لطفا منتظر باشید ...
1ـ تغيير در روابط مالكيت
محدوديت در حقوق مالكيت و به وجود آمدن مالكيت جمعي در كنارمالكيت فردي و نيز مالكيت دولت بر برخي از مؤسّسات بخشي از اين‌تغييرات است.
2ـ تأمين اجتماعي
نظارت بر قوانين كار، ممنوعيت كار زنان وكودكان در معادن، تعطيل‌اجباري هفتگي و تعميم بيمه هاي اجتماعي براي مقابله با بيماري، بي‌كاري وفقر و...از ديگر آثار اين
تحول شمرده مي‌شود.
3ـ مداخله‌ي دولت در اقتصاد
بحران هاي اجتماعي، اقتصادي و عدم كفايت مكانيسم بازار براي مقابله بااين بحران‌ها و نيز عامل خارجي جنگ از عواملي بود كه دخالت دولت راضروري ساخت. به تعبير
«گريفن»، دولت شبگرد (افسانه‌ي زاييده‌ي‌تخيلات اقتصاددانان ليبرال) بايد به
زباله‌داني تاريخ انداخته شود و به جاي آن‌دولت مداخله‌گر، باقبول مسئوليت براي
پايان بخشيدن به ركود و تضمين رونق‌اقتصادي، جايگزين آن گردد. «كينز» در 1936، در كتاب
«نظريه‌ي عمومي‌اشتغال، پول و بهره»، اساس اين تحوّل را بنيان نهاد و پايه‌گذار
اقتصاد جديدمعرفي شد. پيروان كينز، مانند «هارود» و «دومار» و «رابينسون»، با استفاده
ازاصول كلي او براي كشورهاي اروپايي الگوي رشد ترسيم كردند.سپس برخي‌از
اقتصاددانان توسعه مانند «رودن»، «نوركس»، «لوئيس»، «روستو» و«هيرشمن» به‌تدريج
اين نظريه را به مسائل اقتصادي كشورهاي‌تازه‌استقلال‌يافته تسرّي دادند. تأكيد اين
گروه بر عقب‌ماندگي اقتصادي اين‌كشورها بود. به اعتقاد اين گروه، مجموعه‌ي عواملي
چون وابستگي اكثريت به‌معيشت كشاورزي، شيوه‌هاي سنتي توليد و فن‌آوري ابتدايي
به بي‌تحرّكي وركود اقتصادي جوامع توسعه‌نيافته مي‌انجامد.
