آیا دموکراسی لیبرال، جهان شمول است؟ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آیا دموکراسی لیبرال، جهان شمول است؟ - نسخه متنی

حجت‏الله ایوبی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آيا دموكراسى ليبرال، جهان‏شمول است؟ (1)

حجت‏الله ايوبى

جام‏جم، 12 و 19 و 23/5/79

چكيده:

جهان‏شمول بودن دموكراسى ليبرال امروزه بيشتر از سوى توسعه‏گرايان تبليغ مى‏شود. اما اين ديدگاه از عنصر تنوع فرهنگى و تاريخى در تحليل پديده‏ها غافل است و از اين رو با اصل قرار دادن مسير نوگرايى در غرب، خواهان از ميان رفتن گوناگونى و همسان‏سازى جوامع غيرغربى، براى رسيدن به مدل توسعه ليبرال دموكراسى است. نويسنده از پايه‏ها و پيش‏فرضهاى اين نظريه پرده بر مى‏دارد و ضمن بررسى انتقادى آن، به تفصيل از نقش عمده صهيونيسم و فرماسونرى در ارائه اين تفكر سخن مى‏گويد. از اين رو، نويسنده معتقد است كه در برخورد با الگوى توسعه غربى بايد به گزينش عالمانه و متناسب با فرهنگ خودى دست زد و به دليل پيچيدگى‏هاى موضوع، اين گزينش سخت دشوار و پرمخاطره است.

آيا مقارن شدن تجدد در غرب با نفى سنتها حاكى از آن است كه تجددگرايى الزاما با حفظ نهادهاى سنتى ناسازگار است؟ آيا همه جوامع محكوم به پيمودن راهى هستند كه در غرب طى شده است؟ تمدن غرب مدتهاست كه خود را در چنين موضعى مى‏داند و اين اعتقاد نادرست‏براى برخى از انديشمندان غربى پديد آمده است كه تمدن غرب قافله‏سالار و پيشتاز تمدنهاى بشرى است و جوامع ديگر دوران طفوليت‏خود را سپرى مى‏كنند و چاره‏اى جز پيمودن راه غربيان را ندارند. جوامع غربى نه تنها نهادهاى سياسى و اقتصادى بلكه راه و رسم زندگى و فرهنگ خود را نيز جهان‏شمول و قابل تسرى به همه جوامع مى‏دانند. تلاش بى‏وقفه غرب براى تحميل نظام دموكراسى ليبرال بر ديگر جوامع را مى‏توان نمادى از امپرياليسم سياسى غرب دانست. ريشه‏يابى چنين بينشى حايز اهميت فراوان است و لازم است مورد نقد و بررسى علمى قرار گيرد.

پارادايم جهان‏شمولى دموكراسى ليبرال: تجلى امپرياليسم سياسى غرب

مكتبى كه به «توسعه‏گرا»، ( developmentism ) شهرت يافته است اختلاف بنيادين ميان جوامع را منكر است. از اين ديدگاه تكامل جوامع بشرى بسان تكامل انسانهاست و از مسير واحدى مى‏گذرد. شايد بتوان هربرت اسپنسر را در زمره نخستين كسانى دانست كه خطى ديدن توسعه و تكامل جوامع بشرى را با صراحت‏بيان نمود. آگوست كنت نيز با بيان مراحل سه‏گانه تكامل جوامع، غرب را پيش‏كسوت تمدنها دانسته و بر اين عقيده است كه همه تمدنها در مسير تكامل خود به سوى تمدن غرب در حركتند. توسعه‏گرايان از جمله محققانى هستند كه با چنين رويكردى به دستاوردهاى تمدن غربى مى‏نگرند و آنها را قابل تعميم به كليه جوامع بشرى مى‏دانند. بسيارى از محققان به نام توسعه سياسى با اعتقاد به چنين فرضيه‏اى در مطالعات خود كوشيده‏اند عوامل و نشانه‏هاى توسعه سياسى را بيابند تا بتوانند دليل توسعه‏نيافتگى جوامع غيرغربى را از اين طريق توضيح دهند و در عين حال جايگاه كشورهاى مختلف را بر نردبان توسعه‏يافتگى تعيين نمايند.

حاصل آنكه مكتب توسعه‏گرا مى‏كوشد با ارائه مفاهيم جهان‏شمول و قابل تعميم، ملاكهاى عينى براى توسعه‏يافتگى ارائه نمايد. از اين ديدگاه، توسعه نابرابر و ميزان اين نابرابرى قابل اندازه‏گيرى است، چراكه راه توسعه و پيشرفت‏يكى است. از ديگر نتايج اين رويكرد لزوم همكارى ميان جوامع غربى و جوامع توسعه‏نيافته است. با توجه به اينكه محققان الگوى دموكراسى ليبرال را جهان‏شمول دانسته و سرنوشت محتوم همه جوامع مى‏دانند، اعتقاد بر اين است كه با كمكهاى اقتصادى و نفوذ فرهنگى مى‏بايست راه را براى حاكميت الگوهاى غربى توسعه گشود. امروزه افرادى چون فوكوياما منادى اين نظريه هستند. اين نظريه در عمل با مشكلات اساسى مواجه است كه به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم:

محدوديتهاى پارادايم جهان‏شمولى

نظريه‏هاى غرب‏محور كه در دهه‏هاى شصت و هفتاد بى‏رقيب و بلامنازع به نظر مى‏رسيد در عمل با مشكلات جدى روبرو شده‏اند. برخى از مسايل عبارت اند از:

1. غفلت از گوناگونى فرهنگى تمدنها:

نظريه‏هاى غرب محور مبتنى بر دو پيش‏فرض‏اند: جهان‏شمولى مفاهيم غربى توسعه و جهان‏شمولى راه و روش توسعه و تكامل جوامع. نتيجه مهم اين بينش آن است كه از تاثير فرهنگ بر شكل‏دهى سامان سياست در جوامع مختلف غفلت مى‏ورزند. كشورهاى رهيده از يوغ استعمار، نخستين قربانيان تفكر جهان‏شمولى غرب مى‏باشند; چراكه به سرعت نهادهاى سياسى غرب را در كشورهاى خود ايجاد نمودند و در عمل دچار تعارضات و پيكارهاى خشن شدند. واقعيتهاى جوامع غيرغربى برخى از پژوهشگران را واداشت در تحليلهاى خود عنصر فرهنگ را مدخليت دهند و تلاش نمايند تنوع و اختلافات را با عنصر فرهنگ توضيح دهند. تحليلهاى فرهنگى ريشه در نيمه دوم قرن نوزدهم دارند; اين تحليلها در درجه خست‏ساخته و پرداخته مردم‏شناسان است. نتيجه مهم تحليل فرهنگى اين است كه به محقق اجازه مى‏دهد به جاى يك‏سونگرى به بررسى اختلاف و مختصات توسعه و نوگرايى در جوامع مختلف بپردازد و از نوآورى‏هاى ويژه تمدنها و جوامع مختلف غافل نشود. در اين خصوص توجه ويژه به مذهب، تاريخ و حوادث تاريخى براى فهم مبانى رفتارها در تحليلهاى فرهنگى جايگاه خاصى مى‏يابد.

2. ناديده‏انگاشتن حوادث تاريخى:

در پارادايم توسعه‏گرا، تمسك به مكتب رفتارگرايى (به عنوان يك روش) و اعتقاد به عدم استقلال تاريخ از جمله عواملى هستند كه نقش متغيرهاى تاريخى را در اين مطالعات هرچه كم‏رنگتر نموده است. در تحليل رفتارگرايان آنچه اصالت دارد نقشها و رفتار سياستمداران و عوامل اجتماعى است. ماركسيستها نيز خواسته يا ناخواسته در چنين دامى گرفتار شدند و در تحليهاى خود از نقش فرهنگ و تاريخ در شكل‏دهى نظام سياسى غافل شدند. با توجه به مشكلات نظريات يادشده، رويكرد جديدى براى بررسى مفاهيم حاصل از نوگرايى در جوامع مختلف شكل گرفت كه از آن به «جامعه‏شناسى تاريخى‏» ياد مى‏شود. در اين رويكرد تلاش بر اين است كه پديده‏ها در بستر تاريخى و اجتماعى آن مورد بررسى قرار گيرند. از اين منظر، مفاهيم سياسى غرب زاييده برخى حوادث مهم تاريخى جوامع غربى است و كشورهايى كه چنين حوادثى را به خود نديده‏اند راه ديگرى را در پيش خواهند گرفت و نمى‏توان اين نهادها و مفاهيم را به جوامع ديگر تحميل نمود. اين كليت در دهه هفتاد توسط انديشمندانى چون تون مور پى‏ريزى شد. بدين ترتيب توجه به فرهنگ و تاريخ، به عنوان ابزار تحليل دوباره ضرورى مى‏نمايد و شمارى از محققان را بويژه در سياست تطبيقى به اين نتيجه مى‏رساند كه در مبحث توسعه وظيفه اصلى و نخست محقق تبيين و توضيح تفاوتها و دلايل تاريخى و فرهنگى آن مى‏باشد. اين‏گونه مطالعات همان گونه كه روبرت نيسبت مى‏نويسد، فرديت را در مقابل شموليت قرار مى‏دهند و به جاى استفاده از مفاهيم مطلق و جهان‏شمول، با مفاهيم موردى و برخاسته از واقعيتهاى مختلف سر و كار دارند.

البته مفاهيم و دستاوردهاى يك تمدن را صرفا به بهانه خاستگاهش، نه مى‏توان محكوم كرد و نه مى‏توان بى‏چون و چرا پذيرفت. پژوهشگر حقيقى كسى است كه بدون آنكه پيشاپيش براى آنها حكم شموليت صادر كند، آنها را كه قابل تعميم هستند از موردى‏ها باز شناسد. البته گزينش امرى بسيار دشوار و مخاطره‏انگيز است; چراكه لازمه گزينشى صحيح و واقع‏گرا شناخت دقيق ساختارهاى اجتماعى، فرهنگى و تاريخى و ظرف زمانى و مكانى نوآورى‏هاى تمدنهاى مختلف از يك سو و شناخت مقتضيات زمانى و مكانى تمدن خودى مى‏باشد. به عنوان نمونه، مفاهيمى چون احزاب سياسى، دولت، مشاركت‏سياسى، مشروعيت از جمله مفاهيمى هستند كه در جوامع مختلف به معانى متفاوتى به‏كار مى‏رود. تقليد كوركورانه از غرب در اين خصوص از ديدگاه اخير محكوم است و مى‏تواند عواقب ناگوارى به دنبال داشته باشد.

3. نقش متفكران و جامعه‏شناسان يهودى در پى‏ريزى بنيانهاى دموكراسى ليبرال:

البته تفكر و انديشه را نمى‏توان صرفا به خاطر تعلق صاحب آن به مكتب، مذهب يا گرايش سياسى و فرقه‏اى خاص محكوم كرد، اما شمار قابل توجهى از انديشمندان غربى بر اين عقيده هستند كه بسيارى از اصول و پايه‏هاى دموكراسى ليبرال را جامعه‏شناسان يهودى آگاهانه و تنها به منظور نجات يهوديان ساكن در غرب طرح‏ريزى نموده‏اند. پير برين بوم جامعه‏شناس بنام فرانسوى در كتاب منطق دولت فصلى را به اين موضوع اختصاص داده است. از ديدگاه وى، مفاهيمى چون شهروندى (و اعتبارى كه هر شهروند بدون توجه به دين و مذهب و گرايشهاى سياسى و فرقه‏اى مى‏بايست از آن بهره‏مند باشد)، سكولاريسم، تعلق به دولت‏به جاى هر تعلق ديگر و فردگرايى از جمله مفاهيم ساخته و پرداخته يهوديان مى‏باشند. گفتنى است جامعه‏شناسى از اواخر قرن نوزدهم در اروپا و خصوصا در كشورهاى فرانسه و آلمان و اتريش، توسعه يافت كه اغلب جامعه‏شناسان اين دوره پيرو ديدگاه برين بوم يهودى بوده‏اند: جامعه‏شناسانى نظير دوركهايم، موس، سيمل، ماركس، لازال اسفلد، بوئر، آدلر، كوكائوس و ديگران.

به هر حال شهروندى به معناى غربى آن و طراحى دولت مبتنى بر لائيسته [ سكولاريته] بهترين وسيله نجات يهوديان به شمار مى‏رفت و مى‏توانست آنها را با مسيحيان از حقوق برابر بهره‏مند سازد. دولت لائيك و انديشه فردگرايى (كه ارزشى بالاتر از فرد را به رسميت نمى‏شناسند) و سكولاريسم از اصول مشترك و اساسى انديشه اين متفكران را تشكيل مى‏دهد. تحقيقات نشان مى‏دهد كه قبل از مهاجرت يهوديان به آمريكا، اين انديشه‏ها چنان مطرح نبود و تنها پس از مهاجرت است كه مساله دولت مقتدر و تمركزگرا شديدا در محافل علمى مورد توجه قرار مى‏گيرد. در فاصله بين دو جنگ شاهد تاثيرپذيرى متفكران اروپا از جامعه‏شناسان آمريكايى مى‏باشيم و افكار جامعه‏شناسانى چون لازا اسفلد در اروپا گسترش مى‏يابد. در اين دوره، انديشمندان بزرگ ماركسيست كه بسيارى از آنها يهودى هستند در خصوص دولت - ملت و بويژه نحوه ارتباط ميان فرد و دولت‏با جامعه‏شناسان آمريكايى كاملا هم‏راى مى‏باشند و تنها راه رهايى يهوديان از وضعيت آن دوره را تقويت دولتهاى لائيك مى‏دانند.

از نظر هانا آرنت، دولت‏به معناى نوين آن كه بزرگترين دستاورد توسعه سياسى غربى است، ساخته و پرداخته بانكداران بزرگ يهودى است. ماركس نيز على‏رغم اينكه در ابتدا دولت را ابزار دست‏سرمايه‏داران و حافظ منافع آنان مى‏دانست، در كتاب مساله يهود خود به اصلاح اين نظريه مى‏پردازد و دولت را متعلق به همه اقشار و نگهبان منافع همگان، بدون توجه به ويژگى‏هاى قومى و دينى آنان معرفى مى‏كند و با يهوديان زمانه خود هماهنگ مى‏شود. دوركهايم كه نام اصلى او دورخيم است، بسان هم‏كيشان يهودى خود سخت طرفدار دولتهاى ملى و لائيك مى‏باشد. او هم معتقد ا ست تعلق به دولت در بالاى هرم همه تعلقات ديگر قرار مى‏گيرد و دولت‏برخاسته از خرد است و خرد جهان‏شمول مى‏باشد. دولت مشروعيت‏خود را از عقل كسب مى‏كند و ى‏بايست‏براساس موازين عقلى عمل نمايد و در برخورد با شهروندان تنها ملاك عقلى، نه مذهبى، را مورد توجه قرار دهد. در يهودى بودن دوركهايم ترديدى نيست و برخى با استناد به نامه او به يكى از دوستانش، وى را صهيونيست مى‏دانند. (2)

4. نقش لژهاى ماسونى در طراحى اصول نظرى دموكراسى ليبرال:

تاريخ فراماسونرى از دو دوره مختلف تشكيل شده است. در آغاز قرن شانزدهم، لژهاى جديدى در انگلستان و اسكاتلند بوجود آمد كه در حقيقت آغاز دوره دوم و منشا پيدايش فراماسونرى نظرى در قرن 17 مى‏باشد. بدين سان فراماسونرى نوين به صورت كانون انديشه و مجتمع فكرى در آمد و از حالت صنفى و حرفه‏اى (بنايان و معماران) خارج شد و صاحبان انديشه، افراد خوش‏نام و سرشناس را به عنوان پذيرفته‏شده و نه به عنوان عضو به جلسات خود راه مى‏دادند. در حقيقت تاريخ قطعى تشكيل فراماسون نوين را بايد تشكيل لژ بزرگ لندن در سال 1717 دانست. بانيان اين لژ اغلب اسكولاستيكها، حقوق‏دانان و اشراف بودند. در اساسنامه جديد فراماسون (منشور فراماسون) كثرت‏گرايى و برادرى به عنوان اصول اساسى و اعتقاد به خدا و مذهب بدون قيد نوع خاصى از آن به عنوان شرط عضويت ذكر شد.

اما نخستين لژهاى فرانسه در سال 1720 در پاريس تشكيل شد. ماسونى‏هاى فرانسه نخست تحت تاثير انديشه ولترو مونتسكيو قرار گرفتند و مذهب طبيعى، رهايى از دگمهاى مذهبى و سلطه كليسا و تكيه بر عقل به جاى وحى به عنوان آيين ماسونى‏ها در آمد. در سال 1766 ولتر چند هفته قبل از مرگش رسما به عنوان عضو فراماسون درآمد. در آن زمان بسيارى از عقايد ولتر جزء آيين ماسونى درآمده بود. عده‏اى از ماسونى‏ها با پذيرش اين عقايد خود را انسانهاى روشن، ( illumin ) ناميدند و به‏تدريج دوران روشنگرى يا روشنايى را پى‏ريزى نمودند. اما نقش ماسونى‏ها در پى‏ريزى انديشه‏هاى سكولاريسم در فرانسه بسيار برجسته مى‏باشد. بسيارى انقلاب فرانسه را توطئه ماسونى‏ها عليه سلطنت مى‏دانند. آبه آگوستين بارول در كتاب معروف خود (در سال 1797) انقلاب فرانسه را فرزند فراماسونرى ناميده است.

در عصر روشنگرى فراماسونرها با ترويج انديشه‏هاى برابرى و برادرى و آزادى تلاش گسترده‏اى براى جذب عضو نمودند. شايد انتخاب سه شعار معروف برابرى، برادرى و آزادى براى انقلاب فرانسه چندان هم اتفاقى نباشد. از سال 1860 به بعد ستيز با كليسا و انديشه جدايى دين از دولت و بويژه اثبات‏گرايى و علم‏گرايى اعتقاد رايج‏بسيارى از فراماسونها شد. سرانجام در سال 1877 لژ بزرگ شرق با تصويب منشور جديد، شرط اعتقاد به خدا را از آن حذف نمود و ژان ماسه از سران معروف ماسونى و پايه‏گذار ليگ بزرگ ماسونى‏ها، خواهان آموزش لائيك براى همگان گرديد. لژهاى مختلف به ليگ پيوستند و آموزش لائيك را بهترين راه كوتاه شدن دست كليسا و مبارزه با مذهب دانستند. پس از شكست ناپلئون سوم و تاسيس جمهورى سوم در فرانسه، فراماسونها رسما وارد ميدان مبارزه با انديشه‏هاى مذهبى شدند و به صورت پرچم‏دار لائيسته در اين كشور درآمدند. بسيارى از اصول تشكيل‏دهنده شاكله نظام لائيك فرانسه ريشه در جمهورى سوم و حكومت ماسونى‏ها در اين كشور دارد، اصولى كه جهان غرب متاثر از آن است و بسيارى مى‏كوشند در جوامع غيرغربى نيز آنها را به اجرا درآورند. جمله معروف گادو وزير اقتصاد ماسونى فرانسه در سال 1894 گوياى اين امر است. گادو مى‏نويسد: «فراماسون جمهورى پوشيده است و جمهورى فراماسون باز و آشكار.» فراماسونها در دوران حكومت‏خود در فرانسه چهارده هزار مدرسه مذهبى را به تعطيلى كشاندند و بيست هزار مذهبى را اخراج كردند. دولت ماسونى در سال 1905 قانون جدايى كليسا و دولت را به تصويب رساند.

از سال 1910 به بعد لژهاى فراماسون در فرانسه كارگاه‏هاى نظريه‏پردازى خود را فعال مى‏نمايند و به توليد نظريه‏هاى راهبردى و نظرى براى حزب حاكم مى‏پردازند و دولت وظيفه اجزاى آنها را برعهده مى‏گيرد و اين نظريه‏ها يكى پس از ديگرى به عنوان قانون به تصويب مى‏رسند. از جمله اين قوانين عبارت است از حذف مجازات اعدام، طلاق با رضايت طرفين، قانون 40 سال كار و آزادى سقط جنين. دولت‏با تمام قوا در جهت دين‏زدايى از صحنه‏هاى مختلف زندگى بويژه از آموزش كشور مى‏كوشد.

تلاش ماسونى به داخل فرانسه خلاصه نمى‏شود و فعاليت گسترده‏اى در سطح بين‏الملل آغاز مى‏نمايد. تلاش فراوان براى اصلاح جامعه بين‏الملل كه از ديدگاه لوك فونتاين، فراماسون بلژيكى، سازمانى كاملا ماسونى است، آغاز مى‏شود.

برخلاف فرانسه، در انگلستان كليساى آنگليكن با ماسونها متحد شده و فراماسون حاكم بلامنازع قرن نوزدهم در اين كشور مى‏باشد. فراماسونها به سرعت لژهاى خود را در كشورهاى اروپا و نيز در بسيارى از كشورهاى آمريكاى لاتين گسترش مى‏دهند و هدايت فكرى و سياسى آن جوامع را به‏دست مى‏گيرند. براى ماسونها آمريكاى قرن نوزدهم دوران شكوفايى و اقتدار بيش از حد آنان است. بيش از پانزده رئيس جمهور از ماسونى‏ها هستند كه از جمله روزولت، جانسون و ترومن مى‏باشند. همچنين بسيارى از ميهن‏پرستان زمان انقلاب در آمريكا (از جمله فرانكلين بنجامين، جرج واشنگتن) از ماسونى‏ها مى‏باشند. وجود نشانه‏هاى فراوان از ماسونها بر روى اسكناسها و آرمهايى از كشور آمريكا نشان‏دهنده همين تاثيرگذارى است.

اما آنچه اهميت فراوان دارد، توجه به اين نكته است كه ماسونى‏ها و صهيونيستها دو روى يك سكه هستند و پيوند عميقى بين آنها وجود دارد. دولتهاى ضديهودى چون دولت ويش و هيلتر به مبارزه با ماسونها پرداختند و آنها را عامل دست صهيونيستها دانستند. طرح تشكيل دولت صهيونيستى به اعتقاد بسيارى در جلسه مخفيانه ماسونى‏ها موسوم به Sages در شهربال در سال 1897 طراحى شده است.

اشاره نويسنده محترم در اين مقاله به مباحث مهم و جدى پرداخته است كه بى‏ترديد در وضعيت كنونى فرهنگ كشور طرح اين‏گونه مباحث زمينه تضارب آرا و گفتگوهاى عالمانه را مى‏گشايد. هرچند نويسنده مطالب و مستندات فراوانى آورده است، اما به دليل گستردگى دامنه بحث و ورود به موضوعات متنوع، عملا دلايل ايشان چنان‏كه بايد پخته و پرورده نشده است و از مطالب خود نتايج لازم را نگرفته است. در اينجا به نكاتى چند در اين باب اشاره مى‏كنيم:

1. بديهى است كه نويسنده درصدد نقد ليبرال دموكراسى نيست، بلكه تنها جهان‏شمولى اين نظريه را مورد نقد قرار داده است. براى اين منظور تنها به دستاوردهاى علمى غرب تكيه كرده و به طور مشخص دو جريان انتقادى (يكى مطالعات فرهنگى و ديگرى جامعه‏شناسى تاريخى) را نام برده است. اما بهتر بود كه نخست اصل مدعاى جهان‏شمولى به خوبى تبيين مى‏شد تا معلوم شود كه اين ادله تا چه اندازه وافى به مقصود است.

جهان‏شمولى در يك برنامه يا الگوى اجتماعى را دست‏كم به دو معنا مى‏توان گرفت:1. امكان تحقق عملى آن در كليه جوامع و كشورها; 2. سازگارى آن با كليه اصول، ارزشها و فرهنگها. آنچه گروهى از دانشمندان غرب در مطالعات فرهنگى و جامعه‏شناختى نه جهانى، ( global ) دانسته‏اند، بيشتر ناظر به معناى نخست است. اين گروه معمولا در باب نظريه ليبرال دموكراسى يا جهان‏شمولى ارزش‏داورى نمى‏كنند، بلكه حتى گاه درستى و ارزشمندى آن را ضمنا مى‏پذيرند و تنها در امكان جهان‏شمول شدن آن نظر عينى و عملى بحث مى‏كنند. اما معناى دوم از جهان‏شمولى، بويژه براى جامعه اسلامى ما، اهميت‏بيشترى دارد. بر فرض بپذيريم نظريه ليبرال دموكراسى واقعا از نظر عملى در كليه جوامع قابل اجراست و حتى اگر بپذيريم كه كليه جوامع به ناچار چنين فرايندى را خواهند پذيرفت، باز اين سؤال مطرح است كه آيا اين نظريه از ديدگاه فلسفى، اخلاقى و دينى قابليت‏شمول دارد يا خير. مدعيان جهان‏شمولى گاه ادعا مى‏كنند كه نظريه ليبرال دموكراسى هيچ جهت‏گيرى ايدئولوژيك ندارد و با كليه فرهنگها و اديان سازگار است. براى نقد اين مدعا بايد به دلايل و شواهد ديگر تمسك جست و آنچه نويسنده محترم بيان داشته است، كافى نيست. خوشبختانه حتى در بين انديشمندان بزرگ مغرب‏زمين نقدهاى فلسفى و اخلاقى فراوانى بر اين نظريه وارد شده و نشان داده‏اند كه اين نظريه كاملا از مواضع ايدئولوژيك و اخلاقى خاصى برخوردار است.

بنابراين دليل اول و دوم ايشان تنها جهان‏شمولى در معناى اول را نفى مى‏كند. البته دليل دوم و سوم كه به تاثير انديشه و انگيزه‏هاى صهيونيسم و ماسونى در نظريه ليبرال دموكراسى مى‏پردازد، تا حدودى معناى دوم از جهان‏شمولى را نيز نقد مى‏كند.

2. آنچه نويسنده درباره پى‏ريزى انديشه ليبرال دموكراسى توسط متفكران يهود و صهيونيسم بيان داشته است، حتى اگر كاملا درست‏باشد، به اين شكل نمى‏تواند به طور كامل جهان‏شمولى اين نظريه را مورد ترديد قرار دهد. براى مثال، ممكن است گفته شود كه هرچند يهوديان براى گريز از محدوديت و اقليت، به چنين نظريه‏اى پناه آورده‏اند، اما چون در همه جوامع معمولا اقليتهاى دينى مورد ستم و محروميت قرار مى‏گيرند و...، پس نظريه ليبرال دموكراسى مى‏تواند فراتر از محدوديتهاى دينى، قومى و فرهنگى به نيازهاى عمومى در كليه جوامع پاسخ گويد. به هر حال، به نظر مى‏رسد كه شواهد و دلايل بيشترى براى اثبات اين مدعاى نويسنده نياز است. اما در خصوص تاثير فراماسونرى در پى‏ريزى مبانى فرهنگ ليبرال دموكراسى، هرچند شواهد جالب و مستندى ارائه شده است، اما براى اثبات مدعاى نويسنده نياز به تامل و تحقيق بيشرى است. آنچه نويسنده بيان داشته است تنها ثابت مى‏كند كه ماسونها در ترويج و تثبيت اين انديشه‏ها مؤثر بوده‏اند، اما ثابت نمى‏كند كه آنها در طرح و بنيان‏گذارى اين‏گونه نظريه‏ها سهم جدى داشته‏اند. البته با استفاده از شواهد و دلايل ديگر مى‏توان تا حد اين مدعا را نيز ثابت كرد.

وانگهى، در اينجا نويسنده نشان نداده است كه دقيقا انگيزه ماسونها براى طرح اين نظريه چه بوده است و پيوند فكرى ميان فراماسونرى و نظريه ليبرال دموكراسى در چه مواردى است. ناگفته پيداست كه تا اين موضوع به درستى تبيين نشود، نويسنده نمى‏تواند از آن براى اثبات مدعاى خود كه نقد جهان‏شمولى اين نظريه است، استفاده كند.

1) اين مقاله مستند به منابع گوناگون لاتين به رشته تحرير درآمده است كه براى رعايت اختصار، پاورقى‏هاى آن حذف گرديد.

2) متن نامه و منبع آن در اصل مقاله آمده است.


/ 1