجه به اينكه شيوه كنوني اقتصاد بين الملل كه از طريق نهادهاي مالي متحقق مي شود بر اساس نظريه حد ثابت سود بر سرمايه مبتني است، جدا شدن اخلاق از تلاش اين موسسات براي نيل به حداكثر سود و كارآيي سرمايه را از خصوصيتهاي بارز اين سيستم دانست. آقاي احمد در زمينه كار كرد اين شيوه گفت: " پس انداز در بانك به معني محدود شدن روابط فرد با بانك، بر اساس تعيين سود معين در يك دوره خاص است و فرد در اين مورد كه پس انداز او در كجا و در چه طرحي مصرف شود، قدرت تصميم گيري ندارد و او اين حق را در قبال دريافت سود معين تفويض مي كند. اين امر به منزلؤ رها كردن مسئوليتي است كه از سوي خداوند دستور داده شده است. از طرف ديگر بانك نيز براي پس دادن سرمايه و سود و نيز منفعت بردن، به دنبال طرحهايي است كه حداكثر سود را به دست دهد."

وي سپس از تبعيت مسلمانان (افراد، سازمانها و كشورها) از اين شيوه و عدم ممنوعيت سود ثابت انتقاد كرد و اتكأ ذهني اقتصاددانان مسلمان درس خوانده در غرب به سيستم ياد شده و نيز عدم توجه آنها به امكان تحقق روش جايگزين اقتصادي و روي‏آوردن به توجيه هاي مختلف را عامل اصلي ادامه اين گرايش عملي دانست. و در پايان سخنان خود متذكر شد كه مسلمان بايد همواره به كاركرد منابع خود بنگرد و تصميم مناسب و مسئولانه براي استفاده از آن را اتخاذ كند. او دنبال كردن اصل ممنوعيت سود ثابت را به نفع امت اسلامي دانست.