اطلاعات و نظارت در حکومت علوی (ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اطلاعات و نظارت در حکومت علوی (ع) - نسخه متنی

محمدحسین پژوهنده

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اطلاعات و نظارت در حكومت علوي (ع)

محمد حسين پژوهنده

165 ـ 148

محمد حسين پژوهنده

مقدمه

مسأله اطلاعات و اطلاع رساني تجربه كاملاً شناخته شده اي ‌از روزگاران ديرينه است و ما نمي خواهيم آن را در اين مقاله به عنوان يكي‌ از ابتكارات اميرالمؤمنين علي‌ (عليه السلام) بشماريم، بلكه تلاش ما در اين است كه با ارائه شيوه ها و نمونه ها به وجه تمايز هدفي آن در حكومت امام (عليه السلام) اشاره نماييم و اين كه امام (عليه السلام) از اين دستگاهها چگونه حداكثر استفاده را در جهت هدفي كه داشته، برده است.

به طور كلي ‌امام علي‌ (عليه السلام) در دو زمينه لشكري‌ و كشوري اطلاعات را داراي ‌نقش مي داند؛ لشكري كه شامل امنيّت مرزها نيز هست، و كشوري كه شامل داخل جامعه، دستگاههاي‌ تابع حكومت و خود سازمان دادرسي ‌مي شود.

در بخش لشكري مسأله اطلاعات به دو گونه بوده است: يكي‌ نيروهاي‌ مخبر در درون سازمان لشكري براي ‌آگاهي رساني از اوضاع داخلي آن براي رهبر به منظور تسهيل كنترل دستگاه (كه امروز زير عنوان «حفاظت

اطلاعات» وجود دارد) و ديگري نيروهاي ويژه جنگ كه پيشاپيش قشون حركت كرده تحركات دشمن يا وضعيت منطقه را به خلف خود گزارش مي‌كنند (كه امروز از اين بخش به عنوان «اطلاعات عمليات» ياد مي‌كنند)

از جمله توصيه هاي نظامي ‌اميرالمؤمنين علي (عليه السلام) به سپاه اين است كه:

«مراقباني‌ بر ستيغ كوهها و فراز پشته ها بگماريد تا دشمن از نقطه خطر يا امن بر شما فرود نيايد و بدانيد كه پيشاپيش سپاه جاسوسانش هستند و نيروهاي‌ ويژه اطلاعات در طلايه آن»

امير المؤمنين (عليه السلام) در بخش كشوري‌ در چندين قالب به اخذ اطلاعات مبادرت مي ورزيد:

1 ـ نيروهاي‌ رسمي‌ ثابت معين؛

2 ـ نيروهاي ‌اعزامي و مأموريتي؛

3 ـ گزارشهاي مردمي؛

4 ـ حضوري مستقيم از مردم؛

5 ـ به وسيله نيروهاي ‌تشكيلات «سازمان امور حسبه» (سازمان «امر به معروف ونهي ‌از منكر» در قديم).

عقلانيت نظارت

پيش از هر چيز يادآوري ‌اين نكته لازم است كه نظارت اسلامي به دليل نشأت گرفتن آن از وظيفه رسالت انبيا

(عليه السلام) و جزو مستلزمات عملي آن قرار داشتن، طبعاً از مقوله رحمت و لطف است كه:

(ما ارسلناك الارحمة للعالمين) (انبياء/ 107)

و از اين رو ماهيت لطفي‌ توأم با رحمت و رأفت دارد و با توجه به چنين ماهيتي ‌است كه مي بينيم نظارت اسلامي‌ در ابعاد مفهومي‌ ـ كاربردي‌ زير متجلي مي‌شود:

1 ـ نظارت ارشادي؛

2 ـ نظارت كنترلي‌ و اجرايي؛

3 ـ نظارت ارزيابي؛

4 ـ مراقبت و پاييدن به منظور كمك در جبران ضعفها و كاستيها؛

5 ـ دلجويي‌ و مراقبت احوال شخصي اعم از نيازهاي‌ عاطفي‌ و روحي يا مادي.

از اين جهت كه حاصل كار نيروهاي ‌شاغل در اين دستگاه به كار تدبير، مديريت، برنامه دهي‌ كشور و نيز، سمت و سوي ‌قضا و دادرسي ‌مربوط است، همان حساسيّت سازمان دادرسي را دارا مي‌باشد و از اين رو بايد در

طراحي‌ دستگاه و ساختار فيزيكي‌ آن و برنامه عملي به منظور يافتن خط مشي ‌اساسي، نهايت دقت به عمل آيد

تا خود به خود همان سمت و سوي‌ هدفمندي شده اصل نظام را بيابد. بدون شك، نقش نيروهاي انساني و نوع بينش اعتقادي و ميزان هوش و توان علمي ‌آنان سهم مهمي در پايمندي و پايداري ‌اصالتهاي آن دارد و لذا مي‌بينيم كه امام (عليه السلام) بر «صدق» و «وفا» يعني‌ تعهد شغلي و تعهد مكتبي تأكيد مي ورزد. مگر نه اين است كه خود در جايي‌ ديگر مي فرمايد:

«يستدلّ علي ادبار الدول باربع: تضييع الأصول و التمسّك بالغرور، و تقديم الأراذل و تأخير الأفاضل» «و تولّي

الأراذل و الأحداث الدّول، دليل انحلالها و ادبارها» يعني اصول پذيرفته شده ديني‌ را كنار نهادن و كار خود را با توسل به نيرنگ پيش بردن، همچنين از نيروهاي‌ دون صفت به جاي‌ افراد با فضيلت استفاده كردن از موجبات قطعي ‌سقوط دولتها است؛ و به موجب اين راهبرد گران قيمت، اقتضا مي‌كند كه اوّلا انسانهاي ‌پر تجربه كه در دولتهاي صالح قبلي ‌ميزان صدق و صلاح آنان به اثبات رسيده و ثانياً افراد با فضيلت در اين دستگاه به كار گمارده شوند.

فلسفه نظارت

اصل مسأله دادرسي‌ از مظلومان به وسيله تسليم نمودن سركشان و ستم پيشگان به حق و قانون عدالت مسلّم مي‌شود، ليكن از جايي كه حاكم اسلامي هم قدرت بر كلّ مردم قلمرو خود دارد و هم بر اجراي‌ حق نسبت به كلّ، مسؤول است شرط عقلي‌ آن اطلاع يابي از موارد ستم و ستمكار است و چون كه داراي قدرت وامكانات است، نمي تواند يك جابنشيند تا اخبار ـ صرفاً ـ به نزد او بيايد و به عبارتي ديگر، بايد همه مردم در هر كجا كه

هستند حضور حاكم را ـ به نحوي‌ ـ در كنار خود حس كنند ولذا او بايد به جز دو چشم خود «چشمهايي» در

همه جا داشته باشد تا اخبار را براي او ارسال نمايند.

نكت ديگر مسأله فتنه است، فتنه در اينجا به معنا‌ي آشوب و آشفتگي نظم و از دست رفتن كنترل امور جامعه

است (كه در برخي بيانات به معناي‌ انقلاب هم آمده است). قرآن، بروز فتنه را تلويحاً متأثر از مخالفت فرمان خدا مي داند: (فليحذر الذّين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة...) (نور/ 63) و پرهيز از فتنه فراگير و تدارك دين اسبابي براي جلوگيري از وقوع آن را وظيفه هم مردم مي‌داند:

(واتّقوا فتنةً لا تصيبنّ الذّين ظلموا منكم خاصةً) (انفال/ 25) كه به دليل وجود قدرت و مسؤوليت براي حاكم، او

را به طور اخص شامل مي شود و هم اين كه او مصداق اكمل و اعلاي ‌مخاطب اين پيام است از اين رو شناسايي‌ عوامل و زمينه هاي مساعد و شرايط مؤيد فتنه براي‌ قيام به تكليف، يك استلزام عقلي‌ است.

همچنين از باب مقدمه «امر به معروف و نهي‌ از منكر» كه به موجب آن «سازمان امور حسبه» در حكومت

شكل مي‌گيرد، بنياد نهادن دستگاهي‌ براي ‌حصول نظارت و وصول به كنترل جامعه واجب مي شود. يعني‌

وجوب از ذي المقدمه به مقدمه تسرّي مي‌يابد.

شكي نيست كه در نظام انساني اسلام، برخورد با فاسد و فساد بدون بررسي‌ و تحقيق در اثبات آن و سپس استخراج حكم مقتضي‌ از شريعت نبوي‌ (صلي الله عليه وآله) متناسب با نوع وميزان جرم وجود ندارد و هيچ ضابط قضايي‌ حق اجراي حكم قبل از تعيين آن از سوي محكمه ندارد. پس از اين منظر روشن است كه نظارت

(به معنايي‌ اي‌ كه خواهد آمد) حقي ‌است صرفاً از «ولايت بر قضاي» حاكم سرچشمه مي گيرد نه از وجهه خاص حكومتي‌ وي. زيرا گتفه شد كه تأسيس حكومت، فرع بر مأموريت اصلي ‌انبياء يعني اقامه عدل و قسط است. در واقع، حاكم اسلامي به تابع «مايه تفتيشي ‌داشتن» مسؤوليت دادرسي، موظف به حركت براي‌ كشف نابسامانيها و ناهنجاريها و قيام براي ‌دفع و رفع آنها است. همچنين بايد يادآوري ‌شود كه دستگاه نظارت و كنترل، بخشي‌ از سازمان بزرگ حكومت است نه بخشي از امر دادرسي، يعني‌ خود شبكه مستقلي ‌است كه در حاكم اسلامي ‌با ساير بخشهاي حكومتي ‌نقطه اتصال و ارتباط پيدا مي كند، هر چند كه او بنا به اختيارات خود و مصالحي ‌كه مي بيند مي تواند مسؤوليت اين دستگاه را به رئيس دستگاه قضا يا شخص ديگري تفويض نمايد.

در حكومت اسلامي، تعيين رئيس اين سازمان و نيز چارچوب اصلي وظايف سازماني آن بايد در حوزه اختيارات رئيس حكومت باشد، زيرا حوزه شغلي ‌او و جميع كاركنان، داخل در قلمرو ولايت «ولي امر» جامعه اسلامي‌ است؛ مگر آن كه ولايت خود را بر اين مسأله به گونه وكالت به كسي‌ تفويض نمايد چنان كه در عهدنامه امام

به مالك، امام علي (عليه السلام) وي را به چنين كاري ‌مأمور مي شمارد:

«پستهاي‌ شغلي شان را جويا شو، و از ياران راست كردار و وفاكار در ميانشان جاسوساني‌ بگمار، كه همانا اين بازرسي مخفي تو آنان را به رعايت امانت و مدارا با مردم ناگزير مي سازد، و خوب مراقب اين ياران باش [گويا منظور ناظر گذاشتن بر جاسوسان است تا ضريب اعتماد بالا برود]، آنگاه كه ديدي ‌يكي ‌از آنها دستش به خيانت‌ باز شد و گزارشهاي متعددي‌ آن را تأييد كرد، به همين به جاي شاهد بسنده مي كني‌، به تنبيه بدني‌اش

دست مي گشايي، سپس مظالم را از او باز مي ستاني‌ و در جايگاه پستي‌ مي‌نشاني اش [زندان يا شغل دون] و بدين وسيله داغ خيانت بر او مي‌ گذاري و بدنامي‌ و ننگ را به گردنش مي آويزي. (چنان كه امام (عليه السلام) طي ‌نامه ا‌ي رفاعة بن شداد بجلي كارگزار و قاضي ‌اهواز را مأمور كرد ابن هرمه را كه كارگزار «سوق اهواز» بود و دستش به خيانت آلوده شده بود، از كار بركنار كرده و به زندان افكند، روز جمعه سي‌ و پنج ضربه شلاق بر

او بزند، در كوچه و بازار بگرداند و مطالبات مردم را از او باز ستاند؛ سپس او را به زندان برده و پاهايش را در زنجير كند و او را ممنوع الملاقات گرداند».

در راهبردي كه امام (عليه السلام) در مورد به كارگيري نيروهاي‌ اطلاع رسان (عيون؛ جاسوسان) به مالك

فرمودند توجه به اين مسأله مهم است كه خبر يك نفر موجب علم قاضي ‌(كه در اينجا خود والي‌ است) نمي شود و بايد جمع بندي، تحليل و ارزيابي‌ از چندين منبع او را به چنان علم يقين برساند كه در داوري ‌چندان نيازي به شاهد نباشد. در واقع، اين مورد از جمله واقعه هاي غير ترافعي‌ است كه به شيوه نظام تفتيشي در

آن عمل مي‌شود.

شأن اطلاعات در حكومت علوي

استعمال كلمه «عين» در معناي ‌مجازي ‌ناظر به معناي‌ حقيقي‌كلمه يعني چشم نيز هست، كه كاربرد خاص اين كلمه ناظر به شرايطي است كه آن افراد بايد داشته باشند؛ يعني درحقيقت چشم رهبر، زمامدار، كارگزار و نماينده حكومت در مناطق و نواحي‌ باشند تا آنچه را حقيقتاً هست گزارش نمايند.

بنابراين مي‌ بينيم كه امام (عليه السلام) ـ چنان كه از قراين فراوان به دست مي آيد ـ دست كم در هر شهر و يا ناحيه اي ‌يك يا چند نفر از اين افراد را به طور رسمي ‌و ثابت داشته اند، كه ابوالاسود دؤلي ‌يكي ‌از آنها در

بصره است و امام (عليه السلام) در پاسخ نامه وي ‌به او اطمينان دادند كه گزارشهايش محرمانه خواهد ماند و ابن عباس از مكاتبات او با خبر نخواهد شد. (محمودي‌، نهج السعادة، ج5/ 97؛ انساب الاشراف ، ج2/ 169) و در زير به نمونه هاي ديگر‌ي‌ نيز اشاره مي‌شود:

محمد قرشي ‌نقل كرده كه امام (عليه السلام) ابوالاسود دؤلي ‌را به قضاوت منصوب نمود ولي در همان ساعات نخستين نيم روز وي ‌را بركنار كرد. او به حضور امام آمد و گفت: بخدا سوگند من خيانت نكرده و فريب

نخورده ام، به چه دليل مرا بركنار كردي؟! امام فرمود: به من خبر دادند كه تو هنگام داور‌ي بلندتر از دادخواهان سخن مي‌گويي به نظر مي‌آيد نيروهاي‌ حسبه يا فرد معين ديگري را امام (عليه السلام) بر او ناظر قرار داده بوده است.

ميرزا حبيب الله خويي ‌مطلبي را نقل مي كند كه بر اين مدعا دلالت دارد و آن اين است كه:

«امام به قثم بن عباس [استاندار و قاضي مكه] ‌نوشت: اما بعد فانّ عيني ‌بالمغرب كتب اليّ يعلمني‌ انّه وجّه

الي الموسم اناس من اهل الشّام، العمي القلوب، الصّم الاسماع، الكمه الابصار... فأقم علي ‌ما في ‌يديك قيام

الحازم الصّليب والنّاصح اللّبيب التّابع لسلطانه المطيع لأمامه، و أياك و مايعتذر منه، ولا تكن عند النعماء بطراً و

لاعند البأسآء فشلاً. (نهج البلاغه نامه 33) و او را از توطئه اي‌ كه در شرف وقوع بود آگاه ساخت.

جريان از اين قرار بوده است كه يزيد بن شجره با سه هزار نظامي‌ مسلّح تحت عنون حج قصد مكه را داشتند

كه در واقع به عملياتي‌ دست زده عامل امام علي (عليه السلام) را اخراج و از مردم براي ‌معاويه بيعت بگيرند.

وقتي نامه امام به قثم رسيد با بزرگان مشورت كرد كه در نتيجه با تدبير ابوسعيد خدري توطئه خنثي ‌شد.

از اين نامه برداست مي‌شود كه امام (عليه السلام) در شام نيروهاي‌ مخبر داشته است.

نامه امام به سهل بن حنيف [والي مدينه] مبني ‌بر آگاه سازي وي ‌از فرار عده اي ‌به سمت معاويه نيز، شاهدي براي اين مطلب است. به ويژه آن كه حضرت در اين نامه از كلمه «بلغني» (به من رسيده است) استفاده نموده است. امام در اين نامه رهنمود لازم را در مورد آنان به وي داده است. همچنين امام (عليه السلام) در اين نامه به نياز عاطفي و روحي‌ او پاسخ داده، دلجويي نموده است.

امام (عليه السلام) در نامه اي ‌به محمد بن ابي بكر [استاندار مصر] مطالبي‌ را ياد آور مي‌شود كه حاكي ‌از

ارزيابي دقيق آن سامان و سرنوشت ناميموني‌ است كه در انتظار آنجا است و در ضمن، به دلجويي وي ‌مي‌پردازد. در اين نامه هم كلمه «بلغني» آمده است:

«به من خبر رسيده است كه تو از روانه نمودن [مالك] اشتر براي‌جايگزيني‌ات دلتنگ شده اي‌. من اين كار را از

آن جهت نكرده ام كه تو در تلاشت كم آورده اي‌ يا اين كه [بدين وسيله] بر كوششت بيافزايي. من اگر قدرتت را از آنچه برآن دست داري‌ بگيرم يقيناً تو را به كاري‌ مي گمارم كه زحمتش كمتر و سرپرستي‌ آن شگرفتر

باشد».

چنان كه بعداً به عيان معلوم شد تنها كسي كه مي‌توانست در شرايط بحران آنجا را مديريت كند مالك بود. امام (عليه السلام) جهت كمك فكري به متصديان امور از اهرمهاي ‌نظارتي‌ خود بهره مي‌گرفت كه نامه امام به ابن عباس در بصره گوياي ‌اين مسأله مي باشد. در اين نامه امام سعي ‌مي‌كند رفتارش را با بني ‌تميم تلطيف نمايد و نسبت به برخي ‌مسائلي كه از ديد ابن عباس پنهان است او را آگاه مي سازد.

در اين نامه امام به گزارش مخبرين خود استناد مي نمايد.

همچنين درجهت ارشاد و مراقبت از احوال شخصي و در واقع كمك به استاندار خود، زياد بن ابيه مي نويسد:

«مطلع شدم كه معاويه در نامه اي‌ خواسته عقلت را بدزدد در رأي تو غش وارد نمايد، از او پرهيزكن».

اين نامه نشان از شدت مراقبت امام نسبت به مسؤولين امور دارد كه حتي‌ رد و بدل شدن نامه هاي ‌خصوصي ‌آنان از چشم حضرت بدور نبوده است، كه البته لازمه «مديريت بحران» نيز همين است. در همين رابطه و

براي ‌كمك و جبران ضايعات مديريتي ‌مسؤولان امور، امام (عليه السلام) طي ‌نامه ا‌ي به عمر بن ابي‌ سلمه

ارحبي‌ [استاندار بحرين] مي نويسد:

«كدخدايان منطقه تو از درشتي‌، سخت گيري، تحقير و كم التفاتي‌ تو به من شكايت كرده اند. من در اين باره بررسي ‌نموده به اين نتيجه رسيده ام كه آنان گر چه به دليل مشرك بودن، صلاحيت نزديكي به دسگاه رهبري ‌را ندارند اما سزاوار طرد و محروميت از حقوقشان هم نيستند. بنابراين طوري رفتار كن كه بين ملايمت و

قاطعيت باشد».

اين نامه، هم از رسيدگي ‌به شكايات و گزارشات مردمي ‌توسط امام (عليه السلام) خبر ميدهد و هم از مأموريت بازجويي‌ به افرادي موثق دادن، البته چندان فرق نمي‌كند كه مأموريت به نيروهاي‌ حسبه بوده است يا جز آنها.

مسأله خروج از «زيّ» يعني پا را از شؤون متعارف و مورد انتظار جامعه بيرون كشيدن و به استناد آيه شريفه (قل من حرم زينة الله التي ‌اخرج لعباده و الطيبات من الرزق) (اعراف/ 32) به خوشگذاراني‌ و كامجويي‌ و رفاه زدگي افتادن، چيزي است كه نظر به بدآموزي ‌آن از مسؤولان امور قبيح است و در مواردي مورد تعقيب شريح بن حارث، قاضي‌ آن حضرت [با اين كه امام (عليه السلام) خود به مالك توصيه مي نمايد كه آن قدر قاضي ‌خود را از مايحتاج زندگي ‌برخوردار كن كه نياز او به مردم قطع شود] در دام دنيا گرايي ‌گرفتار شده بود و خانه اي ‌به هشتاد دينار خريد. (بنا به نقلي مستمري شريح در آن زمان پانصد درهم بوده است: معالم القربة في ‌احكام الحسبة، فصل القضاء) امام (عليه السلام) او را احضار نموده پرسيد: شنيده ام خانه اي به هشتاد دينار خريده اي‌ و گواهان نيز ذيل ان را امضا كرده اند! گفت آري. امام (عليه السلام) فرمود: روزي ‍‌در اين خانه كسي‌ به سراغت مي‌آيد كه نه به سند كار دارد و نه از گواه مي‌پرسد. اي شريح! اگر اين خانه را از ثروت ديگران

خريده و بهايش را از پول غير حلال پرداخته باشي ‌در آن صورت دنيا و آخرت را يكجا باخته اي...»

رانت خواري ‌(بهره مازاد)، چيزي است كه نه پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله) و نه اميرالمؤمنين علي‌ (عليه السلام) آن را مشروع دانسته اند. باقرشريف القرشي‌ در مورد سيره پيامبر (صلي الله عليه وآله) مي‌گويد:

«ولي‌ امر و پيشواي ‌مسلمانان بايد بر اعمال استانداران [و كارگزاران عالي ‌رتبه] نظارت كند و مراقب تصرفات آنها باشد، دخل و خرج آنها را محاسبه كند و ثروت شخصي ‌آنها را برسد تا اگر آنها را از بيت المال و از راه غير قانوني به دست آورده باشند به جرم خيانت اموالشان مصادره و از مقام رياست عزل شوند».

پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله) اين روش نيكو را پايه ريزي ‌كرد. آن حضرت دخل و خرج كارمندانش را

حسابرسي مي فرمود. مردي ‌از قبيله «ازد» را براي ‌جمع آوري ‌صدقات مأمور كرد. وقتي‌ بازگشت حضرت از او حسابرسي‌كرد. وي ‌گفت: اين مال از آن شما است و اين مال را مردم به من هديه كرده اند. حضرت ناراحت شد و فرمود: چه فكر مي كند كسي ‌كه ما او را بركاري‌ ـ كه خداوند ما را به سرپرستي آن گماشته ـ مأمور كرده ايم و مي گويد: اين مال از آن شما و اين نيز به من هديه شده است آيا اگر اين شخص كاري‌ نمي‌كرد و در خانه پدر و مادرش مي نشست چيزي‌ به او هديه مي‌شد؟ سوگند به كسي‌كه جانم در دست اوست، هر كسي كه از طرف ما بركار و شغلي ‌مأمورشود و در آن كار خيانت كند، روز قيامت در حالي‌ محشور خواهد شد كه آن مال

برگردنش آويخته شده است...

[كنايه از رسوايي‌ او است] سپس حضرت (صلي الله عليه وآله) دستها را به طرف آسمان بلندكرد و فرمود: خداوندا، تو شاهد باش! من ابلاغ كردم (و اين سخن را دو يا سه بار تكرار كرد).

امام علي‌ (عليه السلام) نيز به اقتداي‌ رسول الله (صلي الله عليه وآله) اين روش را در درون حكومتش به اجرا در اورد كه قضيه ابن عباس و اموالي كه از بصره به مكه انتقال داد و مدعي بود از بيت المال نيست و امير المؤمنين (عليه السلام) مصرانه از او مي خواست به پاي‌ حسابرسي‌ بيايد و تكليف آنها را روشن نمايد، نمونه اي ‌از اين برنامه است. حتي ‌در مورد كساني كه احتمال سوء استفاده را مي داد، پيشاپيش به او هشدار مي‌داد چنان كه (در نامه 20 نهج البلاغه) خطاب به زياد بن ابيه (جانشين عبدالله بن عباس در بصره) مي نويسد:

«و من به خدا سوگند راستين مي خورم كه اگر به من خبر رسد كه تو در بيت المال مسلمانان از بهره آنان چيزي‌ خيانت كرده اي‌ چه كوچك باشد و چه بزرگ، چنان بر تو سخت بگيرم كه كم توش و گران پشت و مستأصل و سرگردان گردي»

در قضيه ابن عباس ما يقيناً مي دانيم كه او مرد حرامخواري نبوده است و طبعاً ‌آن اموال از قبيل رانت بوده

است كه در مذهب خود ابن عباس هديه تلقي مي‌شده است. اما مي‌دانيم كه ابن عباس تا آخرهم به پاي محاسبه نيامد و به مكه گريخت، زيرا يقين داشت آن اموال را امام (عليه السلام) به بيت المال برخواهد گردانيد.

ابن خلدون (در تاريخ العبر، ج1، آخر فصل امير المؤمنين علي‌ (عليه السلام)) مخبر اين قضايا را ابوالاسود دؤلي ناميده است. وي ‌تلويحاً اظهار مي دارد كه اخبار چندان مطابق واقع نبوده است و ابن عباس آن اخبار را در نامه اي‌ به امام (عليه السلام) تكذيب نموده ليكن حضرت به تكذيب وي توجه ننموده و دوباره از او خواسته است كه درباره اموال توضيح كافي ‌و محكمه پسند ارائه كند و ابن عباس از اين كار سرباز زد. اما نظر به موقعيت روايي‌ ابوالاسود و نامه ا ي كه امام بعد از اين وقايع در تشكر و قدرداني‌ او نوشته (همان) و فرمان

كارگزاري ‌وي ‌در بصره بعد از ابن عباس و بسيار‌ي ديگر از دلايل توثيق عميق وي، شكي ‌در صداقت و

وفاداري‌ او نمي‌ماند.

در ارتباط با حساسيت شديد امام (عليه السلام) نسبت به مسأله مورد بحث، خوب است كه اشاره اي به سياست ويژه امام در خصوص رانت و امتياز طلبي‌ها وتيول خواهي هاي نامشروع نيز بشود.

امام (عليه السلام) فرمود: «والله لووجدته قدتزوج به النسآء و ملك به الاماء لرددته...»

ابن ميثم در شرح نهج البلاغه خود (ج 2 ـ 1، ص295) مي‌گويد: اين خطبه را امام در شهر مدينه ايراد فرموده و قسمت اول اين خطبه كه در بعضي‌ جاها نيامده اين است:

«هر آن تيولي كه عثمان وابخشيده است يا ثروتي‌ كه از بيت المال مسلمانان برگرفته است، به بيت المال

برمي‌گردد».

ابن ابي‌ الحديد در ذيل اين خطبه نوشته است كه عثمان قطايع (اراضي‌ داير وسيع) زيادي را به خويشاوندان و يارانش كه هيچ نقشي در جنگ نداشتند بخشيده بود.

و باز در مورد نظارت و كنترل كار عاملان وكارگزاران، همچنين مراقبت بر رعايت جانب اعتدال در مشي ‌و

سلوك شخصي وخارج نشدن از زيّ «و لايتداري اسلامي» به جرياني ‌بر مي‌خوريم كه بين سعد، نماينده

اعزامي‌ امام (عليه السلام) و زياد بن ابيه جانشين عبدالله بن عابس در بصره رخ داده لست. درس عليحده اي كه از اين موضوع مي‌گيريم اين است كه زياد در جواب نامه امام (عليه السلام) توضيحات لازم را مي‌دهد و سعد را به جلسه مفاهمه دعوت مي‌كند. ابن ابي ‌الحديد مي نويسد:

«در اين جريان ميان سعد و زياد كشمكش و درگيري رخ داد و سعد به امام گزارش داد. حضرت به زياد نوشت: سعد يادآوري كرده است كه تند دشنامش داده ا‌ي و تهديدش كرده با سركشي‌ و تكبر با او برخورد نموده اي... همچنين از غذاهاي رنگارنگت خبر داده است و روغنهايي كه هر روز به خود مي‌مالي... با اين كه تو در ناز ونعمتها غو طه وري ‌و بر همسايه و نادار و ناتوان و تهيدست و بيوگان و يتيمان ناز مي فروشي و انحصار طلبي ‌مي كني ‌آيا باز هم اميدداري‌ كه پاداش خيرمندان را به تو بدهند؟ به من خبر داده است كه تو سخنان نيكويان را بر زبان مي‌راني‌ ليكن در عمل به شيوه خطاكاراني. واقعاً اگر چنين باشي ‌بر خودت ستم كرده اي‌ و

اعمال خودت را تباه ساخته اي. از كار و روش خود در پيشگاه خدايت توبه كن تا كارت را به سامان آرد...»

واقعاً چه سند‌ي بالاتر از صدق لهجه آن مستمندي كه فكر مي كند غير از خدا پناهي ‌ندارد و به عنوان

«رهبري ‌الهي» به تو شكايت آورده است. رسيدگي به حال مظلومان شيوه اي ‌است كه در مطالعه حكومت پنج ساله اميرمؤمنان (عليه السلام) آن را به صورت جد‌ي و پيگير مشاهده مي‌كنيم.

«امام متقيان، علي ‌(عليه السلام) از معدود رهبراني ‌است كه با دريافت گزارشها و اطلاعات با جديت و سرعت به تحليل آنها مي‌پرداخت، و پس از اطمينان از صحّت و سقم قضايا، بي‌درنگ نيتجه گيري ‌مي‌كرد و اقدام

مي‌نمود. آن حضرت هم در به ثمر رساندن نتايج بازرسي رسمي از سوي ‌حكومت تلاش مي كرد و هم به اخبار و اطلاعات مردمي‌ ترتيب اثر مي‌داد».

نمونه زير يكي‌ از اين موارد است:

سوده بنت عمار همداني بر معاويه وارد شد و از كار بسربن ارطاة به او عارض گرديد، و در ضمن از قيام مردم

عليه والي‌ او هشدار داد. معاويه ناراحت شد و گفت: اي‌ سوده مرا تهديد مي‌كني؟ من تو را پيش همان بسر مي فرستم تا تو را ادب كند. سوده پس از كمي ‌سكوت اين شعر را قرائت كرد:

صلي الاله علي روح تضمنّها قبر فاصبح فيه العدل مدفونا

قد حالف الحق لايبغي ‌به بدلاً فصار بالحق و الايمان مقرونا

معاويه پرسيد: اين اشعار درباره كيست: گفت: و الله درباره اميرالمؤمنين علي‌ (عليه السلام) است. روزي ‌در چنين

موردي ‌به تظلم به نزد او رفتم كه ايستاده به نماز بود. چون مرا ديد از نماز منصرف شد و با مهرباني‌ پرسيد: آيا با من كار‌ي‌ داري؟ گفتم: آري و شرح ستمكاري‌ عاملش را گفتم. گريه كرد و دست به درگاه خدا بلند كرد و گفت: «اللّهم انت الشاهد عليّ و عليهم و انّي لم آمرهم بظلم خلقك» تو بر من و اينان هر دو شاهدي‌ كه من

نسبت به ظلم بر بندگانت به آنان دستور نداده ام. و شروع كرد به نوشتن اين نامه:

«بسم الله الرّحمان الرحيم. قد جائكم بيّنة من ربكّم فاوفوا الكيل و الميزان و لاتبخسوا الناس اشيائهم و لا

تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. فاذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بمافي ‌يديك

من عملنا حتي يقدم عليك من يقبضه منك. والسّلام»

و اين نامه را به دستم داد تا به صاحبش برسانم، و او عزل شد.

معاويه كه اين سخنان را شنيد شرمنده شد و دستور داد كاتب هر آنچه سوده مي‌گويد بنويسد و او را با رضايت روانه ديارش كرد.

آنچه براي يك حاكم خردمند ارزش دارد مردم است. مردم زماني ‌از حكومت دفاع مي كنند كه از آن راضي‌

باشند و زماني‌ راضي خواهند بود كه حكومت را مانند پدري مهربان، دلسوز و حامي خود بدانند.

طبيعتاً زماني كه داد مردم به جايي ‌نرسد و تظلم ها بي‌ جواب بماند و حتي ‌از اين بدتر، زماني كه عملاً ببينند علي‌رغم دادخواهيها حاكم آن شخص را قدرت بيشتر‌ي مي بخشد و از او بيشتر حمايت مي‌كند، چاره اي‌ جز ترك ديارشان ندارند و سرزمين حاكم، بي‌ مردم خواهد شد. اكنون آيا او برخاك و گل حكم مي‌راند؟ هزينه

هاي ‌مملكت را از كجا تأمين كند؟ و اين آموزه ا‌ي است كه از مشي‌ و سيره امام علي‌ (عليه السلام) بايد گرفت كه:

«به جانم سوگند! ايشان اگر به آباداني‌ بپردازند بهتر از آن است كه از اين مملكت كوچ كنند، گرچه از عهد كارها چنان كه شايد و بايد، بر نيايند»

امام اين سخن را به قرظة بن كعب انصاري [ كارگزار بهقباد اعلي ـ حاشيه فرات] نوشت كه از مسدود شدن نهرشان به امام (عليه السلام) روي‌ آور شده بودند و ايشان طي ‌همين نامه دستور اقدام در مورد آن نهر را مي دهد. همانند اين مطلب را امام (عليه السلام) به زياد بن ابيه گفته است [زياد در آن موقع از طرف امام (عليه السلام) به جاي‌ عبدالله بن عباس بر فارس و نواحي‌ آن حكم مي ر‌اند، مركز آن ايالت در آن موقع بصره بوده است]. زياد از مردم ماليات سنگين و زودرس مطالبه مي نمود و جاسوسان امام، اين مسأله را به ايشان منتقل نموده امام او را احضار و مورد سؤال قرار دادند كه سخنان زير، بخشي از رهنمودهاي امام (عليه السلام) مي‌باشد:

«عدالت را بگستران و از اعمال زور و فشار مالي بر مردم پرهيز كن كه اعمال زور آنان را آواره و فشار مالي‌

ايشان را دست به سلاح مي كند».

چنان كه پيش از اين گفته آمد احساس مسؤوليت يك رهبر الهي مردمي نسبت به امور مردم او را در يك نقطه اي‌ زمين گير نمي كند تا فقط بنشيند و اگر مظالمي به او روي‌ آور شد ، آن گاه جوابگويي نمايد. او عاشق خدمت به مردم و تشنه اي‌ است كه بر مي‌خيزد و به تكاپو و تلاش مي افتد. هر در‌ي‌ را مي‌زند و به هر وسيله اي چنگ مي آويزد تا به مراد و مقصود خود نايل آيد. علي (عليه السلام) در راه بسط و گسترش عدل و قسط و امن و امان در مملكت اسلامي اين چنين بود. امام (عليه السلام) در ضمن كلامي ‌از مردم در اين راه كمك مي‌طلبد و مي گويد:

«خواهيد ديد كه داد مظلوم را از ظالمش خواهم ستاند و ظالم را در چنگ عدالت گرفتار خواهم ساخت تا او را ـ هر چند خوش ندارد ـ به آبشخور حق برگردانم» امام (عليه السلام) زماني ‌كه لشكري را حركت مي داد پيشاپيش نامه به تمام خطه مسير مي‌نوشت و از مردم مي‌خواست تا اگر چنانچه فرد يا افرادي ‌مسلح از سپاه بر كسي زور گفت يا مالي ‌را به ستم گرفت بلافاصله و بدون رعايت سلسله مراتب، موارد را به ايشان برسانند تا خود شخصاً اقدام به برخورد با متخلف نمايد و نامه 60 از نهج البلاغه نمونه اي‌ از آن است:

«از بنده خدا، علي ‌اميرمؤمنان به همه مسؤولان امور مالي‌ و سياسي شهرهايي ‌كه لشكريان از سرزمين شان مي‌گذرد... اما بعد، من سپاهياني ‌فرستاده ام كه بر شما خواهند گذشت ـ ان شاء الله ـ و گرچه به آنها توصيه نموده ام كه فرمانهاي‌ خدا را مورد توجه داشته، آزار و شرارتي‌ به كسي ‌نرسانند و من در مقابل عهد خدا و پيمان

شما اعلام مي‌كنم كه به شدت از چنين كارهايي بيزارم ـ مگر اين كه از ترس گرسنگي ‌لقمه اي كس به زور بستاند ـ اما در عين حال به شما ابلاغ مي‌كنم كه اگر ديديد كسي دست به ستم بر مردم گشود او را كيفر كنيد، و دست بيخردان را از آسيب به مردم بازگيريد. من نيز در موقعيت پشتيباني سپاه با آنها خواهم بود و اگر به موقعيتي ‌برخورديد كه از پس آن بر نيامديد حتماً به من مراجعه كنيد كه به كمك خدا در صدد رفع آن برخواهم آمد. ان شاء الله».

تيم هاي بازرسي‌

در همين رابطه، امام (عليه السلام) تيمهاي‌ بازرسي ‌به گوشه و كنار مملكت اعزام و همراه دستورالعملي ‌آنان را روانه مي‌ساخت كه نامه ايشان به مالك بن كعب ارحبي [فرماندار عين التمر] حكم بازرسي منطقه وسيعي ‌در

سواحل فرات است. امام (عليه السلام) در اين نامه گوشزد مي كند كه:

«كسي را جانشين خود بگذار و خود به همراه عده ا‌ي از يارانت به گشت در منطقه بپرداز تا برسي به سرزمين «كورة السّواد» در مابين دجله و عذيب، آنجا از كارگزاران من واپرسي‌كن و رفتارشان را مورد ارزيابي‌ قرار ده، سپس از آنجا به «بهقبادات» برگرد و كمك رساني‌ را برعهده بگير. در اين مأموريت بر اساس فرمان خدا عمل كن واين را بدان كه هركار انسان در نزد خدا محفوظ و مورد پاداش [يا كيفر] است. خوب كاركن تا خدا نسبت به ما و تو به نيكي‌ رفتار نمايد و در پايان گزارش كارها را به درستي‌ به من برسان تا ببينم چه كرده اي».

در ميان كارگزاران حضرت، كساني انگشت شمار نيز بوده اند كه پا را ازحد خود فراتر نهاده جانب احجاف و ستم را گرفته يا به بلع بيت المال پرداخته اند كه طبعاً با برخورد خشن و سختي‌ از سوي آن حضرت مواجه شدند. يكي از آنها قعقاع بن شور بود كه ذكر آن گذشت، ديگر از اينان منذربن جارود است كه امام (عليه السلام) مي‌فرمايد: «اگر آنچه به من اطلاع داده اند درست باشد شتر خانواده و بند كفشت از تو بهترند...» همچنين مصقلة بن هبيره شيباني‌ كارگزار امام (عليه السلام) در «اردشير خرّه» فارس است كه امام (عليه السلام) در نامه

شديد اللحني به او مي نويسد:

«به من خبري‌ از تو داده اند كه اگر به راستي‌ چنان كرده باشي خشم خدايت را به خود خريده و برامام خود عاصي گشته اي! شنيده ام كه تو غنايم مسلمانان را كه با ضرب نيزه ها و تك و تاز اسبان خو به دست آورده اند و براي ‌آنها خونها داده اند در ميان عربهاي‌ خويشاوند پيرامون خود تقسيم مي‌كني! به خدايي كه دانه را شكافت و پديده ها را ايجاد كرد سوگند، كه اگر اين راست باشد خود را نزد من بسيار خوار كرده كفه التفاتم را نسبت به خود سبك ساخته اي‌؛ مبادا حق پروردگارت را خوار شماري‌ و دنيايت را به قيمت تباهي ‌دينت آباد

گرداني‌ تا سرانجام از زيانكارترين افراد مردم گردي...» (نامه 40 نيز با تلخيص در عبارت قريب به همين مضمون است كه نام گيرنده آن معلوم نيست و شايد نقل ديگري ‌از نامه فوق الذكر باشد. در پايان آن نامه

اين جمله آمده است: «پس هر چه زودتر حسابت را پاك كرده براي من بفرست و بدان كه حسابرسي خداوند از حسابرسي آدميان سخت تر است. والسلام»

نظارت از زاويه اي ‌ديگر (دلجويي)

از آنچه تاكنون بيان گرديد چنين به دست آمد كه آن رهبري در جامعه موفق تر است كه ابعاد نظارتي ‌فعالتر و

قويتري داشته باشد و سلطه آگاهي‌ او بدين وسيله بر اوضاع مملكت بيشتر باشد؛ اما همه بحث بر محور كارگزاران و متصديان امور دادرسي و مالي مي‌چرخيد. آنچه مورد توجه قرار گرفت با در نظر گرفتن كل زمينه نياز جامعه چيزي ‌در حد نصف مأموريت حاكم بود و بيشتر جنبه اندفاعي يا جبراني ‌داشت. حقيقت آن است كه مأموريت حاكم در مسأله نظارت به گونه اصلي‌ تر در نصف باقيمانده آن است كه جنبه اثباتي‌ و سازندگي‌ دارد

كه معناي حقيقت تفقد نيز هست.

رسيدگي‌ به حال، احوال جويي، جوياي ‌احوال بودن و آنچه در فرهنگ عاميان از آن به «احوال پرسي‌» ياد مي‌شود، مسأله اي‌ است كاملاً اخلاقي‌ كه در روان شناسي مديريت بايد از آن بحث شود و اين شيو اخلاقي‌ پدرانه اي ‌است كه «انسان بزرگ» همواره آن را اعمال مي كند و با اعمال آن، بزرگي وي ‌چند برابر نمود مي يابد. در واقع، نوعي تواضع كريمانه و صادقانه اي‌ است كه علاوه بر تأثير خود در بهبود بخشيدن به مناسبات

في‌مابين رهبران و مردم، جزو زيبائيهاي‌ معنوي ‌به حساب مي‌آيد؛ چنان كه شعر مي‌گويد:

تواضع زگردن فرازان نكوست گداگر تواضع كند خوي‌ اوست

تفقد به اين معنا همان مديريت عاطفي‌ بر اساس مسائل انساني است كه از احساس درك متقابلي ميان رهبر و مردم خبر مي دهد و تحكيم پيوند را نتيجه مي‌بخشد، پيوند‌ي كه نه همان نسبت ارگانيكي‌ و سازماني‌ است بلكه نسبت عاطفي‌اي‌ است كه از جان مايه مي گيرد «يحبهم ويحبونه» چيزي‌ از مقوله رابطه روحي‌ ميان فرزند و والدين. اين تفقد نه عيناً همان نظارتي‌ است كه منشأ فايده گرايانه دارد و يا دست كم، براي اسقاط

تكليف به كار مي‌آيد، در اين نوع تفقد داعي ‌اصلي عشق است و به همين دليل هم مي بينيم آنچه در اثر

مشاهده چنين تفقدي ‌از مردم به چشم مي‌خورد سپاس است و شكر در مقابل لطف. حافظ مي گويد:

از عدالت [مروت] نبود دورگرش پرسد حال پادشاهي‌ كه به همسايه گدايي ‌دارد محترم دار دلم كاين مگس قند پرست تا هواخواه توشد فرهمايي ‌دارد

اميرالمؤمنين علي‌ (عليه السلام) به مالك در اين رابطه سفارش مي‌كند كه:

«همچنان كه والدين نسبت به فرزند خود حالجويي مي‌كنند تو هم نسبت به امورشان جويا شو! مبادا آن كه كار بزرگت كه در جهت تقويتشان كرده اي‌ در چشم تو بزرگ جلوه كند همچنان كه خدمتهاي لطيفي‌ هم ـ هر چند كم باشد ـ كه انجام داده اي‌ نبايد آنها را ناچيز بشمري! كه اعمال چنين شيوه اخلاقي‌اي به آنان انگيزه مي‌دهد تا تو را ازخير خواهي خود دور ندارند و خوش گمان گردند. اقدامات سترگي‌ كه درجهت خدمت به آنان انجام داده اي‌ نبايد مانع توجه به مسائل ظريف گردد كه همانا [هركدام جاي‌ خود دارد] التفات به مسائل لطيف اندك جايي دارد كه از آنها سود مي برند ولي‌ اقدامات بزرگ از موقعيتي‌ برخوردارند كه نمي توان بي نياز از آنها بود».

به ويژه نظارت براحوال، تفقد، دلجويي و بازپرسي‌ حال آناني‌كه در نقط كور «بازرسان حكومتي» قرار دارند؛ زيرا مخبرين و ناظران رسمي‌ بيشتر مراقب افراد متشخص جامعه اند در حالي‌ كه در اين جامعه اكثريت فراموش

شده اي نيز قرار دارند. از اين رو، امام (عليه السلام) در بخش ديگري ‌از همين عهده نامه در مورد اين افراد به وي توصيه مي‌نمايد كه:

«امور آن را كه دستش كوتاه است و به تو نمي‌رسد جويا شو! همانها كه از كوچكي به چشم [نيرهاي نظارت] نمي آيند و مورد تحقير بزرگانند! تو بايد افراد مطمئن فروتن وخداترسي را مخصوص يافتن اينان و انتقال

مسائلشان به خود، اختصاص دهي ‌سپس در مورد اينان طوري عمل كني‌ كه بتواني ‌در نزد خدا عذر موجهي بياوري، زيرا اين عده از مردم گمنام و از پافتاده از همه مردم به داد خواهي‌ تو محتاجترند».

بنابراين يكي‌ از مطمئن ترين، تازه ترين و اصيل ترين راههاي‌ نظارت و كسب آگاهي‌ از متن آنچه درجامعه

مي گذرد بار دادن مردم و گشوده بودن درب خانه حاكم به روي‌ عموم است كه او را از سراير و ضماير امور آن چنان مطلع مي‌سازد كه به هيچ طريقي‌ جز آن امكان دسترسي‌ بدآنها نيست.

امام (عليه السلام) نظير چنين سفارشي ‌را به قثم بن عباس نيز كرده است، آنجا كه مي‌گويد:

«مبادا هيچ پيك و نماينده اي ميان تو و مردم جز زبانت باشد و نه هم دربان و حاجبي ‌جز چهره ات و

مبادا ارباب رجوعي ‌را از طريق درگاه و حاجب داشتن از ديدار خود محروم سازي كه اگر او از درخانه ات رانده شود آثار اين نخستين برخورد، پس از آن به جا نخواهد آمد».


. قرآن در سوره نمل، آيه 20 در مورد سليمان مي گويد: «سليمان از مرغ (هدهد) جويا شد و گف: چيست كه هدهد را ديگر نمي بينم، آيا غيبت كرده است؟ من او را نمي‌بخشم و (بخاطر ترك پست) شكنجه اش خواهم كرد ، مگر اين كه دنبال خبرگيري براي‌ گسترش قدرت (مكتب) رفته باشد».

در حديثي اما رضا (عليه السلام) مي‌فرايد: «پيامبر (صلي الله عليه وآله) وقتي‌سپاهي‌ را گسيل مي‌داشت و فرماندهي بر ان مي‌گماشت در كناراو يكي‌ از افراد مورد اعتمادش را با آنان عزام مي‌كرد تا مرتباً اخبار سپاه را به ايشان برساند (بحار الانوار، ج100، ص61).

. نهج البلاغه، ر11، (صبحي‌ صالح).

. آمدي ارموي‌، شرح غررالحكم و درر الكلم، چاپ دانشگاه تهران، ص450.

. همان، ج3، ص295.

. نهج البلاغه، 53؛ علي‌ اصغر الهامي‌ نيا، حكومت اسلامي ‌شماره چهارم سال پنجم (18)، مقاله «نظارت بركارگزران در حكومت علوي، صفحه 260، (نقل خبري)؛ ابو حنيفه قاضي‌ نعمان بن محمد تميمي‌، دعائم الاسلام، انتشارات آل البيت/ قم.

ج2، ص532.

. مجله حكومت اسلامي شماره 18، ص262، (به نقل از معالم القربة في‌ احكام الحسبة، كمبريج 1937، ص203).

. منهاج البراعة، ج20، ص50.

. محمودي‌، نهج السعادة، ج5، ص17؛ نهج البلاغة.

. نهج البلاغه، ترجمه شهيدي، نامه 347؛ ص309 (ترجمه از نويسنده است).

. نهج البلاغه، نامه 18.

. نهج البلاغه، نامه 44.

. همان، نامه 19؛ ميرزا حبيب الله خويي، منهاج البراعة، ج18، ص322.

. نهج البلاغه ترجمه شهيدي،‌ نامه 34، ص271، بحار الانوار، ج41، صص 6 ـ 155.

. باقرشريف القرشي، نظام حكومتي‌ و اداري در اسلام، ترجمه عباسعلي ‌سلطاني‌، بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي 1375، ص435 (به نقل از: ابن قيم الجوري، الطرق الحكمية في‌السياسة الشرعية. ص248)؛ قاضي‌ ابي‌ يعلي‌. الاحكام السلطانية به

تصحيح محمد حامد الفقي. دفتر تبليغات اسلامي‌ قم. ح1، ص72: پاورقي نقل از بخاري‌ و مسلم از ابي‌ حميد السّاعدي.

. ابن ابي‌ الحديد، شرح نهج البلاغه ج16، باب 44، ص196 (نرم افزار).

. بحار الانوار، ج41، ص119، بهنقل از كشف الغمه، ج1، ص173.

. احمد بن ابي‌ يعقوب يعقوبي، تاريخ يعقوبي، ج2، ص203.‌

. نهج البلاغه صبحي‌ صالح، حكمت 476، ص229، چاپ دوره 7 جلدي‌ «ترجمه محمد دشتي (المعجم المفهرس الالفاظ نهج

البلاغه. ج1).

. نهج البلاغه كلام 136، (صبحي‌ صالح).

. نامه 60 از تصحيح و ضبط صبحي صالح؛ نهج البلاغه، ترجمه شهيدي‌، نامه 60.

. احمد بن يعقوب يعقوبي، تارخي ‌يعقوبي،ج2، (دار صادر بيروت)، صص 5 ـ 204. ‌

. نهج البلاغه. نامه 71.

. نامه اي 43 و40 از نهج البلاغه صبحي‌ صالح.

. نهج البلاغه 53.

. همان.

. نهج البلاغه نامه 67، (صبحي‌ صالح).

/ 1