299
اما تجربه جامعه هاي مختلف دنيا و مهمتر از همه تجربه پس از انقلاب ايران نشان داده که در
جهان معاصر به همان دلايل که در بخش بحران قرائت رسمي از دين آورده ام اين تصور، سرابي بيش نيست.
پيچيدگي هاي جامعه هاي جديد و نيمه جديد جهان معاصر آن چنان است که ادغام نظام معنوي و نظام حقوقي در
يکديگر هم به معنويت ضربه هاي شديد مي زند و هم به حقوق و سياست و آزادي وعدالت. دوران ما عصر پيچيدگي
هاي بي سابقه بافت هاي اجتماعي و جداشدگي مفهوم ها و کارکردهاي نهادهاي اجتماعي از يکديگر است.
تحميل سادگي دوران گذشته فرهنگ بر جامعه هاي معاصر و کوشش براي باز توليد مفهوم هاي يگانه شامل و
جامع و ادغام کارکردهاي نهاد هاي متفاوت اجتماعي در يکديگر، همه چيز را ويران مي سازد، هم دنيا را
برباد مي دهد و هم دين و معنويت را.
خطاي عمده اي که در تصور طرفداران زندگي با يک نظام وجود دارد، فرق نگذاشتن آنها ميان جامعه و دولت
است. آنها غافل از اين هستند که در جامعه هاي جديد و نيمه جديد، دولت از جامعه جدا شده و احکام يکي از
اين دو را نمي توان به ديگري سرايت داد.
آنها توجه ندارند که دين داري و يا بي ديني، وفاداري به اخلاق
يا بي اعتنايي به آن اصالتا ً از اوصاف و شؤون جامعه است و نه دولت. اگرعقائد، افکار، عواطف ديني و
اخلاقي در ست و معنا بخش به زندگي در ميان افراد جامعه شيوع و رواج داشته باشد دولت منتخب اين افراد
به حکم مراعات خواست و اراده مردم راهي جز حرمت نهادن به دين و اخلاق بر نخواهد گزيد. اما اگر مردم
دين دار و با اخلاق نباشند دولت نمي تواند از طريق القا و تبليغ يا اجبار و اکراه در دل هاي مردم دين و
اخلاق به وجود آورد.
در بحث هاي سابق به قدر کافي توضيح داده ام که دين داري و ايمان ورزي يک انتخاب با تمام وجود است که
تنها با آزادي انديشه و اراده مي توان به آن دست زد. دولت مظهر « قدرت » است و قدرت نمي تواند منشأ
ايمان و اخلاق گردد.