بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ضرورت حكومت ضرورت قانون براى جامعه قانون مجموعه بايدها ونبايدهايى است كه شيوه رفتار انسانها را در زندگى اجتماعى تعيين مى كـنـد. جـهـت اثـبـات ((ضـرورت قـانـون بـراى جـامـعـه )) دليـلى شامل دو مقدمه و يك نتيجه ارائه مى گردد. مـقـدمـه نـخـسـت : زنـدگـى انـسـان يـك زنـدگـى اجـتـمـاعـى اسـت . از طـرف ديـگـر عـامـل عـقـلانـى و اخـتيارى در انتخاب زندگى اجتماعى مؤ ثر است ؛ بدين معنى كه انسان چون در زنـدگـى اجـتـماعى منافعى براى خودش مى بيند و ملاحظه مى كند كه نيازهاى مادى و معنوى اش بـدون زنـدگـى اجـتـمـاعـى تـاءمـيـن نـمـى شـود يـا بـه صـورت مـطـلوب و كـامـل برآورده نمى شود، به زندگى اجتماعى تن مى دهد و شرايط آن را مى پذيرد. اين يك امر بديهى است كه چندان نياز به توضيح ندارد. مـقـدمـه دوّم : لازمه زندگى اجتماعى ، وجود اصطكاكها و برخوردها بين منافع افراد جامعه است ؛ يـعـنـى وقـتـى مـردم بـخـواهـنـد زنـدگـى اجـتـمـاعـى داشته باشند و با يكديگر همكارى كرده و دسـتـاوردهـاى ايـن هـمـكـارى را مـيـان خـود تـقـسيم و توزيع كنند، بين منافع و خواسته هاى آنان بـرخـوردهـايـى صـورت مـى گيرد. كسانى مى خواهند سهم بيشترى ببرند و از امكانات و مواهب طـبـيـعـى و اجـتماعى به صورت فزونتر بهره بردارى نمايند، يا شيوه برخورد با انسانهاى ديـگـر را مطابق با ميلشان تعيين كنند واين مطلوب ديگران نيست ؛ بناچار كشمكشهايى در صحنه اجـتـمـاع رخ مـى دهـد كـه بـراى جلوگيرى از آن بايد مرزهايى را تعيين كرد و قوانينى را مدوّن سـاخـت . ايـن هـم يـك امـر بـديـهـى است . بديهى بودن آن از اينجا معلوم مى شود كه اگر كسى انـدكـى پـيـرامـون خـواسـتـه هـاى انـسـان ـ چه مادى و چه معنوى ـ بينديشد (البته آنچه كه به زنـدگـى اجتماعى مربوط مى شود) خواهد ديد كه تاءمين همه خواسته هاى افراد بطور نامحدود، ميسر نيست و اگر آدميان بخواهند بطور دسته جمعى زندگى كنند، بايد براى خواسته هاى خود حـد و مـرز قـائل شـونـد و بـه دلخـواه خـود عـمـل نـكـنـنـد. اگـر مـرزهـا رعـايـت نشود، بطور حتم بـرخوردهايى بروز مى كند كه سبب تزلزل زندگى اجتماعى و فرو پاشى آن خواهد شد. پس بـراى از بـيـن بـردن بـرخـوردهـا يـا كـم كردن آنها به ((مرزها)) و ((قانونها)) نيازمنديم . در پـرتـو تـعـيـيـن ايـن حـدود و مـرزهـا و رعـايـت آن از سـوى انـسـانـهـا، زمـيـنـه تـكـامـل روز افزون مادى ومعنوى براى همه افراد جامعه فراهم شده ، غرض از زندگى اجتماعى بطور صحيحى تاءمين مى شود. بـا ضـمـيـمـه كـردن دو مـقـدمه ياد شده ، به اين نتيجه مى رسيم كه : وجود قانون براى جامعه ضرورت دارد. حكومت ، يك ضرورت اجتماعى وضـع قـانـون يـا تطبيق آن بر شرايط اجتماعى خاص ، نياز به نهاد قانونگذارى دارد. اجراى قانون و پياده كردن آن در سطح جامعه و نظارت بر شؤ ون عمومى مردم ، برقرارى امنيت داخلى و دفـاع در بـرابـر تجاوز خارجى ، نيازمند دستگاه اجرايى مناسب است . جلوگيرى از تخلّفات افـراد و گـروهـهـا و اجـراى عـدالت ، دستگاه قضايى ويژه اى را مى طلبد. مجموعه اين نهادها و دسـتـگـاهـهـا نـهـاد فـراگـيـرى بـه نـام حـكـومـت و دولت را مـى سـازنـد كـه مـسـؤ ول امـور عـمـومـى جـامـعـه از قبيل قانونگذارى ، حفظ امنيت ، دفاع ، بسط عدالت ، عمران عمومى ، بهداشت و آموزش و پرورش است . ايـن مـطـلب اخـتـصاص به گروه و زمان خاصّى ندارد، بلكه همه اجتماعات بشرى در همه زمانها احتياج به تشكيلات حكومتى كه جامعه را اداره كند، دارند. افـرادى كـه در اصـل نياز جامعه به سرپرست و حاكم ، ترديد دارند، يا از لجام گسيختگانى هستند كه
لطفا منتظر باشید ...
