قوانين متغيّر - نظام سیاسی اجتماعی اسلام نسخه متنی

1 ـ آنـچـه كـه از نـاحـيـه خـداونـد سـبـحـان تـشـريـع و بـه صـورت وحـى بـه پيامبرنازل شده است .

2 ـ آنچه كه خدا امر قانونگذارى آن را به پيامبر(ص ) و ائمه معصومين (ع ) واگذار كرده وآنها نيز حكم لازم را در آن موارد خاص بيان داشته اند..(146)

در الزام به اين مقررات هيچ فرقى بين دو گروه نيست و هر دو در ثواب و عقاب يكسانند.

قوانين متغيّر

مقررات متغير و غير ثابت آن سلسله مقرراتى است كه بر اساس نيازها و مصالح تدريجى بشر وضـع مـى شـود و بـر اسـاس تـغـيـيـر مـصـالح و نـيـازهـا تـغـيـيـر مـى كـنـد. بـطـور مـثـال ، مـقـررات راهـنـمـايـى و رانـنـدگـى ، حـقـوق هـوايـى و دريـايـى ، حـقـوق بـيـن المـلل و تـجارت بين الملل در زمانى مورد حاجت نبوده و امروزه از ضروريات شمرده مى شوند و هر اجتماعى ناچار از وضع مقرراتى در اين زمينه هاست ..(147)

ايـن سـخـن بـه آن معنا نيست كه اسلام در مورد اين موضوعات مستحدث هيچ اظهارى نكرده است چرا كـه حـقـوق اسـلام شـامـل تـمـام زمينه هاى ثابت و متحول است . در مورد موضوعاتى كه در صدر اسـلام نـيـازى بـه بـيـان احـكـام جـزئى آنـهـا نـبـوده شـارع مـقـدس اصول حقوقى وضع نموده است كه چارچوب هر نوع قانونگذارى را معين مى كند.

قـوانـيـن مـتـغير و موقت كه براساس نيازها و مصالح متغير، ضرورت تدوين پيدا مى كند، بايد تـوسـط ولى امـر مـسـلمـيـن يـعـنـى كـسـى كـه از طـرف خـدا ايـن اخـتـيـار بـه او مـحـول شـده اسـت ، تـدوين گردد. البته ضرورت ندارد كه او خود بدون هيچ واسطه اى وضع قانون كند، بلكه مى تواند توسط افراد متخصص اين قوانين را وضع نمايد(148).

دو شرط اساسى براى اين گونه قوانين در نظر گرفته شده است :

1 ـ مخالف اصول و مبانى مكتب اسلام نباشد.

2 ـ چـون اخـتـيـار وضـع چـنـيـن قـوانـيـنـى بـا ولى امـراسـت ،بـاتـنـفـيـذ اومـشـروعـيت خواهد داشت (149).

از مواردى كه حكومت اسلامى مجاز است براى آن به وضع قانون بپردازد به (منطقه الفراغ ) تعبير شده است كه در زير به آنها اشاره مى شود:

1 ـ دايـره مـبـاحـات :

مـحـدوده اى از اعـمـال و رفـتـارهـاى انـسـانـى را تـشـكـيـل مـى دهـد كـه هـيـچ حـكـم وجـوب و حـرمـتـى بـراى آن بـيـان نـشـده اسـت و اصـل ابـاحـه بر آن محدوده حاكم است ؛ يعنى انجام هر عملى مجاز است ، مگر آنكه از طرف شارع منعى وارد شده باشد.

ولى امر يا كسانى كه از طرف او ماءذون هستند مى توانند به عنوان مقننى اسلامى بر اساس مصالح و مقتضيات نسبت به وضع مقررات در دايره مباحات اقدام كنند.

2 ـ بـرخـى از امـور كـه شـارع تـعـيين آن را به عهده ولّى امر گذاشته است مانند:

تعيين و مقدار تعزيرات ، وضع ماليات و عوارض يا عفو بخشودگى در آن .

3 ـ احـكـام ضـرورى يـا ثـانـوى :

مـمـكـن اسـت اوضـاع و احـوال سـيـاسـى ، اقـتـصـادى ، اجتماعى ، فرهنگى و نظامى ضرورياتى را ايجاب كند كه حكم الزامـى ثـابـت ، قـابـل اجـرا نباشد يا اجراى آن باعث ضرر و زيان جبران ناپذير و نيز ازبين رفتن مصلحت مهمترى گردد و ولى امر در چنين حالت استثنانى ، با در نظر گرفتن مصلحت مهمتر، بـطـور مـوقت دستور اجراى حكم اهم را صادر مى كند(150). امام خمينى قدس سره در اين باره مى فرمايد:

(... (حـكومت ) مى تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن ، مادامى كه چنين است جلو گيرى كند.).(151)

4 ـ تـغـيـير موضوع :

احكام براى موضوعات تحت شرايط و قيودى صاد)ر مى شوند و ممكن است با ايجاد شرايط جديد يا از بين رفتن برخى از قيود، نتوان همان حكم را بر موضوع جديد بـار كـرد. بـطـور مـثـال خون كه خريد و فروش آن ممنوع و حرام اعلام شده خونى است كه نجس بـوده و هيچ گونه (منفعت محلّله و عقلايى ) نداشته باشد، در حالى كه مى بينيم با پيشرفت عـلم پـزشـكى و اهميت و ارزش انتقال خون در نجات جان