تضاد روش حكومتى اسلام با دموكراسى

برگرفته از تفسير الميزان

صبح، ش 2

چكيده: مرحوم علامه طباطبايى پس از ذكر تفاوت دنياى قديم و جديد به مقايسه و بيان تفاوتهاى روش حكومتى اسلام با روش پادشاهى و دموكراسى مى‏پردازد و دموكراسى را شكلى نوين از استبداد به شمار مى‏آورد و در پايان به مساله لغو ملى‏گرايى در اسلام مى‏پردازد و بيان مى‏دارد مرز مملكت اسلامى ايمان و عقيده است.

كسى كه مى‏گويد دنياى امروز در پرتو علم و صنعت، با دنياى گذشته چنان فرق كرده كه دو نوع متباين به شمار مى‏آيند و لذا قوانين وضع‏شده براى گذشته، امروزه پاسخگو نيست، به اين مساله توجه نكرده است كه تفاوت زندگى امروز و ديروز صرفا در يك سلسله شؤون ظاهرى و صورى است و اين نحوه اختلاف ربطى به اصول كلى و شؤون اساسى و واقعى اجتماع ندارد; زيرا اختلاف در مصاديق است، نه مفاهيم. آنگاه مرحوم علامه با مقايسه روش حكومت اسلامى با رژيم سلطنتى و دموكراسى مى‏گويد رژيم سلطنتى مال خدا را غنيمت و بهره سلطان و بندگان خدا را بندگان او مى‏داند. در رژيم سلطنتى، پادشاه هر طور بخواهد عمل مى‏كند، در حالى‏كه اسلام داراى چنين روشى نيست. همچنين اسلام غير از دموكراسى است، چه آنكه دموكراسى مبناى كار خود را براساس تمتع و بهره‏بردارى مادى قرار داده است. از بزرگترين تفاوتهاى روش اسلام با دموكراسى آنست كه چون روش دموكراسى اساس كار خود را در بهره‏گيرى مادى قرار داده است، ناچار روح استخدام و استثمار در آن دميده شده است. اين روحيه هر راهى را كه به سوى هواهاى نفسانى منتهى شود، تجويز مى‏كند و اين عينا همان استبداد سلطنتى قرون گذشته است كه امروز در لباس اجتماع مدنى ظاهر شده است. شاهدش آنكه ما امروزه نيز شاهد ظلمهاى ملل نيرومند نسبت‏به ملتهاى ضعيف هستيم و تفاوت امروزه با گذشته آن است كه آن شكل فردى سابق (است‏بداد) به شكل اجتماعى كنونى مبدل شده است، بدون آنكه روح و واقعيت آن تغييرى كرده باشد. سيره پيامبر و برنامه آن حضرت در پيروزى‏ها و معاهده‏ها نشانگر آنست كه روش اسلام صد درصد مخالف با اين هوسبازى‏هاست.

از ديگر تفاوتهاى حكومت اسلام با ساير حكومتها، اين است كه تاريخ نشان مى‏دهد هيچ اجتماعى خالى از اختلافات طبقاتى نبوده است و حال آنكه اجتماع اسلامى اجتماعى است كه هيچ نوع برترى و مزيتى در بين افراد ديده نمى‏شود و تنها ملاك امتياز فطرت پاك و قريحه آزاد انسانى است و اين همان تقوايى است كه خداوند فرمود: «ان اكرمكم عند الله اتقاكم‏»(حجرات: 13) لذا در اسلام همه در برابر قانون يكسان‏اند و فاصله طبقاتى وجود ندارد. دليل اين مطلب همان سيره و روش زندگى رسول اكرم است.

تفاوت ديگر اين است كه اجراى قوانين در اجتماع اسلامى وظيفه عمومى است كه به عهده همه مردم است. بايد دانست كه بدون اشكال در اين زمان كه پيامبر وفات نموده و امام‏عليه السلام نيز از ديده پنهان است، امر حكومت‏به‏دست‏خود مسلمين است كه با در نظر گرفتن روش رسول خدا، كه روش امامت نيز بوده است، حاكمى را انتخاب كنند كه احكام دين را بدون تغيير اجرا كند و در مورد حوادث جزئى و روزمره از راه مشورت با مسلمانان تصميم بگيرد. دليل اين امر علاوه بر آياتى كه در باب ولايت است، اين آيه شريفه است كه «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة‏»(احزاب: 21).

نكته آخر آنكه مرزهاى مملكت اسلامى مرز عقيده و ايمان است نه مرزهاى جغرافيايى و سياسى، زيرا تشكيل اجتماع براساس مليت از نظر اسلام ملغى شناخته شده، چه اين مليت مولود زندگى بدوى باشد و چه مولود اختلاف منطقه زندگى. اسلام بناى مليت را بر عقيده و ايمان قرار داده است نه بر نژاد، وطن و نظاير آن. بهترين شاهد آنكه مى‏بينيم شريعت اسلام در هيچ موردى موضوع دين، عقيده و ايمان را ناديده نگرفته و مقرر داشته كه جامعه اسلامى در هر حالى‏كه هست، چه در حال عظمت و چه در حال فلاكت، دين را زنده نگه داشته و در اعلاى كلمه آن كوشا باشد و حتى وظيفه فرد هم اين است كه در هر حال تا آنجا كه قدرت دارد برنامه دين را اجرا كند.

اشاره

1. اگر دموكراسى را همچون يك ايدئولوژى معين در نظر بگيريم كه رو به سوى دنيا و بهره‏بردارى مادى دارد، مى‏توان آنچه را در نوشته آمده است پذيرفت، اما اگر دموكراسى را همچون روشى براى حكومت‏بدانيم در اين صورت درباره سازگارى اسلام با دموكراسى بايد به مبانى آن روش و جهت‏گيرى آن توجه كرد. اگر جهت‏گيرى آن در مسير بسط و توسعه اهداف و اهواى مادى و اميال نفسانى باشد و بر پايه اين روش آنچه رشد مى‏كند و مى‏بالد اين‏گونه امور باشد، آنگاه اسلام و دموكراسى با يكديگر ناسازگارند. لكن اگر بتوان مردم‏سالارى ( دموكراسى) را بر پايه مبانى ايمانى و در جهت و همسو با اهداف دين به عنوان يك روش حكومتى عرضه كرد، آنگاه نه تنها اسلام و مردم‏سالارى ناسازگار نيستند كه مى‏توانند هم‏عنان هم باشند.

2. درست است كه معمول دموكراسى‏ها در مقام نظر هيچ‏گونه امتياز طبقاتى را قائل نيستند، ولى به شهادت تاريخ، عموم دموكراسى‏ها به نوعى حكومت طبقات برگزيده، همچون نخبگان اقتصادى، منجر شده است. بر اين اساس است كه مى‏توان نظريه مطرح‏شده در متن مقاله را پذيرفت. در مورد جامعه اسلامى نيز در مقام نظر هر گونه امتياز طبقاتى نفى مى‏شود، اما در مقام عمل نمى‏توان حكمى كلى كرد. بله، در جامعه اسلامى صدر اسلام و حكومت پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم چنين بوده است.