ولایت فقیه حدود، اختیارات و وظایف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ولایت فقیه حدود، اختیارات و وظایف - نسخه متنی

محسن شیخ الاسلامی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مبحث‌ هفتم

بررسي‌ مسائل‌ و شبهات‌ مطرح‌

ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ و اختيارات‌ ولي‌ّ فقيه‌ در رهبري‌ حكومت‌ اسلامي‌توأم‌ با پرسشها و شبهاتي‌ بوده‌ است‌ كه‌ در اين‌ مبحث‌ به‌ مطالعه‌ و بررسي‌اين‌ شبهات‌ مي‌پردازيم‌.

1ـ با عنايت‌ به‌ مفهوم‌ ولايت‌فقيه‌ كه‌ توسط‌ فقهاي‌ شيعه‌ خصوصاًتوسط‌ ديدگاه‌ فقهي‌ امام‌خميني‌ تشريح‌ گرديد و با توجه‌ به‌ اختيارات‌مشخص‌ و معين‌ ولي‌ّ فقيه‌ در رهبري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ كه‌ توسط‌قانونگذاران‌ خبرگان‌ رهبري‌ در اصل‌ 110 قانون‌ اساسي‌ پيش‌بيني‌ وتصويب‌ شده‌ است‌، چنين‌ سؤالي‌ مطرح‌ مي‌گردد كه‌ آيا ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌توسط‌ حقوق  اساسي‌ ايران‌ محدود و مقيّد شده‌است‌؟ به‌ عبارت‌ ديگر آيادر قانون‌ اساسي‌ محدوديتهاي‌ قانوني‌ در برابر ولي‌ّ فقيه‌ در اعمال‌ ولايت‌مطلقه‌ وجود دارد؟ از جمله‌ محدوديتهايي‌ كه‌ توسط‌ عده‌اي‌ مطرح‌ شده‌ است‌ مفاد اصل‌111 است‌ كه‌ در آن‌ چگونگي‌ عزل‌ ولي‌ّ فقيه‌ و رهبري‌ جمهوري‌ اسلامي‌پيش‌بيني‌ شده‌ است‌. مطابق‌ با نص‌ اصل‌ 111 قانون‌ اساسي‌ رهبر اگرحداقل‌ يكي‌ از شرايط‌ قيد شده‌ در اصل‌ 109(ره) را از دست‌ بدهدخبرگان‌ رهبري‌ اقدام‌ به‌ بركناري‌ وي‌ نموده‌ و شخص‌ ديگري‌ را به‌ جاي‌او به‌ عنوان‌ رهبر تعيين‌ مي‌نمايند. با عنايت‌ به‌ مطلب‌ فوق‌الذكر عده‌اي‌ براين‌ باورند كه‌ عملاً در حقوق  اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ ولايت‌مطلقه‌ فقيه‌ با توجه‌ به‌ محدوديتهاي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ براي‌ ولي‌ّ فقيه‌، موردلحاظ‌ قرارنگرفته‌ است‌ و اگرچه‌ در بازنگري‌ قانون‌ اساسي‌ در سال‌1368، شوراي‌ بازنگري‌ در اصل‌ 57 بر ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ تصريح‌ كرده‌است‌ امّا هيچيك‌ از محدوديتهاي‌ قانوني‌ كه‌ بر سر راه‌ اعمال‌ اين‌ ولايت‌مطلقه‌ در قانون‌ اساسي‌ مصوبه‌ 1358 وجود داشته‌ است‌ در بازنگري‌مورد تجديدنظر واقع‌ نشده‌ است‌.

عده‌اي‌ بر اين‌ باورند كه‌ ولايت‌ فقيه‌ در چارچوب‌ قانون‌ اساسي‌ بايداعمال‌ گردد، و مي‌بايست‌ ميان‌ نظريه‌ ولايت‌ مطلقه‌ فقيه‌ كه‌ توسط‌ فقها وجمعي‌ از علماي‌ شيعه‌ مطرح‌ و

/ 46