نظام بين الملل و توسعه يافتگى دنياى اسلام

دكتر محمود سريع القلم

مقدمه

هدف اين مقاله، شناخت جايگاه كشورهاى مسلمان در سطوح قدرت و ثروت نظام بين المللى موجود است. براى دستيابى به اين شناخت، مراحل زير را در پردازش بحث پى مى گيريم:

1. طرح سه اصل ثابت و جهانشمول توسعه يافتگى:

الف ـ انسجام اذهان;

ب ـ ساخت مكتوب و قاعده مند اجتماعى;

ج ـ ظرفيت افزايش ثروت ملى;

2. وضعيـت دنياى اسلام نسبت به اصول توسعه يافتگى;

3. عرضه مواد خام و نتيجه گيرى.

اصول جهانشمول توسعه يافتگى

تاريخ توسعه يافتگى در چند قرن اخير، مجموعه اى از اصول روش شناسانه،فراايدئولوژيكوفراسياسى را مستقل از گرايش ها و رهبانيت هاى برنامه اى و فكرى مطرح مى نمايد. هرچند طيف وسيعى ازاين اصول، قابل ثبت و بررسى است، ولى بخشى از آن كه براى بحث در اين مقاله قابل اهميت است، انتخاب شده اند:

الف ـ انسجام اذهان

مثلث ظرفيت افزايش ثروت ملى، انسجام اذهان و ساخت مكتوب و قاعده مند اجتماعى مورد توجه ما خواهد بود. به عبارت ديگر، جامعه اى رشد خواهد كرد كه به درجه قابل توجهى از هر يك از زواياى اين مثلث دسترسى پيدا كند. هرچند جريان هاى فكرى و يا سرمايه اى جهانى در تقويت اين مثلث مى توانند نقشى داشته باشند، ولى مبنا و قوّه تحرّك اين مثلث، داخلى است و به تجمع عقلى افراد بومى تعلق دارد. جمع عقل خارجى و جهل داخلى به توسعه يافتگى نمى انجامد. دست كم، مى توان گفت كه مصداقى بر آن مترتّب نيست. كشورهاى تازه صنعتى شده از امكانات مستعد خارجى بهره برده اند، ولى عقل نخبگان ابزارى (صاحبان قدرت و ثروت) داخلى شرط اساسى پيشرفت بوده است. (مثلث توسعه يافتگى تابع مفروضاتى است كه قبلاً در بحث ديگرى از آنها بحث شده است:)

منظور از انسجام اذهان اين است كه در يك جامعه دست كم، ميان كسانى كه تصميم مى گيرند و عمل مى كنند برداشت هاى مشتركى از مفاهيم كليدى اقتصادى، سياسى و فرهنگى وجود داشته باشد، هرچند در نهايت، انسجام عمومى اذهان براى پيشرفت صعودى آن جامعه مورد نياز است. برداشت ها و ادراك ها از صورت قضايا و حدود و ثغور نظرى و كاربردى آنها شرط لازم در عمل مشترك است. تجمع فكرى به عمل منسجم مى انجامد. تجمع فكرى و روشى به عمل صعودى منتهى مى شود. در فرهنگ هايى كه خويشتندارى و بردبارى شخصى قوى تر است، تجمع فكرى ساده تر به دست مى آيد. به طور عمومى، از آنجا كه خودخواهى ها در كل منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نسبت به مناطق ديگر جهان قوى تر است، مفاهيمى مانند هماهنگى، همكارى، انسجام فكرى، انسجام روشى و سپس سازماندهى، تشكّل، حزب و مملكت دارى غير فردى بسيار ضعيف مى باشد. به عبارت ديگر، ميان انسجام اذهان و آمادگى روحى افراد براى پذيرش ديگران در ذهن خود و هماهنگى با آنها، ارتباط مستقيمى وجود دارد. انسجام اذهان موضوعى روانى و تربيتى است و طى دهه ها، بلكه قرن ها به دست مى آيد. هنر دستيابى به تجمع منافع نيز در اين چارچوب قابل بحث و طرح مى باشد. اگر افراد و گروه ها اين موضوع را تشخيص دهند كه به نفع همه آنهاست با يكديگر همكارى كنند تا به منافع جمعى و يا گروهى ـ فردى خود برسند، به اصل مهمى نه تنها در توسعه يافتگى، بلكه در هر اصل قابل حصولى دست يافته اند. مشكل برخى كشورهاى در حال توسعه و در ميان آنها بيشتر دنياى اسلام، اين است كه در كارهاى جمعى و مملكتى، حاضر به سهيم شدن نيستند، بازى زندگى را در طيف صفر و صد مى دانند و هنر تقسيم كار، ثروت و قدرت و مانند آنها را ندارند و يا به شدت، در اين زمينه ها ضعيف اند. قدرت يابى و ثروت يابى، قاعده مندى هاى عقلى دارند. نظام دموكراسى و يا سرمايه دارى دو روش قابل شناسايى در دستيابى به قدرت و يا ثروت هستند. طبعاً اين دو روش هم مشتقاتى دارند و هم رقبايى.

يك دليل پايه اى در پيشرفت نسبى خاور دور، در دستيابى سريع اين بخش از جهان به اذهان مشترك و انسجام اذهان است كه قبلاً به صورت يك استعداد فرهنگى وجود داشته و هم اكنون در كارامدى سرمايه دارى دولتى و مشتقات آن ظهور نموده است. لفظ «ديالوگِ كَرها» اصطلاحى است كه درباره صحبت افرادى كه به يكديگر گوش نمى كنند و هنر شنيدن ندارند، اطلاق مى شود. توجه به سخن ديگران و هضم و به كارگيرى آن نوعى تربيت، استعداد و پرورش عقلى است. كسى كه كار فكرى و عقلى نمى كند، ولى هنر شنيدن دارد بهواسطه تربيت هاى اجتماعى و عمومى، به سطوح قابل احترامى از توسعه عقلى رسيده است. توسعه عقلى ـ لفظى پيچيده و كلان نيست; يعنى، از مغز خود استفاده كردن و يا ترتيب هاى آن را در اين مسير قرار دادن.

انسجام اذهان مى تواند نوعى تربيت باشد و به غريزه تبديل شود و افراد بدون آنكه براى انديشيدن انرژى صرف كنند آن را ناخودآگاه به كار گيرند. در جوامعى كه مرزهاى روشنى از حيث فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى ميان افراد وجود دارد، عقل، عقلانيت و رفتار عقلايى بهتر و سريع تر و به صورت عادى، رشد مى كند. در فرهنگى كه عامه مسلمانان به آن عادت كرده اند، مبناى ارتباط و يا عدم ارتباط ميان افراد، اهليّت است، نه مرزهاى استدلالى. اهليّت، استدلال و اعتراض را تعطيل مى كند و تبعيت را به عنوان ملاك ارتباط رسميت مى بخشد. در چنين موقعيتى، انسجام اذهان به طور طبيعى و حتى بدون دخالت خارجى به دست نمى آيد. عمده تاريخ بشر بر اساس تبعيت و اهليّت شكل گرفته است. تنها در قرون اخير، اين وضعيت به مهارت و توانايى و به زبان تخصصى، «كاركردگرايى» مبدّل شده است.

جامعه اى توسعه مى يابد كه داراى پيكره اى باشد كه همه آحاد به آن تعهد سازمانى، فرهنگى و رفتارى داشته باشند. پديده رشد و توسعه ناهمگون در جهان سوم نتيجه جامعه ناقص در ساختار پيكره است. بعضى بخش ها كه به پيكره منسجمى دست يافته اند، رشد مى كنند و بخش هاى ديگر در فضاى محصور توسعه نيافته اى باقى مى مانند. توسعه جديد در مقايسه با رشد تجارى سابق به سازماندهى نوينى وابسته است كه انسان ها در آن، ارتباط فكرى را به صورت محاسبه گرايانه اى براى حل و فصل تضادهاى رقابتى، توليدى، سرمايه دارى و مانند آن ايجاد مى كنند. جهان سوم از محصولات اين نظم جديد ذهنى استفاده مى كند، ولى به آن مجهّز نيست; زيرا به سادگى، به دست نمى آيد و حصول اين نظم نتيجه نوعى عقلانيت است. جهان سوم، سازماندهى صورى انسجام اذهان را اقتباس كرده است; از مدير كل، معاون، مقاوله نامه، كار كارشناسى، تحقيق، بودجه بندى و مانند آن برخوردار مى باشد، ولى باطن و محتواى اساسى ارتباط فكرى و ذهنى براى به حداقل رساندن فواصل ذهنى بهوجود نياورده است. توليد و سازماندهى جديد اجتماعى نيازمند ارتباطات و معاشرت هاى خاصى است كه بخصوص، در خاورميانه و شمال آفريقا، قابل مشاهده نيست. در اين منطقه، انسان ها در خود غرق اند و به واسطه ضعف در امنيت، نمى توانند، تربيت نشده اند و تمرين نكرده اند كه اجتماعى بينديشند. در آنجا، دامنه زندگى محيط ناامنى است كه بايد افراد سعى كنند گليم خود را از آب بيرون بكشند. تقدس در شناخت حريم ها، مرزها و استعدادها و بها دادن به اصل توانايى و تخصص بسيار ضعيف است.

ايجاد پل ارتباطى ميان افراد با نشستن در اتاق ميزگرد و يا در راهروهاى مجلل به دست نمى آيد. انسان ها يا بايد بهوسيله ژن انباشته شده تاريخى در يك ملت متولد شوند و يا در يك فرايند پرمشقت تربيتى توسط دولت، بدان آگاه و مجهز شوند. به اين معنا، توسعه يافتگى يك هنر ارتباط عقلى ميان انسان ها براى دستيابى به منافع مشترك است.

ب ـ ساخت مكتوب و قاعده مند اجتماعى

زاويه دوم در مثلث توسعه يافتگى، ساخت مكتوب و قاعده مند اجتماعى است; در سازماندهى جديد رشد و توسعه، همه چيز مكتوب است. افراد نه به صورت مطلق، بلكه به عنوان يك قاعده، به طور دايمى، به چارچوب ها، توافقات و تفاهمات رجوع مى كنند و اين دليل حاكميت علم حقوق و سيطره آن بر تمام شؤون زندگى است. ساخت يك جامعه محصول توافق جمعى نخبگان فكرى و نخبگان ابزارى آن است. ساخت يك جامعه در حكم يك قرارداد است. منظور ما قانون اساسى نيست، بلكه مراتب جزئى تر آن مى باشد: توافق مسؤولان يك جامعه براى دستيابى به ثروت ملى، تعريف مشترك آنها از دوستان و دشمنان، گذشته، آينده، ماهيت فرهنگ جهانى، فرصت ها، مقدورات، استعدادها و امثال آنها. اين توافقات و عناوين مكتوب، ابدى نيستند و ممكن است در فرايندى به طور دايم، مورد جرح و تعديل قرار گيرند، اما بنا بر توافق است و تفاهم. در شرايطى كه گيرندگان و مجريان طبق قواعدى عمل كنند و به تفاهمات قبلى خود قاعده مندانه احترام بگذارند، مى توان به عملى روشن، تسلسلى، صعودى و قابل توسعه دست يافت. ساخت مكتوب و قاعده مندى اجتماعى، زاويه اى اساسى در پيشرفت يك جامعه است; زيرا قابليت پيش بينى رفتارها را افزايش مى دهد و ذهن انسان ها به دليل برخوردارى از ضريب اطمينان كافى نسبت به قوانين، قواعد، بخشنامه ها و اصول حاكم بر عملكرد، با آرامش و به صورت تدريجى، عمل مى كنند. ساخت قاعده مند و انسجام اذهان يكديگر را تقويت مى كنند و اثرات مثبت متقابلى بر يكديگر مى گذارند.

ريشه اصلى ساخت قاعده مند اجتماعى در دو عامل قابل جستجو مى باشد:

الف ـ اجماع نظر;

ب ـ علم گرايى.

اين دو عامل در واقع، به مبانى عقلى توسعه يافتگى مربوط مى شوند.

ساخت مكتوب و قاعده مند اجتماعى محصول اجماع نظر ميان گروه هاى نافذ در جامعه مى باشد كه بر اساس روش هاى عينى، كاربردى، علمى و عقلى بهوجود مى آورند. اجماع نظر، فرهنگى غير فردى و دور از عافيت طلبى و خودخواهى مى طلبد تا عده اى بر اساس منافع جمعى بدان نايل آيند. در واقع، اوج عقلانيت عملى در اجماع نظر است; زيرا در بيشترين سطح خويشتندارى،فهم رقبا، جمع نگرى و عقل عمومى مستتر مى باشد. در واقع، نتيجه بحث اين است كه ساخت قاعده مند اجتماعى محصول است و نه بخشنامه يا سخنرانى و حتى از طريق جلسه گذاشتن نيز به دست نمى آيد. اجماع نظر، ساخت اجتماعى را دوام مى بخشد و افراد در داخل مدار و شعاع روشنى از يك مركزيت عمل مى كنند و جايگاه روشنى در عملكردهاى خود دارند. اينكه در جهان سوم، انديشه ها و ساختارها همگى شناورند و قواعد ثابتى بر آنها مترتب نيست به همين دليل است. جهان سوم انتقال روانى به عصرجديد راكه درآن ارتباط استدلالى ميان اذهان براى انجام كارها وجود دارد، طى نكرده است.

علم به عنوان ابزار و فرايند در اختيار اجماع نظر و ساخت قاعده مند اجتماعى است. علمى كردن يعنى، منظم كردن، سامان دادن، كمّى كردن، تسلسلى نمودن، رشد عقلى، غير فردى كردن قضاوت، فاصله گرفتن از خودخواهى ها و شخصى نگرى به پديده هاى خارج از خود. در شرايطى علم به كار مى آيد كه غلظت هاى متفاوتى از آن در كليت جامعه پخش شده باشد و صرفاً در محافل علمى و بسته در حد مسائل نظرى محصور نماند. در جوامعى كه ساخت قاعده مند بهوجود آمده، در واقع، نوعى يكپارچگى مشاهده مى شود. كليت جامعه به يك سكّوى واحدى تعلق دارند و از آن بر اساس قواعدى روشن و شفاف، بهره بردارى مى كنند.

ساخت اجتماعى در چارچوب اصلى خود نمى تواند مبهم باشد تا افراد بتوانند مطابق سليقه خود عمل كنند، بلكه بايد از اصولى تبعيت نمايد كه براى عامه مردم قابل فهم و استفاده باشد. توسعه يافتگى در عصر جديد، چه به معناى غربى آن و چه درغالب كشورهاى تازه صنعتى شده خاور دور و يا آمريكاى لاتين، يكپارچگى فكرى و اجماع نظر كلان را بهوجود آورده است. بحث و جدل ميان انديشمندان، طراحان، سياستمداران، سياستگذاران، مجريان و قانونگذاران در اين باره نيست كه آيا انباشت سرمايه مفيد است يا خير; نظم و قانون اهميت دارند يا مسائل ظاهرى و حاشيه اى هستند; احترام به عقل جايز است يا خير; قاعده مندى مهم است يا شناورى; و امثال آنها. بحث و جدل و تفاوت هاى فكرى در زمينه مسائل كلان نيست، بلكه در جزئيات، روش ها و جهت گيرى ها مى باشد. ساخت اجتماعى قاعده مند به نخبگان و جامعه اى نيازمند است كه حيات را جدّى گيرند، و زمان را مقدس شمارند، آينده را با اهميت تلقى كنند و به حوزه انديشه وبرنامه ريزى و پى گيرى و نظارت بر انديشه هاى كارامد اعتقاد داشته باشند. تفكر «حُجره اى» در عصر جديد به كارامدى و رشد و توسعه نمى انجامد.

ج ـ ظرفيت افزايش ثروت ملى

زاويه سوم در مثلث توسعه يافتگى، ظرفيت افزايش ثروت ملى است. انتظارات شهروندان در تمام كشورهاى جهان در حدى افزايش يافته است كه دولت ها مجبورند براى تأمين درآمدهاى متنوع، به تأمين نيازها و انتظارات عمومى اقدام كنند. پاسخگويى به انتظارات عامه در وضعيت كنونى جهان، به مثابه ابزار مهم مشروعيت يابى در آمده است. هر كشورى با مجموعه شرايطى كه در آن زيست مى كند، ناچار است به متنوع سازى منابع درآمد ملى، افزايش درآمد ملى، ارتقاى درآمدهاى فردى و نهادى اهتمام ورزد تا جوابگوى نهضت جهانى در گسترش انتظامات شهروندى باشد.

ايجاد موقعيت مناسب زيست ـ محيطى و عمرانى، اتخاذ سياست ملى متناسب با اوضاع سياسى، فرهنگى و جغرافيايى يك كشور و طراحى سياست ها و ابزار اجرايى دقيق، كارامد و پايدار، سه عنصر مهم در چارچوب برنامه ريزى ملى قلمداد مى شوند.به عبارت ديگر، دولت كارامد و حتى مشروع به لحاظ ابزارى،به دولتى اطلاق مى شود كه بتواند از طريق روابط خارجى ملايم و معقول، سياست هاى اقتصادى عملى و ساختار ادارى منظم، سطح پس انداز مردم را افزايش دهد و زندگى مادى آنها را به طور پايدار و مطمئن سامان دهد. چه خوب، چه بد; مثبت يا منفى و خواه معقول يا مطرود، امروزه انسان ها در سطح جهانى بيشتر به مسائل رفاهى اقتصادى جذب مى شوند تا مسائل سياسى. بنابراين، دولت ها بايد با كدام محتوا در مسير افزايش ثروت ملى قدم بردارند؟ اينها از يك دولت به دولت و از يك ساختار اجتماعى به ساختار ديگر متفاوت اند. ده ها متغير در درصدموفقيت سياست هاى اقتصادى دخيل هستند. رايج ترين فرايند دستيابى به چنين هدفى در جهان سوم و در حال توسعه، عمل در مدار سرمايه دارى جهان، و بهره بردارى هاى سرمايه اى و فن آورانه از منابع متفاوت اين مدار، سهم درصد در توليد صنعتى جهانى و اتكابه بخش خصوصى سازمان يافته و كارامد مى باشد. (اينكه آيا شيوه هاى ديگرى براى دستيابى به ثروت ملى وجود دارد يا خير، خارج از بحث اصلى اين مقاله است. در اين قسمت، هدف صرفاً شناخت عينى روش هاى جهانى مى باشد.)

در مثلثى كه در مباحث مزبور مطرح شد، سه عنصر اصلى توسعه يافتگى در وضعيت موجود جهانى به عنوان اصول ثابت در نظر گرفته شد. تسلط اين عناصر بر توسعه جهانى و فرهنگ توسّع، فوق العاده قوى مى باشد. اين عينيات اكنون در سطح جهانى معتبر شناخته مى شوند و هر جامعه و دولتى به تناسب ويژگى هاى خاص خود، سعى مى كند تا به بخشى از اين چارچوب دست پيدا كند. مى توان به اين مجموع از چارچوب به عنوان تجربيات بشرى توجه نمود. (بخش بعدى از درجه تطابق اين ويژگى ها و عناصر با وضعيت عمومى كشورهاى مسلمان گفتگو خواهد كرد.)

وضعيت دنياى اسلام و اصول ثابت توسعه يافتگى

الف ـ انسجام اذهان

به دليل وجود استبداد تاريخى در منطقه وسيع شمال آفريقا و خاورميانه عربى و غير عربى، ذهن انسان ها بسيار مجرد و منفرد عمل مى كند. افراد در اين منطقه، هنر ايجاد ارتباط ذهنى را عموماً حمل نمى كنند و توانايى ايجاد ارتباطات فكرى، تماس ها و پل هاى عقلى بين يكديگر، حتى به صورت غريزى، را نيز ندارند; ارتباط انسان ها به طور عمومى، در حد موارد عاطفى، احساسى و خانوادگى و يا به تناسب وابستگى هاى گروهى و سياسى مى باشد. انسجام اذهان مبناى استدلال و تجمع منافع است. به عبارت ديگر، قوّه استدلالى ميان دو يا چند فرد برقرار نيست و يا بسيار ضعيف است. اگر فردى استدلال ديگرى را قبول كند و هر دو در يك رابطه كارى و اجتماعى باشند، پذيرنده استدلال مقابل احساس خواهد كرد كه از مقام و منزلت او كاسته شده است. افراد يا بايد استدلال كنند كه البته اين گونه انسان ها محدودند و يا بايد آنها را بپذيرند كه اكثريت قاطع را تشكيل مى دهند. اين خصيصه هم در دنياى عرب عموميت دارد و هم در ميان مسلمانان غير عرب.

بديهى است كه اين فرهنگ نامعقول ربطى به اسلام ندارد، بلكه نتيجه فرهنگ انباشته شده در نظام هاى گوناگون سياسى در طى تاريخ است. فرديت حاكم در خاورميانه مخصوص اين منطقه است; افراد غرق در آراء، منافع، علايق و سليقه هاى خود مى باشند، خارج از اين چارچوب فردى، براى ديگران جايى بازنكرده اند و طبعاً در طول زندگى، چنين چيزى را تمرين ننموده اند. فرديت در كشورهاى صنعتى به گونه اى ديگر نمود عينى پيدا كرده است. در مغرب زمين، فرديت به معناى خوديابى و خودفهمى است. همين كه فرد وارد جامعه مى شود، در نهادى استخدام مى شود يا در سازمانى عضويت پيدا مى كند به تناسب استعداد و حدود قانونى خود، «سهم» كسب مى كند.

اين نوع سازماندهى اجتماعى و فردى در ميان مسلمانان صورت نگرفته ودرنتيجه، به ناكارامدى عمومى منجر شده است. افراد در اين جوامع، نسبت به محيط زندگى بسيار بدبين اند. البته اين بدبينى ريشه هاى تاريخى دارد كه بر روى هم انباشته شده است. ازنظربسيارى از شهروندان، زندگى واقعى نيست، بلكه پديده اى مصنوعى است و بيشتر همّت مردم صرف بقاى آن مى شود. تقريباً كسى براى اتكاى دايمى وجود ندارد و محيط، فوق العاده نا امن است. بيشتر افراد سعى مى كنند تا از ديگران فاصله بگيرند و زندگى خصوصى خود را در معرض عام قرار ندهند. در چنين شرايط ناامن محيطى، افراد به مرحله ايجاد ارتباطات استدلالى و فكرى صعود نمى كنند و جامعه به انبوهى از افراد تبديل مى شود كه هر يك از تناسب هوش، استعداد و «ارتباطات» تكه اى از كليت آن رامى بلعد و از ثروت طبيعى،ثروت جديد توليد نمى كند و از هنر به رشد شخصيتى دست نمى يابد و خلاقيت را خطرناك و استعداد را منحل تلقى مى كند. انسجام اذهان نتيجه محيطى امن است كه استعداد و هوش را ارج مى نهد و بالاتر از استعداد و همّت خود، سهمى طلب نمى كند.

يكى از عواملى كه انسجام اذهان را به تأخير مى اندازد نقش دولت است. عموم دولت ها در كشورهاى مسلمان، دولت هاى اقتدارى هستند. امنيت حكومت كنندگان بر امنيت ملى و اجتماعى اولويت دارد. هرگونه تفكر، تحرّك و تبليغى كه پايه هاى فكرى و سياسى حاكمان را سست كند به مثابه تهديدى بر امنيت ملى قلمداد مى شود. ماهيت دولت و امنيت پايدار آن مى تواند در رشد فردى در ميان آحاد يك ملت تأثير داشته باشد. در وضعيتى كه مسؤوليت امنيت جوامع نهادينه نشده باشد، امنيت گروه ها و افراد مطرح خواهد بود. در شمال آفريقا و خاورميانه، بعضى از افراد قريب سى سال است كه حكومت مى كنند و كارامدى و خلاّقيت در اين نظام هاى سياسى تقريباً تعطيل شده است. در اين منطقه، به دليل حاكميت مسائل امنيتى، سفر خارج از منطقه براى شهروندان به مراتب، سهل تر از سفر درون منطقه اى است. به عبارت ديگر يك شهروند مصرى راحت تر مى تواند به يونان، فرانسه يا آلمان سفر كند تا به عربستان و الجزاير. يك ايرانى راحت تر به اروپا و خاور دور سفر مى كند تا به يك كشور عربى. حاكميت تفكر دولتى، حاكميت منافع دولتى، حاكميت اولويت هاى دولتى و حاكميت ارزش هاى دولتى در اين منطقه موجب منفعل شدن، خود محورى و تعطيل استعدادها گرديده است. ترس افراد از عواقب طرح انديشه ها يا تشكل و يا ابراز وجود در هنر، قلم و فكر به قدرى وسيع است كه موجب مى شود فعاليت آنان به مسائل غريزى محدود گردد و فكر قدرت ملى، رشد جمعى، ورود به صحنه جهانى و كسب سهم بين المللى و فعاليت بخشيدن به قوّه ها در افراد جلوه گر نشود.

انسجام اذهان، پيش از آنكه يك موضوع ذهنى باشد و به استدلال منتهى گردد، به نوعى تلقى از يكديگر مربوط مى شود. در كشورهاى شمال آفريقا و خاور ميانه، افراد بلافاصله پس از تماس، ملاقات و ارتباط، نوعى اتصالات گروهى و يا سازمانى براى يكديگر تصور مى كنند و براى آزادى ها و انديشه هاى فردى، اصالتى قايل نيستند. افراد براى معاشرت آزاد با يكديگر مشكل دارند. انديشه هاى افراد عموماً در حالت شناور است. حتى خارج از عالم سياست كه قاعدتاً افراد بايد به اصول و موازينى معتقد باشند، ثبات فكرى و فلسفى بسيار محدود است. ساختار طبقاتى كه در يك جامعه، شهروندان را به ساختار فكرى، منافع خاص و منش هاى گوناگون تقسيم مى كند مورد بى اعتمادى مردم اين منطقه مى باشد. تماس، ارتباط و كار جمعى در مجموعه اى كه بر مبناى بى اعتمادى بنا شده است، به طور طبيعى، امكان پذير نخواهد بود. سازمان ها، تشكل ها و مجموعه هاى انسانى كه بتوانند با يكديگر كار كنند، اجماع نظر پيدا نمايند و از انسجام استدلالى و عقلى برخوردار شوند، بهوجود نخواهد آمد. بر يك استوانه عقلى، اقتدار تابع نقش، شرح وظايف و توانايى هاى فردى است. متأسفانه در ممالك مسلمان نشين، اقتدار تابع قدرت است، نه توانايى و در واقع، ارادت اصل است، نه مهارت. تحرك و رشد افراد نه بر اساس اهتمام و توانايى هاى آنان، بلكه نتيجه اتصالات سياسى و خانوادگى است. شناور بودن انديشه ها موجب مى شود كه ساخت با ثبات اجتماعى شكل نگيرند. در جوامع اين منطقه، با افراد و سازمان هاى مستقل با سوء ظن و بى اعتبارى برخورد مى شود. از آنجا كه نظام كشور ـ ملت در اين منطقه رشد نكرده و يا به تأخير افتاده است، همين مى تواند دليلى بر اولويت تعهدات و ارادت هاى فرعى و فردى باشد. انسجام اذهان محصول يك جامعه منظم مى باشد كه بحران هاى متضاد فكرى و فرايند اجماع نظر را پشت سر گذاشته است.

ب ـ ساخت مكتوب و قاعده مند اجتماعى

در كشورهاى مسلمان نشين، عموماً همه چيز نامطمئن است; سياست، سياستمداران، ارتباطات فردى، انديشه ها، قوانين، قواعد فكرى، آيين نامه ها، بخشنامه ها و بيشتر مسائل كه به صورت شفاهى حل مى شود. مملكت دارى در اين بخش از دنيا به شدت شفاهى است و اين گونه شيوه مملكت دارى، سطح اقتدار، نفوذ و تسلط افراد را بر ديگران افزايش مى دهد. اگر قواعد، قوانين و سياستگذارى هاى كلان يك كشور مكتوب باشد، افراد موظف مى شوند خود را با اين مجموعه تطابق بخشند و قاعده مكتوب اصل قرار مى گيرد، نه افراد. به طور كلى، مى توان گفت در اين منطقه، افراد از مديريت هاى فردى و از روش مديريت فردى، لذت مى برند و اقتدار و تسلط بر ديگران را تنها راه مديريت مى دانند. اين اصل، ارتباط مستقيمى با امينت حكومت كنندگان دارد.

از آنجا كه در فرهنگ اجتماعى و سياسى منطقه شمال آفريقا و خاورميانه عربى و غير عربى، اصل تبعيت از اجماع نظر اولويت دارد، ساخت اجتماعى و اجماع نظر نخبگان سياسى نمى تواند مطلوبيت داشته باشد. اجماع نظر موجب مى شود كه به طور خودكار، ارتباطات فردى و سازمانى، مبتنى بر قاعده، استدلال،مطالعه،گزارش، شناخت،منافع جمعى و اكثريت گرايى باشد. اجماع نظر نتيجه بحث، حاصل گوش كردن و يك فرايند است و سليقه ها، تمايلات، لذات، علايق و منافع فردى را تقليل مى بخشد. اجماع نظر، كارى تمدنى است و فرهنگ والاى عقلى و استدلالى مى طلبد. فرديت به معناى منفى كلمه بر زندگى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ديگر شؤون اين منطقه حاكميت دارد. در كليت اين منطقه، اجماع نظر به مثابه يك ضعف تلقى مى شود.شناخت وهضم علمى نيز به موازات اجماع نظر، منزلت مثبت دارد. علم، انسان را حليم مى كند. هرچند ظاهر علمى، دريافت هاى علمى، داده هاى علمى و مراكز علمى در اين منطقه به وفور يافت مى شوند، اما باطن علمى و هضم علمى، بخصوص در ميان حكومت كنندگان، ناياب است.

اين منطقه، چه از لحاظ كمّى و چه از حيث كيفى، سهمى ناچيز به تناسب مساحت، جمعيت، هويت و سابقه تاريخى خود در سطح جهانى دارد. نا امنى اجتماعى و سياسى در خاورميانه و شمال آفريقا موجب گرديده است كه اهل علم، مطالعه و پژوهش در اين منطقه با اقسام مختلف ملاحظات دست به قلم ببرند، اظهار نظر كنند و آسيب شناسى نمايند. بلاتكليفى و ضعف حوزه سياست زمينه ركود علمى و بى فايده ماندن فعاليت هاى علمى را ايجاد كرده است. در شرايط جديد جهان وحتى در كشورهاى خاوردور وآسيا سه گروه سياستمداران، صاحبان صنعت وپژوهشگران براى بارورتر كردن نظم اجتماعى و استخراج بهرهورى فعاليت وسيع مى كنند و در مجموع، در درون مدارى واحد عمل مى كنند. در خاورميانه و شمال آفريقا و ديگر مناطق مسلمان نشين،علم مقوله اى دراختيارصنعت توجيه است و براى رفع مشكلات جامعه به كار گرفته نمى شود. نگاه علم حل المسائلى است و در ميان مسلمانان، حد و مرز علم و دين، نظم اجتماعى و ثبات سياسى همچنان درابهام باقى مانده است. بنابراين، حركت در مسير قاعده مندى مكتوب اجتماعى و بهره بردارى هاى منظم از علم و اجماع نظر، نتيجه اهتمام سه گروه سياستمداران، انديشمندان و صاحبان ثروت در يك جامعه است تا براى پيشبرد اهداف خود، به يك جمع بندى مشترك در مورد تعريف بحران ها و فرايند تحقق اهداف دست يابند.

ج ـ ظرفيت افزايش ثروت ملى

در متغير سوم،ابتدا بايد متذكر شد كه چنين هدفى نياز به قالب مستعد اجتماعى، فرهنگى و سياسى دارد كه در بيشتر كشورهاى مسلمانوجود ندارد. در فرهنگ عمومى بسيارى از اين كشورها، اهميت فعاليت اقتصادى براى كسب سهم سياسى مورد توجه نيست. در نظام بين المللى موجود، سهم صادرات يك كشور در قدرت ملى منطقه اى و بين المللى آن حتى بدون توجه به مساحت و جمعيت، مهم ترين عامل تلقى مى شود. جايگاه كشورهاى مسلمان در علم، اقتصاد، صنعت و فن آورى جهانى بسيار ناچيز است. صادرات غير نفتى كشورهاى خاورميانه و شمال آفريقا با 260 ميليون نفر جمعيت كمتر از فنلاند با 5 ميليون نفر جمعيت مى باشد. در دهه 1980، در حالى كه منطقه شرق آسيا و جنوب آفريقا به ترتيب 6 و 5/3 درصد رشد درآمد سرانه داشته اند، اين منطقه 3 درصد كاهش رشد درآمد را نشان مى دهد.7ـ8 درصد تجارت كشورهاى اسلامى در ميان خودآنهاستوعموم اين كشورها،ازكم ترين همگرايى اقتصادى با دنياى بيرونى برخوردار هستند. مجموعه كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس، از همگرايى بيشترى با اقتصاد بين الملل بهره مند مى باشند و حدود 350 ميليارد دلار سرمايه خارج از كشورهاى خود داراهستند. رشداقتصادى كشورهاى مسلمان در سال در 1993 از 4 درصد به 5/3 درصد در سال 1995 رسيد. ميزان بدهى خارجى كشورهاى مسلمان بالغ بر 344 ميليارد دلار است. به استثناى مالزى كه درصدر قابل توجهى از سرمايه گذارى خارجى ژاپن را به خود اختصاص داده، تنها يك درصد از سرمايه گذارى خصوصى جهانى در خاورميانه و شمال آفريقا بوده است. شرايط عمومى داخلى بسيارى از اين كشورها، براى رشد سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى مستعد نيست. كاغذبازى گسترده و سياستگذارى اقتصادى ناپايدار و سياست زده، سرمايه ها را به مناطق با ثبات ديگر جهان مانند خاور دور و آمريكاى لاتين سوق داده است. كمبود و يا فقدان سرمايه گذارى، تورّم و كاهش رقابت را در بسيارى از اين كشورهاى مسلمان، بخصوص در منطقه خاورميانه، به ارمغان آورده است. در شرايطى كه كشورهاى شرق آسيا، نرخ پس انداز ملى را در سال 1995 به 15 درصد رسانده اند، كشورهاى مسلمان عموماً عملكرد منفى بين 3 ـ و 5 ـ درصد را نشان مى دهند. جدول ذيل، وابستگى بعضى از كشورهاى مسلمان را به صادرات مواد خام نشان مى دهد:

ازسوى ديگر، نرخ رشد جمعيت در ميان مسلمانان نسبت به مناطق ديگر بالاتر بوده و نزديك به نصف جمعيت اين مجموعه زير 15 سال هستند. افزايش فوق العاده تقاضا براى امكانات آموزشى و خدمات عمومى از مشكلات جدّى اين كشورها در اوايل قرن آينده خواهد بود. نزديك به 60 درصد بيكاران در اين منطقه افرادى هستند كه براى اولين بار به دنبال اشتغال مى باشند. به طور متوسط، نرخ بيكارى در ميان مسلمانان ده درصد است و تا 22 درصد نيز در مورد الجزاير مشاهده مى شود. در شرايطى كه نرخ رشد جمعيت 7/2 درصد مى باشد، نرخ رشد نيروى كارى حدود 3/3 درصد تخمين زده مى شود. تا سال 2010، نزديك به 47 ميليون نفر وارد بازار كار خواهند شد. مجـموعه ايـن بررسى آمارى معـرّف اين واقعيت است كه دنياى اسلام با چالش هاى جدّى مديريت اقتصادى، اجتماعى و برنامه ريزى عمومى روبروست. اگر زيربناى شوكت فرهنگى و شوكت سياسى را توان توليدى و مهارت هاى فكرى و روحيه نوآورى و دوام سازماندهى يك جامعه بدانيم، كليت جامعه مسلمان از ضعف هاى جدّى برخوردار است. به استثناى مالزى كه از شرايط خاص و مثبتى بهره مند است، نرخ رشد، سطح و كيفيت توسعه يافتگى عموم كشورهاى مسلمـان زير حد متوسط وضعيت عمومى كشورهاى در حال توسعه مى باشد. در بخش بعدى و نتيجه گيرى، به بررسى چالش هاى مسلمانان و جـايگاه بيـن المللى آنان از نظر توسعه يافتگى خـواهيم پرداخت.

نتيجه گيرى

در بخش نتيجه گيرى، به بررسى متقابل عامل نظام بين الملل در توسعه يافتگى جهان اسلام خواهيم پرداخت. يكى از تفاوت هاى جدّى ميان دنياى اسلام و ديگر مناطق در حال توسعه، در زمينه مسائل فرهنگى، باورها و آرزوهاى فرهنگى مى باشد. منطقه آسياى جنوب شرقى و آمريكاى لاتين كه از رشد قابل توجهى در دو دهه اخير برخوردار بوده اند و مهم ترين مناطق جذب سرمايه خارج از جهان صنعتى غرب محسوب مى شوند، اهداف كلان فرهنگى و يا آرزوهاى فرهنگى و تفكيك مرزهاى فرهنگ بومى از فرهنگ رايج جهانى را ندارند. هرچند ناسيوناليسم فرهنگى در دوران پس از فروپاشى شوروى، از جريان هاى قابل مشاهده جهانى بوده است، ولى تا آنجا فرهنگ محلى در مناطق در حال توسعه جهان توسط نخبگان ابزارى و نخبگان فكرى به كار گرفته مى شود كه در حوزه سياست قابل بهره بردارى باشد. عمده فعل و انفعالات مدار سياست و اقتصاد در كشورها از فرهنگ اقتصادى و از مراكز ثقل قدرت دنياى صنعتى اروپا و شمال آمريكا و ژاپن تغذيه مى شود. فرهنگ دنياى اسلام به دليل تفاوت هاى عميق آن با فرهنگ جهانى و بخصوص غرب، در اتخاذ روش هاى برخورد با دنياى بيرونى نتوانسته است به يك سياستگذارى مشترك جمعى و يا سياستگذارى منسجم ملى در حد كشورها دست يابد. رايج ترين روش اين بوده كه روابط فرهنگى از روابط سياسى و اقتصادى تفكيك شوند.

بسيارى از كشورهاى عربى، پاكستان و تركيه براى برخورد متعادل باجريان هاى فرهنگى و سياسى داخلى، فرهنگ اسلامى را از ارتباطات سياسى واقتصادى خارجى مجزا كرده اند. درواقع، به دليل تحولات دو ـ سه دهه اخير، همه جوامع اسلامى،به شكلى به فرهنگ بومى و دينى بازگشت داشته اند، اما اين بازگشت چه ازلحاظ وسعت وچه از حيث محتوا، از يك كشور به كشور ديگر اسلامى بسيارمتفاوت است. ويژگى مشترك اين تحولات آن است كه نوعى بازگشت به آيين مذهبى و ارتباطات خانوادگى بر مبناى دينى دربيشتركشورهادرسطحى نسبتاًگسترده،ايجاد شده است. با ذكر اين مقدمه، چند سؤال براى شناخت عوامل تأثيرگذار برتوسعه ـ يافتگى جهان اسلاموتحولات نظام بين المللى قابل طرح مى باشد:

1ـ آيا استقلال نسبى فرهنگى بدون توان اقتصادى و قدرت اقتصادى مقدور است؟

2ـ آيا دنياى اسلام (گروه هاى سياسى نافذ و دولت ها) براى قدرت سياسى مسلمانان و يا حتى به طور غير مستقيم، كشورهايى كه مسلمان نشين هستند، جايگاهى، فرايندى و نوعى برنامه ريزى قايل است؟

3ـ آياكشورهاى مسلمان مى توانند بدون سرمايه، فن آورى و بازارهاى خريد مواد خام غرب به توسعه عمومى دست يابند؟

4ـ درجه تفاهم و يا تزاحم كشورهاى اسلامى با غرب در فرايند توسعه فرهنگى و اقتصادى چقدر است؟

5ـ اگر مدار توسعه يافتگى را به مدار تمدن سازى وسعت دهيم، آيا اجماع نظرى ميان انديشمندان و دولتمردان مسلمان در شكل و محتواى سياستگذارى حركت از وضع همراه با ضعف كنونى به وضع مطلوب شوكتمند وجود دارد؟

آنچه مسلّم است ضعف نسبتاً شديد مسلمانان چه در مقام مقايسه با مناطق ديگر در حال توسعه جهان و چه در تطابق با غرب است. دنياى عرب در اوج ضعف و زوال خود مى باشد. كشورهاى گوناگون عربى در درجات متفاوت، به غرب وابستگى شديد سياسى و اقتصادى دارند. تركيه در شرايط گذار بوده، ولى به مقياس قابل احترامى از رشد سياسى كنترل شده اى رسيده است كه غرب مجبور است آن را بپذيرد. پاكستان از نظر اقتصادى بسيار ضعيف بوده و از نظر سياسى با هماهنگى غرب عمل مى كند. در قفقاز و آسياى مركزى نيز بحران هاى امنيتى، مشروعيت و رشد فزاينده اقتصادى، جمهورى هاى اين منطقه را در مدار روسيه و سپس غرب قرار داده است. افغانستان نيز در اوج بحران و جنگ داخلى مى باشد. مسلمانان در هند، قدرت درجه دوم به حساب مى آيند و بنگلادش نيز به عنوان يك كشور پرجمعيت بحران زده مطرح است. اندونزى جامعه اى است كه هرچند در حال رشد مى باشد، ولى فاصله طبقاتى، بحران مشروعيت و فقر فزاينده آن، اين پرجمعيت ترين كشور اسلامى را با چالش هاى جدّى روبرو كرده است. مالزى ـ با جمعيت متوسط ـ و بخصوص ژاپن ـ در منطقه آسيا ـ يكى از مراكز مهم سرمايه گذارى خارجى محسوب مى شوند. هرچند مالزى از وضعيت عمومى رضايتبخشى با معيارهاى كشورهاى تازه صنعتى شده برخوردار است و به عنوان يك كشور توليد كننده صنعتى در قالب «آسه آن» قلمداد مى شود و نه صادر كننده مواد خام، ولى به طور طبيعى، درآينده، با چالش هاى اجتماعى، فرهنگى و آموزشى و به طور بالقّوه، سياسى روبه رو خواهد بود. اگر جهان را بر اساس يك تقسيم بندى متشكل از مسلمانان، مسيحيان و نژاد زرد بودا و شينتو بنگريم، مسلمانان در رده بندى آخر و با فاصله فراوان از دو گروه ديگر قرار دارند.

متأسفانه چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه موافق باشيم و چه مخالف، گردونه جهانى در حال حاضر، گردونه اى غربى است و اين گردونه، تبليغات جهانى، اقتصاد جهانى، ارتباطات جهانى و سياست جهانى را در اختيار دارد. در شرايطى كه بحث درباره شوكت سياسى و فرهنگى دنياى اسلام بر مبناى دين باشد، آمريكا و اروپا با يكديگر اختلافى ندارند. اروپاييان فرهنگ بومى را در حدى كه مزاحمتى براى مبادلات اقتصادى فراهم نكند، قبول دارند. در مبانى حكومتى آمريكا، فرهنگ، سياست و اقتصاد در يك قالب، نگريسته مى شوند و ارتباطات سه جانبه منسجم مدّ نظر است.

بنابر اين، اگر دنياى اسلام به شوكت فرهنگى و سياسى علاقه مند است نبايد تصور كند كه بحث رايج تنوع فرهنگى و پلوراليسم فرهنگى و تسامح جهان، زمينه هاى رقابت را براى صعود آن ايجاد نخواهند كرد. بستر جهانى سراسر رقابت است و اين رقابت بسيار بى رحم، و مبناى رقابت توان تجارى، مالى و اقتصادى است. شوكت سياسى و شوكت فرهنگى از مشتقات توان پايدار و نهادينه اقتصادى محسوب مى شوند. استقلال فرهنگى امكانات و پشتوانه مالى مى خواهد. فرهنگ از اقتصاد قابل تفكيك نيست. فرهنگ بومى را در آسايش اقتصادى محلى، پايدارتر مى توان پذيرفت. دنياى عرب وابسته ترين زيرمجموعه در دنياى اسلام است و شايد بيش از سه دهه به طول انجامد تا به منزل اول تصميم گيرى ملى نيمه مستقل سياسى دولت دست يابد. وضعيت عمومى سياسى دنياى غير عرب به مراتب، بهتر است.

يكى از مشكلات جدّى فرهنگى در تمام كشورهاى اسلامى اين است كه در قشربندى اجتماعى، انديشه هاى ملى، سكولار و دينى با مشتقات وسيع آن، به نسبت هاى متفاوت وجود دارد. جوامع اسلامى يكپارچه نيستند تا بتوانند به اجماع نظر برسند; هم در شكل نظام سياسى و هم در محتواى مديريت سياسى، تمامى اين كشورها با يكديگر اختلاف دارند. اختلاف در جزئيات سياستگذارى نيست، بلكه در جهان بينى ها مى باشد.

اگر مبناى تحول در حوزه اقتصادى را افزايش سطح توليد و سرمايه گذارى بدانيم، دنياى اسلام براى ارتقاى سطح آموزش، سالم سازى زندگى مادى افراد، كيفيت بخشيدن به معنويت فردى و جمعى و پرش از سكّوى زيربناهاى مادى زندگى به مبناى اصيل و پردامنه فرهنگى، نيازمند آن است كه با جهان امروز، كه بر استوانه هاى اقتصادى حاكميت مطلق دارد، كار كند. اما در شرايطى مى تواند فاصله معقول و سياسى خود را حفظ كند كه نسبتاً مستقل تصميم بگيرد و يا دست كم، اولويت ها را خود تعيين كند. مجموعه جهان اسلام حتى از اين منزل اول، فاصله اى قابل توجه دارد. اگر بخواهيم قواعدى را به صورت تسلسلى، براى استقلال نسبى دنياى اسلام و شوكت فرهنگى و اقتصادى آن قايل شويم تا به صورت تدريجى، در يك قرن و نيم آينده، مراحل توسعه عمومى را طى نمايد و به مرز تمدن سازى و ابراز وجود منطقه اى و جهانى برسد، به صورت علمى، اصول ذيل پيشنهاد مى شود:

1ـ طرح همگانى انديشه استقلال فكرى و فرهنگى مسلمانان;

2ـ طرح همگانى انديشه قدرت يابى اقتصادى مسلمانان;

3ـ نهادينه كردن باورهاى دينى و ارتقاى سطح باورهاى دينى در كنار آيين دينى;

4ـ ايجاد اجماع نظر كلان فكرى در ميان دولتمردان مسلمان;

5ـ اتصال نظام هاى اقتصادى كشورهاى مسلمان از طريق سرمايه گذارى هاى مشترك;

6ـ شروع زمينه سازى براى افزايش سطح مشروعيت يابى و پاسخگويى حكومت ها;

7ـ ايجاد ساختارهاى فكرى براى حل و فصل مسائل امنيت ملى ميان كشورها;

8ـ بهره بردارى هاى وسيع علمى در سياست، تصميم گيرى و مديريت عمومى;

9ـ احترام به شهروندان و تقويت مبانى جامعه مدنى در كشورهاى مسلمان;

10ـ توجه به مبانى علمى،عقلى،كارامدى وسازماندهى دين;

11ـ توجه به انديشه هاى ائتلاف فكرى به منظور دستيابى به انسجام اذهان;

12ـ تشويق فرهنگ مكتوب در ميان مبلّغان دينى;

13ـ تشويق قاعده مندى رفتارى در ميان دولتمردان و تصميم گيرندگان مسلمان;

14ـ تشويق دولتمردان مسلمان به توجه در ارتقاى سطح زندگى مسلمانان;

15ـ كاهش جدّى خريد اسلحه از غرب;

16ـ حذف تدريجى نگرانى هاى امنيتى دولت هاى مسلمان از يكديگر;

17ـ تشويق مسلمانان به معاشرت با يكديگر;

18ـ بهره بردارى هاى معقول فكرى وصنعتى ازجهان معاصر;

19ـ معاشرت با وقار و معقول با ديگر ملت ها;

20ـ برنامه ريزى ها و طراحى افق هاى فكرى صدساله در ميان دولتمردان و انديشمندان مسلمان. n

اين مقاله در همايش «اسلام و توسعه» برگزار شده از سوى دفتر نمايندگى ولىّ فقيه و جهاد دانشگاهى دانشگاه شهيد بهشتى به تاريخ 30/10 و 1/11/75 ارائه شده است.