بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نظريّه‌پردازي شده است با ولايت فقيه درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اعمال ولايت مطلقه فقيه درچارچوب موازين و قوانين بنيادين و ساختاري حاكم بر اركان اساسي‌يك كشور قايل به تمايز بود. به عبارت ديگر عملاً ولايت‌مطلقه بدون درنظر گرفتن محدوديتهاي قانوني و شرعي قابل اعتماد نيست و اين‌محدوديتهاي قانوني و حقوقي همچون محدوديتهاي شرعي گريز ناپذيراست.در مقابل، عده‌اي ديگر با عنايت به نظريه ولايت مطلقه فقيه و با تكيه برمشروعيت بلاواسطه ولي‌ّ فقيه از جانب شارع مقدس بر اين باورند كه ولي‌ّفقيه محدود به شرايط و قيودات پيش‌بيني شده در قانون اساسي نيست،بدين خاطر نظريه ولايت مطلقه فقيه «قانون اساسي» را مطرح كرده‌اند.آنها بر اين نظريّه تصريح مي‌نمايند كه ولي‌ّ فقيه مي‌تواند در صورت‌صلاحديد اصول قانون‌اساسي را نقض و از آن تخلّف و سرپيچي نمايد.بنابراين ولي‌ّ فقيه در اعمال ولايت خود محدود به اصول قانون اساسي‌نمي‌باشد و دستورات و احكام ولي‌ّ فقيه فراتر از قانون اساسي است.در اين ميان شايسته است به مطالعه و بررسي محدوديتهاي شرعي وهمچنين محدوديتهاي حقوقي و قانوني در برابر ولي‌ّ فقيه در اعمال‌ولايت مطلقه فقيه بپردازيم تا مشخص شود اولاً شرايط احراز ولايت‌فقيه‌و يا از دست دادن آن شرايط را مي‌توان محدوديت ناميد، ثانياً اين‌محدوديتها در صورت وجود داشتن با هم متمايز و متعارض است ياهمگون و مشابه همانطور كه در مباحث قبلي ارائه گرديد كليه فقها وعلماي شيعه براي اثبات نظريّه فقهي ولايت مطلقه فقيه شرايطي لازم براي‌احراز ولايت توسط فقيهان را مطرح كرده‌اند. به عنوان مثال شيخ مفيدبراي حاكم و ولي امر مسلمين در زمان غيبت امام معصوم شرايطي‌همچون فقاهت، عدالت، تدبير و توان اداره مسلمين را الزامي مي‌داند.همچنين ابن ادريس حلّي علاوه بر شرايط ارائه شده توسط شيخ مفيدشرايطي همچون شجاعت، رأي و تدبير، عزم و بردباري و بينش وبصيرت فقهي را در كتاب السرائر خود قيد مي‌كند. امام خميني(ره) نيزدرنظريات فقهي خود شرايطي همچون علم به احكام اسلامي و عدالت رابه عنوان شرايط اصلي و شرايطي همچون عقل و تدبير و كياست را به‌عنوان شرايط تكميل‌كننده براي احراز امر ولايت بر مسلمين خاطر نشان‌مي‌سازد.با استناد به نظريات فوق كه توسط فقها و علماي شيعه با عنايت به‌استدلالات عقلي و شواهد نقلي ارائه گرديده است حقوقدانان، علما وفقهاي مجلس خبرگان رهبري شرايطي را در اصل 109 قانون اساسي‌مطرح و تدوين نموده‌اند:
«شرايط و صفات رهبر:
1ـ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، و مديريت وقدرت كافي براي رهبري.در صورت تعداد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش‌فقهي و سياسي قوي باشد مقدم است».بنابراين علاوه بر تشابه شرايط رهبري حكومت اسلامي در قانون‌اساسي با نظريات فقهي فقهاي طرفدار نظريّه ولايت فقيه بر اين نكته بايدتصريح كرد كه ذكر شرايط به منزله محدوديت در برابر ولايت فقيه نيست.به همين ترتيب هم در فقه شيعه و هم در حقوق اساسي جمهوري‌اسلامي ايران عزل و بركناري فرد از تصدّي امر ولايت پيش‌بيني شده‌است. كليّه فقها و علماي دين بر اين نظر متفق و موافقند كه اگر ولي‌ّ فقيه وحاكم اسلامي از عدالت و شرط عدل تخطي نمود ولايت بر امور مسلمين‌از وي ساقط مي‌گردد. و هيچكدام از فقها سقوط ولايت از فرد
لطفا منتظر باشید ...
