نکته دوم
احکام دين، دو قسمند: تأسيسي و امضايي. احکام تأسيسي، احکامي است که ابداع و اختراع آن بهدست شارع است و احکام امضايي يعني شارع دين، روش عقلا و راه عقلاني را تأييد و امضا کند؛ آنچه را عقل
مي فهمد، شارع آن را امضا کرده است و حکم امضايي شارع، مانند حکم تأسيسي او شرعي و حجّـت است؛ يعني
احکام دين منحصر در احکام تأسيسي نيست؛ بلکه احکام امضايي نيز از دين است. از اين رو، گفته اند که
سنّت سه قسم است: قول معصوم، فعل معصوم و تقرير معصوم. تقرير و امضاي صاحبان شريعت هم، يا به فعل و عمل
است يا به قول يا به سکوت. بنابراين، اگر صاحب شريعت با سکوت خود، حکمي را امضا کرد ه باشد، آن حکم،
ديني است و پيروان دين آن را با صبغه ديني انجام مي دهند.
نکته سوم
دين از جهات گوناگون، نه تنها نسبت به توسعه، بازدارنده يا بي تفاوت نيست، بلکه به توسعهتشويق کرده است؛ حتّي خود توسعه را توسعه داده و از جهات فقهي و اخلاقي و اعتقادي، آن را تصحيح کرده
است.
تصحيح توسعه از نظر اعتقادي
چون مبناي همه کارها خداست وخداست که همه چيز را مي آفريند و نازل مي کند و سود و زيان انسان هم به دستخدايي است که اين جهان را آفريده است و آينده و حشر انسان نيز به لقاي خداوند است، بايد همه کارهاي
انسان، در بُعد اقتصادي، فرهنگي و آموزشي و...، ناشي از دستور خدا و در مسير کسب رضاي او باشد و نيز
انسان در همه کارها تقرب به خدا را هدف قرار دهد و قصد قربت داشته باشد تا آن کارها جنبه عبادت پيدا
کند. اگر کسي براي رضاي خدا در ابعاد مختلف تلاش و حرکت کند، سعي مي کند در علوم از بخش هاي مفيد و
سودمند آن استفاده کند و بخش هاي مفيد آن را فراگيرد و نيز در اقتصاد عادلانه رفتار نمايد؛ يعني
توليد صحيح
و توزيع عادلانه داشته باشد.