د ـ اجماع - نظام سیاسی اجتماعی اسلام نسخه متنی

د ـ اجماع

اجـمـاع بـه مـعناى اتفاق است ، آن هم اتفاق خاص و از نظر فقهاى شيعه اتفاق فقهاى شيعه بر يـكـى از احـكـام شـرعـى بـگـونـه اى كه كاشف از راءى معصوم باشد.(140)منبع بودن عـقـل واجـمـاع در صورتى است كه هيچ نصّى در آن موضوع از كتاب و سنت نباشد. كتاب ، سنت و عقل به عنوان منابع اصلى و اجماع به عنوان منبع فرعى است .

قوانين ثابت

مـقـررات اسـلام از سـوى خـداوند حكيم بنابه مصالح بندگان وضع شده است . اين مصالح ممكن اسـت دائمـى و يـا مـوقـت باشد. قوانينى كه در وضع آنها واقعيت انسان و فطرت آدمى بدون در نـظـر گـرفـتن زمان ، مكان و ويژگيهاى فردى در نظر گرفته شده است ، قوانين ثابت ناميده مـى شود. بسيارى از اعتقادات ، اخلاقيات ، قوانين فردى ، اجتماعى ، سياسى ، حقوقى و جزايى از ايـن نـوع هـسـتند. اين نوع قانون به نام دين و شريعت ناميده شده است كه بر اساس فطرت انسانى پايه ريزى شده است و هيچ گونه تغيير و تبديلى در آن راه ندارد. قرآن در اين زمينه مى فرمايد:

(فـَاَقـِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتىِ فَطَرَ النّاسِ عَلَيْه ا لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِكَ الدّينُ الْقَيِّمُ).(141)

روى خود رامتوجه آيين خالص پروردگار خود كن اين فطرتى است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده است .

دگرگونى در آفرينش خدا نيست .اين است دين وآيين محكم واستوار.

در اسلام اصل بر بيان كامل هر چيز بوده است . امام صادق (ع ) در اين مورد فرمود:

(اِنَّ اللّهَ تـَبـارَكَ وَ تـَعـالى لَمْ يـَدَعْ شـَيـْئاً يَحْتاجُ اِلَيْهِ اْلاُمَّةُ اِلاّ اَنْزَلَهُ فِى كَتابِهِ وَ بَيِّنَهُ لِرَسـوُلِهِ(ص ) وَجـَعـَلَ لِكـُلِّ شـَيـْى ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَليلاً يَدُّلُ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلىَ مَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدُّ حَدّاً).(142)

خـداونـد مـتـعـال فـروگـذار نـكـرده است چيزى را كه امت بدان نياز دارند، مگر اينكه در كتابش و براى پيامبرش بيان نموده و براى هر چيزى حدّى معين كرده و بر آن نيز دليلى قرار داده و بر هركسى كه از آن حد تجاوز كند مجازاتى مقرر داشته است .

بر همين اساس است كه عدم تغيير و تبديل دين مطرح گرديده است .

همو دراين باره فرموده است :

(شَريعَةُ مُحَمَّدً لاتَنْسَخُ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ).(143)

دين و آيين محمد(ص ) تا روز قيامت نسخ نخواهد شد.

امـام صـادق (ع ) در مـورد اسـتـمـرار و هـمـيـشـگـى بـودن حلال و حرام اعلام شده ، مى فرمايد:

(حـَلالُ مـُحـَمَّدٍ حـَلالٌ اَبَداً اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اَبَداً اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لا يَجِى ءُ غَيْرُهُ).(144)

حلال محمد تا روز قيامت حلال و حرام او نيز تا روز قيامت حرام خواهد بود. نه چيزى غير آن است و نه غيراز آن چيزى خواهد آمد.

قوانين ثابت كه اساس و پايه دين اسلام را تشكيل مى دهند و بطور صريح بيان شده اند، بى كم و كاست بايد اجرا شوند. امام صادق (ع ) مى فرمايد:

(مَنْ حَكَمَ فى دِرْهَمِيْنِ بِغَيْرِ ما اَنْزَلَ اللّهُ عَزَّوَجلَّ فَهُوَ كافِرٌ بِاللّهِ الْعَظيمِ).(145)

كسى كه حتى در دو درهم به غير(ما انزل الله ) حكم كند، منكر خداوند بزرگ است .

قواعد حقوقى اسلام بر دو گونه است :

1 ـ مـقـرراتى كه حكم موضوعات ثابت و خاصى را بيان مى كنند و احكام آنها را نمى توان به موضوعات ديگر سرايت داد.

2 ـ اصـول و قـواعـدى كـه بـه صـورت كـلى بـيـان شـده و قابل تسرّى از موضوعى به موضوعات ديگرند.

تشريع قواعد حقوقى اسلامى ممكن است به دو طريق صورت گرفته باشد: