پيامدهاي كنترل رسمي دين و فرهنگ

مرتضي نظري

چكيده: موضوع سخن، نقد كنترل رسمي دين و فرهنگ از سوي حكومت است. نويسنده سعي كرده است پيامدهاي منفي كنترل دولتي دين و فرهنگ را در جوامع توسعه‏نيافته تبيين كند. از ديدگاه ايشان، كنترل رسمي اين دو مقوله نه تنها به تقويت مباني اعتقادي و رفتار ديني و رعايت هنجارهاي فرهنگي نمي‏انجامد، بلكه نهايتا به تضعيف آنها منجر مي‏گردد.

هرگاه خواسته‏ايم هنجاري را، با پشتوانه‏هاي رسمي قدرت، به جامعه‏پذيري نزديك كنيم، با مقاومت اجتماعي روبه‏رو شده است. روشن‏ترين مثال آن، تلاش نافرجام رضاشاه براي حذف چادر و مشابه آن در جريان انقلاب اسلامي، جريان ناكام اثبات چادر به عنوان برترين حجاب است.

در جوامعه توسعه‏يافته، روند حركت از قانون و مقررات موضوعه، به سمت هنجار و عرف است؛ يعني عامل اصلي كنترل ارزش‏ها و هنجارها، عرف و رسوم حاكم بر جامعه است؛ و به همين جهت از اهرم كنترل رسمي كمتر استفاده مي‏شود. در اين شرايط، ضمانت اجرايي آن فقط بر عهده دولت نيست؛ بلكه افكار عمومي هم به عنوان ضمانت اجرايي آن عمل مي‏كنند.

اما در جوامع نابسمان از نظر اجتماعي، به جهت اينكه روزبه‏روز هنجارها تضعيف مي‏گردد، دولت‏ها براي كنترل اجتماعي مردم و جلوگيري از گسيختگي اجتماعي، هنجار را تبديل به قانون مي‏كنند؛ تا ضمانت اجرايي آن تقويت شود. اين وضعيت، منجر به تعدد و كثرت قانون در جامعه مي‏شود و در پي آن كنترل چنين جامعه‏اي سخت‏تر مي‏گردد. با وجود مجازات‏هاي قضايي براي چنين انحرافي، بدليل آنكه از نظر اجتماعي جرمي انجام نشده است، مجازاتي هم ندارد؛ و در صورت مجازات چنين شخصي، جامعه از او براي خود قهرمان مي‏سازد.

بنابراين مي‏توان گفت عمده‏ترين آسيب‏ها و تهديدهاي فراروي نظام فرهنگي ايران، ناشي از دخالت فزاينده دولت بر مسائل فرهنگي است؛ كه خود آسيب‏هاي ديگري را سبب گرديده و از جمله آنها مي‏توان به موارد زير اشاره كرد:

1. بحران هويت: دولت‏هاي ايدئولوژيك همواره در صدد ارائه تعريف و چارچوب كاملاً متفاوت و جديدي از زندگي برمي‏آيند و در تلاش براي ساختن هويت و شخصيتي جديد از مردمان جامعه هستند. چنين تلاشي در جهان امروزي، كه هويت انساني در تعامل با ساير فرهنگ‏ها پديد مي‏آيد، نافرجام است.

2. سياسي شدن فرهنگ: به نظر مي‏رسد ادغام ارزش‏هاي ديني و حكومتي، جريان در حال حركت و منظم دين‏داري و ارزشي، پس از انقلاب را دست‏خوش نابساماني‏هايي كرده است. بروز اين نابساماني‏ها از تفاوت‏هايي است كه بين دو گفتمان حكومت‏مدار و دين‏مدار وجود دارد. حكومت بايد ميزبان فرهنگ و اعتقادات، و مجري هنجارهاي آن باشد؛ و نبايد اهرم قدرت، در جايگاه توليد معني و هنجار قرار گيرد.

3. استفاده ابزاري از دين: در اين حالت دين تعيين‏كننده هدف، ترسيم‏كننده راه و شيوه حركت در عرصه اجتماع و سياست نيست، بلكه صرفا ابزاري در خدمت كسب قدرت و ثروت بيشتر خواهد بود؛ كه خود، عواقب زير را در پي دارد:

الف. كاهش جذابيت پيام دين؛

ب. برخورد دو گانه با مقدسات و ارزش‏ها.

ج. جهت‏دهي به كليت ارزش‏هاي ديني به موازات منافع قدرت و تغافل از ارزش‏هايي كه با قدرت در تعارض مي‏افتند.

د. اصالت‏بخشي به قالب‏هاي ديني و به حاشيه راندن محتواي دين؛

ه·· . توجيه بهره‏مندي‏هاي گروهي و طبقاتي از اقتصاد و سياست به بهانه‏هاي ديني؛

و. كاهش نقش انگيزه‏بخشي و محرك‏زايي دين و تبديل آن به عامل كندكننده توسعه؛

ز. چندكاركردي شدن نهادها و مؤسسات ديني؛

ح. تقدس‏بخشي به افراد و اشخاص.

4. نفي ايرانيت و جمهوريت: درهم‏تنيدگي فرهنگ و تمدن ايراني با اسلام، آن‏چنان قوي است كه به جرأت مي‏توان گفت كه هيچ نظام سياسي بدون در نظر گرفتن اين دو ركن، فرجام خوشي نخواهد داشت. اين دو، با هم، هويت ملي ايران را مي‏سازند؛ يكي مكمل ديگري است و در طول تاريخ نيز به موازات هم حركت كرده‏اند.

5 . تقابل ارزش‏هاي مردم و حاكميت: طبيعت هر انقلابي، نفي و سلب است؛ و اين جهت همواره كمتر از حيثيت ايجابي آن مي‏باشد. دولت ما هم نتوانسته است نظامي هنجاري و مجموعه مفهومي را ارائه كند كه دربرگيرنده عواطف و احساسات و ذائقه‏هاي دروني مردم باشد. روشن است كه وجود يك سلسله هنجارهاي دروني شده در يك جامعه، كه به نحوي پيوستگي و مفاهمه ملي را پديد آورده باشد، بسيار مغتنم‏تر از بي‏هنجاري و نفي وضع موجود است. نتيجه يك آمارگيري از يك جامعه آماري شانزده هزار نفري ايراني نشان مي‏دهد كه بيش از نود درصد پاسخ‏دهندگان، خواستار تغيير وضعيت موجود هستند.

6. فرهنگ عمومي، عرصه تشديد دوگانگي اخلاقي: وقتي نظام سياسي، كه مسئول اجراي هنجارهاست، به هنجارسازي بپردازد، بين هنجارهاي واقعي جامعه و هنجارهاي برآمده از قدرت، در ذهنيت جامعه دوگانگي رخ مي‏دهد؛ چون فرهنگ و هنجاري كه تحت نفوذ قدرت سياسي شكل گرفته، دروني نشده است. فرهنگ واقعي، حاصل تفكر و خلاقيت متفكران و هنرمندان است كه به تدريج و در گذر زمان دروني مي‏شود.

7. نگرش امنيتي به فرهنگ: نگاه امنيتي و نظامي به حوزه‏هاي فرهنگي، نظير مطبوعات و كتاب بيش از پيش به سلب مشاركت اجتماعي مي‏انجامد. شرط رشد و تعالي انديشه‏ها، آزادي است.

8 . ناهمواري باب نقد: قدرت منهاي نقد، ونظارت و انباشت قدرت بدون كنترل اجتماعي فسادآور است و اين مسئله در متون ديني نيز ريشه دارد. سفارش‏هاي فراواني از علي عليه‏السلام رسيده است كه جامعه‏اي كه در آن حق‏داران فاقد قدرت، نتوانند حق خود را با كمال قدرت از زورمندان بگيرند، داراي ارزش نخواهد بود. در دنياي امروز نيز بدون حضور و مشاركت مردم، هيچ حكومت و نظامي پايدار نخواهد ماند.

9. انفعال در برابر جهاني‏شدن: هنوز در داخل كشور به مفهوم جهاني‏شدن با تمام اهميتي كه دارد، اهتمام جدي و واقع نگرانه، چه در حوزه‏هاي تئوريك و چه در سياست‏گذاري، نمي‏شود. تا كنون نتوانسته‏ايم پديده‏هاي فرامليتي و امواج و جريانات فكري، سياسي، علمي و فني را به خوبي درك نماييم و مواضع خود را پيدا كنيم. لذا در موضعي انفعالي قرار گرفته‏ايم.

اشاره

1. گرچه نويسنده محترم سعي وافري كرده تا به اثبات رساند كه كنترل رسمي دين و فرهنگ، مختص جوامع توسعه‏نيافته است؛ اما واقعيات عيني به روشني اين مدعا را به اثبات مي‏رسانند كه هيچ دولت و حكومتي را در پهنه جهان كنوني نمي‏توان يافت كه در هيچ عرصه فرهنگي يا ديني تأثيرگذار نباشد؛ و به جرأت مي‏توان گفت كه در همه كشورها، كم و بيش نوعي كنترل رسمي بر دين و فرهنگ، به صورت آشكار و پنهان، حضور دارد.

2. برخي از پيامدهايي كه به عنوان پيامد كنترل رسمي دين و فرهنگ در مقاله برشمرده شده، پديده‏هاي فرهنگي بسيار پيچيده‏اي هستند كه تحت تأثير عوامل بسيار متنوعي پديد مي‏آيند. در ميان اين عوامل، كنترل رسمي دين و فرهنگ، يا تأثير بسيار ناچيز دارد و يا اصلاً تأثيرگذار نيست. روشن است كه غفلت از عوامل اصلي و كليدي و عدم توجه به تنوع اين عوامل، اين تحليل جامعه‏شناسانه را با نقدهاي متعددي روبه‏رو مي‏كند.

3. بسياري از پيامدهاي ذكر شده در مقاله، نتيجه تعامل غيرمناسب حكومت با مردم است؛ نه نتيجه كنترل رسمي دين. به عبارت ديگر اگر كارگزاران حكومت، بستر مناسب اجراي قوانين و هنجارهاي مناسب را فراهم نسازند و يا مردم شاهد دوگانگي ميان عمل و گفته باشند، و به بسياري از زمينه‏هاي ديگر توجه نشود، كنترل و نظارت حكومت، نتيجه معكوس خواهد داشت. در اين ميان، به نظر مي‏رسد، طرح بعضي از پيامدها نظير استفاده ابزاري از دين، نشان روشني است كه مؤلف محترم نيز فرض خود را، در طرح كلي مقاله، بر روي حكومتي برده است كه فاقد مشروعيت الاهي و عقلاني است.

4. فهم ارتباط منطقي بين برخي از پيامدهاي ذكر شده در مقاله، نظير نفي ايرانيت و جمهوريت و بعضي موارد ديگر، با كنترل رسمي دين و فرهنگ دشوار است.

5 . با فرض پذيرش اين مدعا كه جوامع توسعه‏يافته كنترل رسمي بر فرهنگ ندارند، نمي‏توان پذيرفت كه اين جوامع دچار هنجارشكني كمتري نسبت به جوامعي مانند جامعه ايران هستند. زيرا آمار رسمي نشان مي‏دهد كه ده‏ها كشور از كشورهايي كه در جدول رتبه‏بندي آمار جُرم و هنجارشكني در رتبه‏اي بالاتر از ايران قرار دارند، كشورهاي توسعه‏يافته‏اند و جالب است بدانيم بيشترين آمار جرم و هنجارشكني در كشور آمريكا گزارش شده است كه خود پيشتاز توسعه‏يافتگي است.

6. در نظام سياسي اسلام، كنترل رسمي فرهنگ و دين، تنها در بخشي از اين دو مقوله مطرح مي‏شود كه ناظر به مسائل عمومي جامعه باشد و به نحوي به فرهنگ عام برگردد. البته اين مهم، بايد پس از فراهم كردن شرايط مساعد اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي صورت پذيرد كه نمونه موفق چنين كنترلي، حكومت نبوي بود. اما دين و فرهنگ در حيطه فردي، و تا جايي كه به مسائل شخصي آحاد جامعه برمي‏گردد، از كنترل رسمي حكومت خارج است.