ولایت فقیه حدود، اختیارات و وظایف نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
براي‌رهبري كه در اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني‌شده است در هيچيك از قوانين اساسي كشورهاي غربي مورد لحاظ‌قرارنگرفته است. بدين ترتيب در نظامهاي سياسي حاكم بر كشورهايي‌همچون آلمان، فرانسه و آمريكا هر فرد عامي صرفنظر از صلاحيت‌علمي، بينش سياسي و قدرت مديريت كافي مي‌تواند تصدي رياست‌جمهوري و رهبري سياسي اين كشورها را مشروط به كسب اكثريت آراءبه شكل مستقيم و يا غيرمستقيم به دست آورد. به نظر مي‌رسد لحاظ‌شرايط دقيقتر و متناسب با وظيفه رهبري يك نظام سياسي درقانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران راه را براي احراز مقام رهبري توسط‌افراد غيرشايسته كه صلاحيت علمي و بينش سياسي و اجتماعي ندارند ودر امر حكومتداري فاقد شرط تدبير و كياست مي‌باشند مسدودخواهدكرد و رهبري را مصون از لغزشهاي انساني كه از افراد ناآشنا به‌علم به احكام اسلامي و درك صحيح اجتماعي ـ سياسي ناشي‌مي‌گردد،مصون خواهد نمود.2ـ برخلاف نظام سياسي حاكم بر انگلستان كه پادشاهي به شكل‌موروثي و مادام‌العمر مي‌باشد در حقوق اساسي جمهوري اسلامي نظام‌رهبري نه موروثي است و نه مادام العمر.در جمهوري اسلامي ايران‌مطابق با مفاد اصل 111 قانون اساسي هر گاه رهبر از اداره كشور ناتوان‌گرديد و فاقد شرايط مصرّح در اصل 109 قانون اساسي گرديد عزل وبركنار خواهد شد.همچنين در انگلستان هيچ مرجعي ناظر بر اق عمال‌اختيارات حكومتي ملكه وجود ندارد. به عبارت ديگر مرجعي براي عزل‌و رسيدگي به تخلّفات پادشاهي اين كشور در حقوق اساسي انگلستان‌پيش‌بيني نشده است حال آنكه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران‌مجلس خبرگان مرجع تشخيص‌دهنده تخلقّات رهبري و عزل رهبري ازمقام ولايت امراست.3ـ در حقوق اساسي جمهوري فرانسه، پادشاهي انگلستان وجمهوري فدرال آلمان انحلال مجلس قانونگذاري پيش‌بيني شده است.در جمهوري فرانسه رئيس‌جمهور فرانسه در مشورت با رؤساي دومجلس ملّي و سناي اين كشور مي‌تواند هر بار كه مقتضي بداند مجلس ملي‌اين كشور را منحل كند. پادشاه انگلستان نيز با پيشنهاد نخست‌وزير اين‌كشور مي‌تواند فرمان انحلال مجلس عوام و مجلس لردها را صادر نمايدو حتي اين اختيار بدون پيشنهاد نخست‌وزير نيز مي‌تواند اءعمال گردد. درجمهوري فدرال آلمان نيز رئيس‌جمهور اين كشور مي‌تواند به پيشنهادصدراعظم آلمان، مجلس فدرال اين جمهوري را منحل نمايد. حال آنكه‌در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انحلال مجلس‌توسط رهبري‌پيش‌بيني نشده است. بنابراين در حوزه اختيارات رهبري در انحلال‌مجلس و قوه مقنّنه چنين وجه‌تمايزي مشهود مي‌باشد.4ـ با بررسي شرايط لازم براي عزل رهبري در حقوق اساسي‌كشورهايي همچون آمريكا و فرانسه ملاحظه مي‌گردد كه در آمريكامجلس سناي اين كشور با رياست ديوان عالي اين كشور مي‌تواند درصورت اقدام رئيس‌جمهور آمريكا به خيانت و ارتشاء وي را محاكمه وعزل نمايد و يا در جمهوري فرانسه قوه مقننه اين كشور مي‌تواند درصورت اقدام رئيس‌جمهور فرانسه به خيانت عليه كشور وي را محاكمه وعزل نمايد. براي بر كناري عاليترين مقام سياسي اين دو كشور تنها اقدام به‌خيانت و يا ارتشاء تصريح گرديده است حال آنكه بر اساس مفاد اصل111 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد متعددي به صورت‌قانوني براي عزل رهبري توسط مجلس خبرگان پيش‌بيني شده است. عدم‌توانايي رهبري در اداره كشور، فقدان صلاحيت علمي لازم براي افتاء درابواب مختلف فقه توسط رهبري، فقدان عدالت، تقوا، بينش صحيح‌سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و يا قدرت كافي براي‌رهبري مي‌تواند موجب عزل رهبري گردد. بنابراين مشاهده مي‌شود كه‌اهرمهاي نظارتي و شرايط احراز عدم صلاحيّت رهبري در قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران به مراتب روشن‌تر، وسيع‌تر و بدون ابهام‌مي‌باشد. حال آنكه اثبات خيانت براي عزل و
