محال است» يا «ثبوت شيء براي نفس خود ضروري است» يا «تخلف معلول از علت تام يا انفکاک علت تامّ از
معلول مستحيل است»، بگوييم که اين ها ارزش علمي ندارند. به بيان ديگر، چون قضاياي فطري يا فطرية
القياس در ترازوي شريعت يافت نشد، ارزش فنّي نداشته باشد؛ البته اين سخن صحيح نيست؛ بلکه ملاک در
اين گونه قضايا عدم مخالفت آن ها با نقل و شريعت است؛ يعني مخالفت آن ها با شريعت و نقل مانع است؛ نه
اين که موافقت آن ها با شريعت شرط باشد؛ چنانچه در ارتباط روايات با قرآن مي گويند: مخالفت سنت با
کتاب، مانع حجيت سنت است؛ نه اين که موافقت با قرآن شرط باشد؛ زيرا با تقرير و امضاي عملي معصوم،
حجيت آن اثبات مي شود. بنابراين، شرع و نقل، ميزان عقل و فطرت نيست. از طرفي، اگر اصل ضرورت نقل يعني
شريعت، توسط اصولي اوّلي عقل ثابت مي شود، چگونه مي توان گفت که ميزان حق و باطل و صدق و کذب قضايا و
اصول عقلي، دليل نقلي است؟!
2 ـ شريعت، مفتاح عقل و فطرت باشد. اين مطلب نيز صحيح نيست و براي نفي صحت اين ترسيم و تصوير، مي توان
از آنچه در عدم صحت مفتاح بودن عقل براي شريعت گفته شد، کمک گرفت.
3 ـ شريعت، مصباح فطرت و عقل باشد؛ زيرا ممکن است که انسان، فطرت را با عادت و طبيعت و غريزه و سنت و
حاجت خلط کند و در نتيجه، دچار اشتباه شود. از اين رو، چراغي لازم است تا هم فطرت را از امور ديگر تميز
دهد و هم انسان مطابق فطرت و عقل عمل کند.
بنابر آنچه تا کنون گفته شد، معلوم مي شود که عقل و دين، مقابل يک ديگر نيستند؛ بلکه عقل و نقل، همتاي
هم و هر دو منبع اثباتي دين هستند؛ عقل در مستقلات عقليه و قضاياي علوم متعارفه، خواه در حکمت نظري و
خواه در حکمت
عملي ، مستقلاً پيام دارد و نقل نيز پيام هاي خاص خود را دارد. از اين رو، دين گاهي به زبان عقل بيان
مي شود و گاهي به زبان نقل تبيين مي گردد؛ البته در بسياري از فروع جزئي، عقل به دليل نقلي معتبر
نيازمند است.