لطفا منتظر باشید ...
نوادر احمدبن محمدبن عيسي يا کتاب حسين‌بن سعيد؟
سيّد محمّد جواد شبيري در آمد
تحليل دقيق متون، نقشي اساسي در ارزيابي کتاب و تعيين مؤلف دارد و مي‌تواند زواياي تاريک آن را روشن ساخته، غبار اشتباهاتي که در گذر زمان بر چهره کتاب نشسته، بسترد. نگارنده سالها قبل هنگامي که در مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي در کنار دوستان بخش رجال به آماده سازي اسناد کتب حديثي براي وارد کردن به کامپيوتر مشغول بود، يادداشت کوتاهي در ارزيابي کتابي با نام «نوادر احمدبن محمدبن عيسي» فراهم آورده بود. در آستان سالروز وفات محقق ارزشمند، کتابشناس خبير، عالم بصير حضرت حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد عبدالعزيز طباطبايي قدس سرّه در اين يادداشت نظري افکنده و نکته چند بر آن افزود و آن را براي درج در يادنامه آن عالم فقيد آماده ساخت، افسوس که تحرير اين مقال به موقع انجام نگرفت و فرصت درج مقاله در آن يادنامه از کف رفت. اکنون با ياد از آن دانشمند با ايمان و مؤمن با اخلاص، اين مقاله را به او که بر گردن حقير حقوقي بسيار دارد تقديم مي‌کنم. ذکر اين نکته در اينجا لازم به نظر مي رسد که در اين بررسي نگارنده از پاره‌اي از بحثهايي کاملاً تخصّصي رجالي که تأثير چنداني در نتيجه‌گيري بحث نداشت، خودداري ورزيد و به اشاراتي گذرا بسنده کرده است. از سوي ديگر سرگذشت کتاب اصلي نوادر احمدبن محمدبن عيسي و تأثير آن در کتب متأخر و چگونگي به دست آوردن اجزاي پراکنده آن، خود نياز به نگارش مقاله‌اي مستقل دارد که به خصوص در آن بايد از شيو اخذ و اقتباس احاديث در کتب قديم سخن گفت. پرداختن به اين گونه مباحث در اين مقال ميسور نبود، تنها در اينجا اشاره مي‌کنيم که اين زاويه از بحث، نتايجي را که در اين مقال در ارزيابي کتاب حاضر بدان رسيده‌ايم، استوارتر مي‌سازد. آغاز سخن
کتابي به نام نوادر احمدبن محمدبن عيسي اشعري قمي با تصحيح و تعليق مؤسس امام مهدي (عج) به چاپ رسيده است. مصحّح در مقدمه کتاب دربار نسبت کتاب به احمدبن محمدبن عيسي گفتگو کرده و از برخي نقل نموده که کتاب تأليف حسين‌بن سعيد است، ولي در انتها آن را همان کتاب نوادر احمدبن محمدبن عيسي دانسته است، علّامه مجلسي نيز در نسبت اين کتاب به احمدبن محمدبن عيسي يا حسين‌بن سعيد ترديد نموده، و صاحب وسائل اين کتاب را که به گمان وي ناقص است نوادر احمدبن محمدبن عيسي دانسته است. مراجعه به اسناد کتاب و دقت در آن ترديدي باقي نمي‌گذارد که لااقل عمد کتاب تأليف حسين‌بن سعيد است، زيرا هر چند احمد بن محمد بن عيسي و حسين بن سعيد در برخي مشايخ چون ابن ابي عمير و احمدبن محمدبن ابي نصر بزنطي و عثمان بن عيسي مشترکند، ولي در کتاب، مشايخي ديده مي‌شود (مانند نضربن سويد، قاسم‌بن محمد، فضالة‌بن ايوب، محمدبن فضيل، قاسم‌بن عروة، ) که تنها از مشايخ حسين‌بن سعيد بوده و احمدبن محمدبن عيسي از آنها روايت نمي‌کند. وجود نام احمدبن محمدبن عيسي در آغاز سند نخستين کتاب نيز دليلي بر تأليف کتاب توسط وي نيست زيرا در بسياري از کتابهاي قديمي نام راوي کتاب در آغاز آن آمده است، بنابراين احمدبن محمدبن عيسي مي‌تواند راوي کتاب باشد. هيچ دليلي هم در دست نيست که نام اين کتاب نوادر است بنابراين نمي‌توان استدلال کرد که نوادر از احمدبن محمدبن عيسي است و از حسين‌بن سعيد نيست. از سوي ديگر اين کتاب، کتاب زهد حسين‌بن سعيد هم نيست، بلکه کتابي است فقهي نه اخلاقي. رابطه کتاب و فقه الرضا
اين کتاب پيشتر در پايان فقه الرضا (چاپ سنگي) از ص56 تا آخر چاپ شده بود، ولي در لابلاي آن عبارات فقه الرضا ديده مي‌شود، از اواخر ص 62 (ابي قال سئل الصادق) تا اواخر 64 (باب التدليس) از فقه الرضاست و نيز از اواسط ص72 (و من نسي طوافاً) تا اوايل ص 76 (باب في قذف اللسان) از فقه الرضاست. اين قسمتها در چاپ مستقل اين کتاب آورده نشده است. به نظر مي‌رسد که جز اين صفحات، احاديث ديگري نيز از فقه الرضا داخل اين کتاب شده که پاره‌اي از آنها به نقل از فقه الرضا در بحار يا مستدرک آمده است. مواردي که از اين جهت در خور دقتند، عبارتند از: ارقام 15، 366 368، 378 381، 392 398، 402404، 406 410 و ذيل 411 422، 425 444، 447، 455. از اين ارقام، ارقام زير را در حاشيه کتاب از بحار يا مستدرک همراه با رمز «ضا» [رمز فقه الرضا] نقل کرده است: قطعاتي از 15 و ذيل 378، 379، 380، 394، 398، 402 404، 413، 415، 418، 419، 420 (جدي الصادق عليه السلام)، 421، 422 همچنين در ارقام زير عبارت «ابي» ديده مي‌شود: 366، 367، 368 (ابي قال قال ابو عبدالله عليه السلام)، 378 (ابي قال و قضي اميرالمؤمنين عليه السلام)، 381، 393 (و سألت ابي)، 395، 402 (ابي سمع ابا عبدالله عليه السلام)، 410 (ابي قال قضي رسول الله (صلي الله عليه و آله)، 412 (ابي قال و کان علي عليه السلام)، 414 (ابي قال و قال ابو عبدالله عليه السلام) از لحن سند در بسياري از اين موارد بر مي آيد که مراد از ابي، امام معصوم عليه السلام است. در نتيجه اين احتمال که اين موارد نيز از کتاب فقه الرضا باشد، تقويت مي‌گردد. به هر حال موارد فوق که به احتمال زياد از فقه الرضاست، در چاپ جديد فقه الرضا (تحقيق مؤسسه آل البيت عليهم السلام) درج نشده است. ابواب کتاب
اين کتاب در سال 37 باب تنظيم شده، ولي مي‌توان آن را با توجه به موضوع به پنج قسم تقسيم نمود: قسم اول: صوم؛ 2 باب (باب اول و دوم)، 115 روايت (از رقم 1 15). در اين قسم، تمام روايات با «وعن» (که بعد از آن نام مشايخ حسين‌بن سعيد ديده مي‌شود) يا «وعنه» (که به حسين‌بن سعيد يا مشايخ مستقيم يا غير مستقيم او بر مي‌گردد) آغاز مي‌شود. تنها دو رقم 6 (قال زرعه)، 14 (وعن ابي بصير ، معلّق بر سند قبل است)، از اين قانون مستثني است. در هر حال تمام روايات اين قسم متّصل الاوّل هستند. قسم دوم: نذور و ايمان و کفارات؛ 13 باب (از باب 3 15)، 148 روايت (از رقم 16 163) در اين قسم، هم روايات متصل الاول و هم روايات مرسل يا معلق ديده مي‌شود. روايات متصل الاول با نام مشايخ حسين‌بن سعيد بدون هيچ فعل يا حرفي آغاز مي‌شوند و روايات مرسل يا معلّق با کلمه «عن» و يا «قال». تنها رقم 133 (عن عثمان‌بن عيسي) و رقم 108 (محمدبن مسلم) از اين قاعده پيروي نمي‌کند. به هر حال در اين قسم جز در اين دو مورد، در ساير موارد شيو إسناد أحاديث با نحو تعبير آن به روشني مشخص مي‌شود. در اين قسم هيچ روايتي از کتاب فقه الرضا ديده نشد. قسم سوم: نکاح؛ 15 باب (از باب 16تا 30)، 193 روايت (از رقم 164 356). در اين قسم نام مشايخ حسين‌بن سعيد در آغاز اسناد بيشتر بدون هيچ فعل يا حرفي به کار رفته، تنها موارد زير از اين قاعده بر کنار است: 173 عن ابن النعمان. 177 عن ابن ابي عمير. 198 قال محمدبن ابي عمير. 199 سمعت ابن ابي عمير. 232 حکي لي ابن ابي عمير. 262 عن عثمان‌بن عيسي. روايات در اين قسم همگي متصل الاول بوده، روايت مرسل در آن ديده نمي‌شود، و از فقه الرضا هم چيزي در اين قسم راه نيافته است. اين قسم از قسم دوم در کتاب فقه الرضا (چاپ سنگي) با دو صفحه از خود فقه الرضا جدا گرديده است، و در پايان قسم سوم آمده است: ثمّ کتاب النکاح و بعده کتاب الطلاق في الدرج. قسم چهارم: باب المناسک، 1باب (باب 31)، 4 روايت (از رقم 357 360). اين قسم داراي يک سند در رقم 357 (صفوان‌بن يحيي عن معاوية‌بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبدالله عليه السلام) و يک سند در رقم 359 (عبدالله‌بن معاوية عن ابي عبدالله عليه السلام ) است که سند دوم قطعاً محرَّف است. پس از پايان قسم در چاپ سنگيِ فقه الرضا، چهار صفحه از خود فقه الرضا آمده و سپس قسم پنجم شروع مي‌شود. قسم پنجم: ساير ابواب، 7 باب (از باب 32 تا 37)، 96 روايت (از 361 456) روايات در اين قسم بيشتر مرسل است و گاه بدون هيچ فعل و بسان روايات متصل‌الاول ذکر شده و گاه با کلمه عن آغاز گرديده است. تنها ارقام 388، 389، 391، 399، 405، 445، و به احتمال بعيد 369 و 423 شبيه روايات متصل حسين‌بن سعيد بوده، با نام مشايخ وي مي‌آغازد. در اين قسم روايات فقه الرضا فراوان ديده مي‌شود چنانچه در آغاز بحث اشاره رفت. خلاصه ويژگيهاي اقسام پنج‌گانه را در جدول زير مرور مي‌کنيم:
قسم موضوع تعداد ابواب تعداد روايات از تا ويژگي کل رابطه با فقه الرضا اول صوم 2 باب 1و2 115 1 15 تمام روايات متصل الاول هستند و با «وعن» شروع مي‌شوند. 1 مورد دوم نذور و ايمان و کفّارات 13 باب 3 15 148 16 163 روايات متصل الاول از روايات معلّق يا مرسل (با کلمه عن يا قال) جدا شده است. سوم نکاح 15 باب16 30 193 164 536 تمام روايات متصل الاول هستند و غالباً با فعل يا حرف خاصي شروع نمي‌شوند. چهارم 1 باب (31) 4 357 360 تنها دو سند دارد که يکي از آنها تحرف است. پنجم مناسک حج 7 باب 32 37 96 361 456 اسناد يک شکل نبوده، روايات مرسل در آن فراوان است. بسيار زياد حال با توجه به معرفي اجمالي اقسام پنج گانه به شناسايي مؤلف کتاب و شيو تنظيم آن در اين اقسام مي‌پردازيم و مي‌کوشيم نام کتاب را روشن سازيم. شناسايي مؤلف و شيو تنظيم و نام کتاب
قسم اول: ظاهراً قسمتِ کمي از «کتاب الصيام» تأليف حسين‌بن سعيد است که آن نيز به روايت احمدبن محمدبن عيسي بوده و در نتيجه علت آوردن کلمه «وعن» بر سر مشايخ حسين‌بن سعيد و ارجاع ضمير به حسين‌بن سعيد نيز اين است که روايت با تعابير احمدبن محمدبن عيسي راوي کتاب آغاز مي‌گردد، تا حدودي شبيه محاسن برقي که در آن ضمير «عنه» در اکثر قريب به اتفاق اسناد ديده مي‌شود و به مؤلف کتاب باز مي‌گردد و افزودن آن به سند از سوي راوي کتاب صورت گرفته است. قسم دوم: تمام يا قسمتي از کتاب «الايمان و النذور و الکفّارات» از کتب سي گانه حسين‌بن سعيد است. اسناد متصل اين قسم از اسناد مرسل کاملاً ممتاز شده و در مورد اسناد متصل بحثي نيست، ولي دربار اسناد مرسل در نگاه نخستين سه احتمال وجود دارد: 1 اين روايات از کتاب يا کتاب ديگري گرفته شده باشد. 2 اين اسناد معلّق به اسناد قبل باشد. 3 اين اسناد را نسخه بردار کتاب اختصار نموده باشد، شبيه اختصار در تفسير عياشي. احتمال اوّل با توجه به اينکه مشايخ واقع در اول اسناد، استادِ هيچ شخص خاصي نيستند، و از سوي ديگر همگي به يک شکل بوده، تمامي با راوي مستقيم از امام معصوم عليه السلام شروع مي‌شود، بعيد به نظر مي‌رسد؛ زيرا اگر اين روايات از کتاب يا کتابهاي ديگري باشد نمي‌تواند تصادفاً به يک شکل و سياق درآمده باشد و يا اصلاً روايت مستقيم از امام يا روايت با دو واسطه يا بيشتر در آن ديده نشود، افزون بر اين که اصل وارد کردن روايات از يک کتاب در لابلاي روايات کتاب ديگر بعيد به نظر مي‌رسد. احتمال دوم نيز بعيد است، چرا که اسناد اين روايات در ساير کتب مانند کتب اربعه که به نقل از حسين‌بن سعيد است با سندهاي قبل متفاوت بوده و در ثاني در اسناد معلّقه معمولاً مي‌بايست نام شخص اول سند معلّق در سند معلّق عليه تکرار شده و تعليق به اتکاي اين تکرار باشد، ولي در اسناد کتاب موجود چنين نيست. از سوي ديگر يک شکل بودن اسناد کتاب نيز احتمال تعليق را تضعيف مي‌کند. بنابراين تنها احتمال سوم بر جاي مي‌ماند. البته دليل بسيار محکم بر صحت احتمال سوم، نقل روايات گوناگون اين قسم در مجلد هشتم تهذيب شيخ طوسي از حسين‌بن سعيد است. دقت در بسياري از اين روايات و ترتيب آنها مي‌رساند که بي‌ترديد از اصل همين کتاب اخذ شده است، ولي اسنادي که شيخ نقل مي‌کند همگي متّصل است و پس از نام حسين‌بن سعيد، نام مشايخ وي قرار گرفته‌اند. توضيح کامل و استدلال کافي در اخذ شيخ طوسي از اصل کتابِ موجود نياز به ذکر مقدماتي است که در حوصله اين نوشتار نيست. بنابراين احتمال اول و دوم نادرست و احتمال سوم صحيح است. پاره اي از موارد اخذ شيخ طوسي را از اصل کتاب موجود در جدول زير مي‌بينيد:
تهذيب ص/ رقم کتاب موجود ص/ رقم تهذيب ص/ رقم کتاب موجود ص/ رقم تهذيب ص/رقم کتاب موجود ص/ رقم 278/1013 278/1014 279/1015 279/1016 279/1017 279/1018 53/99 53/100 53/101 54/104 54/102 54/103 311/1154 311/1155 313/1157 313/1158 313/1159 313/1160 313/1161 313/1162 313/1163 313/1164 314/1165 314/1166 314/1167 314/1169 315/1170 315/1171 315/1172 315/1173 27/18 30/25 35/43 38/52 38/53 38/55 57 40/59 42/65 43/67 45/71 46/76و 77 48/82 48/83 48/85 321/1191 321/1192 322/1193 322/1194 322/1195 323/1197 323/1198 323/1199 66/137 66/136 64/131 65/133 65/135 63/129 63/128 61/124 287/1056 287/1057 287/1058 287/1059 288/1060 288/1061 288/1062 288/1063 288/1064 289/1065 289/1066 289/1067 289/1068 28/21 30/24 31/27 32/30 30/31 33/35 33/36 35/41 36/44 37/50 37/51 41/60 دو تذکر: 1. در اين مجموعه اخير بر خلاف سه مجموعه نخست که شيخ طوسي روايات را غالباً به ترتيب از اول تا آخر بر مي‌گزيند، روايات به ترتيب معکوس برگزيده شده، تنها دو رقم مياني (1193و 1194) ترتيب مستقيم دارد. 2. چند موردي که در تهذيب از حسين بن سعيد نقل نموده و در کتاب موجود ديده نمي‌شود، با علامت خط تيره مشخص گرديده و به احتمال بسيار در اصل کتاب حسين‌بن سعيد بوده و از نسخ موجود افتاده است. قسم سوم: تمام يا قسمتي از «کتاب نکاح» حسين‌بن سعيد از کتاب سي‌گانه وي است و با توجه به متصل بودن اسناد آن مشکلي در اين قسم ديده نمي‌شود. گفتني است که با توجه به عبارت آخر اين قسم (تم کتاب النکاح و بعده کتاب الطلاق في الدرج) به نظر مي‌آيد که عبارت نجاشي در ترجمه حسين بن سعيد: 58/136 که کتاب نکاح و کتاب طلاق را دو کتاب دانسته نه يک کتاب صحيح و عبارت شيخ طوسي در فهرست: 58/220 که از آن بر مي‌آيد اين دو، يک کتابند درست نيست و براي اين که عدد «سي» در تعداد کتابها صحيح در آيد، مثلاً مي‌بايست کتاب التجارات و الاجارات يکي باشد چنانچه از عبارت نجاشي بر مي‌آيد. قسم چهارم: نيز ممکن است قسمت اندکي از کتاب الحج حسين‌بن سعيد باشد که البته همه آن نيز از کتاب معاوية‌بن عمار در حج بر گرفته شده است. قسم پنجم: ممکن است اصلاً از کتب حسين‌بن سعيد نباشد، بلکه تنها پاره‌اي از روايات آن از حسين‌بن سعيد اخذ شده باشد، و ممکن است از کتب حسين بن سعيد بوده که البته نسخه‌بردار اکثر اسناد آن را اختصار نموده و بر خلاف اختصار در قسم دوم، بين روايات کامل و روايات اختصار شده تفاوت ننهاده است. مؤيد اصل احتمال اختصار، اختصار بسيار زيادي است که در تعابير به کار رفته، تعابيري چون ابن يسار (به جاي فضيل‌بن يسار)، ابن سنان (به جاي عبدالله‌بن سنان)، و اسحاق و ابن عمار (به جاي اسحاق‌بن عمار)، و ديگر اختصارات اين قسم، از شيو کتاب اصلي به دور است و نبايد از خود مؤلف کتاب باشد. البته قرين يک شکل بودن اسناد که در قسم دوم بدان تمسک جستيم، در اين قسم وجود ندارد. به هر حال، اين قسم اخير چندان مسلم نيست که جزئي از کتب حسين‌بن سعيد باشد، خصوصاً با عنايت به موارد عديده‌اي در اين قسم که به احتمال قابل توجه از فقه الرضاست، بويژه که تنها اندکي از اسناد مرسل اين قسم در ساير مصادر از حسين‌بن سعيد نقل شده است. حاصل بحث حاضر اين است که حجم عمد کتاب موجود، بر گرفته از کتابهاي سي‌گانه حسين‌بن سعيد است: از کتاب صوم، و کتاب نذور و ايمان و کفارات و کتاب نکاح و احتمالاً کتب ديگر وي، و ممکن است بخشي از کتاب از حسين‌بن سعيد نباشد. . مقدمه نوادر، ص9. . وي در ج1: 16 دربار اين کتاب مي‌نويسد: و اصل من اصول عمدة المحدّثين الشيخ الثقة الحسين‌بن سعيد الاهوازي و کتاب الزهد و کتاب المؤمن له ايضاً، و يظهر من بعض مواضع الکتاب الاوّل انّه کتاب النوادر لاحمدبن محمدبن عيسي القمي در ص 24 نيز با اشاره به اين که اسناد کتاب با مشايخ حسين آغاز مي‌شود. احتمال اينکه کتاب از وي باشد مظنون شمرده، ولي اين احتمال را که کتاب از احمد باشد نيز منتفي نمي‌داند. . وسائل، 30: 159/82 و 192/19، ر.ک: وسائل 0419:20 . البته روايت احمدبن محمدبن عيسي از برخي از اين روايات در اسناد بسيار نادري ديده شده است (مثلاً کافي 7: 379/2، 380/5) ولي در کتاب توضيح الاسناد به تفصيل درباره اين موارد نادر بحث کرده و محرّف بودن سند را اثبات کرده‌ايم. . بلکه شواهدي بر خلاف آن نيز وجود دارد که به برخي از آنها اشاره خواهيم کرد. 6. در تعداد روايات، رواياتي را نيز که به احتمال زياد از فقه‌الرضاست، حساب کرده‌ايم. . عبدالله‌بن معاويه در ميان مشايخ حسين‌بن سعيد وجود ندارد، اين روايت در بحار 99: 13/41 از اين کتاب به صورت: عبدالله‌عن معاوية‌بن عمار نقل شده که صحيحتر است، وي در هيچ سندي کسي به نام عبدالله‌بن حسين‌بن سعيد و معاوية‌بن عمار واسطه نشده است، بلکه کساني چون فضالة، حماد (بن عيسي)، ابن ابي عمير، صفوان واسطه‌اند و مي‌بايست عبدالله مصحّف يکي از اين نامها باشد.
