1. اختيارات رهبري در جمهوري آلمان - ولایت فقیه حدود، اختیارات و وظایف نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قوانيناساسي كشورهايي همچون آلمان، فرانسه، انگلستان و آلمان را موردمطالعه قرار ميدهيم. 1. اختيارات رهبري در جمهوري آلمان
در قانون اساسي 1949 جمهوري فدرال آلمان عاليترين مقام اجراييكه رهبري اين كشور را به عهده ميگيرد رئيس جمهوري است. در فصلپنجم آن قانون اساسي اختيارات و وظايف رئيسجمهوري آلمان طيمواد 54 تا 61 تصريح شده است. رئيسجمهوري فدرال آلمان به وسيلهاعضاي «كميسيون فدرال» به مدت پنج سال انتخاب ميشود. كنوانسيونفدرال آلمان از اعضاي مجلس فدرال و از اعضاي منتخب مجالسقانونگذاري هر يك از ايالات اين كشور تشكيل شده است.براي داوطلبشدن جهت احراز رياست جمهوري، قانون اساسيآلمان دو شرط را مقرر داشته است. بند اوّلِ ماده 54 قانون اساسي آلمانتصريح دارد كه هر آلماني كه حق داشته باشد به داوطلبان عضويت مجلسفدرال رأي دهد و به سن چهل سالگي رسيده باشد واجد شرط انتخابشدن براي رياست جمهوري خواهد بود.بر اساس مفاد ماده 60 قانون آلمان، نصب و عزل دادرسان فدرال،مستخدمان و صاحبمنصبان و درجهداران نظامي و عفو خصوصيمجرمان بر عهده رئيسجمهور فدرال آلمان خواهد بود. سياست خارجيو نمايندگي اتحاديه جمهوري آلمان در روابط بينالملل و انعقادقراردادها و عهدنامهها با دولتهاي خارجي بر اساس مفاد ماده 59 قانوناساسي آلمان بر عهده رئيسجمهوري اين كشوراست.مطابق با مواد 57 و 61 قانون اساسي آلمان عزل و بركناريرئيسجمهوري اين كشور پيشبيني شده است و دادگاه قانون اساسيفدرال مسئوليت تشخيص و نظارت بر حسن انجام وظايف رئيسجمهوري آلمان را به عهده دارد.انتخاب صدراعظم آلمان به عنوان فردي كه اكثريت آراي اعضامجلس فدرال را به دست ميآورد بر عهده رياست جمهوري است و بهپيشنهاد وي به مجلس فدرالانجام ميپذيرد.عزل صدراعظم نيز بهپيشنهاد مجلس فدرال آلمان و با پذيرش رياست جمهوري آلمانامكانپذير است.انحلال مجلس فدرال آلمان نيز در ماده 68 قانون اساسي اين كشورپيشبيني شده است و به پيشنهاد صدراعظم و موافقت جمهوري آلمانانحلال مجلس فدرال اين كشور انجام ميشود. 2. اختيارات عاليترين مقام جمهوري فرانسه
جمهوري فرانسه در قانون اساسي مصوب 1958 م كه به قانون اساسيجمهوري پنجم فرانسه مشهور است نظام نيمهرياستي را حاكمساختهاست. عاليترين مقام جمهوري فرانسه رياست جمهوري اين كشوراست. ماده 5 قانون اساسي فرانسه رئيسجمهوري اين كشور را ضامناستقلال ملي، تماميت ارضي و احترام به پيماننامههاي جمعي وعهدنامهها ميداند. ماده 6 قانون اساسي فرانسه مدت رياست جمهوري را7 سال تعيين نموده است و انتخاب رئيسجمهور فرانسه با رأي عمومي ومستقيم صورت ميپذيرد.تعيين نخستوزير فرانسه و پذيرش استعفاي او با رئيسجمهور اينكشور است (ماده 8).همچنين عزل و نصب وزيران بنا به پيشنهادنخستوزير و با پذيرش رياست جمهوري است.توشيح مصوباتپارلمان فرانسه نيز از اختيارات رئيسجمهوري است (ماده 9).ماده 12 قانون اساسي فرانسه به رئيسجمهور اين كشور اختيار دادهاست كه پس از مشورت با نخستوزير و رؤساي دو مجلس، انحلالمجلس ملّي اين كشور را اعلام دارد.