گفتار نهم: ساير ادله اجتهاد به رأى (استحسان، قياس، سد ذرايع) - بررسی فقهی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخه متنی

نيست كه بدون وسيله و حكم تحقق يابد. شاطبى در الموافقات ج‏2، ص‏315 مى‏نويسد: مصلحت و مفسده‏اى كه مقصود و غايت حكم است، تنها شارع آن را تعيين مى‏كند و بنابر قاعده نفى حسن و قبح، جاى جولان عقل در آن نيست. بنابراين مصلحت وقتى حقيقتاً مصلحت است كه از جانب شارع تعيين شود به نحوى كه عقل آن را تصديق مى‏كند ونفس انسان مطمئن مى‏شود»(119).

«مصلحت جدى حقيقى معقول، كه غايت و مقصود شارع از تشريع حق است، ملاك عدل است»(120) بنابراين «عدل در اسلام معناى ذهنى يا فلسفى مجرد نيست بلكه معناى عملى واقعى يا قابل وقوع است كه در مصلحت معتبر شرعى، متبلور مى‏شود»(121) «اين مصلحت معتبر شرعى، قابل دركِ عقل و نيز غايت حكم است و به همين جهت در اصول و مبانى احكام، امكان شناخت و درك عقل است بنابراين اجتهاد به رأى در اسلام، رابطه محكمى با مفهوم عدل دارد بلكه به علت حوادث و وقايع جديد و تبدّل ظروف، اسلام بدون اجتهاد در هر عصرى، تصور نمى‏شود مگر اين كه حكم را خالى از مبنايش يعنى مصلحت و عدل، بدانيم و اين محال است و نيز به خاطر اين كه اجتهاد به رأى، وسيله شناخت عدل و چيزى كه عدل به آن محقق مى‏شود را تعيين مى‏كند و مصلحت، غايت‏است و حكم وسيله آن و قانون غايت، سيطره بر اجتهاد و تمام بحث تشريعى دارد چون كه قانون غايت در بر دارنده معيارهاى مشروع وقايع و حوادث و ظروف متغير اجتماعى است»(122).

6 - شاطبى در تعريف مصلحت مى‏گويد(123): مراد از مصلحت، جلب منفعت و دفع مفسده است كه عقل از شريعت بدست آورده نه مستقل از شرع.

با اين مقدمات كه خلاصه‏اش اين بود كه «تشريع احكام اسلامى و قواعد و مبادى‏اش براى غايتى است، يعنى اين احكام به عنوان وسيله جعل شده‏اند و غايت معينى كه همان مصالح مكلّفين است را هدف خويش قرار داده‏اند، امام شاطبى ونيز امام غزالى بر اين عقيده بوده‏اند كه روش علمى كه در اجتهاد تشريعى و تقنينى بايد ملتزم شد عبارت است از روش استقرايى تحليلى غايى نه تقريرى كه روش لغوى در تفسير نصّ تشريعى است»(124).

اين روش به نام فقه المقاصد معروف است.

تحليل مقاصد شارع كه همان عدل و مصلحت است در ضمن بحث‏هاى گذشته مصالح مرسله تبيين شده است.

گفتار نهم: ساير ادله اجتهاد به رأى (استحسان، قياس، سد ذرايع)

پس از بررسى مصالح مرسله در نزد اهل سنت براى تكميل بحث مختصراً به بررسى استحسان و سد ذرايع و قياس و فرق آن‏ها با مصالح مرسله مى‏پردازيم.

الف- استحسان استحسان در لغت به معنا «چيزى را نيكو دانستن»(125) است.

«كرخى در التلويح على التوضيح، ج‏2، ص‏81 و بعضى از اصحاب ابى حنيفه در تعريف استحسان مصطلح گفته‏اند: استحسان قول بدون دليل نيست بلكه عبارت است از عدول حكم مسئله از نظائرش به خاطر دليل خاصى از قبيل قرآن و سنت. همان‏طورى كه ابوحنيفه استحساناً قول كسى كه مى‏گويد «مالى صدقةٌ» را به زكات حمل نموده به اين دليل كه در آيه شريفه آمده است: «خذ من أموالهم صدقة» و مراد از صدقه در آيه شريفه، زكات است»(126) به عبارت ديگر «استحسان عبارت است از استثناء بعضى از مسائل جزئى از حكم قاعده كلى به خاطر مصلحت يا عرف يا ضرورتى كه مقتضى آن است»(127).

از اين تعريف مى‏توان به فرق بين استحسان و قياس پى برد زيرا «قياس عبارت است از الحاق مسئله‏اى كه حكم شرعى آن منصوص و منقول نيست به مسئله‏اى كه حكم شرعى آن منصوص است به خاطر علت مشتركى كه بينشان موجود است. اما استحسان در مسئله‏اى به كار مى‏رود كه داراى نظائر است و لكن حكم آن‏ها را ندارد به خاطر دليل ديگرى كه در نزد شارع اقوى است»(128).

در فرق بين قياس و استحسان و مصالح مرسله دكتر الزحيلى مى‏نويسد: «قياس عبارت است از الحاق فعلى كه حكم شرعى آن بيان نشده به فعلى كه حكم شرعى آن بيان شده به خاطر اشتراك در علت حكم، اما استحسان عبارت است از عدول از حكم دليلى كه بر نظائر آن مسئله دلالت مى‏كند (عمل نكردن به دليل) به خاطر دليل قوى‏تر از آن مثل عدول از عمل به نص عام به نص خاص يا از قياس جلى به قياس خفى (قياس خفى يعنى قياسى كه علتش دقيق‏تر است و در نتيجه ابتدائاً دور از ذهن است) به خاطر اين كه در قياس خفى مصلحت مراعات و