نويسنده در بستر تعريفهاى مختلف مفهوم «جامعه مدنى» به اصول چهارگانه ليبراليسم، قانونگرايى، پلوراليسم و سكولاريسم به عنوان مؤلفههاى جامعه مدنى اشاره مىكند و در نهايتبه بررسى جامعه مدنى و انديشه سياسى اسلام مىپردازد. جامعه مدنى در نزد ارسطو به مفهوم دولت در مقابل خانواده بهكار رفته است و در تعريف سنت آگوستين همان «جامعه زمينى» است كه در نقطه مقابل شهر خدا قرار مىگيرد و در انديشه هابز در مقابل «وضع طبيعى» فرض شده است كه به جنگ و نزاع همگان پايان مىدهد. روسو وضع طبيعى را زندگى گوشهگيرانه يك حيوان خوشبخت مىداند، كه جامعه مدنى به تدريج او را خراب مىكند. در فلسفه سياسى هگل جامعه مدنى فضايى است كه انسانها در جستجوى ارضاى نيازهاى خود در قالب يك چارچوب تعريف شده مىباشند. جان لاك ويژگى اساسى جامعه مدنى را استقرار حكومت مدنى با رضايت افراد مىداند. برداشت امروزين از جامعه مدنى بر تقابل آن با دولت استوار است و متضمن فراگرد رهايى جامعه از تسلط دولت است ولى در عين حال دولت و جامعه مردمسالار از سويى از هم جدا و از سوى ديگر به هم پيوستهاند. همچنين عدهاى در تعريف جامعه مدنى به ويژگىهاى آن اشاره كردهاند كه جامعه مدنى حوزهاى است كه زاييده فردگرايى، منفعتطلبى و عقلانيت مادى جديد است و سرانجام اينكه جامعه مدنى حوزهاى از فعاليتهاى انسانى آزاد و داراى انتخاب است كه انتخابشان را در چارچوب قانون و قواعد كلى مستقل از اراده سياسى حاكم انجام مىدهند.
مؤلفههاى جامعه مدنى
الف) ليبراليسم:
ليبراليسم نهضتى است در جوامع غربى كه پيوندى ناگسستنى با جامعه مدنى دارد. اين پيوند ممكن استبه يكى از اين دو شيوه باشد: از يك سو گرچه جامعه مدنى مخالف دولت نيست اما بر تمايز و تفكيك جامعه مدنى از دولت تاكيد دارد و معتقد به كاهش شديد نقش دولت در جامعه است، از سوى ديگر بر نقش قانون در جامعه تاكيد دارد و دولت نيز صرفا به عنوان مجرى قانون در جامعه مطرح است. ليبراليسم در حوزه سياستبر رهايى جامعه از سلطه دولت نظر دارد و ليبراليسم در حوزه اخلاق و فرهنگ به نسبت اين دو، همانگونه كه ليبراليسم در حوزه اقتصاد به آزادى فعاليتهاى اقتصادى توسط بخش خصوصى تاكيد دارد.
ب) قانونگرايى:
منشا قانون در جامعه مدنى، عقل بشر است. اصطلاح قانونگرايى از ديگر اصول جامعه مدنى از جمله انسانمدارى و عقل محورى ناشى مىشوند; لذا در اين جامعه قانون رنگ و بوى بشرى دارد و ملاك پذيرش آن راى مردم است و به دليل حاكميت تفكر اومانيستى و انسانمدارى، مشروعيت نظام سياسى و قوانين جارى نيز به راى و پذيرش اكثريت مردم است.
ج) پلوراليسم:
پلوراليسم در عرصه سياستبه معناى آزادى فعاليت احزاب، اتحاديهها، انجمنها و گروههاى صنفى است. اين مجموعهها در تعيين نوع حكومت و وضع و اجراى قوانين جامعه بر اساس ميزان نفوذ و اقتدار خويش ايفاى نقش مىكنند. پلوراليسم فرهنگى، اخلاقى و فلسفى نيز معتقد به نسبيت اخلاق، فرهنگ و قوانين موجود است; يعنى هيچ فرهنگى نمىتواند به عنوان فرهنگ غالب، مسلط و مطلق مطرح شود; زيرا ملاك پذيرش، راى مردم است و خواست مردم نيز به دليل نوع علايق و سلايق آنها متفاوت خواهد بود. لذا هيچ فرهنگ يا اخلاقى نمىتواند مدعى بر حق بودن باشد. پلوراليسم دينى در سه عرصه شكل گرفته است: 1. انحصارگرايى دينى طرز تفكرى است كه بر اساس آن تنها يك دين و آيين برحق است. چنين نگرشى را ساخت و بنياد جامعه مدنى برنمىتابد; 2. اشتراكپذيرى دينى بر اين باور است كه حقيقت و احد است و اديان همگى جنبههاى گوناگونى از آن حقيقت واحدند; 3. كثرتگرايى دينى بر خلاف دو نگرش قبلى معتقد است همه اديان آسمانى و غيرآسمانى برحقاند.
د) سكولاريسم:
اين واژه در لغتبه معناى ناسوتى و بشرى است و در اصطلاح عمدتا بر فرهنگ مبتنى بر ماديت و جدايى دين از قلمرو سياست دلالت دارد. سكولاريسم نهضت فكرى استبا مشخصههايى از قبيل: جدايى دين از قلمرو دولت، قانونگذارى براساس خواستبشر و نيز مواردى چون فردگرايى، انسانمدارى، عقلمدارى، ماشينانگارى، سنتستيزى، آزادى و تساهل، علممحورى، نفى حاكميتخدا و طرد ماوراءالطبيعه را به عنوان مؤلفههاى آن شمردهاند.
جامعه مدنى و انديشه سياسى اسلام
نه در آيين مسيحى و نه در ديانتيهود رويكردى مشخص به مساله زمامدارى موجود نيست، ولى در اسلام قوانين و دستورالعملهاى كاملا روشنى وجود دارد كه مشخصا به مقوله حكومت و زمامدارى مربوط است. در اسلام مشروعيت دولت و حكومت مقيد و مشروط به انطباق با دين است و زمامدار فاقد اين وجهه نبايد طاعتشود. قانون خدا در امر اداره جامعه و امت از اراده زمامداران مستقل مىباشد و اتباع امر پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم و ائمه هدىعليهم السلام نيز از آن جهت همچون امر خدا واجب است كه فرمانى مستقل از فرمان خدا ندارند. مشروعيت زمامدارى در اسلام مطلقا به حاكميتخدا و مشروعيت احكام الهى باز مىگردد و زمامدار فارغ از شرعيت احكام دين فاقد حق حكومت است. در اسلام پذيرش مردمى شرط اجراى احكام است. به همين جهتبه موازات آمادگى عقول مردم در جامعه صدر اسلام احكام مربوط به حرمت ربا و مشروبات الكى صادر گرديد. برخلاف رژيم دموكراسى معطوف به جامعه مدنى كه مشروعيت ابدا ناشى از شرعيت دينى نيست و منحصرا مبتنى بر اختيار و اقبال مردم است. نگاه اسلام نگاهى تربيتى است; يعنى شارع به قصد ايجاد تحول روحى و ايمانى در انسان با هدف خداگونه كردن او، انشاء حكم مىنمايد، حال آنكه در رژيم سياسى مبتنى بر دموكراسى و انسانمدارى فرض بنيادين، اين است كه انسان قادر به تشخيص منافع خود است. اصولا مفهوم «منافع» در دموكراسى معطوف به نشئه دنيوى و فارغ از نگاه دينى است و افقى برتر كه بتوان در آن گفت: «عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم»(بقره: 216) مطرح نيست. مهمترين عنصر تحقق جامعه مدنى، استقلال مشروعيت زمامدارى از نفس اراده زمامدار است، ولى در انديشه سياسى اسلام، مشروعيت زمامدارى هيچگاه به اراده زمامدار محدود نيست.
اشاره
سعى نويسنده محترم در طرح مشخص مساله نظرى «جامعه مدنى و انديشه سياسى اسلام» و اصطياد محورهاى اساس اسلام و نيز انديشههاى جارى در بستر جامعه مدنى قابل توجه مىباشد. آنچه كه به اقتضاء عنوان مقاله به آن پرداخته شده است «جامعه مدنى و انديشه سياسى اسلام» است ولى آنچه كه عمدتا در سايه اين بررسىها مغفول مىماند توجه به «انديشه سياسى اسلام و جامعه مدنى» است. مؤلفههاى اصلى جامعه مدنى غربى با اسلام سازگار نيستند و هرچند شايد مؤلفههاى مذكور با بعضى اهداف، سياستها، راهكارها و احكام قطعى اسلام تضاد ظاهرى نداشته باشند، ولى بستر رسيدن به آن اهداف را هم آماده نمىسازند. اهداف والايى چون سعادت ابدى، امت واحده اسلامى و سياستهاى پويايى چون آمادگى براى جهاد، غيرت دينى و احكام پيشرويى چون امر به معروف و نهى از منكر و تولى و تبرى، به گونهاى نمىباشند كه از دريچه تنگ انسانمحورانه نظرياتى از اين قبيل قابل تصور باشد; چراكه اصولا نگرش چنين انديشهاى به انسان، در حد حيوانى متلذذ بيش نيست، نه خليفةالله كه وظيفه تخلق فردى، اجتماعى و تكوينى به اخلاقالله را به دوش دارد.
لطفا منتظر باشید ...
