اهداف اقتصاد اسلامى - نظام سیاسی اجتماعی اسلام نسخه متنی

زندگى و نيازهاى طبيعى آنان نيز توجه دارد.

پيوند اقتصاد با معنويّت و آخرت پيوندى ناگسستنى است ( مَنْ لامَعاشَ لَهُ لامَعادَ لَهُ). درتاءييد اين موضوع به دو حديث زير استناد مى كنيم :

پيامبر اكرم (ص )فرمود:

(فَلَوْلاَ الْخُبْزُ ما صَلَّيْنا وَ لا صُمْنا وَ لااَدَّيْنا فَرائِضَ رَبِّنا).(214)

اگـر نان نبود، نه نماز مى گزارديم ، نه روزه مى گرفتيم و نه واجبات الهى را به جاى مى آورديم .

اميرالمومنين على (ع ) در ارتباط تنگاتنگ دنيا با آخرت مى فرمايد:

(وَ بِالدُّنْيا تُحْرَزُ اْلا خِرَةُ).(215)

با دنيا، آخرت كسب مى شود.

اهداف اقتصاد اسلامى

دو ديـدگـاه كـلى در زمينه اقتصاد اسلامى وجود دارد، يكى اينكه اقتصاد فقط وسيله است و بايد در راه رشد و تكامل انسان به كار گرفته شود. ديگر آنكه ، اقتصاد و برنامه هاى اقتصادى و در نهايت تاءمين قسط، دومين هدف از بعثت انبياست ..(216)

با توجه به دو نظريه ياد شده مى توان اهداف اقتصاد اسلامى را چنين بيان كرد:

1 ـ برآوردن نيازهاى مادّى انسان در مسير رشد و تعالى او (اَلدُّنْيا مَزْرَعَةُاْلا خِرَةِ).

2 ـ تـاءمـيـن اسـتـقـلال اقـتـصـادى جـامـعـه مـسلمانان و نفى هرگونه وابستگى اقتصادى و سلطه اقتصادى بيگانه .

3 ـ ريشه كن كردن فقر و محروميت به عنوان يكى از موانع رشد(217).

اميرمؤ منان (ع ) در مذمت فقر مى فرمايد:

(اِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَهُ لِلدّينِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، داعِيَةٌ لِلْمَقْتِ).(218)

فقر ناقص كننده دين ، محل سرگردانى خرد و سبب دشمنى است .

پايه هاى نظام اقتصادى اسلام

جـامـعـه سـرمايه دارى به مالكيت خصوصى ، اصالت و ارزش خاصى داده و آن را به عنوان يك اصل و قاعده عمومى پذيرفته است . اطلاق سرمايه دارى به اين جوامع نيز بر همين اساس است . در جوامع سرمايه دارى ، در مقابل اصالت مالكيت فردى ، ملى كردن و مالكيت دولتى يك حالت اسـتـثـنـايـى تـلقـى گـشـتـه و فـقـط بـراى رفـع ضـرورتـهـاى اجـتماعى بايد به آن توجه شود..(219)

در جـوامـع سـوسـيـاليـسـتـى بـرخـلاف سـرمـايـه دارى ، اصـل بـر مالكيت عمومى است و مالكيت اشتراكى به عنوان يك قاعده صحيح و عام پذيرفته شده اسـت . مـالكـيـت فـردى در ايـن جـوامـع ، خـلاف قاعده تلقى شده و در موارد استثنايى و ضرورى قابل طرح است ..(220)

نـظـام اقـتـصـادى اسـلام بـا هـيـچ يك از دو نظام ياد شده موافقت ندارد و با توجه به اعتقاد به اصالت فرد و جامعه ، نظام اقتصادى خاصى را ارائه كرده است . نظام اقتصادى اسلام بر سه پايه مالكيت خصوصى ، مالكيت امام ( حكومت اسلامى ) و مالكيت عمومى استوار است و هر يك داراى ميدان و محدوده عمل خاصى است .

1 ـ مالكيت خصوصى

مـالكـيـت خـصـوصـى در قـلمـرو آزادى هدايت شده فردى ، به انسان فرصت مى دهد تا خود را از تـنـگـنـاهـا و اسـارتها رهايى بخشد و آزادى و رشد و خلاقيت خود را به ظهور رساند. مقصود از مـالكـيت خصوصى ، مالكيتى است كه شى ء را به شخص و يا اشخاص معيّنى اختصاص مى دهد. بـه ايـن نـوع مـالكـيـت ، در قـرآن و روايـات تـصـريـح شده است . مالكيت خصوصى ، ريشه در فـطـرت آدمـى دارد و هـر كـسـى مـى تـوانـد حـاصـل دسـتـرنـج خـويـش را بـه خـود اخـتـصـاص دهـد.(221) اين مالكيت ، ممكن است به صورت فردى و يا جمعى باشد و چنان كه عده اى مى پندارند، بى حد و حصر نيست و داراى حدود و مقرراتى است .

دراسـلام ، تـمـلّك و مالكيت قانونى و حلال ، مقيد به شرايط بسيارى است ، استمرار اين مالكيت مـشـروع نيز شرايطى دارد، از جمله اينكه استمرار مالكيت مشروع نبايد با مصالح عمومى و احكام حكومتى