لطفا منتظر باشید ...
گفتار چهارم: ديدگاهها در لزوم تشكيل مجمع تشخيص مصلحت
در ضرورت تأسيس مجمع مباحثى قابل طرح است. آيا در سيستم اداره كشور در تشخيص مصالح نقصى وجود داشته است تا تأمين شود؟ آيا بر فرض وجود چنين نقصى لازم بود كه يك نهاد مستقل به نام مجمع شكل گيرد؟ نظرياتى در اين موضوع ارائه شده كه ذيلاً پى مىگيريم:1 - لغويت و بىاثر بودن مجمعبرخى بر اين باورند كه هيچ وجه منطقى براى نهاد مجمع وجود ندارد چرا كه سيستم موجود در آن زمان كافى براى اداره كشور بوده و خلائى وجود نداشته است تا لازم باشد پرشود.دكتر جلالالدين مدنى به عنوان منتقد به اصل تأسيس مجمع تشخيص مصلحت مىگويد: «چه خطراتى نظام را تهديد مىكرد يا باعث صدمه به نظام بود كه چنين سازمانى مىتواند آن خطرات را از بين ببرد؟ مگر وجود قانون اساسى و ديگر قوانين عادى و قواى حاكم در جمهورى و قواى مسلح و نيروهاى انتظامى و مديران مختلف با انجام وظايف قادر نبودند مصلحت نظام را به درستى تشخيص بدهند كه بايد چنين سازمان جديدى تأسيس نمود؟ مگر ممكن است قانون اساسى كه به دنبال پيروزى انقلاب و در جهت تثبيت نظام جمهورى اسلامى تدوين و تصويب شده در مواردى خلاف نظام در آيد؟ مگر مجلس شوراى اسلامى كه در قانون اساسى پيشبينى شده و نمايندگان آن مستقيماً از جانب مردم برگزيده مىشوند مأموريتى غير از مصلحت نظام دارد؟ مگر شوراى نگهبان به خاطر حفظ موازين اسلام و اصل قانون اساسى تشكيل نشده بود؟ مگر نمىتوانست در مقام تطبيق، مانع هرگونه مصوبهاى خلاف نظام باشد؟ اصلاً معنى و مفهوم نظام چيست كه بايد دنبال مصلحت آن بود؟ آيا مىشود در مقابل تمام تشكيلات قانونى كشور و نظام، چنين تأسيسى را عنوان نمود كه هر مورد خلاف قانون اساسى و هر مورد خلاف موازين اسلام را بتواند در پوشش مصلحت نظام درآورد و حد و مرزى هم در تشخيصاش نداشته باشد؟ چطور مجلس مصلحت نظام را نفهمد شوراى نگهبان متوجه نباشد و چند نفر كه احتمالاً جمع قليلى از همين نفرات هستند مصلحت نظام را تشخيص بدهند. قرار گرفتن مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسى يعنى از طريق قانون اساسى در جهت خلاف استقرار قانونى قدم گذاشتن يعنى اصول را ناديده گرفتن يعنى مصالح و منافع كشور را به عهده مراكز مبهم گذاشتن يعنى اجراى قوانين را معلّق پنداشتن ...مسئله تشخيص مصلحت نظام يا جنبه اسلامى دارد كه شوراى نگهبان بايد در اعلام نظر، اين جنبه مصلحت را هم رعايت كند لذا وجود مجمع منتفى است و يا جنبه اسلامى ندارد و براى حفظ قدرت و حاكميت موجود منهاى موازين اسلام تدارك ديده شده در اين صورت وجود آن خلاف نظام اسلامى است. در اين صورت چه اميدى به اجراى موازين اسلام مىتوان داشت، چه اطمينانى به حفظ جان و مال و حيثيت افراد مىشود داشت. هركسى در هر لحظه ممكن است به اعتبار وجود و حضورش مضرّ به مصلحت نظام تشخيص داده شود آيا در چنين اجتماعى قابل زيستن است».(27) همانطور كه ملاحظه مىشود نويسنده نه تنها نهاد مجمع را لغو مىداند بلكه آن را مغاير حكومت قانونى و موجب هرج و مرج و عدم امنيت شهروندان مىداند.به نظر مىرسد در گفتار فوق در ردّ ضرورت مجمع، بيش از حد غلو شده است كه ذيلاً به آن اشاره مىكنيم:
در مورد «خطراتى كه نظام را تهديد مىكند»، وجود عملى بنبست در سيستم قانونگذارى كشور در موارد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان كه به تبع آن اسلام به ناتوانى اداره كشور متهم مىشد (همانطورى كه
