سليم العواء در اين گفتوگو ايده دموكراسى را، به عنوان بهترين شيوه و روش در تحديد قدرت حاكم، با اسلام سازگار مىبيند. به نظر شما مفهوم اسلام و مفهوم دموكراسى چيست؟ اسلام دين خاتم است و شريعت نهايى خداست كه بر محمدصلى الله عليه وآله وسلم نازل شده است. اين دين بزرگ با احكام تفصيلى و قواعدى كلى، زندگى انسان را از تولد تا مرگ تنظيم مىكند. هيچ چيزى در حيات انسان رخ نمىدهد مگر اينكه حكم آن در اسلام وجود دارد. اين حكم يا با نص صريح بيان شده و يا به يارى اجتهاد از قواعد كلى و مفاهيم اساسى دين بهدست مىآيد. اما دموكراسى بهترين روشى است كه بشر براى دستبهدستشدن قدرت و پيشگيرى از استبداد حاكمان كشف كرده است. براساس اين روش، انسانها همانگونه كه حق دارند حاكمان را انتخاب كنند، حق بركنارى آنان را نيز دارند. بنابراين اسلام شيوه زندگى است; اما دموكراسى راهى براى حل يكى از مشكلات است. بنابراين مقايسه دموكراسى با اسلام و طرح دوگانگى آن دو بسيار خطاست و از حقيقتبهرهاى ندارد. اسلام كاملتر و شاملتر از آن است كه حلكننده مسالهاى جزئى باشد. اما مبناى بنيادين دموكراسى اين است كه حكومت از مردم است و مردم منبع قدرتند. اين امر با نظريه مسلمانان كه مىگويند حكومت از خداست در تعارض است. بله ما هم مىگوييم حكومت از آن خداست; اما قدرت و دولت غير از حكم و حكومت است. قدرت از آن مردم است; يعنى آنها حاكم را تعيين مىكنند; اما اينكه اين قدرت چگونه بايد اعمال شود، طبيعتا براساس شريعت الهى و نصوص قرآنى خواهد بود. بالاخره دموكراسى نظام خواست اكثريت است. اگر اكثريتخواستشراب را حلال كند مجاز است؟ ما قيودى داريم كه بر نظر اكثريتحاكم است. اول اينكه نظر شورا يا اكثريت، مخالف با روش دينى قرآن و سنت نباشد و دوم اينكه برخلاف مصلحت مسلمانان نباشد. اين طور نيست كه مصلحتحاكم يا حزب و گروه و طبقه و خانواده خاصى مطرح باشد. فرض كنيد يكى از احزاب اسلامى به قدرت برسد. آيا احزاب ديگر كه ممكن است مبانى اسلامى را قبول نداشته باشند، اجازه فعاليت دارند؟ مثلا آيا حزب كمونيست اجازه فعاليت دارد؟ اسلام وجود احزابى را كه با نظام عمومى و حاكميت دولت اسلام تعارض نداشته باشند مىپذيرد; اما احزابى را كه نظم عمومى را بر هم مىزنند و حاكميت اسلام را تهديد كنند نمىپذيرد. شما حتى در دموكراسىهاى غربى هم مشاهده مىكنيد كه بسيارى از احزاب، مثل فاشيستها و نازيستها اجازه فعاليت ندارند. هر دولتى ايدهاى دارد كه آن را مبناى نظم عمومى مىداند. اين نظم عمومى را محوريت عمومى دولت تعيين مىكند. محوريت دولت در دموكراسىهاى غربى نامحدود است; اما محوريت دولت اسلامى به كتاب و سنت و عقيده و شريعت اسلام محدود است. در ابتداى گفتوگو گفتم دموكراسى ابزارى براى حل مشكل قدرت و پيشگيرى از منع آزادىهاست. دموكراسى، شريعت و عقيدهاى نيست كه به جاى شريعت الاهى و عقيده توحيدى آمده باشد. چگونه مىتوان در مساله آزادىهاى فردى، اسلام و دموكراسى را آشتى داد؟ دموكراسى بر آزادى فردى مبتنى است. محتواى دموكراسى، كرامت انسان و آزادى مطلق اوست; اما اسلام به انسان آزادى مطلق نمىدهد. در اين آيين، آزادى انسان به مقررات شرعى اسلام محدود است. اين از اشكالاتى است كه مخالفان دموكراسى مطرح مىكنند و نتيجه مىگيرند كه دموكراسى راه را به روى نفوذ غرب باز مىكند. معناى اين سخن آن است كه گويا اسلام كرامت و آزادى و حقوق مطلق انسان را تامين نكرده است. ما مىگوييم انديشه اسلامى بيش از انديشههاى ديگر كرامت انسان را حفظ كرده است. در ساختار حكومتى اسلام، نهادى به نام «نهاد شورا» داريم; اما اين نهاد همواره غايب بوده است و با اينكه نهادهاى فراوانى مثل قضاوت و حكومت و... پديد آمدند، اما نهادى به نام «شورا» پديد نيامد. مرحوم عبدالرزاق سنهورى از نخستين كسانى است كه متوجه اين مساله شد و در رساله خود پيرامون خلافت آورد و گفت: حقوق عمومى در فقه اسلامى در مقايسه با حقوق خصوصى بهشدت عقب مانده است. او بهدرستى به مساله تبديل دولت اسلامى به پادشاهى ستمگ ر اشاره مىكند. علت، غياب نهاد شورا در تاريخ اسلام آن است كه پس از علىعليه السلام، دولت اسلامى به پادشاهى تبديل شد. بسيارى از مردم مىگويند شورا جنبه الزامى ندارد و صرفا جنبه آموزشى دارد; در حالىكه در سنت پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم حتى يك مورد هم ديده نمىشود كه وى با اصحاب مشورت كند و به نظر اكثريت پاىبند نماند. رفتار پيامبر منبع تشريع است. رفتار پيامبر نشان مىدهد شورا امرى است الزامى. با اين حال، اصل شورا در دوره پادشاهى در محاق قرار گرفت و ما وارث اين سنت زشتشديم و اين مصيبت درمانى ندارد; مگر اينكه مسير دموكراسى را در پيش گيريم. آيا دموكراسى پايان تاريخ است؟ چرا ما سعى مىكنيم اسلام را با دموكراسى تطبيق دهيم؟ در اواخر دهه شصت ديديم به دليل رواج سوسياليسم، اسلامگرايان درباره اسلام و سوسياليسم فراوان نوشتند و تلاش كردند و سعى كردند بين اسلام و سوسياليسم سازگارى برقرار كنند. پس از سقوط نظام سوسياليسم و برآمدن موج دموكراسى، باز هم مىبينيم كه اسلامگرايان به دموكراسى فرا مىخوانند. من هيچگاه به الگو گرفتن از دموكراسى غربى دعوت نكردهام. من مىگويم دموكراسى ابزار است. ما مىتوانيم اين ابزار را تحول ببخشيم و عناصرش را تعديل كنيم. ممكن است كسى بگويد شما دموكراسى را به گونهاى دلخواه تجزيه مىكنيد. طبعا هم همينطور است. من فردى عاقل و باشعورم و چيزهايى را از دموكراسى و سوسياليسم مىگيرم; اما محور و مبناى اصلى من اسلام است. اسلام مىگويد حكمت گمشده مؤمن است و هر جا يافتشود، مؤمن شايستهترين فرد براى بهرهگيرى از آن است. آيا مادران مسلمان از زادن كسى كه ابزارى غير از نظام دموكراسى برايمان استخراج كند عقيم ماندهاند؟ من فردى ايمانگرايم و معتقدم مشكلات مردم نيازمند راه حل عملى است. آنچه من با دانش اندك خود بدان رسيدهام اين است كه بشريتبراى دستبهدستشدن قدرت و پيشگيرى از سركوب و تضمين آزادىها تاكنون ابزارى بهتر از حق راى و انتخاب مستقيم كشف نكرده است.
اشاره
1. دكتر سليم العواء در اين گفتوگو بر اين نكته تاكيد مىكند كه دموكراسى ايدهاى است در حوزه «روش»ها و اساسا طرح آن به عنوان امرى در مقابل اسلام صحيح نيست. وى تصريح مىكند كه «اسلام كاملتر و شاملتر از آن است كه حلكننده مسالهاى جزئى باشد». اين در حالى است كه خود ايشان در ابتداى گفتوگو بهصراحتبيان مىكند كه: «اسلام زندگى انسان را از تولد تا مرگ تنظيم مىكند و هيچ چيزى در حيات انسان رخ نمىدهد مگر اينكه حكم آن در اسلام وجود دارد». سؤال اين است كه اگر دموكراسى به نحوه توزيع قدرت و چگونگى حكومت نظر دارد، چگونه مسالهاى است جزئى كه انتظار طرح آن از اسلام نمىرود؟ 2. وى در مقابل اين پرسش كه مطابق ديدگاه متفكران اسلامى، حكومت از آن خداست; با اين وصف چگونه مىتوان دموكراسى را، كه حكومت را از آن مردم مىداند پذيرفت؟ اينگونه پاسخ مىدهد كه قدرت در اختيار مردم است; به اين معنا كه حاكم را آنان برمىگزينند، اما موظفند در اعمال قدرت چارچوب شرع را در نظر بگيرند. لازمه اين سخن آن است كه تنها قوانين و محتواى تصميمات بايد دينى باشد، اما خود مقوله حكومت لازم نيست مستند به شارع و خداوند باشد. به عبارتى حاكميتخداوند صرفا در محدوده محتواى تصميمات و قوانين است، اما تعيين اعمالكننده اين قانون مستند به حكم خداوند نمىباشد. اين ديدگاه قابل انتقاد است; به دليل اينكه اعمال قدرت، مبتنى بر مشروعيت الزام است و اين، با مطابقت محتواى تصميمات با شريعت تامين نمىشود. صرف مطابقت محتواى قوانين و تصميمات اين حق را به كسى نمىدهد كه آن را بر ديگران تحميل كند. الهى بودن حاكميتبه اين معناست كه همانطور كه اصل محتوا را شريعت تامين كرده است، به كسانى هم اجازه اعمال آن را داده است; اعم از اينكه آن افراد با اوصاف خاصى مورد اشاره قرار گرفته شده باشند و يا اينكه از اطلاق ادله استفاده شود كه هر كس داراى صلاحيت است، از اين اذن كلى برخوردار است.
لطفا منتظر باشید ...
