بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
را به شكل مستدل در تأليفات فقهي خود ارائه نمودند. اگرچه«ولايت مطلقه فقيه» در قرون گذشته جنبه نظري و صرفاً مطالعاتي در فقهشيعه داشت امّا با پيروزي انقلاب اسلامي و شكلگيري حكومت اسلاميدر ايران اين نظريه كم و بيش به تحقّق پيوست و عملاً با گذشت بيش ازبيست سال از تأسيس جمهوري اسلامي در قالب محدوديتهاي قانونيموجود در قانون اساسي در اصول پنجم، پنجاه و ششم، يكصدونهم،يكصدودهم و يكصدويازدهم اين قانون از بعد حقوقي نهادينه گرديد.امّا از آنجا كه حدود اختيارات وليّ فقيه در عصر غيبت همواره موردبحث وفحصانديشمندان ودانشپژوهان بوده ومعمولاًسؤالات و شبهاتيرا برانگيخته است لازم بود در نوشتاري به اين مسأله پرداخته شود وجوانب مختلف آن هر چند مختصر مورد پژوهش و دقتنظر قرار گيرد.پژوهش حاضر مشتمل بر شش مبحث است. در مبحث اوّل واژگان والفاظ اصلي مانند مفاهيم حكومت اسلامي، دموكراسي، ولايت، ولايتفقيه، ولايت انتصابي فقيه، ولايت انتخابي فقيه، مرجعيت، وكالت،حاكميت و مشروعيت تبيين گرديده است.در مبحث دوم، نظريههاي مختلف در انديشه سياسي غرب و انديشهسياسي اسلام و خصوصاً فقه سياسي تشيع پيرامون اختيارات رهبرانحكومتها موردبررسيقرارگرفته وتلاش شدهاست ضمنبررسي تطبيقيميان اين نظريّات، جمعبندي و طبقهبندي انواع رهبري نيز ارائه گردد.در مبحث سوم، جايگاه نظريه ولايت فقيه در انديشه سياسي اسلاممورد بررسي قرارگرفته و تلاش شده است تا ديدگاه فقهي علماي طرفدارولايت فقيه در حد ميسور ارائه گردد. نكته قابل توجه آن است كه عدهاياز عالمان شيعي در نظريّات خود صرفاً به شواهد نقلي بسنده نمودهاند.حال آنكه، برخي ديگر، خصوصاً امام خميني(ره)، علاوهبرتكيه برشواهد نقلي بر دلايل و مستندات عقلي نيز در نظريّات خود استنادنمودهاند.در مبحث چهارم، اختيارات داخلي ولي فقيه در قلمرو حكومتاسلامي و اختيارات وليّ فقيه از ديدگاه علمايي همچون ملا احمد نراقي وامام خميني(ره) ارائه شده است.در مبحث پنجم، اختيارات وليّ فقيه در خارج از قلمرو حكومتاسلامي مطالعه و تلاش شده است تا به اين سؤال پاسخ داده شود كه آياعوامل محيطي، محدوديتهاي جغرافيايي و تمايز حاكميتهاي مستقل درميان دولتهاي موجود در عرصه جهاني ميتواند در برابر اعمالصلاحيتها و اختيارات وليّ فقيه محدوديتهايي را ايجاد نمايد؟ همچنين،آيا تقسيم اختيارات وليّ فقيه به اختيارات درون مرزي (داخلي) وبرونمرزي (خارجي) مناسب و صحيح است در مبحث ششم، اختيارات رهبران حكومتها در قوانين اساسيكشورهايي همچون آلمان، فرانسه، انگلستان و آمريكا بررسي شده استو نسبت به اختيارات رهبري در جمهوري اسلامي ايران بررسي و مطالعهتطبيقي شده است.مبحث هفتم اين پژوهش به طرح شبهات و سؤالات مطروح شدهپيرامون ولايت مطلقه فقيه و اختيارات وليّ فقيه پرداخته است.ونهايتاً مبحثپايانيپژوهشبهنتيجهگيريتحقيق اختصاص يافته است.اميد است اين پژوهش اجمالي مورد عنايت صاحبنظران وانديشمندان قرار گرفته و مورد استفاده آيندهسازان جوان، دانشجويان ودانشپژوهان ايران اسلامي قرار گيرد.