لطفا منتظر باشید ...
به پي‌آمدهاي توزيعي افزايش توليد ناخالص ملّي راهدف اصلي خود مي دانستند، جلب
كرد.به رغم يك دهه افزايش بي سابقه در توليد ناخالص ملّي كشورهاي در حال‌توسعه، نفع
چنداني عايد فقيرترين بخش جمعيت آن‌ها نشده است.تقريباً800 ميليون نفر يعني 40 درصد از
كل 2 ميليارد نفر با درآمد 30سنت در روز از سوءتغذيه، بي‌سوادي و فلاكت شديد رنج مي‌برند.آنان درفقر مطلق به‌سر مي‌برند... . در ميان 40 كشور در حال توسعه، كه داده‌هاي‌كافي در
مورد آن‌ها موجود است، 20 درصدجمعيت افراد طبقه‌ي بالا 55درصد درآمد ملّي را دريافت
مي‌كنند؛ در حالي كه 20 درصد پايين فقط 5درصد از آن به‌دست مي‌آورند.گسترش اين نگراني در ميان اقتصاددانان توسعه به تلاش بيش‌تر جهت‌يافتن استرتژي
جديد توسعه، با تأكيد بر رفع فقر و كاهش فاصله‌ي شديدطبقاتي انجاميد. حاصل اين تلاش‌ها
ارائه‌ي راهبردهايي بود كه با اولويت‌دادن به ضوابطي كه مستقيماً گروه‌هاي
كم‌درآمد را منتفع مي‌سازد، براي‌برخورد رودررو با مسئله‌ي فقر طرّاحي شده است.
راهبرد توسعه با جهت‌گيري اشتغال
در اين نظريه، گسترش اشتغال به‌عنوان ابزار اصلي توزيع منافع رشد درنظر گرفتهميشود و هدف اصلي حداكثر ساختن نرخ جذب نيروي كار است نه‌به حداكثر رساندن رشد
اقتصادي. در اين راهبرد، توزيع مجدد درآمدها ومنابع توليدي از طريق كاهش بي‌كاري و
كم‌كاري از اهميت بيش‌تري‌برخوردار است. سازمان بين‌المللي كار (ILO)، در مطالعات خود در
زمينه‌اشتغال، اين ديدگاه را مورد تأكيد قرار داد كه حل مشكل استفاده‌ي نامطلوب‌از
نيروي كار تنها از طريق سياست‌هايي كه با هدف كاهش فقر و نابرابري‌طرّاحي شده‌اند
ممكن است.به اعتقاد اين سازمان، مشكل فقرا در كشورهاي‌جهان سوم، بي‌كاري نيست؛
بلكه نارسا بودن درآمدها و پايين بودن بازدهي وبهره‌وري آن‌هاست. اين سازمان معتقد
بود گروهي از فقراي شاغل به‌صورت‌غيررسمي در مناطق شهري به كارهاي آزاد مي‌پردازند،
دسته‌يي دركارگاه‌هاي كوچك با سرمايه‌ي ناچيز به‌صورت مزدبگير كار مي‌كنند و بخشي‌نيز
به كارهاي خدماتي مانند فروشنده‌ي سيار و خدمت‌گر مبادرت مي‌ورزند.اين گروه از
استعداد رشد سريع و ايجاد تعداد بي‌شماري مشاغل مولّدتر وپردرآمدتر برخوردار است؛ ولي
مقرّرات دولتي پيوسته عليه فقراي بخش‌غيررسمي با تبعيض رفتار مي‌كند. در اغلب اين
كشورها بيش‌تر اين تهيدستان‌در روستاها به‌سر مي‌برند و اغلب به‌نوعي با بي‌كاري فصلي
و درآمد ناچيزروبه‌رويند. اين سازمان در خط مشي خود بر 3 نكته تأكيد ورزيد:1ـ در تخصيص منابع بايد به مناطق روستايي بيش‌تر توجه شود. به اعتقاداين سازمان،
منابع به‌طور معمول در درون مناطق شهري، آن‌هم در بخش‌رسمي، تمركز يافته و مناطق
روستايي مورد غفلت واقع شده است.2ـ الگوي توسعه با جهت‌گيري اشتغال مستلزم رشد سريع‌تر كشاورزي‌است و اين توازن،
هزينه‌هاي دولت را در بخش صنعت و كشاورزي مي‌طلبد.3ـ رشد سريع‌تر فرآورده‌هاي كشاورزي را مي‌توان تحت شرايطي باقيمت‌هاي بالاتر مواد
غذايي بهبود بخشيد؛ ولي با اين فرض كه اكثريت‌تهيدستان خريداران مواد غذايي‌اند،
افزايش قيمت فرآورده‌هاي كشاورزي به‌كاهش درآمد واقعي وفقر بيش‌تر اين گروه
مي‌انجامد.
