زن معاصر و نگرش‏هاي نوانديشانه زكي ميلاد(1)

عبدالله اميني

اشاره:

آنچه تقديم خوانندگان مي‏شود، فصل آخر كتاب «تجديد التفكير الديني...» است. ترجمه فصل‏هاي گذشته اين اثر، در شماره‏هاي 70 و 71 و 75 اين نشريه چاپ و منتشر شده است.

نويسنده كتاب «تجديد التفكير الديني في مسألة المرأة» در پايان پژوهش، به بررسي اوضاع زنان ايراني مي‏پردازد. از آنجا كه خوانندگان ايراني، خود بيش از نويسنده عرب، آشنا به كشور خويش‏اند، از ترجمه آن بخش از كتاب صرف نظر شد.

نقد و نظر در باره اين اثر، در كتاب و مجله المنهاج (بيروت) درج گرديده، كه ترجمه آن به مقالتي ديگر موكول مي‏شود.

خوانندگان عزيز، پس از مطالعه اين اثر، با نهضت زنان در صد ساله اخير آشنا مي‏شوند.«پگاه»

در دهه اخير سده بيستم، مسائل زنان، سيري شتابان پيمود و مورد توجه جوامع عربي و اسلامي قرار گرفت. گويا آگاهي نو و افزون‏تري در باره شكل‏دهي مسائل زنان به دست آمد. اين آگاهي، ما را به بازنگري و اصلاح مسائل زنان مي‏خواند و در پي استوار نمودن حقوق و آزادي‏ها و برابري بانوان بامردان بود. به نظر مي‏آمد پيش‏تر مسائل بانوان، پرونده‏اي بسته يا فراموش شده است، اما اينك دستخوش دگرگوني‏ها و آگاهي‏هايي گشته است كه مي‏طلبد دوباره يادي از آن شده، بازگشايي گردد و در دست اقدام قرار گيرد. شايد جهان در زمينه مسائل زنان، به هوشياري و آگاهي رسيده باشد يا زنان دنيا درباره مسائل خويش و آنچه اعتبار و حقوقشان را تضمين مي‏كند، آگاه شده باشند. اين آگاهي و درك، مرتبط با مجموعه عواملي مؤثر و به هم پيوسته است كه برخي عللْ داخلي (كشوري) و بعضي جهاني بود؛ چنان كه عوامل فناوري و ابزاري نيز دخالت داشت.

1. در مورد علل داخلي، مؤلفه آموزش در درجه نخست قرار داشته، اثر بارز و مهمي در افزايش آگاهي زنان دارد، تا آن اندازه كه به بانوان كمك مي‏كند آگاهي و نظرياتي براي رسيدن به آمال و خواسته‏هاي خود داشته، از اين راه پي به شخصيت خويش برند و در خواسته‏هاي خود بازنگري كنند و بر كرامت و بزرگواري خود بيفزايند و آينده خويش را خود رقم زنند.

اين آگاهي، رو در رو با وضع به جا مانده از گذشته است كه عرف و سنت بر آن چيره بوده، خواسته‏هاي زن را باور نداشت و به وي اجازه نمي‏داد كه در جامعه حضور داشته باشد. اين عرف و سنت‏ها در جوامعي بارور شده و ريشه دوانده كه زن از سوادآموزي و يادگيري بهره‏اي ندارد و دچار بي سوادي و ناداني است. در نتيجه، طبيعي است كه بر اثر چنين وضعي، نظر و نگرش زن درباره خود متفاوت باشد. زنان توانستند [ در جوامع برخوردار از آموزش [برتري و پيشرفت خود را در زمينه تربيتي و آموزشي نشان دهند تا آن اندازه كه در ارزيابي وضع و حال خويش، داراي ابزار شناخت شوند. در نتيجه، دوري و فاصله خود را تا رسيدن به وضع مطلوب و دلخواه دانسته، ميزان تلاشي را كه لازم است براي اصلاح و سامان وضع خويش مبذول دارند، بفهمند.

افزون بر پيشرفت كيفي بانوان در ميادين آموزشي، پيشرفت كمّي و شمار زناني را بايد يادآور شد كه با همت بسيار، رو به آموزش و فراگيري دارند و مدارس و آموزشگاه‏ها و محيط‏هاي دانشگاهي پُر از اينان است؛ گذشته از شمار بسيار زنان فارغ التحصيل كه وارد ميادين كار و توليد شده‏اند.

بدين طريق، زن توانست به موقعيتي دست يابد كه ديگر نمي‏شد او را ناديده گرفت يا بدو توجه نداشت، بلكه پذيرش نقش وي و تعامل با او، به گونه‏اي كه نگرش كهنه سنتي را اصلاح كند و اعتبار و شخصيت حقوقي و موقعيت اجتماعي‏اش را بدو برگرداند، واجب و لازم نمي‏نمود.

2. در جنبه جهاني، چهارمين هم‏انديشي جهاني زن كه در پكن، در سال 1995 تشكيل شد، رخدادي جهاني در زمينه فعاليت و مناقشات درباره مسائل زنان بود. بيانيه هم‏انديشي از نظر سازمان ملل متحد به منزله موافقتنامه و سند جهاني بود. اين سازمان بر هم‏انديشي نظارت داشته، نمايندگاني از آن در كنفرانس حضور داشتند. پس از اين، مسائل زنان مورد اهتمام جهاني قرار گرفته، با بيانيه‏ها و تصميم‏هاي كنفرانس پكن، مسائل زنان در محدوده نظارت بين المللي قرار گرفت. به منظور پايبندي به اين موافقتنامه و پيشرفت اجرايي آن و عمل به مصوّبات و تصميم‏ها به عنوان قوانين عملي و حقوقي در تعامل و برخورد با زن، گروه‏ها و تشكّل‏هاي زنانه‏اي در بسياري از دولت‏ها، از جمله جهان عرب و اسلام شكل گرفت. نيز در اين راستا گردهمايي و انجمن‏ها و گروه‏هاي محلي و منطقه‏اي تشكيل شد.

سپس هم‏انديشي نيويورك در سال 2000 ميلادي به دعوت نشست عمومي سازمان ملل متحد، با عنوان «زن سال 2000 - برابري مرد و زن، رشد و صلح در سده 21» برگزار شد، تا تصميم‏ها و مصوّبات هم‏انديشي پكن را پيگيري كند و ميزان پيشرفت جهاني اجراي مصوّبات را بسنجد و بفهمد دولت‏هاي عضو سازمان ملل چقدر پايبند به اين تصميم‏ها بوده‏اند.

از ديگر دستورهاي برنامه كنفرانس نيويورك، مناقشه درباره راهكارهاي عملي بود كه دربردارنده دوازده بند درباره زن و خانواده بود. افزون بر اين مي‏كوشيد راهكارهاي عملي براي دستيابي به اهداف هر مرحله را شفاف سازي كند و جدول زمان بنديي را تنظيم نمايد تا پيشرفت تدريجي و روز افزون حاصل شود و مشكلاتي را كه بر سر راه بهبودسازي زندگي و پيشرفت اجتماعي زنان است، بردارد.

هم انديشي نيويورك در پي نو كردن اهتمام جهاني در مسائل زنان بود و بر بيانيه پكن به عنوان موافقتنامه و سند جهاني تأكيد مي‏كرد و آن را معياري براي ارزيابي عملكرد دولت‏ها و گروه‏هايي مي‏شمرد و اين كه كدام را مي‏توان پايبند به حقوق و برابري زن بر شمرد؛ چنان كه اهتمام به امور زنان را در سازمان‏هاي بين المللي تشديد مي‏نمود؛ مانند بانك و صندوق بين المللي و گروه ناظر بر حقوق بشر، نيز يونسكو، صندوق اسكان و رشد، يونيسف و سازمان‏ها و گروهاي ديگر. در اين باره گزارش‏ها و پژوهش‏هاي دوره‏اي و ساليانه به صورت آمار منطقه‏اي و جهاني مي‏داد و از اين راه، توصيه و پيشنهادها و برنامه‏هايي عرضه مي‏داشت كه همراه كمك و مساعدت مالي معنوي بود. نيز اعتباراتي مي‏بخشيد كه در ارتباط ميان دولت‏ها با سازمان‏هاي بين المللي، تأثير گذار بود.

3. در مورد مؤلفه فناوري، بايد گفت: پيشرفت و گسترش شبكه‏هاي تبليغاتي و فناوري ارتباطات و آنچه انفجار اطلاعات ناميده مي‏شود، توجه به مسائل بين المللي و پيوند جهاني انسان‏ها را ممكن ساخت و معرفت و شناخت بر اساس نظام‏ها و روش‏ها و الگوها و دگرگوني‏ها و تغييراتي كه جوامع انساني داشت، شكل گرفت. بدين طريق مي‏توان جهان را براي فرايند معيّني بسيج و آماده كرد و مورد اهتمام و توجه نظر عمومي جهاني قرار داد.

پيشرفت شگفت آور فناوري، به صورت گسترده‏اي در بالا بردن درك و فهم جهان از مسائل زنان نقش مهمي داشت و مشكلات بانوان را به تصوير كشيد و در ديد همگان قرار داد و كمك كرد تا جهان از آنچه بر زنان مي‏گذرد، آگاه شود و افكار عمومي به انديشه‏ها و درخواست‏ها و آرزوهاي بانوان، گوش دهد.

مؤلفه‏هايي را كه بر شمرديم، تأثير بسياري در وضع كنوني و آينده بانوان دارد.

اصلاحات و دگرگوني‏ها در مسائل زنان

تأثير مؤلفه‏هاي سه گانه‏اي كه بر شمرديم، حكومت‏ها و دولت‏ها - از جمله عربي و اسلامي - را زير فشار قرار داد كه به گونه‏هاي مختلف به مسائل زنان اهتمام ورزند؛ مثلاً در نظام‏دهي احوال شخصيه بازنگري كنند، قوانين مربوط به زنان را اصلاح نمايند، به بانوان اجازه آموزش (حتي عالي) و فراگيري دهند، راه اشتغال و مسئوليت‏پذيري را در مؤسسات و سازمان‏هاي دولتي و غير دولتي براي آنان هموار كنند، اجازه دهند [ پيش از مردان] زنان به حال و وضع خود رسيدگي كرده، موفقيت‏هايي را كسب كنند.

از نظر جهاني و پس از ورود به سده 21، اقدامات اصلاحگرايانه بدان منظور بود كه به اين دولت‏ها انگ عدم رعايت حقوق زنان و احترام نگذاشتن به كرامت بانوان را نخورد. اين دولت‏ها مي‏كوشيدند خود را طرفدار و پشتيبان پيشرفت زنان معرفي كنند، تا موفقيت‏هاي نهضت زنان، به نام دولت تمام شود.

هدف ديگر دولت‏ها به دست آوردن طرفداري و نظر مساعد زنان بود؛ زيرا اينان شمار گسترده‏اي از مردم‏اند كه مي‏توانند به مصلحت و خواست دولت عمل كنند؛ به ويژه اگر در فراگيري و آموزش پيشرفت كرده باشند. در اين صورت بانوان از لحاظ فكري يا سياسي، تحت تأثير مسائل داخلي يا خارجي ـ به گونه‏اي كه خلاف مصلحت دولت باشد ـ قرار نمي‏گيرند. اما در باره بانوان بايد گفت كه آنان خود را در حمايت ترغيب‏ها و تشويق هايي مي‏بينند كه از زن مي‏خواهند صدايش را بلند كند، آشكارا خواسته‏هايش را بگويد، از حقوقش دفاع كند، شايستگي و لياقتش را بروز دهد، نيز نشان دهد مي‏تواند از افكار و سنت‏ها و سياست‏هايي كه از منزلت و جايگاه زن مي‏كاهد، انتقاد كند، يا به كساني كه حقوق و آزادي‏هايش را پايمال مي‏كنند يا زمينه حضور وي را در جامعه تنگ و محدود مي‏نمايند، اعتراض كند. اين امر زن را بر مي‏انگيزاند كه دست به فعاليت‏هاي بيشتري نسبت به آنچه در سال‏هاي اخير در سده بيست و آغاز قرن 21 انجام داده، بزند. از شمار اين فعاليت‏ها حضور در انجمن‏ها، هم‏انديشي‏ها، نگارش آثار و انجام پژوهش‏هاست، نيز فعاليت و حضور عملي و ميداني يا راه اندازي دسته‏ها و گروه‏هاي زنانه كه در زمينه حقوقي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي فعاليت مي‏كنند.

راهكارهاي طرح مسائل زنان

ورودي و راه هايي كه بدان به طرح مسائل زنان در جوامع عربي و اسلامي مي‏پردازند، گوناگون و بسيار است و در اين باره مناقشات داغ مي‏شود و در مناظره‏ها نظريه و آرايي مخالف بيان مي‏گردد. اما به‏رغم تمامي دستاوردها و دگرگوني‏ها، هنوز مسائل زنان حساسيت برانگيز بوده، نزديك شدن به آن و طرحش مشكل‏زا است و موانع اجتماعي بسياري وجود دارد؛ زيرا زمان درازي، وضع به همين شيوه بوده، با سنت و عرف و باورهاي به جامانده اجتماعي و فرهنگي و تاريخي آميخته شده است؛ چنان كه بيم آن مي‏رود كه متأثر از فشارهاي خارجي و بيگانه شود يا با ارزش‏ها و قوانين اسلامي برخورد كند.

مسائل زنان در كشورهاي اسلامي

1. مصر

مصر از جمله مناطق عربي است كه مسائل زنان در آنجا بسيار مطرح است و مناقشاتي وجود دارد كه بيانگر نظريات مخالف و متنازع با هم است. به سبب همين مسائل شاهد دگرگوني‏هايي در اين كشور بوده‏ايم. آغاز اين دگرگوني‏ها به سبب قانون جديدي در احوال شخصيه بود كه در دسامبر 1999 تقديم پارلمان شد و مناقشات داغي را در پارلمان و مطبوعات و حوزه‏هاي ديني، اجتماعي، حقوقي و قضايي برانگيخت. اين مناقشات در باره سه مسئله حاد بود:

طلاق خُلع كه زن مي‏توانست در برابر محكمه به دليل ناممكن بودن زندگي با همسرش درخواست جدايي كند و در مقابل، از حقوق شرعي - مالي خود (صداق) بگذرد. در اين حالت قاضي، ملزم بود در خواست زن را به اجرا در آورد.

دوم: زن بتواند بدون اذن زوج مسافرت كند؛ البته اگر محكمه به وي چنين اجازه‏اي بدهد.

سوم: پذيرش رسمي طلاق، اگر زوجين ازدواج عرفي [ و نه طبق آداب و شرايط ديني [ كرده باشند.

مخالفان اين قانون در پارلمان مي‏گفتند: اين قانون پا بيرون نهادن از اصول شريعت اسلامي است و براي زوجين حقوقي غير شرعي به همراه دارد.

موافقان اعتقاد داشتند: اين قانون، اعاده حقوق به صاحبان حق است و بدفهمي و اشتباهاتي را كه دير زماني است پايدار مانده، مي‏زدايد.

دينداران صاحب نظر در اين باره چند گونه بودند و برخي مانند شيخ الازهر، دكتر طنطاوي مدافع اين قانون بودند. وي در برابر نمايندگان مجلس در نوامبر 2000 نظر خود را شرح داده، معتقد بود لايحه پيشنهادي، به دقت و با پژوهش بسيار بررسي شده، مخالف با احكام شريعت نيست. افزون بر اين، قيمومت مرد را بر زن نقض نمي‏كند، بلكه مانع تندروي‏ها و ستم مردان بر همسران خويش است.

مخالفان اين لايحه 22 نفر از عالِمان الازهر بودند كه در بيانيه‏اي در خواست كردند اين لايحه طبق موازين شريعت اسلامي، بازنگري شود. اينان، نمايندگان مجلس را از شتاب در تصويب لايحه بر حذر داشته، آن را تهديدي براي آرامش و ثبات جامعه دانستند.

پس از مناقشات طولاني، لايحه تصويب شد، اما در باره حق همسر براي مسافرت بدون اجازه شوهر، تصميم به دادگاه عالي قانون اساسي واگذار شد كه اين دادگاه در دسامبر 2000 اين لايحه را چنين تصويب نمود: همسر براي مسافرت به خارج از كشور، نيازي به موافقت شوهر ندارد.

در فوريه 2000 ميلادي رئيس جمهور مصر، حسني مبارك، بخشنامه دولتي صادر كرد كه مجلس ملي زنان، از سي عضو تشكيل شود كه 24 تن از اينان، زنان متخصص در رشته‏هاي مختلف بودند. اين مجلس به امور ذيل همت مي‏گماشت: رفع بيسوادي زنان، كمك اقتصادي به بانوان ناتوان، و كمك و پشتيباني زنان روستايي براي دستيابي به حقوق و تعيين وظايف خود.

اين مجلس زن را موجودي اجتماعي مي‏دانست كه مي‏بايست در زندگي جمعي حضور و نقش داشته، به امور اجتماعي بپردازد و مستقل باشد و سرِ پاي خود بايستد.

2. مغرب (مراكش)

در اين كشور، مسائل زنان به بهانه‏هاي گوناگون مطرح شده است؛ به ويژه پس از آن كه حكومت مغرب در مارس 1999 پروژه‏اي را با نام «زن و رشد» پايه ريزي كرد كه وزارتخانه امور اجتماعي و خانواده عهده دار آن بود. متخصصان و پژوهشگران و نمايندگان سازمان ملل متحد و بانك جهاني، در اين برنامه مشاركت داشتند. محمد سعيد سعدي، وزير وقت امور اجتماعي بيان داشت: برنامه، مورد استقبال زنان مغربي قرار گرفت و در راستاي معاهده 1995 پكن بود كه به رعايت بيشتر حقوق زن، و گسترش زمينه‏ها و عللي كه به اين گونه برنامه‏هاي اصلاحي بفرجامد، مي‏خواند.

سعدي افزود: يك سوم زنان مغربي بي‏سوادند؛ چنان كه آمار تجاوز به عنف، در فاصله 1994 - 1998 رو به افزايش است. نيز حضور سياسي زنان ضعيف است، زيرا فقط 83 نفر از 24 هزار كانديداي انتخابات شهري و منطقه‏اي در 1997 برگزيده شده‏اند. با اين آمار، مغرب - چنان كه سعدي اذعان مي‏دارد - هرگز نمي‏توان در جامعه جهاني كه شاخصه معرفت و اطلاعات بر آن حكومت مي‏كند، وارد شد.

برنامه‏هاي اصلاح‏گرايانه كشور مغرب، مخالفت اسلام‏گرايان را به بهانه حفظ قوانين و احكام شريعت اسلامي برانگيخت؛ زيرا برنامه اصلاحي، تعدد زوجات را بر مي‏انداخت؛ سن قانوني ازدواج دختران را از چهارده به هيجده سالگي افزايش مي‏داد؛ به هنگام فوت شوهر يا طلاق دادن زن، نيمي از ثروت شوي، از آنِ زن بود و نهايت اين كه طلاق را - به جاي شوهر - به دست قاضي مي‏داد.

علماي مغرب در بيانيه‏اي گفتند: اين برنامه، ساختار خانواده را به دست نااهلان مي‏سپارد كه منافي شرع است؛ چنان كه شيوه اجراي طلاق و تقسيم ثروت شوهر پس از جدايي، پا از شريعت بيرون نهادن است و باعث مي‏شود جوانان عزوبت را برگزينند و از ازدواج بپرهيزند. نيز فساد اخلاقي را گسترش داده، خانواده‏ها از هم مي‏گسلد.

برخي اسلام‏گرايان معتقد بودند كه اختلاف بر سرِ حقوق زن نيست، بلكه ايراد به چگونگي طرح اين قضاياست كه در برخورد با شريعت اسلامي و در صدد بها ندادن به آن است؛ چنان كه طرح، بي‏مقدمه و رايزني بوده، منبع اصلي پشتيباني و حمايت از طرح، بانك جهاني است!

اين هشدار باعث شد حكومت مغرب پي به ضرورت مشاركت و حضور عالمان ديني در برنامه ببرد، تا بدين وسيله، از برخورد و رويارويي با نظريات علما بكاهد. از اين رو نشست مشتركي با حضور بيست تن از علما، اعضاي كابينه دولت و نمايندگان سازمان‏هاي غير دولتي زنان تشكيل داد.

شدت اختلافات و دسته‏بندي‏ها، به خيابان‏ها كشيده شد و گروه‏هاي سكولار و چپ، تظاهراتي در رباط به راه انداختند تا از برنامه دولت دفاع و پشتيباني كنند. صد گروه و سازمان، زنان را به اين راهپيمايي فرا خواندند. در مقابل گروه‏هاي اسلامي، تظاهراتي در دارالبيضا در اعتراض به برنامه دولت بر پا كردند كه شمار شركت كنندگان، بسيار بيشتر بود. به گزارش سازمان‏دهندگان، شمار شركت كنندگان در راهپيمايي گروه دوم، نيم ميليون نفر بود، اما پليس، جمعيت را شصت هزار، و خبرنگاران دويست هزار نفر برآورد كردند. دولت مجبور به عقب نشيني شد و عبدالرحمن يوسفي (مدير پروژه) ناچار به استعفا گشت.

3. لبنان

بحث و جدل بر سر مسائل زنان، در لبنان بالا گرفته، سبب و بهانه آن پيشنهاد لايحه‏اي در قانون مدني در احوال شخصيه بود، كه شهروندان حق اختيار در آن باره داشتند. اين لايحه را رئيس جمهور، الياس هراوي در اواخر حكومتش (فوريه 1998) به كابينه تقديم كرد. اعضاي دولت، لايحه را در ماه مارس تصويب كردند بي آن كه به مجلس نمايندگان عرضه شود؛ زيرا گرايش‏هاي تند سياسي و موضع‏گيري متعصبانه مذهبي‏ها - مسيحي و مسلمان - دولتمردان را از تقديم لايحه به مجلس، باز مي‏داشت.

آنچه كابينه پذيرفته بود، باعث گردهمايي‏هايي در آوريل 1998 به انگيزه اعلام موافقت يا مخالفت به اين قانون مدني اختياري شد، كه هجوم گسترده تبليغاتي له يا عليه لايحه شمرده مي‏شد. درخواست‏هاي اساسي موافقان چنين اعلام شد: حق آزادي رأي و اعتقاد (كه در مقدمه قانون اساسي بدان تصريح شده)، وضع قانوني صحيح براي ازدواج‏هاي مدني كه در خارج كشور انجام، ورسماً در لبنان پذيرفته شده بود، نيز فراهم آوردن زمينه گفت و گوهاي غير طائفي و بر اساس شهروندي، برابري زن و مرد، احترام به حق دولت در قانون گذاري، برتري قانون كشور بر قوانين مذهبي، فراهم كردن زمينه ازدواج طوائف گوناگون با هم و عدم ممانعت قوانين ديني براي ازدواج‏هاي غير هم‏كيش.

مفتي دولت، شيخ محمد رشيد قباني، لايحه را نپذيرفت، گر چه شهروندان حق اختيار در اين باره داشته باشند. رئيس مجلس اعلاي اسلامي شيعه، شيخ محمد مهدي شمس الدين گفت: پذيرش اين گونه قوانين، در اختيار حكومت و مجلس نمايندگان نيست. كشيش‏ها و اسقف‏هاي كاتوليك، ازدواج مدني را براي غير مؤمنان روا شمردند. گروه‏هاي مسلمان، كنفرانس اسلامي شريعت و قانون را برگزار كردند كه در برابر قانون وضع شده توسط دولت، موضع‏گيري مي‏نمود. صداي مخالفان رسا بود و آشكارا با لايحه مبارزه مي‏شد. در بيانيه گردهمايي اختتاميه وفاق ملي، لايحه دولت به دلايل ذيل پذيرفته نشد:

دولت با توافق مسيحيان و مسلمانان به وجود آمده است [از اين رو قوانين بايد ديني باشد[ ؛ مقدمه و اصول قانون اساسي لبنان تصريح دارد: لبنان كشوري عربي است؛ لايحه با موادي از قانون اساسي مغاير است؛ نيز مخالفت لايحه با منطق قانوني و موافقت نامه‏هاي بين المللي حقوق انسان و كيان اسلامي لبنان؛ ناهمخوان با ساختار طائفه‏اي؛ مخالفت با احكام شريعت اسلامي، از جمله تعدد زوجات و نفقه و طلاق.(2)

حساسيتي كه اين قانون داشت، از آن رو بود كه جامعه لبناني - به اعتقاد بسياري - در ساختار كنوني خود، بخش‏پذير نبوده، هر گونه رخنه و شكافي را كه بر پيوند خانواده اثر سوء بگذارد، بر نمي‏تابد.

4. كويت

در كويت سخن در باره مسائل زنان، در چارچوب توسعه اجتماعي قرار دارد. اين رخداد پس از صدور فرمان امير كويت در مي 1999 مبني بر اعطاي حقوقي سياسي به زنان براي كانديداتوري در انتخابات بود. اين قانون از سال 2003 به اجرا گذاشته شد. كابينه وزرا تصميم امير را پذيرفت، زيرا زن كويتي در بنيان جامعه و رشد ارتقاي آن نقش حياتي داشت. اين مطلب در ديباچه فرمان امير آمده بود؛ چنان كه زن كويتي، از جان گذشتگي نشان داده، در برابر تهديدهاي گوناگوني كه كشور را به خطر مي‏افكند، نقش سرنوشت‏ساز داشت.

فرمان امير در حوزه‏هاي اجتماعي و ديني و سياسي، برخوردهاي بسيار تاثير گذاري را در پي داشت و از خيابان‏ها تا به مجلس و مناطق خليج كشانده شد و برخورد و موضع‏هاي گوناگوني در پي داشت. بعضي محافظه كارانه، برخي پذيرنده آن و بعضي ساكت بودند. براي تمامي ناظران جالب توجه بود كه اكثر اسلام‏گرايان، فرمان امير را كه به زن حقوق سياسي مي‏داد، به شدت رد مي‏كردند. «عبدالله مطوع» رئيس جمعيت اصلاح گرايان اجتماعي، پس از انتشار فرمان امير، خيلي زود قاطعانه آن را رد كرد و آن را قانوني ضد شرعي دانست و معصيت شمرد. وي زناني كه اين تصميم را بپذيرند، پيرو سنت‏هاي جاهليت دانست.

اما بيانيه‏هاي قانونگذاران مي‏فهماند كه در پذيرش فرمان امير، ترديد دارند و معتقد بودند كه اين فرمان اختلاف برانگيز است و هدف آن ايجاد مركز تصميم‏گيري ديگري غير از شرع است؛ چنان كه باعث مي‏شد مخالفان به دو گروه دين‏گرايان و سكولارها تقسيم شوند.

مجله «المجتمع» نوشت كه آنچه در حال وقوع است، كوششي براي دور كردن شريعت از عرصه‏هاي زندگي است تا بتوان قوانين احوال شخصيه را دگرگون كرد.

نماينده اسلامگراي مجلس، مبارك الدويله، موضع سرسختانه اسلامگرايان را در مورد مشاركت سياسي زنان، چنين تحليل مي‏كند:

«اوضاع اجتماعي كويت براي مشاركت زنان در انتخابات آماده نيست و هنوز موقع چنين فعاليتي نشده است.»

چنين موضع سرسختانه و غير قابل نرمشي، موجبات شگفتي و نارضايتي را فراهم آورده و نويسنده فلسطيني، خالد الحروب آن را موجب نارضايتي خواند. وي در مقاله‏اي در روزنامه «الحياة» لندن نوشت: بنابر تمامي معيارها و در پيشاپيش آن، بنابر احكام فقهي كه مصالح را در نظر مي‏گيرد، موضع برخي اسلامگرايان كويتي كه مخالف كانديداتوري و انتخاب زنانند، موجب نارضايتي است.

وي مي‏افزايد: اين نارضايتي از برادران مسلمان بيشتر است؛ زيرا اينان مي‏بايست بيشتر آگاه بوده، تجربه افزون‏تري داشته باشند و از تجارب ديگر كشورها استفاده كنند.

نويسنده كويتي، خليل حيدر، موضع اسلامگرايان را موضعي تاريخ‏ساز مي‏داند كه بر ضد جنبش اسلامي - عربي و جنبش نوگرايي و اصلاح‏طلبانه كشورهاي ساكن خليج فارس است.

در نتيجه موضع اسلام‏گرايان، فرمان امير در مجلس امت، با اكثريت آرا، در نوامبر 1999 رد شد!

5. اردن

در اين كشور، قضيه به گونه‏اي ديگر بود و قانون شرف وجود داشت. ماده 340 قانون جزائي اردن تصريح دارد:

هر مردي حق دارد همسر يا خواهر يا زن گناهكار - چه مادر و چه دخترش - را مجازات كند.

اگر مردي وابسته گناهكار خود را تنبيه كرد، در مجازات وي تخفيف قائل مي‏شوند و او را محكوم به مجازات‏هاي سبك مي‏نمايند. وسائل ارتباط جمعي غرب و سازمان‏هاي زنان و گروه‏هاي حقوق بشر در 1999 ميلادي به بررسي اين قانون پرداخته، آن را گونه‏اي ديگر از ستم بر زنان جوامع عربي و اسلامي دانستند؛ به ويژه كه در پاكستان نيز چنين وضعي حكمفرما بود.

گروه‏هاي اردني موضع گوناگوني در برابر اين قانون داشتند. برخي بر وجود چنين قانوني پا فشرده، بعضي خواهان الغا يا تعديل آن بودند. كار به حضور مردم در خيابان‏ها و تظاهرات كشيده شد و گاه اعضاي خانواده سلطنتي نيز در راهپيمايي شركت مي‏كردند و خواهان تجديد نظر در اين باره بودند؛ اما مجلس نمايندگان الغا يا تعديل اين ماده را نپذيرفت.

6. عمان

رژيم سلطنتي عمان نخستين دولت خليجي بود كه به زنان حق مشاركت سياسي داد. سلطان قابوس در دسامبر 1994 اعلام كرد كه زنان حق دارند كانديدا و عضو پارلمان - كه 1991 تأسيس شد - شوند.

7. قطر

محكمه‏هاي شرعي قطر، براي اولين بار در مي 2000 ميلادي قانون احوال شخصيه را اصلاح نمود و قرار شد به مدت يك سال به صورت تجربي به اين قانون عمل شود تا مورد ارزيابي قرار گرفته، نواقص و اشكالات آن شناسايي شود. سه سال بدين قانون عمل شد و مذهب حنبلي، از آن رو كه مذهب رايج آن سامان بود، به عنوان ملاك شرعي در نظر گرفته شد.

اين برنامه پس از تشكيل مجلس اعلاي امور خانواده در 1998 انجام شد و در مارس 1999 زنان در انتخابات شوراي شهر شركت كردند.

8. عربستان سعودي

در مي 1999 امير عبدالله بن عبدالعزير، نخستين بيانيه رسمي سياسي را با سخناني صادر كرد كه بر اهميت نقش و پيشرفت زن تأكيد داشت. در اين سخنراني كه در منطقه شرقي كشور ايراد شد، وي گفت:

«اجازه نمي‏دهيم شأن و موقعيت زن توسط كسي - هر كه باشد - كم اهميت تلقي شود يا نقش مؤثر زنان در خدمت به دين و كشور ناديده گرفته شود.»

گروه‏هاي سعودي از اين سخنان تفسير و تحليل‏هاي بسيار متفاوت كردند. گروهي اين اظهارات را تأييد [ لزوم اصلاحات تلقي[ نموده و برخي محافظه‏كارانه برخورد كردند؛ تا بدان حد كه ناچار بيانيه‏اي از سوي دولت براي توضيح و تصحيح سخنان امير منتشر شد كه مي‏گفت:

«سخنان امير عبدالله بر ضوابط شرعي تكيه داشته، تأويل بردار نيست و مفسِّر خويشتن است و گرايش‏ها و تفسيرهاي گروهي، ربطي به اين سخنان ندارد، چه در مورد آزادي زنان باشد چه غير آن و اين تفسيرها اجتهادهاي شخصي تلقي مي‏شود.»

در اكتبر 1999 رئيس مجلس شوراي سعودي، شيخ عبدالله بن جبير اعلام كرد: زنان مي‏توانند طبق ضوابط شرعي در جلسات مجلس حضور يافته، به مذاكرات گوش دهند.

در اواخر سال 2000 ميلادي حكومت سعودي، دكتر ثريا عبيد را مدير اجرايي صندوق اسكان سازمان ملل در عربستان نمود. وي جانشين خانم دكتر نفيسه صادق پاكستاني شد، و اين مسئوليت، بالاترين منصبي است كه زن سعودي بدان دست يازيده است.

كنفرانس پارلمان‏هاي عرب

در مورد كشورهاي عربي، در بيانيه پاياني كنفرانس پارلمان‏هاي عرب توصيه مهمي در باره زن صادر شد. اين كنفرانس در دسامبر 1999 در بيروت تشكيل شد و در آن آمده است: در مورد مشاركت زنان در عرصه سياسي وطن عربي، گروه پارلماني توصيه مي‏كند:

1. سال 2000 را سال زن عربي اعلام كرده، در اين سال تا آن جا كه مقدور هست به امور زنان همت گمارند، تا بانوان بتوانند حقوق كامل خود را مطابق بيانيه‏ها و موافقت‏نامه‏هاي بين المللي بازيابند. روز نخست فوريه هر سال، روز زن عربي معيّن مي‏گردد.

2. دولت‏هاي عربي بايد بكوشند تا زمينه مشاركت زنان را در عرصه عمومي فراهم آورند تا زن بتواند به حقوق كامل شهروندي خود دست يابد.

3. مجالس كشورهاي عربي كه زنان در آن نقش دارند، بايد بانوان را به فعاليت‏هاي بيرون از خانه ترغيب كند و گروه‏هاي خاصي توسط اتحاديه پارلمان‏هاي عربي تشكيل شود كه به امور زنان پرداخته، به بهبود وضع آنان همت گمارد.

در دسامبر 1999 گردهمايي اعضاي «دفتر مبارزه با ستم بر ضد زنان» در بيروت تشكيل شد كه به بررسي قوانين احوال شخصيه كشورهاي عربي مي‏پرداخت و به خاطر عدم رعايت حداقل حقوق انساني زنان، به‏شدت از اين دولت‏ها انتقاد مي‏كرد. برخي زنان اين قوانين را پديد آورنده روابط غير متعادل در داخل خانواده مي‏دانستند و به بازگويي زورگويي‏ها و سركوب مستمر بر ضد زنان در روابط خانوادگي مي‏پرداختند. نيز بيان مي‏داشتند كه فاصله بسياري ميان اغلب قوانين مصوّب [يا پيشنهادي ] با وضع موجود اقتصادي و سياسي وجود دارد تا آن اندازه كه مانع اساسي در پيشرفت زن در رشد اجتماعي است.

در اقدامي تازه و بي نظير، در نوامبر 2000 نخستين هم‏انديشي سران زنان عرب تشكيل شد كه دانشگاه عربي و مجلس ملي زنان مصري آن را با شعار «هماوردهاي زمان حاضر و آفاق آينده» راه اندازي كرده بود.

كشورهاي غير عربي

در مورد كشورهاي اسلامي غير عربي، سه رويكرد به زن و شيوه برخورد با وي را مي‏توان برشمرد.

در دو كشور تركيه و افغانستان، ناظران چنين نظرياتي دارند:

1. تركيه

پژوهش‏هاي غربي، تركيه را نخستين كشوراسلامي مي‏دانند كه با صدور قانون مدني 1926 ميلادي در زمان رياست جمهوري كمال آتاتورك، تلاش داشت همگون با الگوي تمام غربي به زن آزادي بدهد. اين تلاش‏ها به قصد جدا شدن از جوامع اسلامي و همگامي با فرهنگ اروپايي و افكار و انديشه‏هاي خاص آن صورت مي‏گرفت. با اين نگرش و هدف، سياست‏ها و برنامه‏ها و قوانيني وضع شد كه وضع زنان بر اساس آن شكل داده مي‏شد. اما زنان با اين وضع برخورد كرده، خواهان هويت اسلامي خود بودند و مخالفت و اعتراض خود را نشان دادند.

تركيه سكولار از آغاز تاريخ خود تاكنون نتوانسته بر اين بحران چيره شود و درگيري‏هايي وجود دارد كه مي‏توان آن را «بحران هويت» ناميد كه ضعف اساسي اصلاحات در تركيه است.

بنابر برخي ارزيابي‏هاي غربي «در جنبه ارادي (اختياري) و پيشرفت اجمالاً تركيه براي ارتقاي سطح جامعه پيشگام بود و به سبب گرته‏برداري از الگوي غربي، از كشورهاي اسلامي بريده شد. البته اصلاحات، بيشتر شهري بود تا روستايي و حتي تركيه تاكنون نتوانسته اصلاحات را در روستانشين‏هاي منطقه آناتولي عملي كند، در نتيجه زنان اين مناطق پيشرفت قابل ملاحظه‏اي نداشته‏اند.(3)

نمود برخورد بارز هويت غربي و اسلامي به شكل دائم و مستمر در جامعه تركي، حجاب است كه آتاتورك مي‏كوشيد آن را از بين ببرد. وي در جمع مردم گفته بود: «به پيروزي و موفقيت آشكاري بر تقليدگرايي و مخالفان دست يافتم كه نيمي از اين پيروزي در مورد سربازان و ارتش است و نيمي ديگر به خاطر از بين بردن حجاب.»(4)

حتي تا زمان كنوني، برخوردها، شديدتر از گذشته، تكرار مي‏شود. جرياني كه باعث شد ميزان حساسيتِ بيش از حد دولت در برابر حجاب، براي دنيا معلوم شود، برخورد با خانم «مروه قاوقچي» بود. وي در آوريل 1999 در انتخابات مجلس، كانديداي حزب فضيلت، در دوره نخست از استانبول بود و بالاترين آرا را از آن خود كرد. قضيه بسيار صدا كرد و تبديل به بحراني سياسي شد.

خانم قاوقچي در مقر پارلمان در آنكارا، با حجاب حاضر شد و در جايگاه خود نشست. وقتي از لحاظ قانوني، عضويت وي در پارلمان به عنوان نماينده حوزه انتخابي استانبول، به رسميت شناخته شد، نمايندگان چپ گرا و سكولار اعتراض كردند؛ چون وي نخستين زن محجّبه‏اي بود كه وارد پارلمان تركيه مي‏شد. وضعِ پيش‏آمده، نخست وزير وقت «بولنت اجويد» را واداشت از تريبون مجلس اعلام كرد: «پارلمان مكاني نيست كه در آن جا كسي جرأت كند به مبارزه با نظام و دولت بپردازد.»

مخالفت‏ها و موضع‏گيري‏ها به روزنامه‏ها و خيابان‏ها كشيده شد. در هنگام افتتاح دور بيست و يكم پارلمان در مي 1999 با حضور رئيس جمهور وقت، سليمان دميرل، مقابل پارلمان گروهي از زنان خشمگين تجمع كرده، شعارهايي بر ضد حجاب سر دادند. پس از اين وزيران حكومت اجويد، در درخواستي كه براي دميرل فرستادند، تقاضا كردند «قاوقچي» از تابعيت تركي خود محروم شود؛ زيرا وقتي فرم كانديداتوري خود را پر كرده، ننوشت كه شناسنامه امريكايي دارد و اين كار گمراه كردن ديگران است كه مستوجب محروميت قاوقچي از تابعيت تركي و تبعيد وي از تركيه است.

كار بالا گرفت و خطر بزرگي امنيت ملي و آينده كشور را تهديد مي‏كرد و بالاخره وضع به گونه نوميد كننده و ظالمانه‏اي پايان يافت: تابعيت تركي «قاوقچي» لغو شده، از حضور وي در پارلمان جلوگيري به عمل آمد. با اين حال بحران پايان نيافته، تشنج‏ها بيشتر شد و در جامعه ترك كه به دنبال هويت گمشده خود مي‏گشت، گروه‏هاي بسيار مخالف و تندرو به وجود آمد.

2. افغانستان

پس از دستيابي طالبان بر پايتخت (كابل) در 1996 اين كشور وضع كاملاً مغايري با پيشرفت زن داشت كه از آن به بدترين و زشت‏ترين وضع زن در جهان اسلام ياد مي‏شود. سالنامه «امتي في العالم» در 1999 در گزارشي ويژه و با عنوان «وضع زن در جهان اسلام» نوشت: «ميان تمامي نظام‏هاي سياسي و اجتماعي معاصرِ جهان اسلام - به طور خاص - و جهان - به طور عام - و در آستانه قرن بيست و يكم، زنان در افغانستان وضع منحصر به فردي دارند.

خطر وضعيت موجود، به دو موضوع باز مي‏گشت: 1. كنار زدن و در حاشيه قرار دادن زن، به عنوان سياست رسمي اعلام شده طالبان؛ 2. استناد اين سياست به [قرائت متحجرانه‏اي از دين] اسلام، كه خاستگاه آن تفسير و استنباط‏هاي فقهي است كه مقاصد و شروط اجراي احكام و فقه را معتبر نمي‏داند.(5)

نگرش طالبان به زن، عقب گرا و واپس زده بود؛ زيرا زن را از حق اساسي خود در كار و آموزش محروم كرده، وضع سختي را بر وي تحميل مي‏نمود كه زندگيش را به آشوب كشانده، در عُسر و حرج و سختي، وي را قرار مي‏داد. طالبان زنان را مجبور مي‏كردند پوشش خاصي با رنگ مخصوص داشته باشند. به وي اجازه نمي‏دادند از خانه بيرون رود، مگر با يكي از محارم خويش. حتي وي را از حضور در مساجد براي نماز منع مي‏كردند؛ چنان كه نمي‏توانست به دست پزشكان مرد، درمان شود. گذشته از اين كه از كار كردن، وي را بازداشته، با بستن مدارس ويژه زنان، او را از تعليم نيز محروم كردند و... .

اين وضع، توسط گروه‏هاي بسياري، چه عربي و چه اسلامي مورد انتقاد شديد قرار گرفته، سازمان‏هاي جهاني، مانند يونيسف و سازمان بهداشت جهاني و گروه‏هاي حقوق بشر بدان اعتراض نمودند؛ اما با اين حال، وضع[تا پايان دولت طالبان] جز به مقدار اندكي فرق نكرد.

1. سردبير مجله الكلمه سوريه و نويسنده چند اثر ارزنده جهاني.

2. مجله حريات، ش 19، ص 30 - 31، سال 2000، بيروت.

3. مجله الحياة، بيروت، ش 13724، يكشنبه هشتم اكتبر 2000 ميلادي؛ جرج طرابيشي، بررسي كتاب «النساء و الإسلام» جان پير دومنيك، پاريس، مركز پژوهش‏هاي عالي آفريقا و آسياي نو.

4. قضية المرأة، نگارش و تقديم: محمد كمال الخطيب، دمشق، مطبوعات وزارت فرهنگ، ج 1 ص 407، 1999 ميلادي.

5. امتي في العالم: قضايا العالم الإسلامي، چ مركز الحضارة للدراسات السياسية، ص 222، قاهره، 1419 - 1420 / 1999 ميلادي.