قاعده امكان اشرف

اولفضل‏اللّه‏ خالقيان

1 - «طرح كلّي بحث و رئوس مسائل»

چنانكه ادعا مي‏كنند نخستين بار در كلمات ارسطو از اين قاعده سخن به ميان آمده است و سپس در كلمات بزرگان و اساطين حكمت اسلامي همچون شيخ‏الرئيس، شيخ اشراق، صدرالمتألهين و ميرداماد اين عنوان مطرح و مورد بحث و استنتاج واقع شده است.

مسائلي كه در اين زمينه بنظر مي‏رسد بشرح زير است:

1 - آيا در آثاري كه از ارسطو باقي مانده بصراحت چنين مطلبي وجود دارد يا نه؟ و اصولاً اين قاعده تا چه حد مطمح نظر وي بوده و بعدا در دست حكماي اسلامي چه سرنوشتي پيدا كرده است؟ بعبارت ديگر نتيجه تطبيق بين نظرات فلاسفه اسلامي با نظر ارسطو در اين باب چه چيزي را نشان مي‏دهد؟

2 - در نزد حكيمان مسلمان اين قاعده چگونه تقرير شده است؟ و آيا تعريف واحدي كه مورد پذيرش همه آنان باشد وجود دارد؟

3 - چه استدلالي تكيه گاه قوّت اين قاعده را تشكيل مي‏دهد؟ و آيا اين استدلال قابل نقد و مناقشه است يا نه؟

4 - كاربرد اين قاعده در چيست؟ بعبارت ديگر چه فوائدي بر آن مترتب است؟

اينك كه طرح كلي بحث آراسته شده و روشن است كه دنبال چه مي‏گرديم از نخستين مسئله آغاز مي‏كنيم و با ذكر آن به مقدمه پايان مي‏دهيم.

شيخ اشراق در كتاب مطارحات خود فصلي را به توضيح قاعده امكان اشرف اختصاص داده است، وي در پايان اين فصل چنين مي‏گويد:

«و اجماله لامام الباحثين ارسطو في اشارة اشار اليها في كتاب «السماء و العالم» ما معناه انه يحب ان يعتقد في العلوّيات ما هو الاكرم لها و الاشرف.»1

در واقع براساس آنچه كه سهروردي از كتاب «السماء و العالم» استنباط كرده ارسطو مي‏بايست در علوّيات قائل به اين قاعده باشد. ولي خود او اين معنا را در حد يك اشاره مي‏داند نه يك كلام صريح. و اگر اين را هم در نظر بگيريم كه شواهد ديگر غالبا از اثولوجيا به ميان آورده مي‏شود2 و عليرغم اعتقاد متقدّمين اين كتاب از آثار ارسطو نبوده بلكه فراهم آمده از كلمات افلوطين است؛ به اين نتيجه مي‏رسيم كه ارسطو در باب اين قاعده و تأسيس آن بشكل يك قاعده فلسفي، كلامي صريح نداشته و اشاره‏وار از كنار آن گذر كرده است و اين علماي اسلامي بوده‏اند كه همچون ساير مسائل كه از آثار يونانيان ترجمه شد و بعدا در فلسفه اسلامي بسط و توسعه پيدا كرد، اين مطلب شريف را پرورانده و در استنتاج مسائل مهمي از آن بهره جسته‏اند.

اعاظم حكماء همگي به اين مسئله عنايت داشته و آن را در آثار خود وارد كرده‏اند. صدرالمتألهين در طليعه گفتار خويش پيرامون اين قاعده مي‏گويد:

«و قد نفعنااللّه‏ سبحانه به [قاعده امكان اشرف] نفعا كثيرا بحمداللّه‏ و حسن توفيقه و قد استعمله معلم المشائين، مفيدهم صناعة الفلسفة في «اثولوجياء و في كتاب» السماء و العالم و حيث قال - كما هوالمنقول عنه يجب ان يعتقد في العلويّات ما هو اكرم و كذا «الشيخ الرئيس» في الشفاء و التعليقات و عليه بنا في سائر كتبه و رسائله ترتيب نظام الوجود و بيان سلسلتي البدو والعود و امعن في تأسيسه الشيخ الاشراقي امعانا شديدا في جميع كتبه كالمطارحات و التلويحات و كتاب المسمي بحكمة الاشراق...»3

ميرداماد هم قبسات خود را به اين مورد اختصاص

اين علماي اسلامي بوده‏اند كه همچون ساير مسائل كه از آثار يونانيان ترجمه شد و بعدا در فلسفه اسلامي بسط و توسعه پيدا كرد، اين مطلب شريف را پرورانده و در استنتاج مسائل مهمي از آن بهره جسته‏اند.

داده است.4 از متأخرين، حكيم ملاهادي سبزواري و علامه طباطبائي اين قاعده را طرح و در كتب خود آورده‏اند. بدين ترتيب سهم عظيم دانشمندان اسلامي در گسترش علوم، بار ديگر روشن مي‏شود تا بحديكه آثار مؤسسان و بانيان قواعد فلسفي در جنب آثار ايشان ناچيز مي‏نمايد.

نكته ديگري كه مقدمه را با ذكر آن پايان مي‏دهيم، دقّتي است كه حكيم سبزواري در آغاز تشريح اين قاعده در شرح منظومه به عمل آورده است و آن اينكه امكان چيزي نيست كه بتوان آن را به اشرف و اخس بودن توصيف كرد، مگر اينكه مراد حكماء از امكان همان ممكن باشد (ذكر مصدر و اراده صفت كه همان اسم فاعل مي‏باشد)، زيرا امكان يك معناي سلبي است (سلب ضرورت وجود و عدم يا سلب ضرورت يكي از آن دو) و وصف ماهيتي است كه نسبت به وجود و عدم حالت استواء دارد و اين حالت منتظره ديگر معنا ندارد كه شريفتر يا پست‏تر باشد.

فقط معلوم نيست چرا حكيم سبزواري در اين مورد تنها به ميرداماد تاخته است در حاليكه تعبير به امكان اشرف در لسان همه حكماء بطور يكسان بكار رفته است!

«و قبسات السيد - قدس سره - مع كمال فصاحته ليس علي و ما ينبغي، اذ الامكان لا يوصف بالاشرف و الاخسّ، الا ان يكون مرادهم بالامكان هو الممكن.»5

2 - بيان قاعده و تقرير آن

درتعريف قاعده، مي‏توان گفت: «ممكن اشرف در مراتب وجود، اقدم از ممكن اخسّ مي‏باشد. بنابراين هر گاه ممكن اخسّ موجود شود، بايد ممكن اشرف پيش از آن موجود گشته باشد».

اساطين حكمت، مفاد اين قاعده را همينطور بيان كرده‏اند و صرفنظر از اختلاف جزئي در تعبير، برداشت و فهم ايشان، جملگي واحد و يكنواخت است:

«و من القواعد الاشراقية ان الممكن الاخسّ اذاوجد، فيلزم ان يكون الممكن الاشرف قد وجد».6 «قاعدة اخري هي قاعدة امكان الاشرف مفادها ان الممكن الاشرف يجب ان يكون اقدم في مراتب الوجود من الممكن الاخسّ و انه اذا وجد الممكن الاخس فلابدان يكون الممكن الاشرف من قد وجد قبله.»7

در اين بين ميرداماد در قبسات تعريف دقيقتري ارائه كرده است كه با نظر به اين تعريف مي‏توان از برخي سؤالات و توهّمات از پيش پاسخ داد:

«فنقول: تحرير دعواه ان كل ممكن موجود في عالم الامر و اقليم الابداع، فان الممكن الاشرف منه موجود بالفعل قبله [قبل از اخسّ] في درجة عقلية متقدمة».8

زيرا اين قاعده در عالم ماقبل «كون» و حركات كه عالم تزاحم و تصادفات است جاري مي‏باشد. اين عالم همان است كه در تعريف ميرداماد بعنوان عالم امر و اقليم ابداع ناميده شد؛ و عالم مادون همان است كه در مقابل عالم مبدعات، عالم كائنات ناميده مي‏شود. در عالم طبيعت كه دار حركت و تضاد و تزاحم است گاهي ممكن است كمالي كه بحسب ذات براي يك موجود ممكن و قابل اكتساب است به سبب امور خارجي و موانع بيروني، حاصل نشود. بنابراين نبايد چنين گمان كرد كه وقوع ممكن اشرف در اين دنيا واجب و لايتخلّف است. چنانچه ما خلق كثيري را مي‏يابيم كه از دستيابي به كمالاتي كه برايشان ممكن است، محرومند؛ و نيز پيامبر اسلام با اينكه اشرف رسل در ختم ايشان مبعوث گشته است در حاليكه به حسب روحانيت كلي خود سابق بر تمام انبياء است «كنت نبيا و آدم بين الماء و الطين» و از معصومين عليهم السلام نقل شده است: «نحن السابقون اللاحقون» يعني اينان به سبب روحانيت كليه‏اي كه دارند وسايط فيض و غايات كون مي‏باشند و «لولاك لما خلقت الافلاك»، «بكم فتح‏الله و بكم‏يختم» و «السابقون دهرا و اللاحقون زمانا» درباره آنهاست. حال آنكه موجودات طبيعي و اجسام و جسمانيات شخصي در گرو شرايط ادوار و رفع موانع مي‏باشند. لذا در اين طبقه از عالم، ممكن اشرف بوجود خواهد آمد. بشرط اينكه مانعي در كار نباشد و شرايط محققّ باشد.

تحقيق / قاعده امكان اشرف

ميرداماد هم قبسات خود را به اين مورد اختصاص داده است. از متأخرين، حكيم ملاهادي سبزواري و علامه طباطبائي اين قاعده را طرح و در كتب خود آورده‏اند.

درباره اينكه معيار شرافت و خسّت چيست و چه موجودي را ممكن اشرف و چه چيزي را ممكن اخسّ بشمار آوريم در لابلاي كلمات حكماء ضوابطي ارائه شده ولي گويا من حيث المجموع مطلب را امري واضح و آشكار مي‏دانستند. در هر حال جاي اين سؤال باقي است كه ملاك و مناط اشرفيت و اخسيّت به چيست و مرز اين دو كجا از هم جدا مي‏شود؟

در پاسخ مي‏توان گفت: واجب تعالي كه وجود بحت و مبراي از هر گونه نقص و جهت عدمي است، منبع و مأخذ و مبدأ شرف است. اگر شعر سبزواري را به ياد آوريم كه مي‏گويد: «لانّه منبع كلّ شرف» و حقيقت وجود را سرچشمه خير و شرف مي‏داند، امر واضحتر خواهد شد، چرا كه حق متعال وجود محض و صرف الوجود است، بنابراين ذات اقدس او محلّ عزّ و قدس و ممكن شرف و بهاء مي‏باشد. مي‏دانيم بنابر اصالت وجود، همه خيرات به وجود بر مي‏گردد و كاستي و خسّت برخاسته از ناحيه عدم و حدود ماهوي است و چون حق تعالي فياض وجود است معطي شرف نيز خواهد بود.

به اين ترتيب روشن مي‏شود كه وجود واجب تعالي منبع و معيار شرف است كه در اعلي درجه تجرّد از ماده و اشدّ مراتب وجود، كه ديگر فوق آن و اشدّ از آن چيزي قابل تصوّر نيست «فوق ما لايتناهي بمالايتناهي»، استقرار دارد. از اينرو هر موجود ممكني بسته به ميزان قربش به حق و تجرّد از ماده و تبرّي از حدود عدمي، شريف و كريم خواهد بود و هر قدر تعلّقش به ماده افزونتر و دايره وجودي‏اش تنگتر باشد پست‏تر و خسيستر مي‏باشد، تا اينكه منتهي شود به حاشيه نزولي وجود كه هم افق با عدم است، يعني ماده اولي يا هيولي كه در حضيض قوس نزول و منتها اليه مراتب وجود و در مجاورت با عدم، سكني گزيده است. اين مطلب همان است كه از آن به حاشيه وجود تعبير مي‏شود:

«اعلم ان للوجود المطلق حاشيتين احديهما واجب الوجود و هوالغاية في الشرف لانه غير متناهي الشدة في الكمال و غير متناهي القوة في الفعل. و الاخري الهيولي الاولي و هي الغاية في الخسةّ لانها غير متناهية القصور عن الكمال و غير متناهي الامكان و القوة و الانفعال و لايتزل الوجود اليها مالم يقع له المرور علي جميع الاوساط المترتبة و كذالم يرتفع الوجود في الاستكمالات الي التقرب الي الله تعالي و مالم يقع له المرور علي جميع الحدود المتوسطة بينها و بين اللّه‏ تعالي علي الترتيب الصعودي.»9

بنابراين عوالم هستي كه عبارتند از: عالم طبيعت و ماده يا «ناسوت»، و عوالم مافوق آن شامل «ملكوت» و «جبروت» و عالم الوهي «لاهوت» بترتيب بر شرافتشان افزوده مي‏شود و ليكن عالم طبيعت در اقلّ مرتبه شرافت و عالم ربوبي در اعلي درجه شرف و مجد قرار دارد و ساير عوالم نيز نسبت به قربشان به باري تعالي و بعدشان از ماده، شريف و شريفتر مي‏باشند. بر همين اساس نفس ناطقه كه تعلّق تدبيري به بدن مادي دارد اخسّ است نسبت به عقول كه ذاتا و فعلاً مجرّد از مادّه هستند.

در بيان و توضيح قاعده، اشاره شد كه اين قاعده مربوط به عالم مافوق اكوان و حركات است. در واقع اين امر شرط صحت و مجراي قاعده را تشكيل مي‏دهد و از اينرو فهم درست آن لازم است. ميرداماد و صدرالمتألهين نيز به اين مطلب اشاره كرده‏اند و پيش از آنها شيخ اشراق به تذكار آن پرداخته است:

«و يصح ان يكون في الامور الكلانية الفاسدة شخصٌ ماممنوع مما هو اشرف و اكمل له لممانعة اسباب سماويّة و لمصاكّة اسباب طبيعة ايضا تابعة للسماوّيات.»10

شيخ اشراق در اينجا ممانعت اسباب علوي آسماني و مزاحمت‏اسباب‏طبيعي‏كه آن هم‏بنوبه خود تابع سماويّات است را موجب عدم وصول يك شخص كه در دار كائنات بسر مي‏برد از شرف و كمال ممكن خود، دانسته است. در واقع آنچه كه بين ممكن و كمال وجودي عايق مي‏شود همان تعلقش به ماده هيولاني است، بنحوي كه تا يك ممكن استعداد كمالي را پيدا نكند و در عين حال مانعي در راه وصول به كمال نباشد، اين ارتقاء تحقّق پيدا نمي‏كند:

«و ليعلم ان هذه القاعدة، انما يطرد حكمها فيما فوق الكون و في ترتيب نظام الوجود في السلسلة البدوية. و اما فيما تحت الكون و فربّمايكون الممكن الاشرف قدعيق عن الوجود بعوايق المادة الهيولانية من سبيل الامكان الاستعدادي»11.

پس در فيضان و ريزش هستي از منبع فياض علي‏الاطلاق و ترتيب نظام آفرينش كه از واجب تعالي ابتدا و به طبيعت ختم مي‏شود، اين قاعده حكومت مي‏كند و لزوما هر آنچه كه اشرف و اكمل است در ابتدا ظهور مي‏كند و بعد از آن ساير مراتب؛ در زنجيره عقول طوليه اين قاعده بلاشك جاري است.

چنانكه حكماء بيان داشته‏اند «عقل دوم»، «نفس اولي» و «جرم فلك اقصي» همگي با هم و در يك درجه از حيثيات از عقل نخست (معلول اول) صادر شده‏اند و حال آنكه از جهت «كمال و نقص» و «شرف و خسّت» با يكديگر تفاوت رتبه دارند.

عقل دوم برتر از نفس اولي و آن نيز اشرف از جرم فلك اقصي است؛ بنابراين چنانكه سيدداماد اظهار داشته لازم نيست كه اشرف قبل از غير اشرف و در درجه‏اي متقدم بر آن صادر شده باشد:

«فاّما في عرض السلسلة، فالامريات المبدَعة الصادرة عن بحوضة الامر، من حيثيات مختلفه، متصافقة في درجة واحدة، متفاوية بالكمال و النقص، فلاشرف منها لايكون صدوره قبل صدور غير الاشرف بالدرجة.»12

اينك كه حدود و ثغور قاعده روشن شد: اولاً در عالم مافوق اكوان در عالم طبيعت و ثانيا در سلسله طولي وجود نه در عرض آن سلسله؛ براي تكميل بحث، متعرض گفتار آخوند ملاصدرا در همين باب، تحت عنوان «تنبيه عرشي» مي‏شويم:

«تنبيه عرشي: المشهور عند المعتبرين لهذه القاعده ان يراعي في جريانها شرطان احدهما استعمالها في متحدي الماهية للشريف و الخسيس دون غيره و الثاني استعمالها فيما فوق الكون و الابداعيات دون ما تحت الكون و مافي عالم الحركات.»13

چنانكه مي‏بينيم، صدرا نيز دو شرط را در صدق اين قاعده، بنابر اعتقاد مشهور، لازم الرعايه دانسته است. يكي استعمال قاعده در عالم مبدعات كه استدلال نسبتا مفصّلي از طرف مرحوم آخوند براي اين مطلب اقامه شده است كه محصّل و ملخّص آن را در اينجا ذكر مي‏كنيم:

«برهان آخوند بر عدم جريان قاعده در اكوان»

قاعده امكان اشرف منحصرا در امور ممكنه ثابت الوجود و دائمي كه به سبب دوام علل ثابت، دوام دارند كاربرد دارد؛ زيرا اين دسته از ممكنات از تأثير حركات فلكي و اوضاع سماوي و انوار كوكبي كه مقتضي حدوث حوادث و زوال ممكنات به حسب تضاد آنها در دار وجود و تمانعشان در مكان و زمان و تنافي آنها در ماده و موضوع14 مي‏باشد، مبرّي و مرتفع مي‏باشند.

چنانكه مركبّات عنصري و اشخاص متكوّن، همگي تحت تأثير حركات سماوي هستند چه از حيث وجودشان و چه از نظر عدم؛ از اينرو به حسب ذات، ممكن است كمالي به موجودي افاضه شود ولي اسباب خارج از ذات دخالت كرده و مانع وصول موجود به آن كمال ممكن شوند و اين اسباب چيزي جز ممانعت علل آسماني و علل طبيعي- كه بنوبه خود تابع استعدادات زميني و آن هم تابع حركات انوار و اوضاع آسماني مي‏باشد- نيستند؛ لذا بسا شي‏ء واحد به حسب اختلاف استعداد يك بار واجد امري كمالي و شريف شود و يك بار امر خسيسي به او اعطاء گردد.

اين در حالي است كه امور دائمي در شرف و خسّت خود تابع شرف فاعل و خسّت اويند نه چيز ديگر (موانع و استعدادات) از اينرو آنجا هيچ اختلافي در امور پيش نمي‏آيد مگر به سبب اختلاف فواعل يا اختلاف جهت آنها؛ بهمين دليل اشرف، اشرف را و اخسّ، اخسّ را مي‏سازد.

علامه طباطبائي دليل فوق را قابل نقد و متضمّن مسامحه مي‏داند. زيرا اشكال گفته شده فقط در امور جسماني كائنه و فاسد جريان دارد نه در غير آن؛ و حال آنكه از ديد حكماء اجرام علوي دائم الوجود و منزّه از كون و فسادند، پس مانعي نيست كه قاعده امكان اشرف در مورد آنها هم جاري باشد. اما با اين بيان صدرالمتألهين كه فرمود:

«قاعده امكان اشرف منحصرا در امور ممكنه ثابت الوجود كه به سبب دوام علل ثابت، دوام دارند، كاربرد دارد.»

اين اجرام را شامل نمي‏شود زيرا به سبب جواهرشان متحرك و از حيث وجودي غير ثابت هستند. به اين تحقيق / قاعده امكان اشرف

ترتيب نقدي كه بر بيان مرحوم آخوند وارد مي‏شود عبارت از اين است كه تعريف ايشان در مورد حوزه صدق و كاربرد قاعده، محدود بوده و جامع برخي افراد (اجرام علوي) نمي‏باشد.

امّا شرط ديگري را كه بنابر مشهور در اجراي قاعده مرعي مي‏دانند، استعمال آن در مواردي است كه شريف و خسيس از نظر ماهوي متحد بوده باشند. اين شرط با مباني فكري صدرالمتألهين سازگار نيست؛ لذا آن را نمي‏پذيرد. از ديدگاه صدرا چون وجود حقيقت بسيطي است كه تفاوت ذاتي افراد آن حقيقت جز به كمال و نقص در نفس حقيقت مشتركه نمي‏باشد كه به سبب اين كمال و نقص ماهيات تكثر نوعي پيدا مي‏كنند يا افراد يك ماهيت به سبب امور خارج از ذات در عوارض خود تكثر و اختلاف شخصي حاصل مي‏كنند (تشكيك وجود)، و تكثر دوم تنها در عالم حركات و استعدادات رخ مي‏نمايد، پس مي‏توان گفت قاعده امكان اشرف در مورد اثبات وجود قبلي ممكن اشرف پيش از ممكن اخسّ حتما جاري است حتي اگر اين دو تحت يك ماهيت واحد نوعي نباشند.

با توجه به اينكه انواع ممكنات مفارق از ماده، نوعشان منحصر بفرد است و طبعا از هيچ ماهيت مجرده‏اي دو فرد نخواهيم داشت كه يك ماهيت نوعيه آنها را تحت خود جمع كند و بين آنها تقدّم و تأخّر بالشرف قائل باشيم؛ و حال آنكه مطمئنا عقل اوّل اشرف و اقدم از عقل دوّم است و بهمين ترتيب عقل فعّال افضل و اكرم از نفس ناطقه است در حاليكه اصلاً نفس و عقل از دو ماهيت مختلفند ولي قاعده امكان اشرف در تحقق قبلي عقل فعال نسبت به نفس جاري است، پس نمي‏توان اتحاد ماهوي را شرط دانست و اصولاً بر مبناي تشكيك وجود، حق با صدرالمتألهين است. زيرا اگر دو موجود از نظر ماهيت يكسان نباشند هر دو در طبيعت وجود، اتحاد دارند و همان در جريان قاعده براي اثبات اقدميت افراد اشرف نسبت به اخسّ كفايت مي‏كند:

«فالقاعدّة جارية في‏اثبات الممكن الاشرف اذاوجدالممكن الاخسّ و ان لم يكونا جميعا تحت ماهية واحدة نوعية، لان اتحادهما في طبيعة الوجود و هي طبيعة واحدة بسيطة لااختلاف لها في ذاتها المشتركة - يكفي في جريان القاعدة في اثبات ان الاشرف من افرادها يجب ان يكون اقدم من الاخس و ان كل مرتبة من مراتب الشرف بالاضافة يجب ان تكون صادرة عن الحق الاول جلّ ذكره.»15

از جمله امور دانستني اين است كه در عالم كون و فساد گرچه ممكن است موجود خسيس از نظر زماني مقدّم برشريف باشد و يا اينكه چون زمينه تحقّق شريف را فراهم مي‏سازد تقدّم بالطبع داشته باشد (چنانكه نطفه با خسّتش متقدم بر حيوان و تخم پيش از مرغ و بذر مقدم بردرخت و عنصر قبل از جماد است)، اما با كمي تأمل بدست مي‏آيد كه عليرغم تقدم زماني خسيس برشريف، بحسب ايجاد شريف ذاتا مقدم بر موجود خسيس است و فضل و كمال براي موجودي است كه در ايجاد تقدّم ذاتي دارد و خسّت و نقيصه، خاص موجودي است در ذات خود كه از حيث وجود پيدا كردن متأخر است.

شايد با استفاده از همين مطلب پاسخ آن سؤال معروف را كه آيا اوّل تخم‏مرغ بود و بعدا مرغ پيدا شد؟ يا اينكه اوّل مرغ بود و بعد تخم‏مرغ بوجود آمد؟ بتوان داد؛ زيرا آنچه ذاتا در دار هستي سبقت گرفته و با دست قدرت پروردگار ايجاد شده است همان نوع كامل و اشرف و موجود متكاملتر است، چنانكه خداوند ابتدا آدم را بدون پدر و مادر و تقدّم نطفه با دو دست قدرت خويش خلق كرد «ان مثل عيسي عندالله كمثل آدم خلقه من تراب»، اما در تنگناي طبيعت، آفرينش هر انسان در زمان خاصّ خود و از طريق تكامل جوهري نطفه پست صورت مي‏گيرد؛ پس در اين دنياي زمانمند حيوان متكامل و اشرف پس از نطفه پست و با فعليت خسيس بوجود خواهد آمد كه آن هم منحصرا از لوازم اين دنياي كون و فساد و عالم حركات است؛ و چنانكه ملاصدرا بيان مي‏دارد: مهمّ تقدّم و تفضّل ذاتي است نه آنچه كه بالعرض و لاجرم در اين دنياي مادي رخ مي‏نمايد و اگر ترتيب بالذات موجودات را تفحصّ كنيم، همواره كامل و شريف را پيش از ناقص و خسيس مي‏يابيم:

«و قدمرّ سابقا ان ما بالفعل متقدم ابدا علي ما بالقوة علي الاطلاق و انك لوتصفحت الاشياء و ترتيبها بالذات لا بالعرض لوجدت ان الشريف متقدم دائما علي الخسيس و ان الوجوب متقدم علي الامكان، و الجزئي متقدم علي الكلّي و الفصل متقدم علي الجنس و الشخص علي النوع و الصورة علي المادة و الوحدة علي الكثرة، و الاتصال علي الانفصال و الوجود علي العدم و الخيرعلي الشر و الصدق علي الكذب.»16

اگر در اين فهرست بلند بالاي مرحوم آخوند (وجوب و امكان، جزئي و كلي، فصل و جنس، و ...) نظر كنيم آنچه كه وجه مشترك تمام اين متقدمين (از قبيل وجوب، وحدت، خير و ...) را تشكيل مي‏دهد همانا اصل وجود و قوّت آن است؛ يعني وحدت كه مساوق با وجود است اقدم از كثرت مي‏باشد؛ و وجود چون منبع خير است لذا خير متقدم بر شرّ است؛ وجود چون متن واقعيت را تشكيل مي‏دهد لذا صادق و قابل پذيرش است پس صدق متقدم بر كذب است؛ و اصلاً با نظر به حقيقت وجود آن را واجب مي‏يابيم؛17 پس وجوب مقدم بر امكان است همانطور كه واجب مقدم بر ممكنات است.

اين مطلب همان است كه در آغاز گفتيم ملاك تقدّم و تأخر، چيزي جز قوت و ضعف نيست كه اصل اصيل عالم را تشكيل داده و منشأ هر حقيقتي است.

بر همين اساس موجود بالفعل هميشه مقدم بر بالقوه است؛ لذا بعنوان مثال حيوان بالفعل گرچه زمانا مؤخر از نطفه است، ولي نظر به اينكه نطفه حيوان بالقوه است از اينرو در حقيقت و بالذات حيوان (موجود اشرف) مقدم و افضل از نطفه است.

3 - «استدلال حكماء در اثبات قاعده امكان اشرف»

حاج ملاهادي سبزواري در منظومه حكمت خويش (مسمّي به غررالفرائد) برهان قاعده را بشكل زير به رشته نظم كشيده است.

پيش از آنكه به توضيح اشعار فوق بپردازيم، اين نكته را متذكّر مي‏شويم كه چنانكه شيخ اشراق با الهام از كلمات ارسطو نخستين بار به تأسيس قاعده امكان اشرف پرداخته و بعد سايرين از او متابعت كرده‏اند برهان قاعده نيز اوّل بار توسط خود او اقامه شده 19 و حكماي متأخر امثال ملاصدرا و پيش از او ميرداماد و در عصر اخير حكيم سبزواري و ديگر متابعان حكمت متعاليه، عينا به همان برهان استشهاد جسته‏اند. وي در كتاب مطارحات چنين مي‏گويد:

«و ممّا ينبغي ان تعلم ان من جملة ما حمل القدماء علي اعتقاد و الاشرف و الاكرم، في الامور السماوية و غيرها شهادة الفِطر بوقوع الاشرف فالاشرف.»20

پيداست از نظر شيخ اشراق، اين قاعده چندان نيازي هم به اقامه برهان ندارد و فطرت آدميان در صورت درك صحيح از آن، شهادت به صحّت آن مي‏دهد، از اينرو مي‏توان اين قاعده را كالبديهي بشمار آورد. وي مي‏افزايد:

«و لمّا علمت ان الواحد لايجب به ما ليس بواحدٍ، فاذا وقع الاخسّ بواجب الوجود و في الامكان اشرف منه، فاذا فرض وقوع الممكن الاشرف فلايقع بواجب الوجود لانه وحداني الذات و حصل به الأخس، فيستدعي فرض الاشرف جهة اشرف مما عليها واجب الوجود و محال تصور جهة اشرف من واجب الوجود، فمحال ان لا يأتي جوده علي ممكن اشرف و محال ان يعقل اشرف مماحصل منه.»21

نكته قابل توجه در اين تقرير، اين است كه مبناي استدلال بر عدم صدور كثير از واحد بنا شده از اينرو همانطور كه ميرداماد متذكّر شده، اين قاعده از متفرّعات اصل «الواحد لايصدر عنه الاالواحد» مي‏باشد:

«ممّا يتفرع عن اصل امتناع صدور الكثرة عن الواحد الحق، من حيثية واحدة في درجة واحدة، اصل آخر يقال له «قاعدة الامكان الاشرف».»22

اينك براي اينكه تصوير روشني از برهان داشته باشيم به اشعار حكيم سبزواري مراجعه مي‏كنيم. وي مي‏فرمايد: «الممكن الاخسّ اذ تحققّا...»، اگر ممكن اخسّ موجود باشد، لازم است پيش از آن، ممكن اشرف محقّق گشته باشد، چرا كه در غير اينصورت سه راه حلّ بيشتر باقي نمي‏ماند:

الف) اصلاً ممكن اشرف نه بواسطه و نه بيواسطه از مبدأ فياض صادر نمي‏شود؛

ب) ممكن اشرف بواسطه اخسّ صادر گردد (پس از آن)؛

ج) اشرف به همراه اخسّ و در درجه آن از مبدأ صادر شود.

اين فروض سه‏گانه همگي باطل و به حصر عقلي تنها فرض نخستين كه مطلوب ماست صحيح مي‏باشد. زيرا اگر صدور اشرف سابق بر اخسّ نباشد و اصلاً از مبدأ متعال وجودش افاضه نگردد با در نظر گرفتن اينكه علي‏الفرض ممكن است و از فرض تحقق او محالي لازم نمي‏آيد و چون از جمله مبدعات است كه صرف امكان تحقيق / قاعده امكان اشرف

ملاصدرا بيان مي‏دارد: مهمّ تقدّم و تفضّل ذاتي است نه آنچه كه بالعرض و لاجرم در اين دنياي مادي رخ مي‏نمايد و اگر ترتيب بالذات موجودات را تفحصّ كنيم، همواره كامل و شريف را پيش از ناقص و خسيس مي‏يابيم.

ذاتي براي ايجادش كفايت مي‏كند، پس بايد گفت او مقتضي جهتي است اعلي و اشرف از آنچه در واجب وجود دارد؛ كه آن جهت سبب افاضه وجود او شود و اين يعني واجب تعالي جهتي از شرف را واجد نباشد و چون وجود منبع شرف است پس لازم مي‏آيد كه در او نقصان وجودي باشد و اين هم محال است؛ چون او در اعلي مرتبه وجود و نهايت درجه شدّت قرار دارد (فوق مالايتناهي بما لايتناهي في الشدة). يا اينكه بگوييم، ممكن اشرف از سوي مبدأ متعالي صادر مي‏شود، ولي بواسطه اخس؛ در اينصورت لازم مي‏آيد معلول، اشرف از علّت و اقواي از آن باشد كه اين هم نشدني است. زيرا علّت، هستي بخش معلول است و نمي‏شود در كمالات و شرف انقص از معلول خود باشد و بلسان حكماء: فاقد شي‏ء نمي‏تواند معطي شي‏ء باشد. پس اگر بگوييم هر دو با هم از ناحيه باري تعالي بوجود آمده‏اند مستلزم اين است كه خداي متعال كه واحد محض و بسيط صرف است خالق دو موجود- با هم- باشد، يعني در مرتبه واحد و از جهت واحد دو معلول از او صادر شود؛ و اين هم مستلزم صدور كثير بما هو كثير از واحد بماهو واحد است و امري محال. شيخ اشراق در كتاب مهمّ خود، (حكمة الاشراق) نيز متعرض اين برهان شده و در آن از تعابير خاصّ خود از قبيل «نور الانوار» و «اخسّ ظلماني» استفاده كرده است. شارح حكمت الاشراق، پس از توضيح عبارات كتاب، مجددا برهان را به قول خودش، منطبق با نظم طبيعي، تقرير مي‏كند:

«لووجدالممكن الأخسّ و لم يوجد الممكن الاشرف قبله، لزم امّا خلاف المقدّر او جواز صدور الكثير عن الواحد، او الاشرف عن الأخس، لووجود جهته اشرف ممّا عليه نورالانوار. لأن وجود الأخسّ ان كان بواسطة، لزم الاوّل. و ان كان بغير واسطة اوجاز صدور الأشرف عن الواجب، لزم الثاني. و ان جازعن معلوله، لزم الثالث. و ان لم يجز عنهما لزم الرابع. و اذابطلت الاقسام كلها، علي تقدير وجود الأخس مع عدم وجود الأشرف قبل بالذات، فذلك التقدير باطل، ويلزم من بطلانه، صدق الشرطية المذكورة في صدور الفصل التي هي قاعدة امكان الاشرف.»23

توضيح: اگر ممكن اخسّ موجود باشد و پيش از آن (بالذّات) ممكن اشرف موجود نيامده باشد، چهار حالت پيش مي‏آيد:

1 - خلاف مقدر،

2 - جواز صدور كثير از واحد،

3 - جواز صدور اشرف از اخسّ،

4 - وجود جهتي اشرف از آنچه نور الانوار، واحد به آن است.

زيرا اگر فرض كنيم وجود اخسّ به سبب واسطه‏اي است، اشكال اوّل (خلاف تقدير) پيش مي‏آيد. شارح در جاي ديگر همين مطلب را اينگونه توضيح مي‏دهد:

«و ان جاز [صدور الاشرف [بواسطة، فيلزم جواز كون المعلول اشرف من علته، لان التقدير انّ صدور الاخس عند [المبدأ المتعال] بغير واسطة، اذ لوكان بواسطة معلول آخر للواجب. والعلة اشرف من المعلول و متقدمهّ عليه بالذات، فيكون قد و جد قبل هذاالاخسّ ما هواشرف منه - و هو المطلوب. فاذا جاز صدور الاشرف بواسطة، فلاشك انها الاخس لامحالة.»24

اگر بنا باشد كه صدور اشرف از مبدأ تعالي بواسطه باشد، آن واسطه حتما همان ممكن اخسّ خواهد بود (اگر قائل به قاعده امكان اشرف نباشيم)و در اينصورت لازم مي‏آيد كه معلول اشرف از علّت باشد. حال اگر كسي براي فرار از اين محذور، بگويد، خود ممكن اخسّ معلول يك علّت اشرف از خود است كه بين او و مبدأ واسطه شده؛ در اين حالت هم، خلاف مقدّر گفته، زيرا بحث ما بر سر اولين ممكن و معلولي است كه از واجب تعالي صادر مي‏شود كه آن آيا ممكن اشرف است و يا ممكن اخسّ: بنابراين ديگر بين اين دو و مبدأ فيض فرض واسطه، خلاف تقدير است.

علاوه بر اين، در اين حالت مطلوب ما (اثبات قاعده امكان اشرف) بر كرسي نشسته است زيرا خصم خود پذيرفته است كه اشرف قبل از اخسّ تحقق يافته است؛ و امّا دنباله توضيح بدين صورت است كه اگر وجود اخسّ بدون واسطه از مبدأ صادر شده باشد و در عين حال صدور اشرف هم از واجب تعالي جايز باشد، اشكال دوم (جواز صدور كثير از واحد) پيش مي‏آيد؛ و اگر جايز باشد كه اشرف از معلول واجب (ممكن اخسّ) صادر شود، اشكال سوّم (جواز صدور اشرف از خسّ) مطرح خواهد شد و اگر فرض كنيم كه وجود اشرف از هيچ يك از آن دو جايز الصدور نباشد (از واجب و از ممكن اخسّ)، اشكال چهارم به ميان مي‏آيد، يعني وجودِ جهتي اشرف از آنچه كه در نور الانوار مي‏باشد؛ بنابراين فقط و فقط ممكن اشرف‏پيش‏ازممكن‏اخسّ لباس‏وجودبه‏تن مي‏كند و بس...

تقرير برهان در اينجا با آنچه از زبان سبزواري نقل كرديم، اندكي متفاوت است و آن هم بدليل نحوه ورود در برهان و مأخذ تقرير است. بيان شارح حكمة الاشراق را بشكل زير مي‏توانيم بنمودار در آوريم؛

فرض خلف: اگر ممكن اخسّ موجود باشد، و ممكن اشرف پيش از آن موجود نشده باشد در اينصورت:

صدور ممكن اخسّ از ناحيه واجب تعالي

بي‏واسطه

بواسطه

صدور اشرف جايز نيست

صدور اشرف جايز است

وجود جهتي اشرف از آنچه در نورالانوار است

بواسطه اخسّ

جواز صدور اشرف از اخسّ

بي‏واسطه اخسّ (همراه با اخسّ و در درجه آن)

جواز صدور كثير از واحد

خلاف مقدر(فرض)

بنظر مي‏رسد تقرير حكم سبزواري از برهان، سهل‏الوصولتر باشد، نمودار حاصل از برهان وي بشرح زير مي‏باشد؛

فرض خلف: اگر صدور ممكن اشرف، سابق بر ممكن اخسّ باشد در اينصورت:

صدور ممكن اشرف از مبدأ متعال واجب

اصلاً صادر نمي‏شود

(نه بواسطه و نه بي‏واسطه)

صادر مي‏شود

مقتضي جهتي افضل از آنچه در واحد است مي‏باشد

بدون واسطه

(همراه با اخسّ)

با واسطه(اخسّ)

واحد مصدر كثير مي‏شود.

معلول اقواي از علت و اشرف از آن مي‏باشد.

بنظر مي‏رسد در اين نمودار و اقسام مفروض آن، جاي يك فرض خالي است و آن اينكه، كسي ممكن است بگويد اشرف از مبدأ متعال صادر مي‏شود، ولي نه بواسطه اخسّ و نه در عرض آن، بلكه بواسطه موجود ديگري از مبدأ، كسب فيض مي‏كند. البته با توضيحات گذشته بطلان اين فرض هم بسيار روشن بنظر مي‏رسد و شايد بهمين دليل حكماء آن را شايسته ذكر نديده‏اند؛ زيرا بحث و سؤال پيرامون اين مطلب بود كه بين دو ممكن كه يكي اشرف و ديگري اخسّ مي‏باشد كدام يك در صدور از باري تعالي مقدم و علّت آن ديگري است و طرح يك ممكن و موجود ديگر در واقع خلاف مقدّر مي‏باشد.

در اينجا مي‏توان نقل سؤال نمود به اين ممكن كه معلول باري و علّت ايجاد ممكن اشرف (مورد بحث) مي‏باشد و اينكه بين اين دو چه رابطه‏اي از حيث تقدم و تأخّر در شرافت وجود دارد، يعني از اين دو، آن يك كه اشرف است به باري تعالي نزديكتر مي‏باشد يا آنكه اخسّ است؟ و باز اشكال سرجاي خود باقي خواهد بود. علاوه بر اين، بين اين فرد ثالث و آن ممكن اخسّ مورد بحث، كه او را قبل از ممكن اشرف فرض كرده بوديم چه نسبتي وجود دارد؟ اگر بينشان رابطه علّي است كه بنابر دلايل پيشين حتما علّت اشرف قبل از معلول اخسّ مي‏باشد و اگر چنين رابطه‏اي نداشته باشند، پس دو موجود ابداعي در عرض هم هستند كه همراه با يكديگر از باري تعالي صادر شده‏اند و اين هم با قاعده «الواحد لايصدر عنه الا الواحد» ناسازگار است.

شايد بتوان برهان را شبيه به آنچه صاحب منظومه، بيان داشته است -بشكلي آسانتر - طرح و ارائه كرد، كه در زير بشكل نموداري قابل بررسي است؛

فرض خلف: صدور ممكن اشرف، متقدّم بر ممكن اخسّ نباشد در اينصورت:

صدور ممكن اشرف

جايز نيست

جايز است

جهت شرافت در واجب به صدور آن وفا نمي‏كند.

پس از اخسّ

(و بواسطه آن)

همراه با اخسّ

پيش از اخسّ

معلول اشرف از علت است.

مستلزم صدور كثير از واحد مي‏باشد.

قاعده امكان اشرف (مطلوب)

تذكر اين مطلب لازم بنظر مي‏رسد كه قبليّت و بعديّت مطرح شده در اين مسئله از نوع قبليّت و بعديّت بالذات و در مرتبه وجودي است نه قبليّت و بعديّت زماني؛ چرا كه در مبدعات نه ماده هست و نه حركت؛ و بالطبع زمان كه از اوصاف و عوارض موجودات مادّي است در آنجا وجود نخواهد داشت. بنابراين، پس و پيشي در مطالب گذشته بمعناي تراخي زماني نيست.

درتعريف قاعده، مي‏توان گفت: «ممكن اشرف در مراتب وجود، اقدم از ممكن اخسّ مي‏باشد. بنابراين هر گاه ممكن اخسّ موجود شود، بايد ممكن اشرف پيش از آن موجود گشته باشد».

بنابر اصالت وجود، همه خيرات به وجود بر مي‏گردد و كاستي و خسّت برخاسته از ناحيه عدم و حدود ماهوي است و چون حق تعالي فياض وجود است معطي شرف نيز خواهد بود.

هر موجود ممكني بسته به ميزان قربش به حق و تجردّ از ماده و تبرّي از حدود عدمي، شريف و كريم خواهد بود و هر قدر تعلّقش به ماده افزونتر و دايره وجودي‏اش تنگتر باشد پست‏تر و خسيستر مي‏باشد.

نفس ناطقه كه تعلّق تدبيري به بدن مادي دارد اخسّ است نسبت به عقول كه ذاتا و فعلاً مجردّ از مادهّ هستند.

صدرا دو شرط را در صدق اين قاعده، بنابر اعتقاد مشهور، لازم الرعايه دانسته است. يكي استعمال قاعده در عالم مبدعات كه استدلال نسبتا مفصّلي از طرف مرحوم آخوند براي اين مطلب اقامه شده است كه محصّل و ملخّص آن را در اينجا ذكر مي‏كنيم.

صدرالمتألهين فرمود: «قاعده امكان اشرف منحصرا در امور ممكنه ثابت الوجود كه بسبب دوام علل ثابت، دوام دارند، كاربرد دارد.»

از ديدگاه صدرا چون وجود حقيقت بسيطي است كه تفاوت ذاتي افراد آن حقيقت جز به كمال و نقص در نفس حقيقت مشتركه نمي‏باشد.

مي‏توان گفت قاعده امكان اشرف در مورد اثبات وجود قبلي ممكن اشرف پيش از ممكن اخسّ حتما جاري است حتي اگر اين دو تحت يك ماهيت واحد نوعي نباشند.

عليرغم تقدم زماني خسيس برشريف، بحسب ايجاد شريف ذاتا مقدم بر بوجود خسيس است و فضل و كمال براي موجودي است كه در ايجاد تقدّم ذاتي دارد و خسّت و نقيصه، خاص موجودي است در ذات خود كه از حيث وجود پيدا كردن متأخر است.

از نظر شيخ اشراق، اين قاعده چندان نيازي هم به اقامه برهان ندارد و فطرت آدميان - در صورت درك صحيح از آن، شهادت به صحّت آن مي‏دهد، از اينرو مي‏توان اين قاعده را كالبديهي بشمار.

اگر بنا باشد كه صدور اشرف از مبدأ تعالي بواسطه باشد، آن واسطه حتما همان ممكن اخسّ خواهد بود (اگر قائل به قاعده امكان اشرف نباشيم)و در اينصورت لازم مي‏آيد كه معلول اشرف از علّت باشد.

11 - قبسات، ص 379-378.

16 - همان، ص 249.

14 - ممكنات عالم مادي، همگي داراي اين ويژگيها هستند؛ يعني با يكديگر در تضادند مثل اسبابي كه مخلّ سلامتي انسان و بر ضد آنند و در مقابل عواملي كه مزاج انسان را معتدل نگه مي‏دارند و از نظر زمان و مكان با هم نمي‏سازندچرا كه حلول سفيدي در يك مكان و يك نقطه مانع از سياهي همان نقطه است؛ و از حيث زمان هم بهمين ترتيب مثل شب و روز؛ و ضمنا يك صورت نوعي در ماده و محل با صورت ديگر سازگار نيست.

18 - شرح منظومه حكيم سبزواري با تعليقات آية‏اللّه‏ حسن زاده آملي، نشر ناب 1413 ه··.ق، ص 728.

10 - مجموعه مصنفاف شيخ الاشراق، ج 1، ص 434.

15 - اسفار، همان، ص 248-247.

17 - با در نظر گرفتن تقرير مرحوم علامه از برهان صديقين در اثبات واجب تعالي (جلد پنجم اصول فلسفه).

13 - اسفار، همان، ص 237.

12 - همان، ص 380-379.

19 - در «حكمة الاشراق» و «المشارع و المطارحات».

1 - مجموعه مصنفات شيخ اشراق، تصحيح هانري كربن، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي(1372)، جلد اوّل، ص 435.

21 - همان.

2 - ميمرها و ساير ميامير، «افلوطين عندالعرب»، ص 56.

23 - مجموعه مصنفات شيخ اشراق، همان.

24 - همان.

20 - مجموعه مصنفات شيخ اشراق، همان.

22 - قبسات، ص 372.

3 -اسفار، ج 7، ص 245-244.

4 - قبسات، ميرداماد، سلسله دانش ايراني 7، ص 372.

5 - شرح منظومه، حكيم سبزواري.

6 - مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 2، ص 154.

7 - اسفار، همان، ص 244.

8 - قبسات، ميرداماد، ص 372.

9 - اسفار، همان، ص 257.