ضرورت الهى بودن قانون - نظام سیاسی اجتماعی اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظام سیاسی اجتماعی اسلام - نسخه متنی

مرکز تحقیقات اسلامی سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

گـروه در صـورتـى كـه بـخواهد براساس عقيده و انديشه خود به وضع قانون بپردازد، باعث برهم خوردن نظم و تعادل اجتماعى خواهد شد. بنابراين ، لازم است منشاء قانون ، فوق گروهها و انديشه هاى انسانى باشد.

2 ـ شناخت انسان و جهان :

شناخت انسانها از جهان و انسان ، محدود است و بيشتر دانشمندان به اين مـطـلب مـعـترفند در نتيجه ، هر گونه قانونگذارى بدون شناخت دقيق انسان و نيازهاى واقعى او ناقص خواهد بود.

3 ـ حبّ ذات :

نفع طلبى و انحصار طلبى انسانها باعث تجاوز گروه قانونگذار بر ديگران مى شود.

4 ـ وجود، خطا، نسيان و غفلت در افراد بشر باعث نقص قوانين مى گردد.

مـطـلبـى كـه در ايـنجا قابل ذكر است اينكه حكومت هاى بشرى ، صلاحيت و مشروعيت خود را براى وضـع قـوانـيـن مـحـدود كـنـنده و مجازاتها از كجا كسب مى كنند؟ عمده ترين جوابى كه براى اين سوال داده شده است ، اينكه در حكومتهاى دموكراسى ، مردم با شركت در انشخاب كارگزاران به اعمال آنها مشروعيت مى دهند.

علاوه برآنكه اشكالات گذشته برشيوه دموكراسى ، هم وارد است ، اصولاً نظام دموكراسى بر حـاكـمـيـت اكـثـريـت اسـتـوار است و اغلب تحقق پيدا نمى كند و در صورت تحقق ، دفع افسد به فاسد است ، چون نظريات اكثريت بر اقليت تحميل مى شود..(119)

ضرورت الهى بودن قانون

بنا بر آنچه كه در ويژگيهاى قانون مطلوب و قانونگذار صالح گفته شد، كسى جز خداوند حكيم بر تمامى مصالح و نيازهاى بشر آگاهى كامل ندارد. ازاين رو، كاملترين و بهترين قانون ، قانون الهى است .

قـانـون در نـظـام اسـلامـى ، برپايه اصول و ارزشهاى اسلامى استوار است . در قرآن به اين مـطـلب تـصـريـح شـده اسـت كـه خداوند، همراه پيامبران ، كتاب نيزفرستاد تابراساس آن به اقامه قسطبپردازند.

(لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقوُمَالنّاسُ بِالْقِسْطِ).(120)

ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب (آسمانى ) و ميزان (شناسايى حق و قوانين عادلانه ) نازل كرديم تا مردم عدالت را به پا دارند.

(فَاْحكُمْ بَيْنَهُمْ بِما اَنْزَلَ اللّهُ وَ لا تَتَّبِعْ اَهْوائَهُمْ عَمّا جائَكَ مِنَ الْحَقِّ).(121)

بـرطـبـق احـكامى كه خدا نازل كرده ، در ميان آنان حكم كن و از هوا و هوسهاى آنها پيروى مكن و از احكام الهى روى مگردان .

از امام صادق (ع ) در باره حلال و حرام سوال شد، فرمود:

(حـَلالُ مـُحـَمَّدٍ حـَلالٌ اَبَداً اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اَبَداً اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لا يَجى ءُ غَيْرُهُ.(122)

حـلال مـحـمد(ص ) تا روز قيامت حلال و حرام او تا روز قيامت حرام است . نه چيزى غير از آن هست و نه چيزى غير از آن خواهد آمد.

شيوه قانونگذارى دراسلام

قوه مقننه ، نهادى است كه قواعد كلى و لازم الاجرا را وضع مى كند. ساختار قوه مقننه بر اساس نـوع رژيـمـهـاى حـاكـم ، مـتفاوت است . شكل ، شيوه تشكيل و كار قوه مقننه هر كشورى ، درقانون اساسى آن كشور معين شده است .

قـوه مـقـنـنه در نظامهاى دموكراسى بايد بگونه اى تاءسيس شود كه زمينه تمام نماى افكار و خـواسـتـه هـاى مـردم بـاشد. در چنين نظامهايى هيچ ملاك و معيار محدود كننده اى . جز خواست مردم ، براى وضع قانون ، وجود ندارد.

درايـن نـظـامـهـا كـار قـانونگذارى بر عهده يك يا دو مجلس است . در كشورهاى فدرالى به علت سـاخـتـار ويـژه كـشـور، دو مـجلس انتخابى وجود دارد، ولى در كشورهاى بسيط در صورت وجود مجلس دوّم ،

/ 77