بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
262آنها اولا ً آزاد هستند تا نظام سياسي و اجتماعي تعيين کنند و در مرتبه بعد مسؤول هستند آن کار را به گونه اي سامان دهند که خلاف دين نباشد. اين تقدم عملي آزادي سياسي بر مسؤليت ديني در جامعه مؤمنان، همواره بايد در همه روند هاي حکومت حفظ شود.به مقتضاي اين اصل قانون گذاري و اجرا و قضاوت ( سه شأن عمده حکومت ) بايد به گونه اي جريان پيدا کند که همه جا آزادي سياسي شهروندان محفوظ بماند. چگونگي اعمال حاکميت دولت بايد از سوي شهروندان تعيين شود و نه اين که دولت مشخص کند که شهروندان چه بايد بکنند. البته در هر جامعه اي قوانين تا حدودي آزادي سياسي افراد را محدود مي کنند.فرق نظام هاي دموکراتيک با نظام هاي اقتدارگرا در اين است که در اولي قانون از خواست و اراده عمومي تبعيت مي کند در حالي که در نظام هاي اقتدارگرا قانون آفريده خواست و اراده دولت است ودولت معين مي کندکه شهروندان چه بايد بخواهند و چه بايد اراده کنند.مقدم داشتن مسؤليت ديني بر آزادي سياسي در همان تفکر سياسي متافيزيکي ريشه دارد که قبلا ً توضيح داده ام. صاحبان اين نظريه نيز برداشتشان از سياست اين است که خداوند حقوق ذاتي انسانها را مناسب با ذات و فطرت وطبيعت انسان در کتاب وسنت براي هميشه بيان کرده است. فقيهان اين حقوق را استنباط مي کنند و به آن فتوا مي دهند و مؤمنان بر اساس مسؤوليت ديني آن را مي پذيرند. اين فقيهان هستند که به مؤمنان مي گويند حدود آزادي سياسي شما بنا به فتواي ما چيست. اين آقايان چنين فکر مي کنند که تعيين چارچوب نظام اجتماعي و سياسي و حقوق اساسي مردم وتدوين قانون اساسي و سپس مديريت جامعه از سوي خداوند بر عهده فقيهان گذاشته شده است و کار مردم مؤمن چيزي غير از شنيدن فتوا وپذيرفتن آن نيست.پرواضح است که براي طرفداران چنين نظريه اي اصل آزادي سياسي و يا آزادي هاي ديگر به عنوان حقوق ذاتي انسان بر مبناي کرامت وحرمت هر فرد انسان قطع نظر از عقيده و مليت و نژاد و مانند اين ها، هيچ معنايي نمي تواند داشته باشد.
لطفا منتظر باشید ...
