ملاحظاتى پيرامون دين و دموكراسى

على‏اكبر صادقى رشاد

ايران، 24 و 28/10/79

چكيده: در مساله حق حكومت و منشا مشروعيت، دو گرايش مطرح بوده است: گروهى به ولايت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد و گروه ديگرى به ولايت مشروع الاهى مبتنى بر وحى، معتقد هستند. ديدگاه اول كه همان نظريه‏هاى دموكراسى است، مورد نقدهاى گوناگونى، بويژه در مغرب زمين، قرار گرفته است. البته دموكراسى مدل‏هاى گوناگونى دارد كه مدل دموكراسى ليبرال با انديشه دينى ناسازگار است. در آغاز توضيحاتى را در سه زمينه ارائه مى‏كنيم:

1. چيستى دين

2. تعريف فى‏الجمله دموكراسى

3. چيستى سياست.

دين مجموعه‏اى از گزاره‏ها و آموزه‏هاى سازوار است كه با وحى و هدايت فطرى عقلانى براى تهيه كمال و تامين سعادت بشر، به او ابلاغ شده است. اما تعريف فى‏الجمله دموكراسى (بدون توجه به مصداق خاص) عبارت است از: نقش‏آفرينى اراده جمعى در اداره اجتماع و سياست، يعنى تدبير امر اجتماع. البته بايد توجه كرد كه اين تدبير امر اجتماع، متضمن تصرف در امور شخصى آحاد نيز هست كه اين دو ملازم است‏با كسب قدرت و اينكه قدرت چگونه بايد تحصيل شود; اينجاست كه مساله دموكراسى مطرح مى‏شود. اصل اولى اين است كه احدى بر احدى سلطه و ولايت ندارد مگر آنكه مجوزى داشته باشد. اينكه چگونه اين حق پيدا مى‏شود و منشا اين مجوز چيست، همان مساله مشروعيت است. اين سخن هرچند در گذشته نيز به طور ضعيفى مطرح بوده است ولى عمدتا طى سده‏هاى اخير به طور جدى طرح گرديده است. دو گرايش به اين سؤال پاسخ گفته است: گروهى به سوى نوعى ولايت و حق سلطه مشاع بشرى رفته‏اند كه مبتنى بر قرارداد است. تعبيرها البته مختلف است و اين سؤال كه چگونه و تا چه حد بشر دخيل است، مدل‏هاى دموكراسى را مى‏سازد. وقتى راى و انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجويز و اعمال حق دخيل بدانيم، اجمالا مى‏توان گفت كه نوعى دموكراسى اتفاق افتاده است. پاسخ دوم اين است كه انسان از آن جهت كه انسان است در اعطاى اين حق و اعمال اين قدرت سهيم نيست و مساله به وراى اراده بشرى باز مى‏گردد و مشروعيت مى‏بايد از ناحيه خالق و مالك هستى اعطا شود. پس دو گرايش مطرح است:

1. ولايت مشاع بشرى مبتنى بر قرارداد،

2. ولايت مشروع الاهى مبتنى بر وحى كه عقل نيز از آن مشروعيت پيدا مى‏كند.

بعد توصيف خواهيم كرد كه راى بشرى در مواردى مشروعيت پيدا مى‏كند ولى عقل و راى اگر بنا باشد كه سهمى و نقشى را بر عهده بگيرند تابع وحى هستند.

بر ديدگاه اول، يعنى نظريه‏هاى دموكراسى، اشكالاتى وارد شده است كه بيش از هر جا و دقيق‏تر از هر جاى ديگر، در خود غرب نقد شده است. براى نمونه، يك سلسله اشكالات نظرى، فلسفى، فقهى و حقوقى مطرح مى‏شود و يك سلسله مشكلات عملى روى مى‏دهد. بعضى از اين اشكالات بر پايه بعضى پيش‏فرض‏هاست كه ممكن است كسى در آنها ترديد كند. برخى از اين اشكالات عبارتند از:

اشكال اول: در نظريه كسانى كه هم به خداى خالق و رب معتقدند و در عين حال معتقدند كه بدون خالت‏خدا و به تشخيص و اراده جمعى بشرى بايد زندگيمان را اداره كنيم، يك حلقه مفقوده وجود دارد. آرمان و اراده بشرى با اراده الهى تعارض پيدا مى‏كند; چون تشخيص بشر، دقيق و كامل نيست و گرفتار جهل است و مصلحت و كمال و سعادت خود را به تمام نمى‏تواند تشخيص دهد. بازار آشفته افكار و نظريه‏ها در جهان و تاريخ، گواه زنده اين ادعاست.

وانگهى، منفعت‏طلبى و حق‏خواهى و بسيارى كاستى‏ها و نارسايى‏هاى درونى و خصلتى بشر، مانع ديگرى است كه اگر حق را هم تشخيص داد، جحد بشر او را به مقابله با اراده الهى مى‏راند.

اشكال دوم كه بيشتر فقهى است، اين است كه اگر منشا مشروعيت‏سلطه و حكومت فقط اراده و انتخاب انسان‏ها باشد، در فرهنگ دينى و ادبيات سياسى - اسلامى بايد آن را «وكالت‏» ناميد و نه «ولايت‏». اشكال سوم، اشكال فقهى - حقوقى است. هيچ‏گاه همه افراد بر چيزى متفق نمى‏شوند، در نتيجه عده‏اى و غالبا اقليت‏بر اكثريت‏سلطه پيدا مى‏كنند; زيرا معمولا اكثريت راى‏دهندگان نسبت‏به كل جمعيت، اقليت هستند. آيا اقليتى مى‏تواند براى اكثريتى تصميم‏گيرى كند؟ وانگهى، اگر فرضا مردم منشا اعطاى حق باشند، حقى را كه دارند مى‏توانند اعطا كنند; اما مردم بعضى از حقوق و اختيارات (نظير منصب قضاوت) را ندارند و نمى‏توانند آن را به ديگرى تفويض كنند. از اين جور شؤون كم نيست. مردم به صورت فردى يا جمعى، فاقد چنين حقى هستند كه بخواهند آن حق را به كسى تفويض كنند تا او بشود وكيل يا - با تسامح - ولى آنها.

يكى از دلايل اينكه دموكراسى مدل‏هاى مختلف پيدا مى‏كند. اين است كه مشكلات اجرايى دارد و در اجرا به صورت ديگرى در مى‏آيد و عملا يا نخبگان هستند كه سرنوشت امر در دست آنها است و يا احزاب و يا رسانه‏ها. البته به اين معنا نيست كه ما مطلقا مخالف سهم مردم در تدبير جامعه هستيم و بدين معنا نيست كه ما هر نوعى از دموكراسى را مردود قلمداد كنيم. به لحاظ نظرى و عملى، دموكراسى مدل‏هاى گوناگونى دارد. ما مى‏توانيم بگوييم كه مخالف دموكراسى ليبرال هستيم كه مدعى است انسان، مشروعيت على‏الاطلاق است و هيچ مرز و مدار براى او نيست، مگر خواهش او. اگر ما بتوانيم با يك تقرير، وحى و عقل و راى مردم را كنار هم بنشانيم و منشا تصميم را تدبير كنيم، در اين صورت مى‏توانيم يك دموكراسى اسلامى تصور كنيم. من در مقاله كوتاهى تحت عنوان «نظريه دموكراسى قدسى‏» همين مطلب را توضيح داده‏ام.

اشاره

1. در اين مقاله به مساله اصلى يعنى «رابطه دين و دموكراسى‏» كمتر پرداخته شده است و اصل موضوع و جوانب آن به درستى تقرير نشده است. اگر هم‏سخن با نويسنده، دموكراسى را «نقش‏آفرينى اراده جمعى در اداره اجتماع‏» معنا كنيم - كه البته تعريف دقيقى از دموكراسى نيست - در گام نخست‏بايد ابعاد و گستره تاثيرگذارى مردم در اداره اجتماع را به تفكيك معلوم داشت و سپس داورى دين را در مورد ميزان تاثير مردم در هر بخش ارائه نمود. براى مثال، مى‏توان به نقش مردم در تعيين ايدئولوژى حاكم، چارچوب‏ها و سياست‏ها، مشروعيت (يا مقبوليت)، قوانين و هنجارهاى مرجع، فرايند تصميم‏سازى و برنامه‏ريزى، اعمال نظارت عمومى و كنترل بر دولت و... به صورت جداگانه پرداخت. اما ايشان تنها به مساله مشروعيت آن هم در يك چارچوب محدود اشاره كرده است. [ رك.: كارل كوهن، دموكراسى، انتشارات خوارزمى] از سوى ديگر، در بحث از رابطه ميان دين و مفاهيم چندپهلويى همچون دموكراسى، بهتر است‏به جاى ارائه يك تعريف كلى و مبهم، دقيقا مدل‏ها و نظريه‏هاى موجود را بررسى كرده و سازگارى يا ناسازگارى آن را با انديشه دينى معلوم داريم.

گذشته از «ابعاد و گستره دموكراسى‏» و «مدل‏هاى دموكراسى‏» و شايد مهمتر از آن دو، ضرورت تبيين مقدماتى «نظريه‏هاى دموكراسى‏» مطرح است; چراكه دست‏كم سه نظريه مختلف در باب دموكراسى مطرح بوده است (دموكراسى اكثريتى، دموكراسى قانونى و دموكراسى نخبه‏گرا) كه خود با يكديگر تفاوت‏هاى آشكارى دارند. بهتر است كه در يك گفت‏وگوى علمى در باب دين و دموكراسى، نخست موضع خود را در قبال نظريه‏هاى مختلف تعيين كنيم و سپس به مقايسه آن با انديشه دينى بپردازيم. [ رك.: حسين بشيريه، سيرى در نظريه‏هاى جديد در علوم سياسى، ص 81]

2. ايشان در پايان اشاره كرده‏اند كه از بين مدل‏هاى مختلف دموكراسى «ما تنها با دموكراسى ليبرال مخالف هستيم.» اولا، اين سخن به صورت كلى درست نمى‏نمايد; زيرا مدل‏هاى ديگر دموكراسى نيز بعضا با مبانى دينى ناسازگار است. ثانيا، بهتر بود همين نكته به عنوان محور اصلى مقاله قرار مى‏گرفت و به توصيف و تبيين آن پرداخته مى‏شد. حال آنكه در اين مقاله سرانجام معلوم نمى‏شود كه اساسا ليبرال دموكراسى چيست و از چه عناصرى تشكيل شده و چرا با دين در تعارض است.

3. ايشان در نقد دموكراسى عمدتا به دلايل درون دينى بلكه «درون فقهى‏» تمسك جسته است، حال آنكه از سوى متفكران غرب و شرق بر دموكراسى انتقادات بنيادين وارد شده است كه نوبت‏به نقدهاى فقهى نمى‏رسد و اساسا چنين مباحثى را با چارچوب‏هاى فقهى نمى‏توان حل و فصل كرد.

4. دلايل يادشده در نقد دموكراسى معمولا از قوت و اعتبار لازم برخوردار نيست‏بلكه بعضا يا مصادره به مطلوب و يا از محل نزاع بيرون است. براى نمونه، در اشكال دوم مفروض گرفته‏اند كه حكومت در عصر غيبت لزوما در قالب «ولايت‏» است، حال آنكه اين موضوع در مساله دين و دموكراسى خود محل نزاع و گفت‏وگوست و طرفداران دموكراسى و نظريه وكالت غالبا از پذيرش نظريه ولايت در عصر غيبت تن مى‏زنند. يا مثلا ايشان در اشكال سوم پيشاپيش پذيرفته‏اند كه حكومت نيز همچون قضاوت از شؤون و اختيارات مردم نيست و از اين رو آنها نمى‏توانند اين امور را به حاكمان وكالت دهند، حال آنكه اگر چنين ادعايى پذيرفته باشد، ديگر بحث از مقايسه دين و دموكراسى چندان معنايى ندارد. بحث از ميزان حق مردم در حكومت دقيقا در چنين مباحثى بايد فيصله يابد نه آنكه پيشاپيش فرض شود.

5 . در پايان مقاله نتيجه‏گيرى كرده‏اند كه «اگر ما بتوانيم با يك تقرير، وحى و عقل و راى مردم را كنار هم بنشانيم و منشا تصميم را تدبير كنيم [ !؟] در اين صورت مى‏توانيم يك دموكراسى اسلامى تصور كنيم.» به نظر مى‏رسد كه اين نتيجه‏گيرى در پايان بحث از رابطه دين و دموكراسى قابل قبول نيست; در چنين مباحثى بايد روشن شود كه - دست‏كم به ادعاى نويسنده - با كدامين تقرير مى‏توان اين عناصر را در كنار يكديگر نشاند. بيان چنين گزاره‏هاى شرطى و كلى را در همه مباحث و پيش از هر بحث علمى مى‏توان ادعا نمود.