ولایت فقیه حدود، اختیارات و وظایف نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مفهوم‌شرعي ـ حقوقي آن عقدي است جايز و نه لازم. حال آن كه چنين امري‌حتي در كليّه نظامها و رژيم‌هاي سياسي ساير كشورهاي دموكراتيك نيزانجام نمي‌پذيرد و مورد پذيرش نيست و حتي هيچكدام از قوانين اساسي‌كشورهاي موجود عزل و بركناري رهبري و يا نمايندگان مجلس راموكول به اراده مردم ننموده است؛ بلكه براي عزل مقامهاي حكومتي‌همچون رئيس‌جمهور و يا نخست‌وزير و نمايندگان مجلس قانونگذاري‌تمهيدات ديگري پيش‌بيني شده است. به عنوان مثال در آمريكا، قانون‌اساسي آن كشور ديوان عالي را با هماهنگي مجلس سنا مسئول محاكمه وبركناري رئيس جمهور آمريكا نموده است و يا در جمهوري فرانسه‌محاكمه و بركناري رئيس‌جمهور آن كشور توسط دادگاه عالي عدالت‌فرانسه انجام مي‌گيرد و همچنين در جمهوري فدرال آلمان، عزل وبركناري رئيس‌جمهوري آن كشور توسط دادگاه قانون اساسي فدرال‌آلمان انجام مي‌شود.بنابراين ملاحظه مي‌شود كه اگر انتخاب مردم به مثابه توكيل مي‌بود،عزل وكالت نيز توسط مردم انجام مي‌گرديد. نتيجتاً انتخاب ولي‌ّ فقيه‌براي تصدّي امر ولايت و زعامت بر مسلمين به مثابه اعطاي وكالت‌نمي‌تواند باشد. چون مردم نقشي در بركناري و عزل ولي‌ّ فقيه ندارند بلكه‌اگر ولي‌ّ فقيه فاقد برخي از شرايط رهبري گردد خودبخود منعزل خواهدگرديد و ديگر از جانب امام معصوم(ع) براي ولايت بر مسلمين‌مأذون نخواهد بود و مشروعيت نخواهد داشت و تشخيص اين امر نيز درقانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران به عهده مجلس خبرگان گذاشته شده‌است.
