لطفا منتظر باشید ...
وسيع‌در صنايع، به‌كارگيري فن‌آوري جديد در كنار روحيه‌ي خطرپذيري ورقابت‌جويي سبب
ايجاد نرخ رشد بالاي اقتصادي مي‌شود و رشد اقتصادي‌بالا به جذب نيروي كار و در نهايت
كاهش تدريجي فقر مي‌انجامد. اين‌گروه، كه در برخي منابع «مكتب نوسازي» و در برخي
ديگر «هسته در حال‌گسترش سرمايه‌داري» خوانده شده است، رشد اقتصادي و توسعه
اقتصادي‌را يكي مي‌داند و به حداكثر رساندن رشد يعني توليد ناخالص ملّي دركشورهاي
فقير را امري مطلوب به‌شمار مي‌آورد. البته چون عامل اساسي درتحقق چنين رشدي
انباشت سرمايه است، بايد بخش اعظم درآمد ملّي دراختيار كساني قرار گيرد كه ميل
نهايي پس‌انداز آنان بالاست. بنابر اين، درديدگاه مكتب نوسازي، بايد سهم طبقه‌ي
سرمايه‌دار از درآمد ملّي پيوسته‌افزايش يابد. بررسي تجربه‌ي اين الگو در عمل، نشان
مي‌دهد كشورهايي كه‌با پيروي از سياست‌هاي نوسازي رشد سريع صنعتي شدن را تجربه
كرده و درعين حال، فقر دروني را به‌شدّت كاهش داده‌اند، در اقليت جاي دارند. وبيش‌تر
كشورهاي پيرو اين سرمشق در گرداب تشديد فقر و نرخ رشدي بسياراندك يا منفي
فرورفته‌اند. بدين سبب يكي از مفروضات اصلي اين نظريه،يعني فرض «رخنه به
پايين» كه بر اساس آن رشد اقتصادي از طريق صنعتي‌شدن به‌صورت خودكار موجب بالا
رفتن سطح زندگي و نابودي فقر مي‌گردد،با پرسش روبه‌رو شده است. زيرا اگر سياست‌هاي
توزيع مجدّد به‌منظور مقابله‌با فقر اجرا نشود، كساني كه هم‌اكنون وضعيتي مطلوب دارند،
از منافع رشداقتصادي بهره‌مند مي‌شوند.نظريه‌ها و خط مشي‌هاي اين الگو، پس از آنان در قالب ديدگاه‌هاي‌اقتصادي نئوكلاسيك
مكتب پولي و نظريه‌هاي اقتصادي «از جانب عرضه»احيا شده است. همان‌گونه كه در بخش
سرمايه‌داري ليبرال اشاره كرديم، ازدهه‌ي 1960 به بعد تفكر سرمايه‌داري ليبرال توسط
گروهي از اقتصاددانان‌نئوكلاسيك و پوليون احيا شد. در واقع اين افراد، با استفاده از
خط‌مشي‌هاي‌مكتب نوسازي در انديشه‌ي احياي اصول اساسي سرمايه‌داري ليبرال بودند.برهمين اساس، مسئله‌ي دخالت دولت، كه به‌وسيله‌ي حاميان مكتب نوسازي‌پذيرفته
شده بود، در تفكر نئوكلاسيك‌ها و پوليون به كم‌ترين حدّممكن‌كاهش يافت.
الگوهاي ناظر بر برابري و رفع فقر
در بررسي مكتب نوسازي اشاره كرديم كه به‌كارگيري اين راهبرد دركشورهاي در حالتوسعه به رشدي اندك يا منفي و وخيم‌تر شدن وضعيت‌فقرا انجاميد.اين نگراني از سوي
«سيرز» در انجمن توسعه بين المللي در سال1969 مطرح و سپس درسال 1972 درمقاله‌يي از وي
تكرار شد: بنابراين،پرسش‌هايي كه در مورد توسعه‌ي يك كشور مطرح مي‌شوند، عبارتند از:چه‌تحوّلاتي در مورد مسائلي چون فقر، بي‌كاري و نابرابري رخ داده است؟ اگردر
كشوري هر سه‌ي آن‌ها كاهش يافته باشند ترديدي نيست كه آن كشور درمسير توسعه پيش
رفته است. اگر يك يا دو مورد از مسائل محوري فوق (وبه‌ويژه همه‌ي آن‌ها) تشديد شود،
آن‌گاه بسيار بعيد خواهد بود كه نتيجه‌ي‌چنين تحوّلي را توسعه قلمداد كنيم، حتي اگر
درآمد سرانه دو برابر شده‌باشد.
