تازه هاي نگارش و نشر

معرفي و نقد کتاب / معرفي کتاب

بازشناسي احکام صادره از معصومين (ع), محمد رحماني, بوستان کتاب, چاپ اول, 1382.

نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران که از اعتقاد و ايمان مردم به مکتب حياتبخش اسلام و عزم و اراد آنان بر استقلال از بيگانگان بر آمده است؛ نخستين نظام حکومتي است که پس از حکومت پيامبر اسلام و علي بن ابيطالب (ع) با تکيه بر مباني ناب شيعه به شکلي قانوني, استوار گشته است. از اين رو ضرورت شناخت مسائل مربوط به نظام ديني و فلسفه سياسي اسلام, به ويژه ولايت فقيه, آن هم به شکل گسترده و عميق, بيش از پيش, ديده ها را به سوي خود معطوف مي کند و انديشه ها را متوجه خود مي سازد. چرا که از يک سو زعامت گسترد ولي فقيه و اجراي احکام و قوانين سياسي ـ اجتماعي اسلام سابقه عملي نداشته و در گذشته تجربه نشده است و از سوي ديگر مسائل پيرامون نظام ديني و فلسفه اسلامي به ويژه ولايت فقيه نيز به طور دقيق در بوته پژوهش و تحقيق قرار نگرفته است. اگر چه به حکم وجدان نبايد کتاب ها و مقاله‌هاي سودمندي را که تاکنون در اين عرصه تهيه و انتشار يافته است, ناديده گرفت, ولي با اين همه جاي خالي يک سلسله تحقيقات دامنه دار ژرف و فراگير که پاسخ گوي هجم سنگين شبهات و پرسش هاي فکر ي باشد, همچنان با تمام وجود حس مي شود.

با توجه به اين نياز و تأکيدهاي مکرر مقام معظم رهبري, دبيرخانه مجلس خبرگان اين مسئوليت مهم را عهده دار گشت و کتاب حاضر به منظور تأمين اين هدف و به درخواست و پيشنهاد اين نهاد به رشته تحرير درآمده است. اين کتاب همچنان که از نام آن پيداست در صدد آن است که آن دسته از احکامي را مورد بررسي و تحقيق خود قرار دهد که از جانب حضرات معصومين (ع) به عنوان حاکم صادر شده است. اين کتاب در چهارده فصل سامان يافته است: فصل اول: تعريف و اقسام حکم؛ فصل دوم: مناصب و شؤون رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع)؛ فصل سوم: جلوه هايي از شئون و لايي معصومين و فصل چهارم: نقدها و مناسب.

محقق محترم در گام نخستين به پژوهش سنگ زيرين مبادي تصوري موضوع مي پردازد. از اين رو مفهوم حکم و تقسيم هاي آن را بيان مي کند. در واقع در اين فصل, تلاش مي شود تا با بررسي تعريف, مفهوم, بيان انواع حکم و مصاديق آن به بازشناسي احکام صادره از معصومين بپردازد. وي در آغاز با ذکر نُه تعريف از حکم, معناي باز دارندگي داوري و فرمان را مي پذيرد. سپس به بررسي مفهوم حکم در آيين دادرسي و فقه اسلامي همت مي گمارد. وي در اين خصوص بر اين باور است که دانشمندان فقه, در متون فقهي خود فصل جداگانه اي براي تبيين مفهوم آن نگشوده اند و بيشتر در لابه لاي مباحث خود به توضيح آن پرداخته اند. با اين همه جملگي در مفهوم آن اختلاف دارند. برخي آن را مخصوص حکم تکليفي و برخي ديگر آن را شامل حکم وضعي نيز دانسته اند. دسته بندي ايشان پيرامون حکم در فقه عبارت است از:

حکم تکليفي و حکم وضعي؛

حکم ظاهري و حکم واقعي؛

حکم اولي و ثانوي؛

حکم تأسيسي و امضايي؛

حکم واقعي و حکم حکومتي.

در اين فصل, تفاوت هر يک از احکام با ديگري نيز بيان مي گردد.

در بخش دوم, ايشان در ضمن بيان مناصب پيامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به موضوع واگذاري حق تشريع و قانون گذاري به آن بزرگواران مي پردازد. برخي از مناصب و شؤوني که ايشان از کلام بزرگاني همچون, شهيد اول, فاضل مقداد, محقق نائيني و امام خميني (ره) بدان اشاره مي کند عبارت است از شأن تبليغ و تبيين احکام الهي, شأن امامت, شأن قضاوت, شأن ولايت بر مردم و منصب اداره و مديريت جامعه. گفتني است که اين بزرگان در تعداد مناصب, نظر و ايده يکساني ندارند. افزون بر آن در خصوص حق تشريع براي نبي اکرم و ائمه هدي (ع) نيز اختلاف نظر دارند. برخي اين حق را براي ايشان پذيرفته اند و برخي هم از آن نامي به ميان نياورده اند. اين فصل در واقع در صدد يافتن پاسخي مناسب براي اين پرسش هاست؛ الف. آيا ذات مقدس الهي که حق قانون گذاري و تشريع از آن اوست, اين حق را به رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) عطا کرده است يا خير؟ ب. بر فرض پاسخ مثبت, آيا اين حق فقط مختص رسول خدا مي باشد يا به ائمه اطهار نيز اين حق داده شده است؟ ج. اگر ايشان داراي چنين حقي باشند آيا اين حق از طرف آنها, اعمال شده است يا خير؟ د. در صورت استفاده از حق تشريع, احکام صادره از طرف آنان در کدامين قسم از اقسام حکم قرار مي گيرد؛ حکم کلي الهي, حکم ولايي و يا حکم اجرايي؟

در ادامه, پس از طرح اين پرسش ها, نويسنده بر اساس مقتضاي اصل و ادله لفظي به ويژه روايات به پاسخ گويي اين پرسش ها مي پردازد. نويسنده پيش از ورود به بحث, اصلي را تأسيس مي کند تا به هنگام شک و ترديد در حکم مسئله, به آن اصل مراجعه کند و از حالت تحير خارج گردد. مقتضاي اصلي که نويسنده برمي گزيند, از نظر حکم وضعي ـ نفوذ و عدم نفوذ قانون ـ عبارت است از نافذ نبودن احکام و قوانين جعل شده از سوي شخص و يا اشخاص بر افراد ديگر و از نظر حکم تکليفي (وجوب اطاعت) عبارت است از واجب نبودن پيروي از احکام صادره از سوي ديگران مي باشد.

با بررسي آيات و روايات مربوطه, مؤلف در آخر نتيجه مي گيرد که حق تشريع نسبت به احکام کلي الهي براي نبي اکرم اسلام و امامان (ع) وجود دارد و وقتي اين حق براي ايشان ثابت گرديد, به طريق اولي ايشان نسبت به احکام ولايي و جزئي ـ حکومتي و اجرايي ـ حق تشريع خواهد داشت.

سومين فصل, به شرح نمونه هايي از احکام حکومتي پيامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) اختصاص دارد. اين نمونه ها در چهار زمينه احکام عبادي, احکام اقتصادي, احکام جزائي حکومتي و سرانجام احکام حکومتي خانواده طبقه بندي شده است. وجوب زکات بر اسب, تجويز جماعت در نوافل, نخواندن نماز بر جناز مديون, نهي از خوردن گوشت الاغ, منع از شکار کبوتر در شهر, تعطيل کردن حد, منع از اجراي حد سرقت, فرمان به طلاق اجباري, منع از ازدواج با کنيز, پاره اي از اين نمونه ها مي باشد.

در بخش پاياني, مؤلف محترم به تبيين شؤون سه گانه فقها (منصب افتاء قضا و ولايت) در زمان غيبت مي پردازد و اصل ولايت فقيه را اثبات مي کند. موضوع «منطقة الفراغ» نيز از جمله اموريي است که در اين بخش از قلم نيفتاده است و نويسنده پيرامون مفهوم آن و وجود و يا عدم وجود آن در نظام فقهي و تعيين قلمرو و محدود آن به تحقيق و پژوهش پرداخته است.

ايشان در اين باره اذعان دارد که تفسير «منطقة الفراغ» به اين معنا که شارع نسبت به برخي از موضوعات ساکت بوده و حکم نداشته است, درست به نظر نمي رسد. بلکه صحيح و درست اين است که بگوييم شارع حکم تمام موضوعات را بيان کرده و لکن برخي از موضوعات داراي احکام الزامي و برخي غير الزامي بوده است و شارع مقدس به حکم اسلامي اين اجازه را داده است که در حوز احکام غير الزامي, با رعايت مصالح و مفاسد جامعه, احکامي را وضع کند که رعايت آن بر تمام مسلمانان واجب شود. اين گونه اختيارات را ديگر فقها, با تعابير احکام حکومتي, احکام ثابت و متغير, اختيارات حاکم و عنوان ثانوي پذيرفته اند. البته پذيرفتن منطق فراغ به اين معنا نه با جامعيت و کامل بودن دين منافاتي دارد و نه با حق تشريع و قانون گذاري که ويژه خداي متعال است.

در پايان اين نوشتار, براي نويسند محترم مزيد توفيق و سربلندي آرزو مي کنيم و ياد آور مي شويم که در ص 29 واجب منجر نادرست و صحيح آن, واجب منجّز است. همچنين در ص 31 کلمه «صلات» اشتباه چاپي است, همچنان که در ص 82 پاراگراف اول «هر چند» به اشتباه چاپ گشته و نيازي به آن نيست. نويسند گرامي, «منع» را در ص 22 و 23 به بازدارندگي ترجمه کرده اند, در حالي که «منع» از نظر قواعد صرفي مصدر مي باشد و ترجم دقيق آن, بازداشتن است. از اين رو, حکم به معناي بازداشتن است نه بازدارندگي. همچنين در ص 23, ترجم «احکمتُ فلاناً» يعني اينکه ديگري را باز داشتم, نه اينکه ديگري را بازداشتن. از آنجا که«حکم» واژه اي عربي مي باشد که در زبان فارسي نيز استعمال مي گردد, به نظر مي آيد, تنها معناي مستعمل آن در زبان عربي براي ما کفايت بکند و رجوع به لغت نامه هاي فارسي جهت يافتن معناي آن, امري نادرست باشد. سرانجام اين که در ص 29 مؤلف ارجمند, تصريح مي کند که واجب يا مضيّق است يا موسّع. در حالي که عبارت دقيق تر اين است که فعل واجب موقّت, يا مضيق است يا موصع نه هر فعل واجب. از باب نمونه, امر به معروف که فعل واجب است, نه مضيق است و نه موسع و اين نقض کلام نويسنده است.

حسين رحماني

درآمدي بر تاريخ تدوين حديث و جوامع حديثي, دکتر بما نعلي دهقان منگابادي, تهران, هستي نما, 1383, 232 ص.

کتاب حاضر گزارشي است مقدماتي و آسان ياب درباره تاريخ نگارش حديث در ميان اهل سنت و شيعه که در سيزده فصل فراهم آمده است. اين اثر براي آشنايي با مجموعه هاي حديثي, مناسب است و کساني را که حوصله و فرصت استفاده از منابع مفصل تر را ندارند, به کار مي آيد؛ زيرا بي ورود به مباحث تخصصي و پر شاخ و برگ, گزارشي روشن از منابع مورد بحث به دست مي دهد.

فصل نخست کتاب, تاريخ تدوين حديث و مراحل آن را باز مي گويد و علل تأخير در تدوين منابع حديثي و آثار ناخوشايند آن را نشان مي دهد. دوازده فصل ديگر کتاب هر يک به معرفي يکي از مجموعه هاي حديثي معروف اختصاص يافته است, که خود به دو بخش تقسيم مي شود: فصل دوم تا نهم, مجاميع اهل سنت را معرفي مي کند و چهار فصل باقي مانده نيز ويژه معرفي جوامع حديثي شيعي است.

دومين فصل کتاب به معرفي کتاب الموطأ مالک ابن انس, پيشواي مذهب مالکي مي پردازد و گزارشي از اين کتاب, اهميت و شروح آن به دست مي دهد. افزون بر آن در اين فصل با اصول اين مذهب, مشايخ مالک و شاگردان وي آشنا مي شويم. به گفته برخي منابع که مؤلف نيز به آنها استناد کرده است, مالک مورد احترام حضرت امام صادق (ع) بود و هر گاه به خدمت حضرت مي رسيد, به او توجه خاصي مي شد.

سومين فصل کتاب, به معرفي تفصيلي کتاب الجامع الصحيح يا «صحيح بخاري» اختصاص يافته است که به وسيله محمد بن اسماعيل بخاري فراهم آمده و مهم ترين مجموعه حديثي مقبول اهل سنت به شمار مي رود. مؤلف در اين فصل شرايط صحت حديث را از ديدگاه بخاري بيان مي دارد و اشکالات وارد بر صحيح را باز مي گويد و دست به مقايسه اي ميان کتاب بخاري و صحيح مسلم مي زند. سپس تعداد احاديث اين مجموعه و شروح آن را بر مي شمارد.

فصل چهارم ويژه شناساندن صحيح مسلم بن حجاج نيشابوري است, که عده اي از محدثان اهل سنت آن را به دليل نظم و نسق و تقسيم بندي مناسبش برتر از صحيح بخاري مي دانند. در اين فصل نيز پس از معرفي اين کتاب, دربار شرايط صحت حديث از نظر مسلم, انتقادات وارد بر او, استادان و شاگردان مسلم, مستدرکات صحيحين و شرح هايي که بر صحيح مسلم نگاشته شده است, بحث شده است.

فصل پنجم به معرفي سنن ابو داود سجستاني اختصاص يافته و در آن گزارشي از تعداد احاديث اين کتاب, جايگاه آن, شرط ابو داود براي صحت خبر, استادان و شاگردان ابو داود و شرح هاي سنن وي به دست داده شده است. به گفته ابو داود, وي از ميان قريب پانصد هزار حديث روايت شده از پيامبر اکرم که به دست آورده و آنها را نگاشته است, تنها چهار هزار و هشتصد حديث را در سنن خود گنجانده است. از ميان اين همه حديث نيز تنها چهار حديث است که انسان را براي هميشه کفايت مي کند. اين چهار حديث عبارتند از: 1. الاعمال بالنيات ؛ 2. من حسن اسلام المرء ترکه ما لايعنيه؛ 3. لايکون المؤمن حتي يرضي لأخيه ما يرضاه لنفسه؛ 4. الحلال بين و الحرام بين و ما بين ذلک متشابهات. (ص 98) اين حديث توضيحي دارد که خواهد آمد.

يکي از ويژگي هاي سنن ابوداود, نزديکي محتوايي آن با احاديث شيعه است و از اين جهت از ديگر مجموعه هاي حديثي اهل سنت متمايز مي شود.

فصل ششم, ويژه معرفي کتاب جامع محمد بن عيسي ترمذي است که به نام سنن نيز معروف است. وي به وثاقت ميان عالمان اهل سنت نامور است, در اين ميان تنها ابن حزم اندلسي است که او را ضعيف دانسته است. ليکن ابن حجر نظر او را رد کرده و مدعي شده است که ابن حزم از احوال ترمذي اطلاع درستي نداشته است. (ص 110) در اين فصل افزون بر اطلاعاتي درباره ترمذي, با ديگرآثار او چون کتاب العلل ترمذي و شرح هال جامع ترمذي آشنا مي شويم.

فصل هفتم, به معرفي سنن نسائي مي پردازد و به همين مناسبت گزارشي از شرط صحت خبر از نظر نسائي, استادان و شاگردان او, ديگر آثار وي و شرح هاي سنن نسائي به دست مي دهد. گفتني است که نسائي دو کتاب به نام سنن دارد: يکي السنن الکبري و ديگري السنن الصغري. درباره اين دو عنوان گفته اند که وي پس از نگارش سنن کبراي خود, آن را به امير رمله تقديم کرد و چون امير از او پرسيد که آيا همه احاديث اين کتاب صحيح است, پاسخ منفي داد. در نتيجه امير از او خواست تا تنها احاديث صحيح آن را يک جا گردآورد و بدين ترتيب, کتاب السنن الصغري يا همين سنن معروف او شکل گرفت که به نام السنن المجتبي نيز شناخته مي شود. نسائي از شيفتگان اهل بيت بود و چون به دمشق رفت و اهالي آن جا را به گفته خودش منحرف از اهل بيت يافت, کتابي نگاشت به نام خصائص علي يا الخصائص و در آن احاديثي را که در مدح امام علي (ع) بود, گرد آورد, بدان اميد که خداوند مردم شام را هدايت کند. در آن جا از او خواستند تا حديثي در فضيلت معاويه نقل کند و او گفت که تنها اين حديث را درباره معاويه از پيامبر اکرم شنيده است که وي فرمود خداوند شکمش را سير نکند. اين صراحت و صداقت, براي نسائي گران تمام شد. او را زدند و کوفتند و از شهر بيرون کردند. او نيز به مکه رفت و بر اثر ضربات و صدمات وارده به سال 303 درگذشت. دارقطني درباره او و سرگذشتش گفته است که: امتحن بدمشق فادرک الشهاده.

هشتمين فصل کتاب, به معرفي سنن ابن ماجه, محمد بن يزيد بن ماجه قزويني (209 ـ 273), مي پردازد که سنن او غالباً به عنوان ششمين کتاب بزرگ و معتبر حديثي اهل سنت به شمار مي رود. البته ديگراني هستند که به جاي اين کتاب, سنن دارمي را ششمين کتاب از مجموعه «صحاح ست» مي شمارند (ص 137). اين فصل به اختصار, نظر سيوطي را درباره ابن ماجه را بر مي شمارد و گزارشي از تعداد احاديث و ابواب اين کتاب و شرح هاي آن به دست مي دهد. همچنين در اين فصل با استادان و شاگردان ابن جامه آشنا مي شويم.

فصل نهم, سنن دارمي و جايگاه آن را در ميان مجموعه هاي حديثي اهل سنت مي شناساند. عبدالله بن عبدالرحمن بن فضل بن بهرام بن عبدالصمد تميمي سمر قندي (181 ـ 250), از عالمان و محدثان بزرگ اهل سنت است که گاه سنن او را ششمين کتاب از مجموعه «صحاح ست» بر شمرده و آن را به جاي سنن ابن ماجه نهاده و برتر شمرده اند.

دهمين فصل, به سير حديث نويسي در ميان شيعه اختصاص يافته است و در آن گزارشي از طبقات چهار گانه محدثان اوليه آمده است؛ سيري که به تدوين مجموعه هاي بزرگ حديثي شيعه انجاميده است.

فصل يازدهم, کتاب کافي و مؤلف آن محمد بن يعقوب کليني (ره) را باز مي شناساند. اين کتاب, نخستين و نامورترين مجموعه بزرگ حديثي شيعه به شمار مي روند تا جايي که در اهميت آن به حضرت صاحب الزمان نسبت داده اند که فرمود: الکافي, کاف لشيعتنا. با اين همه اين سخن را بايد با احتياط قلمداد کرد, نه به عنوان حديثي قطعي الصدور (ص 175).

کليني که در دوران غيبت صغري مي زيست و با کساني معاصر بود که خود مستقيماً از محضر ائمه کسب فيض کرده بودند, کوشيد مجموعه اي کامل و منسجم از احاديث شيعه در اصول و فروع فراهم آورد. محصول کار و تلاش بيست ساله وي, کتاب کافي است که در هشت مجلد و سه عنوان اصلي تنظيم شده است: اصول کافي, فروع کافي و روضه کافي. فصل حاضر گزارش نسبتاً مفصلي است از اهميت, جايگاه, مباحث کتاب, شرح هاي آن و احياناً نظراتي که درباره صحت همه احاديث آن بيان شده است.

يازدهمين فصل کتاب, کتاب من لايحضره الفقيه را معرفي مي کند که نوشته فقيه پر کار و ژرفکار و محمد بن علي بن بابويه معروف به شيخ صدوق (ره) است که در دوران غيبت صغري مي زيسته است. اين کتاب که نامش برگرفته از کتاب من لايحضره الطبيب محمد بن زکرياي رازي است, به عنوان يک خود آموز فقه فراهم آمده است تا کساني که مستقيماً دسترسي به فقيه ندارند, بتوانند از آن بهره ببرند, اما واقع مطلب آن است که استفاده درست از چنين کتابي تنها از فقيهان بر مي آيد و اين کتابي است بسيار عالمانه که در آن برخي از آراي انحصاري صدوق که برخلاف نظر غالب عالمانه شيعه است, آمده است. مؤلف در اين فصل, انگيزه تأليف اين کتاب و انتقاداتي را که گاه به آن شده است, بيان مي کند و نمونه هايي از فتاواي مخالف اجماع شيعه را نقل مي کند و سپس گزارشي از ديگر آثار شيخ صدوق به دست مي دهد.

فصل سيزدهم که فصل پاياني کتاب نيز به شمار مي رود, به معرفي دو کتاب بزرگ ديگر از مجموعه هاي حديثي شيعي, يعني تهذيب الاحکام و الاستبصار مي پردازد. اين دو کتاب نوشته محمد بن حسن طوسي معروف به شيخ طوسي (ره) است که نقطه عطفي در تاريخ فقه, اصول و کلام شيعه به شمار مي رود. انگيز شيخ طوسي از نگارش کتاب تهذيب الاحکام, گزارش و بررسي روايات متعارض درباره احکام عملي و رفع تعارض ميان آنها بوده است. وجود احاديث متعارض ميان شيعه, نه تنها آنان را در عمل مي آزرده که گاه مخالفان را به طعن و سخره وا مي داشته است. از اين رو شيخ طوسي بر آن مي رود تا اين معضل را رفع کند. نتيجه تلاش مجدانه او, نخست شکل گيري تهذيب و به دنبال آن استبصار بوده است.

مؤلف در اين فصل به اهميت اين دو کتاب و تفاوت آنها مي پردازد و نظرات ديگر عالمان شيعه را درباره آنها بيان مي دارد. پايان بخش کتاب, کتابنامه است که در آن اطلاعات کتابشناختي منابع مورد استناد مؤلف آمده است. اين کتاب به گونه اي خوشخوان فراهم آمده است که با کمترين تلاشي مي توان آن را از آغاز تا فرجام خواند و از آن به عنوان متني کمک درسي براي درس مرجع شناسي اسلامي يا آشنايي با منابع حديثي سود جست.

ملاحظاتي درباره اين کتاب

با اين همه, پس از خواندن آن نکاتي به خاطر نگارنده اين سطور خطور کرد که آنها را با اين اميد به اينکه در چاپ آيند کتاب, اعمال شود, بيان مي دارد.

نخست بايد سپاسگزار چاپ نسبتاً بي غلط کتاب بوده که شايسته تحسين است. با اين همه اغلاطي به چشم خورد که به سه مورد آن اشاره مي شود: «مساحمه» (ص 56) که با توجه به قيد بودن کلمه بهتر است به صورت مسامحتاً و مانند آن اصلاح شود. ديگري کلمه «البليغ» (ص 197) است که با توجه به اصل متن و ترجمه بايد به صورت «التبليغ» اصلاح گردد. سوم «بالغ گريد» (ص 212) که بايد به «بالغ گرديد» اصلاح شود. از اين چند مورد که بگذريم به نظر مي رسد که با متن بي غلطي مواجه هستيم.

مؤلف محترم کوشيده است که اطلاعات کاملي درباره هر منبع حديثي از جمله تعداد احاديث آنها به دست دهد. از اين رو در موارد متعدد سرفصلي به نام تعداد احاديث گشوده است. اما اين مسئله دربار برخي از منابع رعايت نشده است؛ مانند جامع ترمذي, سنن نسائي و سنن دارمي. لذا خوب است که از باب وحدت رويه و براي استفاده بيشتر اين مسئله در چاپ آينده رعايت شود.

حديثي که در صفحه 98, به نقل از تاريخ بغداد به اين شکل آورده شده است: «... لايکون المؤمن حتي يرضي لاخيه ما يرضاه لنفسه...» که همه آن پيش تر نقل شد و در متن به تاريخ بغداد نسبت داده شده است, دچار افتادگي است. در تاريخ بغداد, متن حديث چنين آمده است: «لايکون المؤمن مؤمناً حتي يرضي لاخيه... (تاريخ بغداد, تصحيح مصطفي عبدالقادر عطا, دارالکتب العلميه, ج 9, ص 58). از اين رو لازم است که در چاپ آينده اصلاح شود.

فصول چهار گانه پاياني کتاب به معرفي منابع شيعي اختصاص يافته است. اما در اين بخش تنها کتب اربعه معرفي شده است, که در حد خود مفيد است. ليکن براي تتميم فايده, خوب بودکه به جوامع حديثي دوره هاي بعدي, مانند بحارالانوار, وافي, وسائل الشيعه و مستدرک آن و کمي هم به مجاميع جديد شيعي و گرايش هاي تازه در اين عرصه اشاره اي مي شد و آثار معاصر هر چند به اجمال معرفي مي شد. سخن آخر آن که طرح جلد مناسب کتاب و صفحه آرايي خوب و چشم نواز آن خواننده را به خواندن آن بر مي انگيزد و مانع خستگي او مي شود. سيد حسن اسلامي