تفکيک مسأله تخطئه و تصويب از مسأله حجّيت - انتظار بشر از دین نسخه متنی

اين سخن ناتمام است؛ زيرا اولاً آن که مي گويد: شکل اول دور است، با همان شکل اول مي خواهد شکل اول را
باطل کند؛ به اين صورت: «در شکل اول، دَوْر است و هر دَوْري باطل است. پس، شکل اول باطل است»؛ يعني
با«کبرايي» که مي گويد: هر دوري باطل است، مي خواهد باطل بودن شکل اول را تبيين کند؛ در صورتي که بدون
استدلال از راه شکل اول، ابطال آن ممکن نيست. ثانياً در شکل اول اصلاً دَوْري راه ندارد؛ زيرا اگر
بخواهيم «صغرا» را با «کبرا» ـ از راه اندراج اصغر در تحت اکبر ـ و کبرا را با صغرا اثبات کنيم، دور
است؛ ولي اگر کبرا قضيه اي بود که نيازي به صغرا نداشت، به طوري که رابطه محمول و موضوع در آن ضروري
باشد و آن گاه معلوم گردد که اصغر، مندرج تحت اوسط و به وسيله آن تحت اکبر مندرج است، گرچه صغرا محتاج
کبرا است و اصغر از راه اندراج تحت اکبر مشمول حکم اوست، ليکن هيچ احتياجي از طرف کبرا نسبت به صغرا و
نيز اکبر نسبت به اصغر وجود ندارد.

بنابراين، شکل اول، مصون از توهّم دَوْر است و باطل نيست؛ بلکه بديهي الاِنتاج است؛ اگر ما از صورتي
که بديهي الانتاج است استفاده کنيم و موادّ آن هم بديهي باشد، استدلال عقلي، معلوم بالذات خواهد بود
و متوقف بر چيزي نيست.

تفکيک مسأله تخطئه و تصويب از مسأله حجّيت

بايد بين بحث توطئه و تصويب با بحث حجّيت و عدم حجّيت فرق گذاشت و اين دو مسأله را جداگانه بررسي کرد:

مسأله اول؛ آيا هر دليلي که مستدل اقامه مي کند، مطابق با واقع است يا نه؟ آيا هرچه را انسان فهميد حق
است و آيا واقع بودن هر چيزي تابع ذهن بشر است؟ البته اين سخن باطل است؛ زيرا از يک سو، فهم ها گاهي
نقيض هم و گاهي ضد يک ديگرند و از طرف ديگر، جمع بين نَقيضيـْن» يا «ضديـْن» محال است. پس،