فصل چهارم
فقرزدايي در بستر رشد و توسعهي اقتصادي
به رغم اينكه در فصل گذشته راههاي گوناگوني براي پيشگيري و رفع فقرارائه شد، خشكاندن ريشههاي فقر در جامعه و مقتدر ساختن اقتصاد كشوربدون مستحكم ساختن
شالودههاي اصلي اقتصاد و رشد و توسعهي اقتصاديممكن نيست. براي تحقق اين هدف،
دانشمندان اقتصاد الگوها و راهبردهايمختلفي ارائه دادهاند كه عمل به آنها در برخي
از كشورها با موفقيتهاييهمراه بوده است؛ البته اجراي برخي از تئوريهاي رشد در
بعضي ازكشورهاي در حال توسعه، با صرف نظر از ميزان موفقيت آنها در افزايشتوليد
ناخالص ملي و درآمد سالانه ـ به عنوان شاخص رشد در اين نظريهها ـ بهتشديد فقر و
نابرابري در جامعه انجاميده است. اين درحالياست كه برخياز مجريان اين الگوها
ادعا ميكنندافزايش درآمد سرانهي كشور از لوازمكاهش فقر بهشمار ميرود. فصل چهارم،
به بررسي اين الگوها و گزينشراهبردي مناسب جهت تحقق توسعهي پايدار اختصاص دارد.بدين منظور،نخست نظريههاي توسعه را در 3 دسته طبقهبندي ميكنيم و به تبيين
سياستكلي هر طبقه دربارهي رفع فقر و نابرابري ميپردازيم؛ البته محور اصليبحث،
بررسي الگوهايي است كه با جهتگيري رفع فقر در دهههاي اخيرمطرح شده است. در
پايان، با بيان جايگاه اهداف و مباني نظام اقتصادياسلام، اصول و راهبردهاي كلي
توسعه در اين نظام را بررسي ميكنيم.بيترديد چنين الگويي بستري مناسب جهت رفع
فقر و تحقق رفاه عمومي درجامعه پديد ميآورد.
1ـ نظريههاي مبتني بر نظام سرمايهداري ليبرال
اين نظام از حيث تاريخي گسترهي وسيعي داشته، از قرن هجدهمبهوسيلهيفيزيوكراتها بنيان نهاده شد، با مكتب كلاسيك رسميت پيدا كرد وسپس در قالب مكتب
نئوكلاسيك تداوم يافت.اين نظام، بر اساس اعتقاد به نظام طبيعي، نظام اقتصادي خود را بر پايهياصولي
چون اصالت فرد، مالكيت خصوصي و عدم دخالت دولت در اقتصادبنيان نهاده بود و چنان
ميانديشيد كه هرگاه دولت با دخالت خود، تعادلطبيعي اقتصاد را متزلزل نسازد، اهدافي
چون رشد اقتصادي كشور، تثبيتسطح قيمتها، اشتغال كامل و تعادل تراز پرداختها
خودبهخود حاصلميشود.پس از جنگ جهاني دوم و بحران بزرگ اقتصادي اروپا، اين نظريه مدتيكمرنگ شد و در
برخي از اصول آن، بهويژه مسئلهي دخالت دولت، تغييراتيداده شد. از دههي 1960 به
بعد، با احياي مكتب نئوكلاسيك و ايجاد مكتبپولي، نظام سرمايهداري ليبرال جان
تازه گرفت. پوليون و نئوكلاسيكهابازگشت به اصول اوليهي اين مكتب يعني آزادي
اقتصادي و عدم دخالتدولت در اقتصاد را عامل اصلي توسعهي كشورها معرفي كردند. گروهي
ازطرفداران مكتب نئوكلاسيك در دهههاي اخير هوادار توزيع مجدد درآمد بهنفع فقيرانند.