مبحث‌ دوم نظريه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اختيارات‌ حكومت‌ها - ولایت فقیه حدود، اختیارات و وظایف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ولایت فقیه حدود، اختیارات و وظایف - نسخه متنی

محسن شیخ الاسلامی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مبحث‌ دوم

نظريه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اختيارات‌ حكومت‌ها

از دير زمان‌ حدود اختيارات‌ حاكم‌ و رهبران‌ سياسي‌ در اداره‌حكومت‌ها توسط‌ انديشمندان‌ حقوق  و علوم‌سياسي‌ مطرح‌ بوده‌ است‌؛اگرچه‌ در انديشه‌ سياسي‌ خصوصاً در، غرب‌ مسأله‌ اختيارات‌ و صلاحيتهاخواه‌ بدليل‌ بديهي‌ بودن‌ يا ثانوي‌ بودن‌ و يا كم‌اهميت‌ بودن‌ كمتر مطرح‌شده‌ است‌. انواع‌ حكومت‌ها، حكومت‌ مطلوب‌ و شرايط‌ رهبران‌ از جمله‌مهمترين‌ مباحث‌ مطرح‌ شده‌ در ميان‌ انديشمنداني‌ همچون‌ افلاطون‌،ارسطو تا هابز و هگل‌ بوده‌ است‌؛ ولي‌ كم‌ و بيش‌ مي‌توان‌ اختيارات‌حكومت‌ها و رهبران‌ آن‌ را با تكيه‌ بر مشروعيت‌ حكومت‌ها و خاستگاه‌ وچگونگي‌ پيدايش‌ حكومت‌ها و دولت‌ها جستجو كرد.

در اين‌ مبحث‌ شايسته‌ است‌ ابتدا به‌ اختيارات‌ حكومت‌ها در انديشه‌سياسي‌ پرداخته‌ و سپس‌ به‌ اختيارات‌ و صلاحيت‌هاي‌ حكومت‌ها ورهبران‌ آن‌ در انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌ بپردازيم‌.

الف‌) نظريه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اختيارات‌ حكومت‌ها در غرب‌

انديشمندان‌ غربي‌ با تقسيم‌بندي‌ مدل‌هاي‌ حكومت‌ها و مآلاًتقسيم‌بندي‌ و تمايز ميان‌ رهبري‌ هر يك‌ از حكومت‌ها براي‌ هر يك‌ ازانواع‌ رژيم‌هاي‌ سياسي‌ و رهبري‌ آن‌ اختيارات‌ مشخصي‌ ارائه‌ و تبيين‌نموده‌اند. از آغاز قرن‌ هيجدهم‌ ميلادي‌ با اوج‌گيري‌ نهضت‌هاي‌آزاديخواهانه‌ ضدسلطنتي‌ در غرب‌ خصوصاً در كشورهاي‌ انگلستان‌ وفرانسه‌ مسأله‌ محدود نمودن‌ قدرت‌ مطلقه‌ پادشاهي‌ و حكومت‌ سلطنتي‌مطرح‌ گرديد و بدين‌ترتيب‌ علاوه‌ بر حكومت‌ پادشاهي‌ مطلقه‌،حكومت‌ مشروطه‌ سلطنتي‌ و حكومت‌ ليبرال‌ مردمي‌ پديدار گشت‌.

بااوج‌گيري‌ تحوّلات‌ اجتماعي‌ ـ سياسي‌ در غرب‌ اختيارات‌ بي‌حد و حصرحكومت‌هاي‌ مطلقه‌ پادشاهي‌ به‌ حكومت‌هاي‌ مشروطه‌ سلطنتي‌ بااختيارات‌ محدود پادشاه‌ در چارچوب‌ پارلمانتاريسم‌ و حاكميت‌نمايندگان‌ مردم‌ بر سرنوشت‌ سياسي‌ اجتماعي‌ كشورهاي‌ داراي‌ نظام‌پادشاهي‌ مبدّل‌ گشت‌ و همچنين‌ حكومت‌هاي‌ ليبرال‌ دموكرات‌ به‌حكومت‌هاي‌ دموكراتيك‌ با اختيارات‌ قانوني‌ و محدود تبديل‌ گرديد. دراين‌ راستا حاكميت‌ مطلق‌ دولتها و رهبران‌ آن‌ مبدّل‌ به‌ حاكميت‌ نسبي‌ ودوام‌ حاكميت‌ آنها قلمداد شد. در اين‌ چارچوب‌ انواع‌ رهبري‌ حكومت‌هااعم‌ از رهبري‌ سلطنتي‌، فاشيستي‌، حزبي‌، توتاليتر، طبقه‌ و استبدادي‌ فردي‌و يا گروهي‌ در چارچوب‌ اختيارات‌ وسيع‌ و نامحدود و مطلق‌ حكومت‌هاو رهبران‌

/ 46