هفتم: دين و توسعه - انتظار بشر از دین نسخه متنی

هفتم: دين و توسعه

دين در زمينه توسعه و ابعاد و انواع آن، از قبيل توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي نظر دارد و
آن را به فرزانگان اجتماع واگذار نکرده است؛ زيرا ديني که داعيه جهان شمولي دارد و همه افراد بشر را
عايله مکتب خود مي داند، درباره توسعه نيز بايد نظري جامع داشته باشد. اسلام دين خاتَم و جهاني است و
براي همه مردم ـ در همه زمان ها اعم از حاضر و غابر و نيز در همه مکان ها اعم از حاضر و بادي ـ پيام
دارد و از جهات گوناگون، نيازهاي بشري را تشريح و اعلام مي کند که بايد آن


نيازها را تأمين کرد. پس، دين درباره توسعه دستور دارد؛ حتّي معيار حاجت را هم توسعه ميدهد.

بنابراين، شناخت دين، اساس کار است؛ هر چند دين شناسي امر مشکلي است؛ زيرا دين، سه پايه و سه ضلع
دارد که يک پايه آن در درون جان انسان و دو پايه ديگر آن در بيرون جان انسان قرار دارد و انسان بايد
خود را از خود تخليه کند تا اوّلاً رکن دروني دين را بيابد و ثانياً دو پايه بيرون را ببيند تا از
مجموع آن ها فهمد که فتواي دين چيست. دو پايه اي که در بيرون جان انسان است قرآن و عترت نام دارد و
پايه دروني دين، عقل و فطرت است که از براهين شرعي است؛ يعني چيزي را که عقل به صورت قطعي فهميده
باشد، حجّت شرعي است و همين، دليل است که دين، مجموعه عقل و نقل است. بنابراين، همان گونه که فهم
هندسه فضايي به دليل سه بُعدي بودن آن، نسبت به هندسه مسطّحه مشکل تر است، دين شناسي هم به دليل سه
ضلع داشتن دين، مشکل است؛ حال آن که تاکنون تصور مي شد که تمام احکام دين در نقل يعني قرآن و عترت
خلاصه مي شود و عقل که از منابع اثباتي قوي دين است، ناديده گرفته مي شد.

سه نکته مهم

براي دريافت رابطه دين و توسعه، توجه به نکات زير ضروري است:

نکته اوّل

توسعه اقتصادي، از شؤون جامعه انساني است و هيچ شأن و کاري در دين، بدون حکم نيست؛ اگر
توسعه فعلي از افعال انسان است و انسان درباره آن، انديشه و انگيزه دارد، دين بايد در مورد آن حکمي

خاص داشته باشد؛ يعني بگويد که توسعه کدام يک از احکام واجب، مستحب، حرام يا مباح را داراست؟ اگر
توسعه، سه حکم اوّل را نداشته باشد، معنايش اين است که دين مي گويد: انسان آزاد است آن را انجام دهد
يا انجام ندهد؛ يعني حکم به اباحه مي کند.