بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تمايزي ميان اختيارات‌ولايت فقيه در دو عرصه داخلي و خارجي قايل نشده است. امّا مي‌توان‌اين نكته و برداشت را دريافت كه اداره اموري همچون تصدي مقام‌قضاوت و اجراي حدود ولايت بر اموال توسط ولي‌ّ فقيه در صورتي قابل‌تحقّق است كه شرايط و زمينه براي انجام آن مهيّا باشد. بديهي است اگرولي‌ّ فقيه فاقد قدرت لازم براي اجراي حدود باشد و قوه مجريه را دراختيار نداشته باشد اجراي حدود معطّل خواهد ماند و اين تكليف نيز ازولي‌ّ فقيه حائز شرايط ساقط خواهدشد. از اين رو مي‌توان نتيجه گرفت كه‌تا هر زمان و در هر مكان كه اوامر و احكام و فرامين ولي‌ّ فقيه نافذ و قابل‌اجرا باشد و از آن پيروي شود، عملاً حوزه صلاحيت و اختيارات ولي‌ّفقيه وسعت و گسترش خواهد داشت.اين نكته توسط تمامي فقهاي طرفدار ولايت فقيه از شيخ مفيد تا امام‌خميني(ره) مورد لحاظ قرارگرفته است و بدين خاطر و در نظريات‌فقهي هيچكدام از اين علما و فقهاي شيعه تمايز اختيارات و تقسيم‌صلاحيت ولي‌ّ فقيه در عرصه داخلي و خارجي مطرح نشده است.باعنايت بر نكته فوق‌الذكر به نظر مي‌رسد كه دايره اختيارات ولايت فقيه رامي‌بايست با در نظر گرفتن وجود عوامل قابل دسترسي براي ولي‌ّ فقيه دراجراي ولايت خود درنظرگرفت. امام‌خميني(ره) در قيام فقيه در ايجادحكومت اسلامي نيز وجود و مهيا بودن امكانات و انجام تكليف فقيه راشرط لازم دانسته‌اند. امام‌خميني(ره) در كتاب تحريرالوسيله خوداظهار مي‌دارد:«بر نوّاب عام امام معصوم(ع) به طور كفايي واجب است درصورتي كه دستشان باز باشد و برايشان ممكن باشد و ترسي ازحكام ظالم نباشد به قدر ممكن و در صورت مهيّا بودن امور برآنچه بر او تكليف است قيام نمايند.» بنابراين حتّي در تصدّي امر قضاوت و ساير تكاليف ديگر برشمرده‌شده بر ولايت فقيه مي‌بايست شرايط زماني و مكاني و امكانات موجود وقابل دسترس براي ولي فقيه را در نظر گرفت.با در نظر گرفتن موارد فوق مي‌توان حوزه صلاحيت‌ها و اختيارات‌ولايت فقيه را در قلمرو حكومت اسلامي كه تحت حاكميت ولايت فقيه‌اداره مي‌گردد مورد بررسي قرارداد. بدين خاطر ابتدا به ديدگاه فقهي‌امام‌خميني(ره) پيرامون حوزه اختيارات ولايت فقيه و سپس به‌اختيارات ولايت فقيه در چارچوب حقوق اساسي جمهوري اسلامي‌ايران مي‌پردازيم.درباره حوزه صلاحيت ولي‌ّ فقيه در اداره و سرپرستي حكومت‌اسلامي امام خميني(ره) در كتاب تحريرالوسيله خود تصريح كرده‌اندكه آنچه در حوزه اختيارات و صلاحيت امام معصوم(ع) است ـ بجزصدور فرمان در انجام جهاد ابتدايي ـ براي ولي‌ّ فقيه به عنوان زمامدارحكومت اسلامي نيز وجود دارد:«مسأله 2ـ در زمان غيبت ولي امر و سلطان عصر(عج) قائم‌مقام آن‌حضرت در اجراي سياسات (حدود و تعزيرات) و تمام آنچه براي‌امام(ع) است، مگر جهاد ابتدايي، نوّاب و نايبان عام آن‌حضرت مي‌باشند و آنها فقهايي هستند كه جامع شرايط فتوا وقضاوت باشند.» در بيان اختيارات وسيع ولايت فقيه امام خميني(ره) چنين مطرح‌كرده‌اند كه:«اجراي تمام قوانين مربوط به حكومت به عهده فقهاست: از گرفتن‌خمس و زكات و صدقات و جزيه و خراج، و صرف آن در مصالح‌مسلمين، تا اجراي حدود و قصاص، كه بايد تحت نظر مستقيم حاكم‌باشد ـ و ولي‌ّ مقتول هم بدون نظارت او نمي‌تواند عمل كند ـ ]تا[حفظ مرزها و نظم شهرها ـ همه و همه. همان طور كه‌پيغمبراكرم(ص) مأمور اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام‌بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرارداده و اطاعتش راواجب شمرده است، فقهاي عادل هم بايستي رئيس و حاكم باشند،و اجراي احكام كنند و نظام اجتماعي اسلام را مستقر گردانند».
لطفا منتظر باشید ...
