بحرانها ، چالش ها، راه حل ها نسخه متنی

307

امّا به شرط اين که اين محدود سازي قانوني در يک نظام
سياسي دموکراتيک انجام شود. معناي اين شرط اين است که اين محدود سازي به قيمت انکار و زير پا گذاشتن
آزاديهاي اساسي اي چون آزادي بيان، آزادي تجمعات سياسي، آزادي مشارکت، آزادي دين و مانند اين ها
تمام نشود و به پيدايش نظام توتاليتر و اقتدار گرا و ضد دموکراسي منجر نگردد.

در مادّه ي سي اعلاميه ي
حقوق بشرچنين آمده است:

«هيچ يک از مقررات اعلاميه ي حاضر نبايد چنان تفسير شود که براي هيچ دولت، يا جمعيت يا فردي متضمّن
حقي باشد که به موجب آن براي از بين بردن حقوق آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه فعّاليتي انجام دهد يا
به عملي دست بزند.»

درصورتي که از تفسير منافي با روح حقوق بشر اجتناب شود براي مراعات اصول فرهنگ اسلامي در يک کشور
مسلمان دست کسي بسته نيست. امّا بايد بدرستي اين مسأله را بررسي کرد که امروز در کشورهاي مسلمان
اختلاف طرفداران دموکراسي و اقتدارگرايي بر سر چيست؟

آيا گروه اوّل طرفدار اين هستند که در اين
کشورها هم مانند کشورهاي غربي مثلاً همجنس گرايي و مانند آن آزاد باشد و گروه دوّم با آن مخالفند؟

آيا اختلافها برسر اين قبيل مسائل است؟

واضح است که چنين نيست. در ايران خود ما قضيه از چه قرار است؟

آيا مطلوب دموکراسي خواهان ايران اين است که چرا همه ي منهيات ديني در اين کشور آزاد نيستند يا مسأله
و مطلوب آنها تأمين آزادي بيان و افکار و مشارکت سياسي همگان و توسعه ي سياسي و تقسيم قدرت در اداره ي
کشور و مانند اينهاست؟