گفتگو با محمدجواد لاريجانى حكومت اسلامى، ش 16 چكيده: در اين گفتگو آقاى محمدجواد لاريجانى با ارائه تعريفى از «نظام سياسى»، تفاوت نظام سياسى دينى و غيردينى را بيان نموده، نسبت ميان دين و دولت جديد را توضيح مىدهد.آيا تعريفى از «نظام سياسى» يا دولت مىشناسيد كه قابل اطلاق بر دولت دينى و غيردينى، قديم و جديد باشد؟ تصور شما از نظام سياسى چيست؟الف) حكومت (ل نظام سياسى ل نظام مدنى) از يونان قديم موضوع كاوش فلسفى، علمى و فنى بوده است. در علمالسياسة و فن سياست چندان به ماهيتحكومت توجهى ندارند، بلكه «وظايف حكومت» نقطه آغاز بحث است و سپس به مقايسه يا طراحى كارآمدترين روشهاى انجام اين وظايف مىپردازند. اما در فلسفه سياسى ماهيتحكومت، موضوعى اصلى است و در واقع مبتنى بر تصويرى كه از ماهيتحكومت در دست داريم مىتوانيم وظايفى براى آن قائل شويم; به عبارت ديگر، كاوش فلسفى در اهيتحكومت در علم سياست كاربرد اساسى دارد.ب) نكته ديگرى كه در ارائه تعريفى از حكومت لازم است ذكر شود، مغالطه آنتروپولوژيك است. بسيارى از دانشمندان اين رشته به مدلى مىرسند كه توضيح دهنده مراحل تطور زندگى جمعى انسانهاست. از آنجا كه در اين مدل نيازهاى اساسى انسان براى بقا نقش عمدهاى دارد، برخى از علماى علم سياستبلافاصله از اين نقطه پرواز مىكنند به مبدا علم سياست و حكومت را مسؤول تمهيد نسبتى از نيازهاى اوليه قلمداد مىكنند! از آنجا كه اين نوع تلقى از حكومتيا عقلانيت ابزارى (ليبرال) ملايمت دارد، لذا مورد توجه قرار گرفته است در حالىكه از لحاظ علمى به هيچ وجه نمىتوان از آنتروپولوژى به حوزه عمل ارادى، پل مستقيم زد!ج) توجه به اين نكته كه قطع نظر از سابقه آنتروپولوژيك حيات مدنى، زندگى در يك جامعه سياسى و تحتسيطره حكومت، حقيقتا نوعى ورود فرد در يك عمل جمعى است، براى كاوشهاى فلسفى و علمى در حوزه سياست آثار گرانقدرى دارد، به عبارت ديگر، همواره بايد توجه كنيم كه اين فرد است كه با اختيار مىپذيرد كه در زندگى جمعى وارد شود. وجود انگيزههاى مختلف و قوى براى اين كار نبايد حجابى براى ماهيت ارادى آن بشود. خلاصه اينكه زندگى در يك تجمع مدنى ( سياسى) اقدام به نوعى عمل جمعى است. حال اين امر سرنخ مهمى بهدستبحثكننده مىدهد تا قدمهاى بعدى را در كشف ماهيتحكومتبردارد.د) مطابق مسلك فوق، حكومت (جامعه مدنى) را چنين تعريف مىكنيم:«جامعه مدنى يك تجمع عامل است كه در آن «عقلانيت پايه» عقلانيت جامع است.» اگرچه توضيح دقيق مقررات تعريف فوق فضاى بحث مفصلى مىطلبد، ليكن در حدى كه فهم اوليه بهدست دهد مىتوانم نكات ذيل را ارائه دهم. نكته اول: تجمع عامل نياز به دو ركن دارد: عقلانيت پايه كه مبناى عمل آن عامل است و سازماندهى (نظم) كه بر جمع سيطره دارد. عقلانيت پايه جنبه رسمى دارد; يعنى مبناى اعلامشده براى ترجيحات و اهداف و اقدامات عامل است اگرچه در عمل مىتواند حدوث انحرافاتى را محتمل دانست.نكته دوم: عقلانيت پايه مىتواند جزئى و يا جامع باشد.نكته سوم: اينكه رشد حقيقى انسان چيستبستگى دارد به ماهيت عقلانيت پايه; مثلا در تمدن ليبرال، آفرينش انسان (و جهان) براى غرض خاصى نيست، لذا سعادت انسان به صورت يك صورت كمال معين وجود ندارد. در عقلانيت ليبرال، شرايط رشد انسانى بايد فراهم شود تا احتمالا اين پديده اتفاق افتد! اما اين شرايط چيست؟ شرايط توسعه انسانى آزادى است! يعنى انسانها بتوانند هر چه آزادانهتر آنچه را كه مىخواهند انجام دهند. تنها اصل محدودكننده آزادى يك فرد وارد كردن «ضرر» به فرد ديگر است و «ضرر» در مكتب ليبرال، جانى و مالى و مادى است.نكته چهارم: در اسلام، انسان و جهان، بيهوده آفريده نشدهاند: انسان داراى سعادت است و براى نيل بدان هم چارچوبها توسط خداى متعال تعليم داده شده است. رشد فرد يعنى رسيدن به / حركتبه سوى سعادت.ه) حال از تعريفى كه براى تجمع مدنى بهدست داديم وظيفه اصلى حكومت را كه سازماندهى مسيطر اين تجمع استبهدست مىآوريم: نظم حكومتى براى تمهيد زمينههاى رشد آحاد افراد جامعه است.اصولا نسبت دين و دولت جديد را چگونه مىبينيد؟ آيا نظام سياسى با برداشتى كه امروز از آن مىشود مورد توجيه و تاييد دينى است؟ نسبت دين با حاكميت ملى چيست؟الف) نسبت دين با حكومت از طريق عقلانيت پايه است و اين نسبت، بستگى به جوهر آن دين شدت و ضعف و يا تحقق خارجى پيدا مىكند.ب) حاكميت ملى از دو جهت قابل بحث است: جهت اول سيطره سازمان حكومتبر مردم است كه اين امر از اركان تجمع عامل است. جهت دوم حدود طبيعى تجمع است، چه از لحاظ اعضا و چه از لحاظ جغرافيا، در اين جهت، مصلحت و واقعيتهاى عملى بر ضرورت ذاتى حاكم هستند; مثلا از لحاظ ذاتى، حكومت جزئى مقدم به نام سرزمين ندارد و مىتوان فرض كرد كه در آينده شاهد ظهور حكومتهاى بىسرزمين باشيم!
لطفا منتظر باشید ...
