وفاق اجتماعي و ميثاق مشترك جديد

سيد جعفر مرعشي

بينش سبز، ش 8

چكيده: آقاي مهندس مرعشي، كه از ابتداي انقلاب تا كنون از مديران نظام جمهوري اسلامي بوده است، در اين گفت‏وگو از تجربيات حوزه‏ي مديريت بعد از انقلاب سخن مي‏گويد. اين گفت‏وگو شامل دو بخش است كه در اين‏جا تنها بخش نظري آن آمده است و علاقه‏مندان به بحث‏هاي عملي، و تحليل دو دهه‏ي گذشته‏ي حوزه‏ي مديريت نظام را به اصل مقاله ارجاع مي‏دهيم. به نظر آقاي مرعشي، فقدان سازمان متكي به فهم جمعي، كه بر اثر استعمار و استبداد پديد آمده، يكي از مشكلات اساسي مديريت در كشور ماست. خودمداري ايرانيان نيز ميراث برجاي‏مانده از استبداد است كه كماكان گريبان‏گير فرهنگ ايرانيان است. آقاي مرعشي با مقايسه‏ي دو فقه «ساختارگرا» و فقه «نظام‏گرا» به نقيصه‏هاي فقه ساختارگرا و لزوم ايجاد و توسعه‏ي فقه نظام‏گرا مي‏پردازد.

به نظر مي‏رسد در مقطع پيروزي انقلاب، از نظر تئوريك نسبت به عمل اجتماعي عقب بوده‏ايم؛ به اين معنا كه براي ساختن يك نظام سياسي، از تئوري راهنماي عمل و هم‏چنين از تجربيات مشابه و نزديك در ايران و سرزمين‏هاي ديگر برخوردار نبوده‏ايم. در عمل نيز بخش اعظم ضعف‏هاي ما از آن‏جا ناشي مي‏شد كه در جمهوري اسلامي، همه چيز را بر اساس تجربه و آزمايش پيش برديم؛ حتي در آن‏جا كه دستاوردها و تجربه‏هاي مثبت داشته‏ايم. لطفا ديدگاه‏هاي خود را در اين زمينه بيان بفرماييد تا مشتركا به بررسي تجربيات و نيز دستاوردها يا ناكامي‏هاي مديريتي ايران در سال‏هاي پس از انقلاب بپردازيم.

ما نبايد از يكي از خصوصيات مهم ملت ايران غفلت كنيم؛ چون به‏هرحال انقلاب اسلامي در جامعه‏ي ايران واقع شده است. ما مردم ايران به دليل نوع زندگي كه در سال‏هاي دراز داشته‏ايم، اصولاً از چند چيز كه از عوامل قوام و ريشه‏هاي مديريت در نظام اجتماعي است، برخوردار نبوده‏ايم. در سامان دهي و اداره جامعه و حتي يك خانواده، مواردي لازم است. يكي از اين مسائل، فهم جمعي است. اين‏كه تك‏تك افراد ما فهيم باشند، حاكي از آن نيست كه ما سازمان و اداره‏ي متين مبتني بر فهم جمعي هم خواهيم داشت. موضوع بعدي، خرد و عقل جمعي است. اين‏كه تك تك افراد جامعه‏ي ما واجد سطوح بالايي از خرد هستند، جاي‏گزين خرد جمعي نمي‏شود. به همين جهت، آن‏گاه كه در جامعه‏ي ما تك‏چهره‏هايي كه از كفايت و لياقت و از جامعيت نظري و عملي برخوردارند، بر سركار مي‏آيند، شاهد كارآمدي در آن مجموعه هستيم، و با حذف آن چهره‏ها، باز آن سازمان دچار نوسانات مي‏شود. نبايد تغيير در اداره، تا اين حد متكي به افراد باشد.

چرا اين فهم يا خرد جمعي در ملت ايران شكل نگرفت؟ آيا مي‏توان موانع تاريخي ناشي از حضور استعمار خارجي و استبداد داخلي، و عدم مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود را دليل اين امر دانست؟

يقينا در صدها سال گذشته، استبداد به عنوان يك عامل داخلي، و استعمار به عنوان يك عامل خارجي، نقش تعيين كننده‏اي را بازي كردند. در ايران، سابقه‏ي استبداد طولاني‏تر از استعمار است. استبداد، به عنوان يك متغير اصلي، رفتاري را در دائمي مردم ايران ايجاد كرده كه به خصلت دائمي مردم ايران تبديل شده است، و آن خودمداري ما ايرانيان است. درست است كه اين خودمداري حاصل استبداد است، ولي در حيات تكاملي ايران، خود به عنوان يك متغير مستقل داراي نقش شده است؛ به گونه‏اي كه وقتي استبداد هم حذف مي‏شود، باز هم خودمداري ايرانيان حذف نمي‏شود و به عنوان يك خصلت نهادينه‏ي اجتماعي، منجر به نوعي فرهنگ غيرمشاركتيِ سياسي مي‏شود.

انقلاب هم كه شد، استبداد از صحنه رفت، ولي خودمداري ايرانيان نرفت. همين مسئله مانع برخورداري ما از فهم جمعي و خرد جمعي شد.

شيعه، به دلايل تاريخي، به «فقه حكومت» كم‏توجه بوده و بيش‏تر تكليف شخصِ «مكلف» را در يك نظام ـ و معمولاً در يك نظام غير ديني ـ روشن مي‏كرده است. شما تأثير فردي بودن فقه را در عمل اجتماعيِ مديران انقلاب چگونه ارزيابي مي‏كنيد؟

اين نكته‏ي بسيار مهمي است. جمهوري اسلامي ايران به دين متكي است و چون قرار است نظام ديني در حيات اجتماعي جاري شود، تدوين فقهِ متناسب با اين دوران، يك امر بسيار ضروري است. به نظر مي‏آيد به دليل دوري فقيهان از اداره‏ي نظام اجتماعي، هيچ‏گاه ضرورت ارائه‏ي فقهي كه به نيازهاي اجتماعي و نيازهاي جامعه‏ي در حال تكامل و رشد پاسخ دهد، طرح نشد. ابداع فقهيِ امام براي توجه به مقتضيات زمان و مكان، به ذهن فقيهان تلنگر مي‏زند؛ اما به معناي آن نيست كه زمينه‏سازي بسياري را در اين معنا فراهم كرده باشد. يكي از موانع جدي توسعه‏ي انقلاب را بايد در نوع فقاهتِ مرسوم جست‏وجو كرد. من اسم اين فقاهت را «فقاهت ساختارگرا» گذاشته‏ام؛ چون فقاهتي است كه منطقا نمي‏تواند به فقه اداره‏ي ملت‏ها و جامعه‏هاي در حال رشد بپردازد ـ نه اين‏كه فقيهان اراده‏ي پرداختن نداشته باشند ـ زيرا اساسا در درون، مسئله‏ي تغيير و بالندگي و مفاهيم اين‏چنيني را ـ كه از مفاهيم رايج در اداره‏ي يك مملكت هستند ـ به صورت ذاتي و منطقي ندارد؛ در نتيجه، زمينه را براي چنين كاري فراهم نمي‏كند.

فقاهت ساختارگرا دور از واقعيات تحرك اجتماعي است؛ يعني اينها را به عنوان يك ظرف به ذهن فقيه منتقل نمي‏كند. هم‏چنين زمينه را براي توسعه‏ي اقتدار نظام فراهم نمي‏كند؛ چراكه در آن بايد هم نظام فكري و هم نظام ارزشي و هم نظام علمي، توأمان وجود داشته باشند و ولايت فقيه بايد بتواند مرتبا براي اداره‏ي جامعه، آسيب‏شناسي كند و لحظه به لحظه، متناسب با آسيب‏شناسي اجتماعي، مسائل مبتلابه را تشخيص دهد و سپس نظام احكام متناسب با آنها را ارائه كند. ولايت فقيه به طور طبيعي نياز دارد كه مجموعه‏ي فقاهت از او اين پشتيباني‏ها را صورت دهد؛ اما ادبيات فقهي موجود از او پشتيباني نمي‏كند؛ در نتيجه ولي‏فقيه به ابتكارات فردي و ظرف ذهن خود متكي مي‏شود. يك حكومت با چنين گستردگي، نيازمند آن است كه نظام فقاهت از آن پشتيباني كند؛ در حالي كه نه در زمان حضرت امام و نه در زمان مقام معظم رهبري اين پشتيباني رخ نمي‏دهد.

از نتايج ديگر فقاهت ساختارگرا ترويج عرفان فردي به جاي عرفان اجتماعي است. به هرحال، اداره‏ي جامعه بر تحركات اجتماعي مبتني است و ايثار در نظام اجتماعي معنادار مي‏شود. از نتايج ديگر اين فقاهت، فردي شدن امر دين و واگذاشتن سازوكارهاي اداره‏ي جامعه به مكتب‏هاي روزِ بشري است. فقاهت ساختارگرا سنگربه‏سنگر حوزه‏هاي حضور اجتماعي را خالي مي‏كند؛ زيرا اداره‏ي جامعه توقف‏بردار نيست و امري يكپارچه است كه مستلزم به‏كارگيري مفاهيم مي‏باشد و فقه ساختارگرا از اين كار دوري مي‏كند.

ما به جاي فقاهت ساختارگرا بايد به سمت فقاهت نظام‏گرا حركت مي‏كرديم. اين همان چيزي بود كه اداره‏ي نظام جمهوري اسلامي ايران به آن نياز داشت؛ اما متأسفانه در دو دهه‏ي بعد از انقلاب توفيق نيافتيم اصول فقه متناسب با فقه نظام‏گرا را تنظيم كنيم.

از سال‏هاي اول پيروزي انقلاب، در راستاي پاسخ دادن به نيازهاي جامعه، اين بحث طرح شد كه بايد «مديريت اسلامي» را طراحي كنيم. نظر شما راجع به اين تركيب چيست؟ آيا شما به «مديريت اسلامي» باور داريد يا بر اين باوريد كه مديريت يك امر بشري است و اسلام هم بر دستاوردهاي بشر صحه مي‏گذارد و چيزي به نام مديريت با پسوند اسلامي نداريم؟

اين نكته‏اي كه اشاره كرديد باز از آن پديده‏هاي جالب است. ما شاهديم كه افرادي يافته‏هاي دنياي امروز را اخذ مي‏كنند و در كنار آن فصولي از اخلاق را قرار مي‏دهند و آن را به عنوان «مديريت اسلامي» به جامعه معرفي مي‏كنند. به طور مثال، رهنمودهايي را كه حضرت علي عليه‏السلام در نهج‏البلاغه براي اداره‏ي حكومت داشته‏اند، ذيل عنوان مديريت اسلامي معرفي مي‏كنند. من فكر مي‏كنم آنچه ما داريم و بايد داشته باشيم «مديريت در نظام اسلامي» است.

مديريت در نظام اسلامي متكي به سه عنصر است: نخست، اعتقادات و ارزش‏ها؛ دوم، بالندگي فكر و انديشه كه با پاسخ نيازها و مشكلات متناسب است و به صورت فهم جمعي و خرد جمعي تبلور مي‏يابد؛ و سوم، تجربه‏هاي مختلف و بصيرت حاصل از تجربه. بين اينها يك ارتباط طولي وجود دارد. البته خودِ تجربه‏ها، مقوم توسعه‏ي انديشه مي‏شوند و چون ريشه‏ها و جوانه‏هاي اعتقادي در آن هست، به توسعه‏ي آموزه‏هاي اعتقادي كمك مي‏كند. در واقع، يافته‏هاي جديد را از حوزه‏ي اعتقادات و ارزش‏ها مطالبه مي‏كنند. اين سه عنصر مرتبا همديگر را تقويت مي‏كنند و اگر بخواهيم «مديريت در نظام اسلامي» را به عنوان يك واقعيت بپذيريم، بايد بتوانيم اين سه حوزه را سامان بخشيم. در اين ميان، بخش‏هاي پژوهشي هم بايد بتوانند اين امر را پشتيباني كنند. ما بايد بين عمل و نظر مرتبا در رفت و برگشت باشيم تا بتوانيم ـ متأثر از آموزه‏هاي اعتقادي، و انديشه و فكرِ مبتني بر آموزه‏هاي اعتقادي ـ الگوي نظري جديد بيابيم، آن را به حوزه‏ي عمل آوريم و موضوع تجربه‏اندوزي جديد قرار دهيم و نيز بازتاب آن را ببينيم. ما بايد يك آزمايشگاه تجربي، نظري و اعتقادي داشته باشيم تا بتوانيم از مديريت در نظام اسلامي پشتيباني كنيم.

شما اشاره كرديد كه فقه ساختارگرا، عرصه را به نوعي كارشناسي غيرديني وا مي‏گذارد. مميزات اين نوع كارشناسي چيست؟

آن كارشناسي يك مضمون فكري دارد كه من آن را «كارشناسي تجربه‏گرا» مي‏نامم. اين سخن ما بدان معنا نيست كه وجود تجربه را انكار مي‏كنيم؛ بلكه به آن معني است كه اين نوع كارشناسي، اصالت را به يافته‏هاي بشرِ اين دوران مي‏دهد و به ارزش‏هاي مطلق و متعالي بي‏اعتنايي مي‏كند و در نتيجه، زمينه‏ي كاهش اقتدار نظام را فراهم مي‏آورد. اين نوع كارشناسي آرمان‏گريز و عمل‏گرا است و دست‏يابي به منفعت را به هر طريق مجاز مي‏داند.

نكته‏ي ديگر گسترش كميت از سوي كارشناسي تجربه‏گراست و ما فكر مي‏كنيم هر كميتي بايد متكي به يك مفهوم اصيل باشد. اين سبك از كارشناسي، كميت‏گرايي را در جامعه گسترش مي‏دهد.

از نكات قابل تأمل ديگر در اين نوع كارشناسي، بي‏تفاوتي نسبت به امواج جهاني‏سازي و جهاني شدن است. زيرا به نظر كارشناسي تجربه‏گرا، جهاني شدن امري محتوم است و هيچ چاره‏اي جز غرق شدن در آن نداريم. از مختصات ديگر اين نوع كارشناسي آن است كه به‏كارگيري بي‏قيد و شرط مظاهر مادي تمدن را در حوزه‏هاي حيات انساني لازم مي‏داند.

دو عامل در اداره‏ي جامعه و نظام مطرح است: اول، تكيه بر اصول و مباني؛ ديگري، كارآمدي. جمهوري اسلامي بايد به اصول و مباني ديني متكي باشد و طبعا به عنوان يك نظام اجتماعي، بايد به كارآمدي هم به طور جدي بينديشد. اگر فقاهت و نظام فقهي نتواند انديشه ديني را به طور منطقي در اداره‏ي جامعه جاري كند، چون حركت ادامه دارد، لاجرم در مسير جست‏وجوي كارآمدي و نيل به آن، به سراغ كارشناسي تجربه‏گرا خواهد رفت.

اشاره

اين گفت‏وگو واجد نكات بديع و جالبي است كه در نوع خود كم‏تر بيان شده است و نيازمند تبيين بيش‏تري است. نظريه‏ي عرضه‏شده در اين گفت‏وگو با نگاهي مثبت به حضور دين در عرصه‏ي اداره اجتماع مي‏پردازد و نقايص ديدگاه‏هايي را كه براي حضور دين در عرصه‏ي اجتماع به فقه ساختارگراي فرديِ موجود اكتفا مي‏كنند، بر مي‏شمارد.

كمبود اين نظريه، همان تبيين‏نيافتگيِ كافي آن است. آقاي مرعشي اصل نياز به فقاهت نظام‏گرا را بيان كرده‏اند؛ هم‏چنين ضرورت ساختن و پرداختن اصول فقهي متناسب با چنين فقهي را نيز به اشارت بازگفته‏اند؛ اما اين نكته در بيان ايشان تفصيل و تشريح نيافته است. البته نمي‏توان انتظار داشت در يك گفت‏وگو تمام ابعاد يك نظريه به خوبي ترسيم شود. اما اين انتظار به‏جاست كه جناب مرعشي و همه‏ي دلسوزان و طرفداران اسلام ناب، براي حضور اسلام در صحنه‏ي اجتماع به عرضه‏ي نظريه‏هاي عمليِ روشن مبادرت ورزند و اين راه را تا حصول نتايجي ملموس ادامه دهند.