توزيع درآمد ارزيابي و انتخاب شود. اما اغلبآنها مدعياند كه خود سيستم قيمتها موجب
گسترش فرصتهاي شغلي وافزايش درآمد فقيران خواهد شد. اقتصاددانان مكتب پولي، كه در
اصول بانئوكلاسيكها خويشاوندي نزديك دارند، اغلب در برابر موضوع توزيعدرآمد چشم
ميبندند و آرزو ميكنند هرگز مطرح نگردد. آنها با اين ادعا كهفلاسفه دربارهي ماهيت
توزيع بهينهي درآمد توافق ندارند، نتيجه ميگيرند كهاز كارشناس اقتصادي كاري
ساخته نيست و بهتر است همه چيز به حال خودگذاشته شود.امروزه اقتصاد پولي در بسياري از دانشگاههاي غرب جاافتاده وسياستهاي اقتصادي را
در آمريكا و انگلستان رهبري ميكند. سازمانهايبينالمللي، بهويژه بانك جهاني و
صندوق بينالمللي پول، ضمن پشتيباني ازتفكر پولي كوشيدهاند آن را در كشورهاي
مددجوي جهان سوم ترويجدهند. در سال 1981، بانك جهاني دربارهي توسعهي شتابان
جنوب غربيآفريقا گزارشي منتشر ساخت. در اين گزارش، بر اهميت اصلاح
سياستهايقيمتگذاري و كاهش دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي، به عنوان دوعامل
مهم افزايش ميزان رشد در آفريقا، تأكيد شده بود. در اوايل دههي1980، با افزايش موارد
كاربرد نظريههاي صندوق بينالمللي پول دركشورهاي در حال توسعه كه حول
برنامههاي «تثبيت و تعديل ساختاري» دورميزد، مكتب نئوكلاسيك نيز جاني تازه
يافت، شرطهاي اعطاي كمك ازسوي صندوق ، كنترل عرضه پول و حذف اختلالات موجود در
قيمتها وآزادسازي بازارها از دخالت بخش عمومي بود كه از نكات مورد تأكيدالگوي
نئوكلاسيك شمرده ميشود.امروزه، با گذشت بيش از دو دهه ازاجراي سياستهاي تعديل
ساختاري در كشورهاي مختلف، هنوز توافق عامّيدر زمينهي نتايج اين سياستها پديد
نيامده است. اما هم طرفداران و هممخالفان اين سياستها در مورد اينكه برخي از
عوارض اين سياستها بهتأمّل و تدبير جدّي نيازمند است با يكديگر توافق دارند. يكي از
اين عوارضفقر است. واقعيت اين است كه سياستهاي تعديل ساختاري دستكم
دركوتاهمدت از چند طريق ممكن است بر ميزان فقر موجود در جامعه تأثيرمنفي بگذارد؛
بخشي از اين راهها عبارت است از :
1. افزايش بهاي فرآوردههاي كشاورزي و غذايي
سياستهاي تعديل ممكن است، بهسبب تعديل قيمتها و حذفيارانههاي پرداختي به كشاورزان، به افزايش قيمت فرآوردههاي كشاورزي وغذايي بينجامد؛ از اين طريق،
قدرت خريد تهيدستان را كاهش دهد و امنيتغذايي گروههاي آسيبپذير را به مخاطره
اندازد.
2. بيكاري
برنامههاي تعديل ساختاري، در مراحل اوليه يا دستكم در كوتاهمدت وتا زمان اعادهي مجدد رشد و رونق اقتصادي، سبب ميشود افرادي در بخشرسمي مشاغل خود را از
دست دهند و گروههايي به نام «فقراي جديد» پديدآورند. بههر حال بيكاري، به عنوان
يكي از علل اصلي فقر، در كوتاهمدتافزايش مييابد.