نويسنده ابتدا حاكميت را تعريف مىنمايد و به منشا آن در ادوار مختلف اشاره مىكند و معتقد است در عصر حاضر، منشا حاكميت از مردم است. در سطح فراملى نيز بر مشروعيت مردمى حكومتها تاكيد مىشود. ميزان دخالت مجامع بينالمللى در وضع قوانين افزايش يافته و روز به روز بيشتر مىشود و به نسبتى معكوس، ميزان اقتدار داخلى دولتها كاهش يافته و مىيابد و اين چيزى نيست جز فرايند جهانى شدن. حاكميت، يك تاسيس حقوقى بسيار قديمى است كه عمر آن با شكلگيرى مفهوم دولت همزمان است; بنابراين با قدرت و نحوه اعمال آن ارتباط مستقيم دارد. حاكميت در ادبيات رايجحقوقى، به فرماندهى عالى يك دولت در يك سرزمين مشخص اطلاق مىشود و قدرتى است كه به مفهوم حقوقى، بالاتر از آن در آن سرزمين وجود ندارد.تعريف حاكميت در ادبيات حقوق و علوم سياسى، از قرن هفدهم توسط «ژان بدن» آغاز شد و او سعى كرد آن را تئوريزه كند. منظور افرادى چون بدن از حاكميت، اقتدار عالى پادشاه و يا حاكمى بود كه بر سرزمينى حكومت مىكرد. در حقيقت، حاكميت، صفتيا كاراكتر حاكم است. چون در اين دوره كه همزمان با فروپاشى فئوداليته و حضور حكومتهاى متعدد شاهزادگان در يك سرزمين است، حاكميت در مورد كسى بهكار مىرود كه بتواند همه را به اطاعت وادارد. وقتى كه حاكميتبه اين شكل در ادبيات سياسى به وجود آمد، منشا آن قدرت و اقتدارى بود كه در دستحاكم و يا پادشاه بود; اما در حول و حوش انقلاب كبير فرانسه، اين مفهوم از شخص پادشاه به مردم منتقل شد و در حقيقت مردماند كه اقتدار عالى را اعمال مىكنند; چون منشا اقتدار از مردم است و آثار آن نيز به مردم باز مىگردد و هدايت و كنترل و منافع آن نيز در اختيار مردم است كه به اين شكل از حاكميت، «حاكميت ملى» گفته مىشود.در محدوده داخلى، حاكميتبه شكل مطلق است و هيچ گونه محدوديتى براى آن وجود ندارد و به محض تاسيس دولت، اكميتبراى آن وجود خواهد داشت; اما در خارج از مرزها، براى همين حاكميت محدوديتهايى پيش مىآيد; چون حاكميتهاى ديگرى نيز وجود دارند كه اين حاكميتبايد با آنها تعامل داشته باشد. در واقع، حاكميتهاى متعدد جهانى، يكديگر را محدود مىكنند; بنابراين مفهوم حاكميت، در بعد خارجى و حاكميت در بعد داخلى بايد در مجموعه ساير حاكميتها ديده شوند (هم محدوده صلاحيتها و هم محدوده جغرافيايى و هم اعمال اقتدار آنها); ولى همين حاكميت، در داخل و در حقوق بينالملل سنتى بايد به شكل مطلق ديده شود.اگر ما منشا حاكميت را مردم قلمداد كنيم; يعنى منشا حاكميت را اراده و رضايت مردمى بدانيم كه در يك سرزمين جمع شدهاند و مىخواهند يك زندگى مشترك را در چارچوب خاصى داشته باشند، اين اراده و رضايت مردم، هم منشا مشروعيت و هم شكل و محتواى مشروعيت را تعريف مىكند. حقوق بينالملل، اكنون در سطح جهان به اين سمت گرايش دارد و با حقوق بينالملل قديم تفاوت دارد. اكنون مردم درون يك حاكميت، به عنوان مخاطب مستقيم حقوق بينالملل تحت توجه قرار گرفتهاند و حقوق بينالملل بشردوستانه و انسانى در حال برجستهشدن است. ما در حقوق بينالملل جديد با مفاهيمى چون «دموكراسى» و «مشروعيتحاكميت» (حتى در بعد داخلى) سروكار داريم; در حالىكه قبلا نوع حكومتها و شيوه حكومتها، در اعمال اقتدار، ذاتا جزء امور در صلاحيت دولتها قلمداد مىشد; اما اكنون اين گونه نيست و به نظر مىرسد بعد داخلى حاكميت، به نفع بعد خارجى حاكميت در حال تضعيف و كمرنگشدن است.«مشروع بودن» با «قانونى بودن» فرق دارد. اين مشروعيتبه مفهوم مقبوليت عامه يك حاكميت است و مردم براساس انتخابات رضايت دادهاند و اراده آنها به آن حكومت تعلق گرفته است و سازمان ملل با تكيه بر همين مفهوم دخالت مىكند.آنچه به حقوق بينالملل و بحث كلى صلح مربوط مىشود، بخصوص در ادبيات يونسكو و در بحث تئورى «صلح مثبت» و ترويج فرهنگ صلح، اين است كه دموكراسى و قانونمندى كشورها را يكى از مبانى و پايههاى اصلى صلح مىدانند; به همين دليل مشروعيتحاكميتيكى از پايههاى اصلى صلح پايدار تلقى مىشود. در بحث توسعه نيز همين بحث مطرح مىشود و از اين زاويه، بحث دموكراسى و مشروعيتبه نوعى با بحث توسعه پايدار نيز ارتباط پيدا مىكند.در گذشته جامعه جهانى، نهادها و سازمانهاى بينالمللى، براى اعمال صلاحيت ملى و دولتها حوزه بسيار وسيعى قائل بودند و در اين موارد بسيار كم دخالت مىكردند; اما با اين وابستگىها و مفهوم جهانى شدن، ما به نوعى شاهد اين هستيم كه حاكميت در سطح جهانى دوباره تعريف مىشود.سازمان تجارت جهانى قوانينى را براى هدايت و ايجاد نظم و ثبات در نظام اقتصادى جهان شكل مىدهد و در واقع به نوعى در سطح بينالمللى، قانونگذارى صورت مىگيرد، مقررات وضع مىشود، ضمانتهاى اجرايى اين قوانين و مقررات تعيين مىشوند و ما در اين حوزهها به سمت جهانىشدن حركت مىكنيم و طبيعى است مقرراتى كه در كنوانسيونها وضع مىشود، اولا جنبه جهانى دارد و ثانيا هر روز بر تعداد آنها افزوده مىشود كه گسترش مجموعه اين قوانين و مقررات، بدين معناست كه حوزه عمل و محدوده صلاحيت دولتها در سطح غيرملى تعريف مىشود و دايره صلاحيت دولتها را تنگ مىكند. اما در بحث تجارت، كشورى داراى حاكميت تجارى است كه بتواند عضو سازمان تجارت جهانى شود. حالا اگر كسى در حاشيه سازمان تجارت جهانى قرار گيرد، طبيعى است كه در فعل و انفعالات و عمليات تجارت بينالمللى هم در حاشيه قرار مىگيرد و نمىتواند از نظر اقتصادى دولت فعالى داشته باشد و اگر فعال نباشد، نمىتواند اعمال حاكميت و صلاحيت كند. اما اگر كشورى وارد اين سازمان شد، طبعا اين سازمان براى خودش قوانين و مقرراتى دارد كه بايد از سوى اعضا رعايتشود و كشور عضو در اين قوانين و مقررات تعريف مىشود. با گسترش حوزه قانونگذارى غيرملى و فراملى كه در محدوده حقوق بينالملل جمع مىشود، محدوده قانونگذارى داخلى محدود مىشود; چون كنوانسيون اين معاهدات، بايد جزئى از قوانين داخلى كشورها بشود. هر قدر حجم اين قانونگذارىها بيشتر شود، ما در سطح داخلى كمتر به قانونگذارى مىپردازيم; در صورتى كه خود قانونگذارى يكى از موارد اعمال صلاحيت ناشى از حاكميت است.
اشاره
1. نويسنده توضيحات كوتاه و در عين حال روشنى درباره فرايند جهانىشدن در ابعاد اقتصاد، حقوق و سياست دادهاند كه نقطه قوت مقاله است.2. فرايند جهانىشدن، خطر اضمحلال فرهنگى و سياسى جوامع گوناگون و منحلشدن آنها در درون فرهنگ مسلط غربى را در پى دارد; اما نويسنده با لحنى نسبتا تاييدگر به اين فرايند نگاه كرده است و هيچگونه نقد و راهكارى براى گريز از اين آثار نامطلوب ارائه نكرده است.3. يكى از راهكارهاى مهم براى جلوگيرى از تسلط فرايند جهانىسازى يا جلوگيرى از آثار زيانبار آن، شكلدهى به پيمانهاى منطقهاى يا غيرمنطقهاى بر پايه مناسبات دينى و فرهنگى است. ايجاد مناسبات تجارى، حقوقى، اجتماعى و سياسى در قالب سازمان كنفرانس اسلامى يكى از راههاست. ايجاد نظام حقوق بينالملل اسلامى، ايجاد سازمان تجارت اسلامى، تقويتبانك بينالملل اسلامى، ايجاد پول مشترك اسلامى و حتى ايجاد اتحاديه كشورهاى اسلامى در ابعاد مختلف سياسى، فرهنگى، اقتصادى، حكومتى و اجتماعى مىتواند مانع سلطه فرهنگ غرب و ارزشهاى مادى آن بر كل جهان بشود; همچنين مىتواند در فرآيند تصميمسازى جهانى نقشآفرينى كند. نبايد با مقوله جهانىسازى به صورت يك سرنوشت محتوم و تغييرناپذير برخورد كرد. يكى از سياستهاى پايهگذاران چنين نظريههايى در پيشبرد كارشان اين است كه دائما تبليغ كنند كه اين مساله حتمى و گريزناپذير است و نمىتوان در برابر آن مقاومت كرد. آنان از اين طريق جرات و قدرت مقاومت در برابر اين جريانات را از كشورها و ملتهاى ضعيف مىستانند. يكى از ماموريتهاى تحصيلكردگان غرب نيز اين است كه ناآگاهانه در اين راستا قلمفرسايى و نظريهپردازى كنند و بدون تامل در زيرساختهاى نظرى چنين ديدگاههايى، آنها را در قالب نظريههاى علمى بپذيرند و بهطور مجانى به صورت بلندگوهاى توجيهكننده آن نظريات در كشورهاى عقبمانده و در حال توسعه درآيند.4. يك نمونه آشكار از نظريههايى كه بدون تامل در زيرساختهاى نظرى آن بر زبان و قلم اين نويسندگان به تكرار ديده مىشود همان است كه در اين مقاله نيز آمده است. اينكه مىگويند اراده يا رضايت عمومى منشا مشروعيتحكومت است كه هم شكل و هم محتواى آن را تعريف مىكند، مطلبى است كه مورد تامل كافى از سوى آنان قرار نگرفته است. به چه دليل عقلپسندى مىتوان پذيرفت كه منشا مشروعيتحكومتها رضايت عمومى است؟ اگر رضايت عمومى برخلاف قواعد اخلاقى شكل گرفت، آيا مىتوان عقلا حكم كرد كه حكومتبايد براساس رضايت عمومى عمل كند؟ تكليف اقليت ناراضى چيست؟ آنها بر چه مبناى عقلانى ملزم به پذيرش خواست اكثريت هستند؟ آيا صرف اينكه قدرت مقابله با خواست اكثريت را ندارند، كافى است تا حكم كنيم بايد تسليم آنها شوند؟ چه عواملى خواست عمومى را شكل مىدهد؟ نقش تبليغات متكى بر پول و سرمايه در اين زمينه چيست و آيا چنين خواستى از سوى منابع بزرگ اقتصادى شكل داده نمىشود؟ در اين صورت آيا رضايت عمومى به صورت ابزارى براى شروعيتبخشيدن به خواستههاى مشتى سرمايهاندوز دنياپرست تبديل نمىشود؟ و دهها سؤال ديگر كه هيچ كدام بهطور جدى از سوى اين نويسندگان و گويندگان مورد بررسى قرار نگرفتهاند; هرچند در كشورهاى غربى انديشمندانى وجود دارند كه به اين سؤالات پرداختهاند.
لطفا منتظر باشید ...
