1 ـ ولايت در افتا - نظام سیاسی اجتماعی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظام سیاسی اجتماعی اسلام - نسخه متنی

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1 ـ ولايت در افتا

از ولى فـقـيـه بـه عـنوان وارث انبيا، خليفه رسول خدا(ص ) و حجت امام زمان برمردم ، ياد شده اسـت .

بـرايـن اسـاس ولى فـقـيـه بـايـد طـبـق ادلّه شـرعـى و مـوازيـن فـقـهـى حـكـم مـسـائل را بـيـان كـرده و در مـسائلى كه مربوطبه حكومت و اموركشور است ، احكام ثانويه را نيز صـادر كـنـد. و نـيـز در مـواردى كـه بـنـا بـر مصالح مهمترى اجراى احكام اوليه و ثانويه ممكن نباشد، احكام حكومتى را بيان كند.

2 ـ قضاوت

قضاوت از شؤ ون ولى فقيه است ؛ به اين معنا كه وى مى بايست براى اجراى صحيح عدالت و فـصـل حـضـومت و رسيدگى به دادخواهى مردم ، امكانات لازم را فراهم كند. منصب مهم قضاوت از سـوى خـداوند متعال به نبى اكرم (ص ) و از ناحيه ايشان به امامان معصوم (ع ) و از طرف ائمه (ع )به فقيه جامع الشرايط واگذار شده است و دخالت كسانى كه اهليت امر قضاوت را ندارند، حرام است .

امـروزه كـه اجـتـمـاعـات مسلمانان گسترده شده و ولى امر خود بطور مستقيم نمى تواند به تمام مسائل قضايى رسيدگى كند، مى تواند، اين حق را به ديگران تفويض كند.

3 ـ رهبرى سياسى و ولايت در نظارت و اذن

ايـن اخـتـيـار كـه از مـفـاهـيـم حـكـومـت ، امامت و قطبيت برداشت مى شود، به مفهوم حق تعيين خط مشى سياسى امت و دولت اسلامى و نظارت در كليه امور كشور است .

اداره جـامـعه اسلامى نياز به مراكز تصميم گيرى ، قانونگذارى ، تاءسيس سازمانها و نهادها، سـازمـانـدهـى و فـرمـانـدهـى نـيـروهـاى مـسـلح ، تـصـمـيـم گـيـرى در مسائل جنگ و صلح و روابط بين المللى دارد و همه اين امور از شؤ ون حكومت و ولى فقيه محسوب مى شود دخالت در اين امور، جز با اذن ولى فقيه مشروعيت نخواهد داشت .

4 ـ ولايت در امور حسبيه

كـلمـه حـسبيه به معناى اجر وثواب است و امور حسبيه عبارت از كارهايى است كه از نظر شرع ، مطلوب و موجب پاداش اُخروى بوده و از نظر زندگى اجتماعى ، ضرورى واجتناب ناپذير است و شارع مقدس راضى به وانهادن آنها به حال خود نيست و حتماً بايد مسؤ ولى عهده دار تصدى آن باشد..(108)

هـمـاهـنـگـى امـور مـربـوط بـه دفاع ، امر به معروف و نهى از منكر، تاءمين امنيت و نظم عمومى و بهداشت عمومى ، كنترل بازار و ارزاق عمومى ، اداره مشتركات و كليه امورى كه بدون آنها هرج و مرج لازم مى آيد، از امور حسبيه شمرده مى شوند.

اين موارد را در فقه واجبات و مستحبات كفايى مى نامند و گاه از آن به مسؤ وليتهاى ضرورى و مـمـا لابد منه و احياناًبه حفظ نظم عمومى تعبير مى كنند. معنى ولايت فقيه در امور حسبيه آن است كه وى در انجام اين امور بر ديگران اولويت دارد و كسى حق مزاحمت با اورا ندارد..(109)

قانونگذارى در اسلام

تعريف قانون

قـانـون در لغـت بـه مـعـنـاى رسـم ، قاعده ، روش و آيين است .(110) ريشه كلمه قانون يـونـانـى اسـت كـه از راه زبـان (سـريـانـى ) وارد زبـان عـرب شـده و دراصل به معناى خط كش به كار رفته و بعد به معناى قاعده برگشته است ..(111)

مـفـهـوم قـانـون ، امـرى اسـت كلى كه بر همه جزئياتش منطبق گردد واحكام جزئيات از آن شناخته شـود.

قـانـون در حـقـوق به قاعده اى اطلاق مى شود كه توسط مقام صلاحيتدار، وضع و ابلاغ شود و مبتنى بر مصلحت همه افراد جامعه باشد..(112)

/ 77