محمد تقى مصباح يزدى پرتو ، 4 و 11 و 18/9/79 چكيده: بحث جمهوريت و نقش مردم و حكومت اسلامى به اين پرسش باز مىگردد كه «ملاك مشروعيت در اسلام» چيست؟ آيا مشروعيت همان مقبوليت استيا به معيارهاى ديگر باز مىگردد؟ از نظر نويسنده، مشروعيتخواه در زمان پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم و ائمه اطهارعليهم السلام و خواه در عصر غيبتبه نصب از طرف خداوند باز مىگردد و مردم در مشروعيت هيچ نقشى ندارد. ولى در تحقق و استقرار حكومت اسلامى، مردم نقش صددرصد داشته و تمام تاثير مربوط به كمك مردم است.
معناى مشروعيت و مقبوليت
منظور از «مشروعيت»، (legitimacy) در اينجا «حقانيت» است; يعنى كسى كه قدرت حكومت را در دست گرفته، آيا حق داشته است در اين مقام بنشيند يا خير؟ به عبارت ديگر، صرف نظر از اينكه حاكم از نظر شخصيتحقيقى و رفتار فردى، انسان شايسته و صالح و عادلى است، آيا به لحاظ شخصيتحقوقى داراى ملاك و اعتبار لازم براى حاكميت و حكومت هست؟ بنابراين، تفسير مشروعيتبه «خوب بودن و موافق مصلحتبودن قانون»، آنچنانكه افلاطون و ارسطو و برخى ديگر گفتهاند، به نظر ما صحيح نيست، زيرا در بحث مشروعيت، سؤال اين نيست كه آيا قانون خوب و كامل است و مصلحت جامعه را تامين مىكند يا نه، بلكه بحثبر سر مجرى قانون است كه به چه مجوزى «او» حق را اجرا مىكند؟مفهوم مقابل مشروعيت در اينجا مفهوم «غصب» است. بنابراين، با تعريفى كه ما از مشروعيت ارائه كرديم، فرض دارد كه حكومتى در عين حال كه رفتارش خوب و عادلانه است، اما غاصب و نامشروع باشد.اما منظور از مقبوليت، «پذيرش مردمى» است. اگر مردم به فرد يا گروهى براى حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند، گفته مىشود آن حكومت داراى مقبوليت است.اما رابطه مشروعيت و مقبوليتبستگى به ضابطهاى دارد كه براى مشروعيت قائل مىشويم. بديهى است كه اگر ملاك شروعيتيك حكومت را «پذيرش مردمى» آن بدانيم، در اين صورت تفكيك مشروعيت و مقبوليت امكانناپذير است. اما اگر معيار ديگرى براى مشروعيتبپذيريم، در اين صورت ممكن استحكومتى مشروع باشد ولى مقبوليت مردمى نداشته باشد، يا اينكه به رغم برخوردارى از مقبوليت مردمى، مشروعيت نداشته باشد. بنابراين، سؤال اصلى ما همين است كه «ملاك مشروعيت در اسلام» چيست؟
نقش مردم در حكومت اسلامى
اين بحثخود به دو سؤال قابل تجزيه است: 1- نقش مردم در مشروعيتحكومت اسلامى چيست؟ 2- نقش مردم در تحقق حكومت اسلامى و استقرار آن چيست؟ براى پاسخ به اين دو سؤال، مىتوانيم تاريخ اسلام را حداقل به سه دوره تفسير كنيم. يكى زمان خود پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم; دوم، زمان حضور ائمه معصومينعليهم السلام; سوم، زمانى كه معصوم در ميان مردم و جامعه نيست.اما نسبتبه زمان حضور پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم، ظاهرا بين مسلمانان هيچ اختلافى نيست كه مشروعيتحكومت آن حضرت هيچ ارتباطى با نظر و خواست مردم نداشته است، بلكه مشروعيت آن صرفا از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصا و بدون آنكه نظر مردم و تمايل آنها را خواسته باشد، همان گونه كه حضرت را به پيامبرى برگزيد، حق حكومت را به ايشان عطا فرمود. پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله وسلم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: يكى منصب پيامبرى و ديگرى منصب حكومت. همچنين در مورد نقش مردم در حكومت رسول خدا، باز هم ظاهرا هيچ ترديد و اختلافى نيست كه مردم نقش اساسى در تحقق حكومت داشتند. يعنى پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم حكومتش را با استفاده از هيچ نيروى قاهرهاى بر مردم تحميل نكرد، بلكه عامل اصلى خود مردم بودند و با رضا و رغبت، حكومت آن حضرت را كه از طرف خداوند تشريع شده بود، پذيرفتند و به نشانه تسليم و پذيرش آن، با پيامبر بيعت كردند. بنابراين نقش مردم در مشروعيتحكومت پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم صفر بود، ولى در تحقق و استقرار آن، نقش صددرصد داشتند و تمام تاثير مربوط به كمك مردم بود.اما پس از پيامبر اكرم، در موضوع مشروعيتبين شيعه و اهل سنت اختلاف است. در بين اهل سنت معمولا سه مبنا مطرح شده است: 1- اجماع امت; 2- نصب از جانب خليفه قبل; 3- تعيين اهل حل و عقد.آنان حكومت ابوبكر، عمر و عثمان را به ترتيب با اين سه مبنا توجيه مىكنند. از نظر اهل سنت، واژه «اولوا الامر» در آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم» شخص يا اشخاص خاص نيستند، بلكه مراد از آن همان معناى لغوى آن، يعنى صاحبان امر و فرمان است كه همان حاكمان و سلاطين و... هستند. بر اين اساس، برخى از علماى اهل سنت (نظير امام شافعى، غزالى، ماوردى و ابن تيميه) مبناى چهارمى افزودهاند كه اگر كسى عملا در راس حكومت قرار گرفت و زمام امور را به دست گرفت، حتى اگر از طريق جنگ و غلبه به قدرت رسيده باشد، اطاعت از او واجب و خروج بر او حرام است (نظريه استيلا).اما در دوران حضور معصومعليه السلام، نيز هيچ اختلاف و ترديدى در بين شيعيان وجود ندارد كه مشروعيتحاكم و حكومتبه نصب از طرف خداوند است. بنابراين، همان مبنايى كه موجب مشروعيتحكومت و حاكميت پيامبر شد، يعنى نصب از طرف خداوند، مبناى مشروعيت امامان معصومعليهم السلام نيز بوده است.به همين ترتيب، نقش مردم در مشروعيتحكومت ائمهعليهم السلام صفر مىباشد و اگرچه مردم از آنان حمايت نكنند و حاكميت آنان را نپذيرند، اما از نظر خداوند، حق حاكميت آنان همچنان پابرجا و محفوظ است و ايشان حاكم بر حق هستند و حاكميت ديگران مشروع و قانونى نيست. همچنين در اينجا نيز نقش مردم در استقرار حاكميت صددرصد بوده و امامان معصومعليهم السلام براى تاسيس حكومتخود از هيچ قدرت قاهرهاى استفاده نكردهاند، بلكه اگر مردم خود آمدند و پذيرفتند، تصدى امر حكومت را عهدهدار مىشوند.اما در زمان غيبت، اكثريت قريب به اتفاق علماى شيعه (جز يكى، دو نفر از فقهاى معاصر) با استناد به ادله مختلف، معتقدند كه همانند زمان پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم و معصومانعليهم السلام مشروعيتحكومتبراى فقهاى واجد شرايط از طرف خداوند به صورت عام نصب شده است. منظور از نصب عام اين است كه فقيه خاصى را معين نكردهاند، بلكه مجموعهاى از اوصاف كلى را بيان فرمودهاند كه در هر فقيهى يافتشود، او براى حكومت صلاحيت دارد. در اينكه چگونه بين فقهاى واجد شرايط مىتوان يك نفر را مشخص كرد، بعضى اظهار كردهاند كه اين تشخيص با مردم است. از نظر ايشان، در زمان غيبت نقش مردم در كومتبسيار بيشتر و پررنگتر از زمان حضور امام معصومعليه السلام است.بنابراين مىتوان گفت در باب نقش مردم در حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه سه نظر وجود دارد: 1- اصل مشروعيت از طرف خدا و امام زمان(عج) است و تعيين مصاديق آن نيز بايد به نوعى به امام زمان انتساب پيدا كند ولى تحقق عينى و استقرار حكومتش بستگى به قبول و پذيرش مردم دارد; 2- اصل مشروعيت از طرف خداوند است ولى تعيين شخص و استقرار حكومتش به انتخاب مردم مىباشد; 3- نظرى كه به صورت يك احتمال مطرح شده است كه در زمان غيبتحتما اصل مشروعيتحكومت فقيه هم به پذيرش و مقبوليت مردم باز مىگردد.از نظر ما راى صحيح همان نظريه اول است. دليل ما چنين است: در بينش اسلامى، علت و مالك همه هستى خداوند است و همه انسانها عبد و مملوك خدا هستند، آن هم نه ملك اعتبارى و قراردادى بلكه ملك حقيقى; يعنى هستى ما تماما از اوست. از طرف ديگر، عقل هر انسانى درك مىكند كه تصرف در ملك ديگران بدون اجازه آنان جايز نيست. بنابراين هيچ انسانى حق تصرف، نه در خود و نه در ديگران را، بىاذن و اجازه خداوند ندارد. حكومتيكى از مصاديق تصرف است. بر اساس ادلهاى كه در دست داريم، خداوند اين اجازه و حق را به پيامبر اسلام و امامان معصوم و سپس به فقيه جامعالشرايط داده است و دليلى نداريم كه اين حق به ديگران، و از جمله به آحاد مردم و افراد يك جامعه داده شده باشد. بنابراين در اينجا وظيفه ما اين است كه «كشف كنيم» كه آيا چنين صلاحيتى در او هستيا خير. بنابراين كار ما «خلق و ايجاد» صلاحيت نيستبلكه «كشف و شناسايى» آن است; چنانكه در تشخيص ماه رمضان، با رؤيت هلال ماه، آغاز رمضان را كشف مىكنيم. با اين بيان، معلوم مىشود كه تعيين نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و سپس تعيين رهبرى از سوى نمايندگان ماهيتش جز كشف فردى كه واجد صلاحيتباشد، نيست. اما فقيه در تاسيس حكومتخود، هيچگاه متوسل به زور و جبر نمىشود، بلكه نظير همه پيامبران و امامان تنها در صورتى كه خود مردم به حكومت وى تمايل نشان دهند، دستبه تشكيل حكومتخواهد زد. در اين مورد هم نظير همه احكام و دستورات الهى، مردم مىتوانند به اختيار خودشان آن را بپذيرند يا سرپيچى كنند، ولى ملزم و مكلف هستند كه حق حاكميت آنان را به رسميتشناخته و بپذيرند و اگر نپذيرفتند، در پيشگاه خداوند گناهكار و معاقب خواهند بود.
بررسى و نقد دو نظريه ديگر
كسانى كه معتقدند در زمان غيبت مردم به نوعى در مشروعيتبخشيدن به حكومت اسلامى نقش دارند، معمولا دليل آوردهاند كه چون در مورد حكومت در عصر غيبت در شريعت هيچ قانون و حكمى بيان نشده، پس حكومت از امور مباح است و انسان هر طور كه مايل باشد مىتواند رفتار كند و گاهى به قاعده فقهى «الناس مسلطون على اموالهم» استدلال مىشود كه چون مردم بر جان و مال خود تسلط دارند مىتوانند اين حق را به ديگرى واگذار كنند يا در مورد آن به ديگرى وكالت دهند. ولى به نظر ما هر دو استدلال ناتمام است; زيرا اولا، قاعده يادشده چنين مفهومى ندارد، بلكه مسلم است كه انسان نمىتواند مال خود را هر گونه كه بخواهد مصرف كند يا آن را آتش زند. اصولا صدور احكام و قوانين از طرف خداوند به اين معناست كه ما براى تعيين قوانين مربوط به شخص خودمان هم بايد تابع مالك حقيقى خويش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار كنيم. سؤال مىكنيم: آيا اگر مردم روزى اصلا ولايت و حكومت فقيه را نخواستند و به حكومتيزيد و هارون راى دادند، آن حكومتها از نظر خدا و رسول مشروع است؟اما در خصوص استدلال ديگر، بايد گفت كه ما مطابق ادلهاى كه در دست داريم، صاحب شريعت تكليف ما را نسبتبه مساله حكومت در زمان غيبت امام معصوم روشن كرده و ولايت فقيه را براى چنين زمانى جعل كرده است.البته بعضى با تمسك به مساله بيعتخواستهاند بر نقش مردم در مشروعيت استدلال كنند كه با اندكى تدبر معلوم مىشود كه بيعت در واقع عهدى از سوى شخص بيعت كننده براى همكارى و همراهى با يك فرمانده يا حاكم بوده است و اين مساله غير از مشروعيتبخشى و دادن حق حاكميتبه يك فرد است.
بررسى
1- در اين مقاله در ذيل بحث از «جمهوريت در نظام سياسى اسلام» تنها به مساله مشروعيت و مقبوليت پرداخته شده است; حال آنكه بحث جمهوريت دامنهاى بس فراتر دارد كه شامل نقش مردم در قانونگذارى، فرايند تصميمسازى، مديريت و اجراى قوانين و بالاخره نظارت بر عملكرد صاحبان قدرت مىشود. بديهى است كه بدون بحث در اين گونه موارد نمىتوان مبحثيادشده را تمام شده يافت. البته اين نكته چيزى نيست كه بر نويسنده محترم پوشيده مانده باشد و قطعا نمىتوان در يك مقال به همه مسائل يادشده پرداخت.2- در مورد «پذيرش مردم» (خواه در مشروعيتيا در مقبوليت) اين بحث نيز بايد مطرح شود كه اين پذيرش از نظر اسلام دقيقا به چه معناست؟ آيا لزوما بايد با انتخاب يا بيعت آشكار باشد يا با رضايت و همكارى عملى نيز اين امر قابل احراز است؟ آيا لزوما بايد اكثريت مردم يك حكومت را پذيرفته باشند يا پذيرش گروه قابل توجهى كه پايههاى استقرار حكومت را فراهم سازند، كافى است؟ اساسا آيا پذيرش توده مردم لازم استيا پذيرش نخبگان امت (اهل حل و عقد) كافى است؟ و... اين مباحث نيز در تبيين مفهوم «جمهوريت در نظام سياسى اسلام» مؤثر است.
لطفا منتظر باشید ...
