بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بنابراين انحلال مجلس قانونگذارياين جمهوري از اختيارات رئيسجمهور است.بر اساس ماده 13 قانون اساسي فرانسه انتصاب و عزل و نصباشخاص در مشاغل كشوري و لشكري بر عهده رئيسجمهور است. براساس مادّه 14 قانون اساسي اين كشور سياست خارجي و عزل و نصبسفيران و نمايندگان ديپلماتيك اين كشور به عهده رئيسجمهوري است.همچنين بنا بر مفاد ماده 14 قانون اساسي اين كشور فرماندهي نيروهايمسلح و رياست شوراهاي عالي و كميسيونهاي دفاع ملي بر عهدهرئيسجمهور ميباشد.اعلان جنگ و صلح و انجام هر اقدامي كه در شرايط مقتضي وبحراني به عمل ميآيد مطابق با مفاد ماده 16 قانون اساسي فرانسه برعهده رئيسجمهور اين كشور است. حق عفو خصوصي مجرمان نيز ازديگر اختيارات رئيسجمهور فرانسه است.(ماده 17).مهمتر از همه مصونيت رئيسجمهور فرانسه در انجام وظايف خود وعدم مسئوليت وي در برابر قوه قضائيه و مقننه بجز در مورد اقدام بهخيانت عليه كشور است كه در ماده 68 قانون اساسي اين كشور مقرر وپيشبيني شده است. بنابراين رئيسجمهور در برابر قوه مقننه و قوه قضائيهاين كشور مسئول و پاسخگو نميباشد. تنها اقدام به خيانت عليه كشوراست كه رئيسجمهور را در برابر دادگاه عالي عدالت فرانسه متشكل ازنمايندگان مجلس ملّي و مجلس سنا مسئول خواهد ساخت.
3. اختيارات عاليترين مقام حكومتي در انگلستان
نظام حاكم بر انگلستان نظامي پادشاهياست و حقوق اساسيغيرمدون اين كشور پادشاهي بر مبناي پارلمانتاريسم تدوين و تصويبگرديده است. بر اين مبنا پارلمان انگلستان متشكل از مجلس لردها ومجلس عوام به همراه پادشاه يا ملكه انگلستان حاكميت اين كشور را برعهده گرفته و اداره مينمايد.عاليترين مقام حكومتي در انگلستان پادشاه يا ملكه اين كشوراست.انعقاد معاهدات و يا فسخ قراردادهاي بينالمللي، اداره امور خارجه واجراي قوانين به نام او انجام ميگيرد. عزل و نصب وزيران، انحلالپارلمان و يا دعوت به تشكيل آن و يا تعطيل پارلمان از اختيارات پادشاهاست. انتصاب اعضاء مجلس لردها كه متشكل از حدوداً 926 لرد ازشاهزادگان، اشراف و شخصيتهاي فرهنگي ـ علمي و بالاخره شخصيتهايمذهبي ميباشد از اختيارات ديگر پادشاه است. عزل و نصب نخستوزيرنيز از اختيارات ملكه يا پادشاه است و به طور معمول پادشاه يا ملكهفردي را كه حزب پيروز در انتخابات مجلس عوام اين كشور برميگزيندبه نخستوزيري منصوب مينمايد و عملاً در موارد بحراني ميتوانداقدام به عزل نخستوزير اين كشور نمايد.توشيح لوايح يا طرحهاي مصوب پارلمان انگلستان از اختياراتپادشاه اين كشور است و پادشاه ميتواند از تأييد و توشيح مصوبات دومجلس اين كشور اجتناب ورزد.فرماندهي نيروهاي مسلح برعهده پادشاه يا ملكه است كه اعمال اينصلاحيت و اختيار حكومتي بامشورت وزيران (خصوصاً وزير دفاع)انجام ميپذيرد. سياست خارجي انگلستان نيز از اختيارات پادشاه ملكهاست كه همانند فرماندهي نيروهاي مسلح اين كشور با مشورت وزيراناست و اجراي سياست خارجي بر عهده كابينه و هيئت وزيران انگلستانميباشد.زماني كه پس از انتخابات مجلس عوام هيچ يك از احزاب اكثريتآراء را به خود اختصاص نداد و اكثريت كرسيهاي مجلس عوام به حزبيخاص تعلق نيافت، انتخاب نخستوزير به صورت انحصاري و بدون قيدو شرط بر عهده پادشاه و از اختيارات انحصاري وي است.پادشاه انگلستان در برابر هيچيك از قواي سهگانه حاكم در انگلستانمسئول و پاسخگو نميباشد. انتصاب پادشاه موروثي است عزل وبركناري او نيز در حقوق اساسي انگلستان هيچگونه پيشبيني نشده است وهيچ مرجعي به عنوان ناظر مرجع تشخيص ناتواني و